رویداد۲۴ همان روز که جو بایدن در ایالات متحده امریکا هم در آرای عمومی و هم الکترال کالج دونالد ترامپ را پشت سرگذاشت و عنوان رییس‌جمهوری منتخب امریکا را در میان مخالفت و ادعا‌های کاخ سفید از آن خود کرد، اوضاع در ایران به سود حامیان صلح و توافق هسته‌ای و ارتباط با جهان تغییر کرد، اما همزمان فعالیت مخالفان دولت هم تشدید شد. اصولگرایان به‌ویژه نمایندگان‌شان در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان که به لطف تکیه بر کرسی نمایندگی مردم، آن هم در انتخاباتی با کمترین مشارکت ثبت شده در تاریخ جمهوری اسلامی به تریبون رسیده‌اند، یکی پس از دیگری اظهاراتی را به زبان آوردند که به شکل محسوسی حاکی از ناراحتی‌شان از این مهم بود.
ماجرا از دوازدهم آبان‌ماه جدی شد. مجلس آن روز کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را با بیش از ۱۹۰ رای موافق به تصویب رساند. طرح عادی بود و طبیعتا باید در ترافیک کاری مجلس قرار می‌گرفت، اما هفتم آذر ماه که خبر ترور محسن فخری‌زاده منتشر شد، همه چیز رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفت. ترور یک دانشمند موشکی آن هم در پایتخت ایران و در شرایطی که مسوولان امنیتی بار‌ها و بار‌ها از چتر امنیتی و تسلط و اشراف‌شان گفته بودند، نه امری ساده بود و نه قابل گذشت. اما نمایندگان مجلس به جای طرح سوال از نهاد‌های امنیتی به‌واسطه چند و، چون اتفاقات صورت گرفته، انگشت اتهام را به سمت دولت گرفتند و مدعی تقدیم آدرس و مشخصات محسن فخری‌زاده به آژانس در جریان توافق هسته‌ای موسوم به برجام شدند. ادعایی که صراحتا تکذیب و با اسناد دقیق مواجه شد پارلمان حتی حاضر به عذرخواهی هم نشد. نمایندگان، اما قصد عقب‌نشینی نداشتند. در اولین جلسه مجلس پس از ترور و ساعاتی بعد از نشستی توجیهی آن هم به صورت غیرعلنی با محوریت مجتبی ذوالنوری و جبهه پایداری‌ها و در شرایط موافقت بی‌قید و شرط محمدباقر قالیباف، بیش از ۱۹۰ امضا برای بررسی دو فوریت طرح یاد شده جمع‌آوری شد. امضا‌هایی که در نهایت پای این طرح نیز نشست تا طرح نمایندگان برای لغو تحریم‌ها از ترافیک کاری پارلمان خارج شده و با قید دو فوریت بررسی شود. آن هم در شرایطی که بسیاری از ناظران و تحلیلگران طرح نمایندگان را مصداق بارز گل به خودی دانسته و از اهداف انتخاباتی آن سخن به میان می‌آوردند.
سرانجام روز گذشته نوبت به بررسی جزییات طرح رسید آن هم در شرایطی که دوشنبه نمایندگان در جلسه فراکسیون نیرو‌های انقلاب به عنوان تنها فراکسیون سیاسی مجلس که به ریاست قالیباف برگزار شده و مشخص بود که نمایندگان بی قید و شرط به تصویب مفاد این طرح خواهند پرداخت. با این حال اندک امید‌هایی باقی بود که شاید معدود نمایندگان مستقل و اعتدالگرای حاضر در پارلمان توان توجیه سایر همکاران خود را داشته باشند، اما چون گذشته، هیچ یک از آنان به اظهارنظر نپرداختند تا پارلمان یک دست اصولگرا تخت‌گاز براند. ماده یک این طرح به غنی‌سازی اورانیوم اختصاص داشت آن‌هم با غنای ۲۰درصد و بیش از آن. براساس این ماده، «سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب» نسبت به «تولید اورانیوم با غنای ۲۰درصد اقدام» و «سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم از آن را در داخل کشور ذخیره کند.» نمایندگان همچنین سازمان انرژی اتمی را موظف به «تامین نیاز کشور» به «اورانیوم با غنای بالای ۲۰درصد» آن هم «بدون تاخیر» کردند. ماده ۲ این طرح از غنی‌سازی با ۱۹۰ هزار سو سخن به میان آورده و سازمان انرژی اتمی را مکلف کرده که بلافاصله پس از تصویب این قانون، موجبات اجرای آن را فراهم آورد. نمایندگان در ماده ۳، اما فرصتی ۳ ماهه به «عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مورد‌نیاز با حداقل هزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به هزار دستگاه ماشین توسعه دهد، داده‌اند.» نمایندگان در ماده ۴، «۵ ماه» پس از تصویب این قانون «به سازمان انرژی اتمی» فرصت داده‌اند که نسبت به «راه‌اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان» اقدام کند و همچنین براساس ماده ۵، این سازمان مکلف شده که «همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمانبندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.» همه این‌ها در شرایطی است که ناظران معتقدند حرکت ایران در این مسیر به زمانی بیش از ۵ ماه نیاز دارد.
بیشتر بخوانید: خطرات طرح هسته‌ای مجلس/ فلاحت پیشه: اثر این طرح در دیپلماسی کشور ویرانگر است
جنجالی‌ترین ماده طرح نمایندگان احتمالا ششمن ماده ذکر شده در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است. ماده‌ای که در جریان آن نمایندگان مجلس «یک ماه»، فقط یک ماه به دولت جمهوری اسلامی فرصت داده‌اند که یا موجبات عادی شدن روابط کامل بانکی و رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش به ایران را فراهم آورد یا در غیر این صورت کلیه «نظارت‌های فراتر از پادمان» از جمله «اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را «متوقف» کند.
جالب آنکه این ماده در جلسه روز دوشنبه فراکسیون اکثریت مجلس همین مهلت یک ماهه را نیز لحاظ نکرده و نمایندگان خواستار توقف سریع اجرای پروتکل الحاقی پس از تصویب این قانون بودند، ولی از قرار معلوم این مهم با مخالفت شورای عالی امنیت ملی مواجه شده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای عالی امنیت ملی خواستار مهلت ۲ ماهه شده بود، ولی نمایندگان در صحن مجلس هم با این مطالبه و هم با توقف سریع اجرای پروتکل الحاقی موافقت کردند و به تایید پیشنهاد علیرضا زاکانی پرداختند.
زاکانی مرد پشت پرده مجلس است و نفر اول پایداری‌ها در امور اجرایی. حداقل تا امروز سابقه نداشته مجلس یازدهم از پیشنهاد‌ها و تذکرات او ساده عبور کند. جالب آنکه نمایندگان اجرای این طرح را عاملی برای لغو تحریم‌ها معرفی کردند، ولی سخنگوی سازمان انرژی اتمی صراحتا در صحن علنی قوه مقننه اعلام کرد که توقف اجرای پروتکل الحاقی، نه تنها موجبات لغو تحریم‌ها را فراهم نمی‌آورد بلکه عملا می‌تواند اجماعی جهانی را علیه ایران به نمایش بگذارد؛ که نمایندگان در ماده ۷ دولت را موظف کرده‌اند گزارش اقدامات ۱+۴ برای لغو «تحریم‌ها از جمله تحریم‌های هسته‌ای، نظامی و حقوق بشری» را به مجلس معرفی کند حال آنکه ایران و قدرت‌های جهانی هرگز برای لغو تحریم‌های نظامی و حقوق بشری مذاکراتی را برگزار نکرده‌اند و مشخص نیست مجلس چطور خواستار لغو این تحریم‌ها شده آن هم در شرایطی که خود نمایندگان قدرت موشکی ایران را امری غیرقابل مذاکره معرفی می‌کنند و قوه قضاییه نیز ایران را سردمدار اجرای حقوق بشر می‌داند. با این حال نمایندگان استنکاف از اجرای این قانون را دارای «مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی» معرفی کرده‌اند تا به نوعی برای خود ضمانت اجرایی هم در‌نظر گرفته باشند.
دولتی‌ها که این روز‌ها در عرصه‌های مختلف شاهد جدال نمایندگان با خود هستند تا روز گذشته واکنش صریحی در‌قبال این طرح اتخاذ نکرده بودند، اما سرانجام علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت، موضع قوه مجریه را درباره طرح نمایندگان اعلام و با تاکید بر خروج برجام از دایره اختیارات پارلمان متذکر شد: «به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسوولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، فراقوه‌ای بوده است. هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می‌رسد مجلس هم نمی‌تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیت‌های قانونی، ملاحظات و مصلحت‌های ملی توجه خواهد شد.»
ربیعی همچنین در شرایطی اجرای طرح نمایندگان را به معنای اعمال دوباره تحریم‌های بین‌المللی و نه فقط امریکا علیه ایران دانسته که سوی دیگر میدان محمدباقر قالیباف در قامت رییس مجلس و سایر نمایندگان اصولگرا اقدام خود را به معنای پایان‌دهی به «جاده یک‌طرفه برجام» می‌دانستند و برای اثبات هم‌رایی‌شان، پس از گفته‌های قالیباف با شعار «الله اکبر» به استقبال او رفتند و بدون توجه به پروتکل‌های بهداشتی تصویب طرحی که هیچ تاثیری بر تحریم‌های ایران نخواهد داشت را به یکدیگر تبریک گفتند. اما در این میان و حداقل براساس قوانین موضوعه ایران و عرف ایجاد شده در جمهوری اسلامی، آنچه می‌تواند طرح نمایندگان را برای همیشه مختومه کند، نه مخالفت شورای نگهبان بلکه حکم حکومتی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی یا توصیه او به رییس مجلس است.
توصیه‌ای که می‌تواند این طرح را نیز به سرنوشت طرح استیضاح رییس‌جمهوری دچار کند با این حال تحقق این مساله عملا می‌تواند به معنای نقض استقلال پارلمان در ایران باشد، ولی تصمیمی است میان بد و بدتر. شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی را دارد و بعید است احمد جنتی و یارانش مخالفتی با مفاد مذکور در این طرح داشته باشند از این رو گویا چاره‌ای نیست جز ورود عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی.
حال اگر قرار بر تحلیل رفتار نمایندگان و البته شخص محمدباقر قالیباف و چرایی تصویب طرحی باشد که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم نیز بر بی‌تاثیری آن بر لغو تحریم‌های فعلی امریکا تاکید دارد و نتیجه آن محکومیت ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌داند، باشد، می‌توان ۳ هدف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را برایش ترسیم کرد. ۳ هدفی که شاید در همان یک جمله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران مستتر باشد: «بعضی دوستان به امریکا «گرا» می‌دهند که با ما بهتر می‌توانید کار کنید. این‌ها رفتنی هستند. ما که سکوت می‌کنیم، ولی دلیل نمی‌شود که متوجه این گرا‌ها نشویم.» واقعیت آن است که نمایندگان در کوتاه‌مدت قصد دارند مذاکره میان ایران و امریکا پس از روی کار آمدن دولت بایدن در دی ماه را ممنوع کنند.
ممنوعیتی که می‌تواند هدف میان‌مدت آنان یعنی جلوگیری از شکل‌گیری دوگانه مذاکره-مقاومت در ۱۴۰۰ و پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری را تامین کند. در این صورت اصولگرایان که امروز هم به خوبی می‌دانند مذاکره اولین و آخرین راه رفع تحریم‌ها و حل و فصل تنش‌ها میان تهران و واشنگتن است، تن به مذاکره خواهند داد و خود را قهرمان لغو تحریم‌ها معرفی خواهند کرد. آن زمان است که نه مجلس و نه هیچ یک از نهاد‌های انتصابی نیز مخالفتی با این مساله نخواهند داشت و خبری هم از «گرا» به واشنگتن نخواهد بود. قالیباف به‌خوبی می‌داند که عدم حضور گسترده مردم در انتخابات از یک‌سو و بقای تحریم‌ها برای حداقل ۷ ماه دیگر می‌تواند او را به کرسی ریاست قوه مجریه برساند از این رو احتمالا هر چه در چنته دارد را برای تصویب نهایی طرحش خرج خواهد کرد. طرحی که خروج ایران از پروتکل الحاقی و مین‌گذاری زمین مذاکره برای دولت روحانی و تشدید تحریم‌ها تنها بخشی از عواقب آن خواهند بود.