رویداد۲۴ هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که بر پایه آن دولت مکلف است از پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. دولت در نخستین واکنش اعلام کرد که با این قانون مخالف است، اما ناچار به اجراست و مجلس نیز اقدام خود را درست می‌داند و اصرار بر اجرای سریع‌تر مصوبه خود دارد. فارغ از لزوم تصویب این قانون و اینکه آیا این مسئله جناحی است یا نیست، نکته‌ای مرا به عنوان کسی که ۸ سال نماینده مجلس بوده، مشغول کرده و آن این است که آیا چنین مصوبه‌ای مشروعیت قانونی دارد یا خیر و سابقه وضع چنین قوانینی در مجالس گذشته چگونه بوده است.
بنده فرزند پارلمان هستم و باید در تحلیل خود بیش از هر چیز جانب انصاف، اخلاق و امانتداری را رعایت کنم که مبتنی بر حق صحبت کنم تا مبتنی بر جهت‌گیری‌ها و اهداف پشت پرده گروهی و حزبی.
بیشتر بخوانید: تسریع دیپلماسی یا منافع سیاسی/ دوراهی مجلس و دولت برجام را احیا می کند؟
در روز‌های گذشته بیشتر افراد از حقوقدانان تا سیاستمداران همگی به تمام ابعاد سیاسی، جناحی و حزبی موضوع پرداخته اند غیر از یک چیز که آیا اساسا مجلس امکان ورود به این مصوبه را دارد یا خیر؟
فارغ از اصول ۵۸ ،۷۱ ،۸۴ و ۸۵ که در خصوصی اظهار نظر نمایندگان در تمام امور داخلی و خارجی و نیز حق نمایندگی و قائم به ذات بودن ان است و در واقع به موضوعات عام می‌پردازد و بحث اظهار نظر نمایندگان که من هم منکر آن نیستم و بی شک هر وکیلی در هر مجلسی باید از چنین آزادی‌ای برخوردار باشد، اما آیا تصویب مواردی که مصوبات گذشته مجلس و دولت را در حوزه سیاست خارجی و موافقتنامه‌ها و معاهده‌نامه و توافقنامه‌ها را به کل زیر سوال ببرد هم باز در دایره وظایف مجلس می‌گنجد؟
دو اصل ۷۷ و ۱۲۵ به صورت مشخص به موضوع موافقتنامه‌ها و توافقات برمی‌گردد و در آن توضیح داده می‌شود که دولت باید معاهده یا توافقنانه را امضا کند و با کشور یا سازمان مورد مذاکره به توافق کامل برسد و آن را به مجلس ارایه دهد و بعد از تصویب در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان و ابلاغ به دولت اجرایی می‌شود.
مصوبه اخیر مجلس دو توافق کلان دولت را هدف قرار داده است: برجام و NPT
هدف اول به نوعی خروج از برجام را مد نظر دارد حتی اگر رییس مجلس بگوید هدف خروج نیست و دیگری خروج ان پی تی که هر دو روند قانونی خود را طی کرده است.
چرا مصوبه‌ی مجلس بیانگر خروج است؟ به این دلیل که هر توافقنامه شامل جزییاتی است که پیشتر دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص ان‌ها با طرف یا طرفین مقابل به توافق رسیده و هر گونه دستکاری در جزییات آن معنایی جز این نخواهد داشت که توافقات پیشین کن لم یکن خواهد شد.
لازم به یادآوری است که برجام بعد از طی مراحل طول و دراز خود در دولت یازدهم و نهایی شدن آن به مجلس نهم ارجاع شد و به تصویب مجلس رسید و در نهایت هم شورای نگهبان آن را به تایید رساند و به مجلس ابلاغ کرد و توسط مجلس نهم برای اجرا به دولت یازدهم ابلاغ و اجرا شد و در خصوص ان پی تی نیز بدین شکل بوده است که حدود ۵۲ سال پیش (۱۳۴۷) ایران بدان ملحق و بعد از دو سال در مجلس شورای ملی مصوب گشته است، در خصوص NPT اگر کشوری احساس کند، بودن در NPT مصالحش را به خطر می‌اندازد، باید سه ماه قبل از خروجش آژانس بین المللی انرژی اتمی را در جریان امر قرار دهد. اگر کشوری مانند ایران یا هرکشور دیگر بخواهد واقعا از NPT خارج شود، باید به اعضا و این سازمان ثابت کند که مصالحش با ماندن در آن به خطر افتاده است مانند استفاده‌ی صلح امیز از انرژی هسته‌ای برای کشورمان، ولی باید بدانیم خروج بدون استناد به مفاد NPT و جنبه‌های حقوقی آن، NPT ایران را به انحراف از مفاد ان متهم خواهد کرد.
اما سوالی که بایستی شورای نگهبان و کارشناسان حقوقی بدان پاسخ بدهند این است که اگر دولتی معاهده‌ای را با کشور یا سازمان ثالثی نهایی کرد و مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان هم تایید و ابلاغ کرد (برجام و NPT) آیا مجلس حق دارد با مصوبه خود انرا لغو کند؟
این پرسش نه به این صورت، اما به اشکال دیگری چه توسط رهبری در زمانی که رییس جمهور بودند و چه توسط مرحوم هاشمی رفسنجانی و مهندس موسوی در زمان نخست وزیری مطرح شده، که بارزترین ان پرسش‌ها سوالی است که یکبار در مورخ ۶۲/۰۷/۲۳ به شماره نامه ۱/۱۱۲۷۸- توسط رهبری در زمان ریاست جمهوریشان از شورای نگهبان پرسش کردند و شورای نگهبان در مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۳ چنین پاسخ می‌دهد (البته این پاسخ در اکثر موارد بدین سان داده شده است): «موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد، موخر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود. دبیر شورای نگهبان- لطف الله صافی»
به نظر میرسد اینک بر همین اساس در خصوص لغو قرارداد‌ها و معاهده‌ها و حتی تغییرات در مفاد آن بعد از تصویب در مجلس و ابلاغ آن به دولت و عقد قرار داد توسط دولت همچون موارد «برجام» و «ان پی تی» هر گونه تغییر منوط به انجام مذاکرات دولت و طی مراحل عقد قرارداد و ارسال به مجلس است نه اینکه مجلس راسا به آن ورود کند.
واضح‌تر اینکه این دولت است که باید درخواست «لغو برجام» یا «تغییر مفاد توافقات برجام» یا «خروج از ان پی تی» را برای تصویب در قالب طرح به مجلس بدهد و پس از آن مجلس می‌تواند آن را رد یا قبول کند بنابراین درباره معاهدات و موافقتنامه‌ها و قرارداد‌ها که امور اجرایی هستند، چه برای تصویب و چه برای لغو حتما باید دولت درخواست آن را به مجلس ارایه بدهد چراکه تفسیر از اصول ۷۷ و ۱۲۵ چیزی غیر از این نمی‌تواند باشد، براین اساس بر خلاف صحبت‌های رییس مجلس، حتی اگر خروج از برجام هدف آن‌ها نباشد، چون مشمول تغییر جزییات مذاکرات و توافقات قبلی است، مصوبه اخیر مجلس غیر قانونی است.
به تعبیری در تمام فرایند مندرج در اصول ۷۷ و ۱۲۵ دولت مسیول عقد قرار داد با سایر کشور‌ها میباشد که پس از ان برای به رسمیت درامدن باید به تصویب مجلس برسد، و طبیعتا به نظر میرسد فرایند فسخ یا تغییر د مفاد یک قرار داد نیز از همین قایده پیروی کند و نظر مجلس موخر از اقدام دولت خواهد بود.
اینک در همین مسیر انچه باید انجام شود این است که:
۱- رییس جمهوری طی نامه‌ای تفسیر شورای نگهبان را خواستار شود و در خصوص اصول ۷۷ و ۱۲۵ که بار‌ها به «نقش موخر بودن مجلس» در آن اشاره شده و تفسیرات متعدد شورای نگهبان در زمان نخست وزیری مهندس موسوی، ریاست جمهوری رهبری و ریاست مجلس آقای هاشمی موید ان است، این پرسش را مطرح کند که آیا خروج از توافقنامه یا دستکاری در جزییات آن نیز به «نقش موخر مجلس» تاکید دارد یا خیر؟
و آیا مجلس پیش از هرگونه مذاکره‌ای توسط دولت با طرف‌های خود در فضای بین المللی چه با سازمان‌ها و چه دولت‌ها این امکان را دارد که برای دولت دستور خروج یا تغیر جزییات را صادر و برای کسانی که از ان سر باز زنند اعلام جرم ۲۵ ساله کند؟
۲- حقوقدانانی که تخصصشان در حوزه قانون اساسی و مفاد ان است در خصوص همین پرسش می‌توانند به پاسخگویی و روشنگری بپردازند.