رویداد۲۴ «۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری»، «غیرواقعی بودن ۵۹۰ هزار میلیارد تومان بودجه به زعم مجلسی‌ها» و «ارسال مخارج کشور با تاکسی اینترنتی به مجلس به گفته حسن نوروزی» مهمترین حواشی اولین روز مواجهه نمایندگان مجلس یازدهم با لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود. البته نمایندگان به رئیس‌جمهور از شیوه «بستن بودجه» گلایه کردند و بازهم تاکیدشان را بر معیشت گذاشتند. رئیس مجلس اعلام کرد که بودجه باید «آرایش حمایت از محروم‌ترین طبقات را به خود بگیرد». در پاسخ به انتقاد نمایندگان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر دفاع از بودجه تاکید کرد: «از بودجه دفاع می‌کنم، چون برای بهبود معیشت بسیاری از مردم سهیم در بودجه، حقوق‌ها و دستمزد‌ها را با روش‌های مختلف افزایش داده‌ایم.»
با اینکه دولت تلاش دارد تا با بهره‌بردن از ۲۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، ۸ هزار و ۳۲۳ میلیارد تومان خسارت و جریمه (جرایم رانندگی و مواد مخدر و جرایم تخلفات صنفی و محیط زیستی و…) ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی، ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی، ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان فروش اوراق قرضه، کسری بودجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را پوشش دهد و بودجه را واقعی‌تر کند، اما به تجربه سال‌های گذشته تنها درصدی از درآمدها و ارقامی که برای استقراض در نظر گرفته شده‌اند، محقق می‌شوند؛ همین امر دولت را برای تحرکات بیشتر در حوزه معیشت محدود می‌کند، اما دولت ناچار است که عقب‌ماندگی‌های معیشتی گروه‌های حداقل بگیر، گروه‌های فاقد درآمد ثابت، بیکاران و… را جبران کند.
دولت به سنت چند سال گذشته، در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه، مصارف هدفمندی را محور تامین معیشت این گروه‌ها قرار داده است؛ البته این جدول تنها شامل مصارف معیشتی نمی‌شود و برای سایر بخش‌ها هم مصارفی را در نظر می‌گیرد، اما از ۲۶۷ هزار و ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان منابع و مصارف پیش‌بینی شده در این تبصره، ۱۴۳ هزار و ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به عناوین مختلف (ردیف‌های ۱۱ تا ۲۴) یارانه و بودجه برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته است. این بخش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را شامل می‌شود. به بیان دیگر، جهت‌گیری‌های معیشتی سال آینده دولت در جدول تبصره ۱۴ مشخص می‌شود. بر این اساس، در بودجه سال آینده، مانند امسال، خبری از پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه کرونایی، یارانه‌های نقدی مقطعی نیست؛ هرچند اگر دولت بخواهد برای سال آینده کمکی از این ناحیه به مردم داشته باشد، مانند سال ۹۸، منابع این حوزه را از بانک مرکزی و به اعتبار کاهش نرخ ذخایر بانکی انجام می‌دهد.
در همین حال از یارانه توزیع کالا‌های اساسی در بودجه ۱۴۰۰ خبری نیست؛ طرحی که قرار بود در نیمه دوم سال ۹۹ اجرا شود و به اصرار نمایندگان به بودجه ۱۴۰۰ هم تسری پیدا کند. با این حال به دلیل ابهام در تامین منابع این طرح و مشخص نبودن مصادیق کالا‌های اساسی که دولت باید از بابت هزینه‌های خرید آن‌ها به نرخ مصوب، کالابرگ الکترونیک سرپرست خانوار را شارژ کند، به اجرا درنیامد و به نظر هم نمی‌رسد که دولت مایل برای اجرای آن در بودجه سال ۱۴۰۰ باشد. دولت حتی در مورد ادامه اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالا‌های اساسی در بودجه سال آینده، تردید‌هایی را نشان داده است.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این مورد گفت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان پا برجاست، اما جایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی خطرزا باشد آن را حذف می‌کنیم و از آن طرف یارانه معیشتی را افزایش می‌دهیم». علی ربیعی، سخنگوی دولت هم بدون اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه را تایید یا رد کند، گفته است که در صورت تغییر در شیوه تخصیص «ارز ترجیحی» منابع آن صرف معیشت و سلامت می‌شود. از نیمه اول سال ۹۷، که دولت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کرد، آن را به عنوان اصلی‌ترین راهبرد حمایت از معیشت مردم معرفی کرد. بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، با احتساب اختصاص ۹ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی در سال ۹۹ و اینکه دولت بر روی هر دلار، ۲۰ هزار تومان «یارانه ضمنی» یا همان یارنه غیرمستقیم اختصاص می‌دهد، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور صرف واردات شده است؛ عددی که به گفته معاون اقتصادی این مرکز پژوهشی، می‌توانست «صرف مدیریت بازار ارز» شود، تا قیمت ارز به این اندازه افزایش پیدا نکند.
به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین راهبرد حمایت از معیشت مردم به در بسته خورده است و در تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۰ هم با وجود اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان برای «تنظیم بازار کالا‌های اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه» محلی از اعراب ندارد.
بیشتر بخوانید: آیا واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ آزاد می‌شود؟
در فضایی که سیاست معیشتی توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در قالب یارانه مستقیم خرید کالا‌های اساسی و یارانه ضمنی به سوی کمرنگ‌تر شدن و فراموشی پیش می‌رود، انواع دیگر یارانه باقی می‌مانند که در تبصره ۱۴ ردیف بودجه آن‌ها مشخص است. در لایحه بودجه سال آینده، ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به ۷۸ میلیون نفر در نظر گرفته شده است. همچنین ۳۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح حمایت معیشتی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این دو مورد، ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و… در نظر گرفته شده است. در سایر ردیف‌های مصارف هدفمندی در جدول تبصره ۱۴، ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه ضمنی برای کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی، پوشش دارو و…، ۷ هزار میلیارد تومان یارانه برای تولید و اشتغال با محوریت کسب‌وکار‌های آسیب دیده از کرونا و ۲۲ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است.
در لایحه بودجه سال ۹۹، عینا ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشتی اختصاص یافت. در نتیجه در این دو ردیف از جدول مصارف هدفمندی یارانه‌ها، هیچگونه افزایشی را نسبت به سال گذشته شاهد نیستیم و مردم برای گذاران معیشت خود باید به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ماهیانه و خانوار‌های یک نفره به یارانه ۵۵ هزار تومانی طرح حمایت معیشتی اکتفا کنند؛ اما بودجه کاهش فقر مطلق ۱۵۰ میلیارد تومان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. یارانه کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت هم بدون تغییر باقی مانده است؛ اما یارانه نان و خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. یارانه تولید و اشتغال هم با توجه به افزایش نگرانی‌ها از ادامه‌دار شدن محدودیت‌های اجتماعی برخواسته از کرونا، ۷ برابر شده است.
در نتیجه دولت به جای افزایش یارانه‌های مستقیم، حجم یارانه‌های ضمنی را با محوریت تولید و اشتغال افزایش داده است. با توجه به کم ارزش شدن مبلغ انواع یارانه‌های نقدی در گذر زمان و در نتیجه بلاموضوع شدن آن، حجم یارانه‌های نقدی روز به روز کاهش یافته است؛ به نحوی که امروز نیازمندان با ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان قادر با خرید ۲ کیلو گوشت مرغ با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان (نرخ تره بار) و یک بسته تخم مرغ ۶ عددی به قیمت ۷ هزار تومان هستند؛ اما قادر به خرید نیم کیلو گوشت چرخ کرده به نرخ ارز نیمایی به قیمت ۴۷ هزار تومان نیستند. از آنجا که نرخ اجناس به صورت ساعتی و روزانه تغییر می‌کند، مشخص نیست که در سال ۱۴۰۰، هم بتوان با یارانه نقدی خانوار یک نفره همین تعداد مرغ و تخم مرغ را هم خریداری کرد.
البته خالی از ارزش شدن یارانه‌های نقدی را باید در کنار آرایشِ یارانه‌های ضمنی یا همان یارانه‌های غیرنقدی گذاشت؛ چراکه کارشناسان شکل توزیع یارانه‌های غیرنقدی در قوانین بودجه را ناعادلانه می‌دانند. وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی) معتقد است که اصلاح نظام یارانه‌ای باید از یارانه‌های غیرمستقیم آغاز شود. وی در شرح نظر خود، ابتدا به ثابت ماندن رقم ریالی یارانه‌ها اشاره می‌کند: «کارکرد یارانه‌های نقدی زمانی افزایش پیدا می‌کند، که رقم آن‌ها متناسب با تورم افزایش یابد. در حالی مبلغ یارانه‌های مستقیم هیچ تغییری نداشته است، که در ۳ سال مجموعا بیش از ۱۰۰ درصد تورم در اقتصاد کشور ایجاد شده است؛ به این معنی که سال ۹۷.۲۷ درصد تورم، سال ۹۸.۴۱ درصد تورم و سال ۹۹ هم حدود ۴۰ درصد تورم ایجاد شده‌اند. این امر نشان می‌دهد که نظام یارانه‌ای ایران، کارکرد حمایتی خودش را از دست داده است و در قوانین؛ اهتمامی نسبت به افزایش قدرت خرید یارانه‌ها وجود ندارد؛ در حالی که باید در نظام یارنه‌ای ایران اصلاحات جدی و معنادار صورت گیرد.»
شقاقی شهری معتقد است که تامین منابع اصلاح یارانه‌ها باید از محل اصلاح اساسی توزیع یارانه‌های غیرنقدی صورت گیرد: «بیش از هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد کشور توزیع می‌شود؛ اما عدد کمتری از آن سهم، فقرا و افراد فاقد درآمد ثابت می‌شود. در حال حاضر ۳ دهک بالای جامعه، ۱۰ برابر دهک‌های پایین جامعه از یارانه پنهان حامل‌های انرژی و حوزه‌های دیگر بهره‌مند می‌شوند. مجلس به تازگی طرحی را برای مدیریت و نظم دادن به یارانه‌های غیرنقدی تهیه کرد. بر این اساس یارانه بنزین نه به افراد که به اشخاص بر اساس کد ملی آن‌ها پرداخت می‌شود. اینگونه سهم دهک‌های بالای درآمدی که غالبا چند ماشین در خانه دارند، از یارانه پنهان کاهش چشمگیری می‌یابد. از آنجا که ۳۰ تا ۴۰ درصد خانوار‌های فقیر اصلا خودرو ندارند، اجرای این طرح به نفع آن‌هاست. از طرفی دیگر نظام مالیاتی باید با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، از بنگاه‌هایی که از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کنند، مالیات بگیرد تا منابع توزیع یارانه میان فقرا فراهم شود.»
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: «از آنجا که در ایران پایه‌های مالی متناسب با درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعریف نشده‌اند، امکان مالیات ستانی نظام‌مند و توزیع عواید آن در میان دهک‌های نیازمند حمایت‌های یارانه‌ای وجود ندارد. در واقع باید با مالیات و حذف یارانه غیرمستقیم، منابع افزایش یارانه‌های نقدی را فراهم کنیم. یارانه‌های نقدی در سطح ریالی کنونی بی‌معنا و بی‌اعتبار شده‌اند. انتظار داریم که نمایندگان در بودجه ۱۴۰۰ این اصلاحات را کلید بزنند و به تغییرات جزئی در قانون اکتفا نکنند. با این روال نمی‌توانیم شاهد یک دگرگونی اساسی در نظام بودجه ریزی کشور به نفع دهک‌های کم درآمد باشیم؛ بنابراین از آنجا که دولت منابع کافی برای افزایش یارانه‌ها را در اختیار ندارد باید سیاست‌های بازتوزیعی به درستی تعریف شوند. در غیر این صورت هیچ تغییر ملموسی در وضعیت معیشتی دهک‌های پایین درآمدی نخواهیم داشت.»
از آنجا که تار و پود‌های قانون هدفمندی یارنه‌ها توسط درآمد‌های حاصل از فروش حامل‌های انرژی بافته شده است و بدون اینگونه درآمدها، وجود آن ممکن نیست، با توجه به افت درآمد نفتی، چشم‌انداز اجرای این قانون در سال‌های آینده نیست. اگر قانون هدفمندی یارنه‌ها، در تامین منابع خود با بودجه‌های پایین‌تر بسته شود و دولت مجبور شود که برای تامین منابع این حوزه سایر جداول بودجه را انقباضی‌تر ببندد یا بودجه سایر ردیف‌های هدفمندی یارانه‌ها را کاهش دهد، آسیب‌های دیگری به بار می‌آید. در همین حال، احتمال حذف عده بیشتری از یارانه‌بگیران متعلق به دهک‌های میانی یا رو به پایین جامعه، در سال‌های آینده وجود دارد که این خود آسیب‌هایی ایجاد می‌کند.
با توجه به اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۰ مانند سال‌های گذشته ملزم به حذف یارنه خانوار‌های برخوردار جامعه، شامل دهک‌های ۷ تا ۱۰ شده است، انتظار می‌رود که دولت با حذف یارانه این افراد و اجرای طرح‌های پیشنهادی در حوزه یارانه‌های غیرمستقیم، منابع بیشتری را برای حمایت یارنه‌ای از خانوار‌های بی‌سرپرست و حداقل بگیر، افراد فاقد درآمد ثابت، بیکاران، مستمری‌بگیران نهایت‌های حمایتی و… آزاد کند.