مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی با عنوان «طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات» می‌خواهد با منسوخ کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها را از دولت بگیرد و در اختیار قوه قضائیه بگذارد.
رویداد۲۴ در صورت نهایی شدن این قانون اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها از دست دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که ذیل نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد خارج می‌شود و در اختیار «شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» که ذیل قوه قضائیه است قرار می‌گیرد.
درصورت نهایی و تصویب شدن این طرح دستگاه‌های دولتی برای اینکه بخواهند اطلاعاتشان را منتشر کنند باید از شورایی که ذیل قوه قضائیه تشکیل می‌شود اجازه بگیرند.
بیشتر بخوانید: صحیح نبود مجلسی‌ها برای ورود به موضوع هسته‌ای از ترور شهید فخری‌زاده استفاده کنند
طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد حال آنکه در طرحی که در دستوری کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است قید شده که کمیته‌های تخصصی ذیل شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات تشکیل می‌شود و قابل دسترس بودن داده‌ها و اطلاعات عمومی منتشر شده توسط اشخاص مشمول را بررسی می‌کنند. همچنین پس از نهایی و ابلاغ شدن این طرح، بارگذاری داده‌ها و اطلاعات در سامانه‌ها یا تارنما‌هایی که از شورا مجوز دریافت نکرده‌اند ممنوع است.
یکی از مواردی که به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این طرح، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را با مشکل مواجه کند، عدم اشاره مستقیم به حق دسترسی تمامی افراد به اطلاعات است. در این طرح پیشنهادی بیشتر روی ممنوعیت‌ها تاکید شده است.
شورایی برای نظارت
براساس طرح «الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات» باید برای نظارت بر انتشار اطلاعات، نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به شفافیت، حمایت از حقوق حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی، نظارت بر قواعد حاکم بر اسرار حاکمیتی «شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» حداکثر در مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون در قوه‌قضاییه تشکیل شود.
این شورا به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. این شورای ۲۰ نفره قرار است با حضورمعاول اول رئیس جمهور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، سه نفر از قضات خبره آشنا به حوزه انتشار اطلاعات و حفاظت از داده‌ها (به مدت سه سال)، پنج نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بدون حق رای، سه نفر از متخصصان خبره و موثق فعال در حوزه انتشار اطلاعات (به انتخاب شورای عالی فضای مجازی)، یک نفر از متخصصین خبره و فعال در حوزه انتشار اطلاعات به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک نفر از متخصصان خبره و موثق فعال در حوزه انتشار اطلاعات به انتخاب دیوان محاسبات کشور تشکیل شود.
کمیته‌های تخصصی ذیل شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات تشکیل می‌شود، قابل دسترس بودن داده‌ها و اطلاعات عمومی منتشر شده توسط اشخاص مشمول را بررسی می‌کنند
دبیرخانه این شورا در تهران در قوه‌قضاییه تشکیل می‌شود و جلسات شورا نیز با حضور ۱۰ نفر از اعضای دارای حق رای و یک نفر ناظر تشکیل می‌شود. کلیه مصوبات شورا نیز باید پس از تایید سران سه قوه قابل اجرا باشد.
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این شورا باید استاندارد‌های تولید، پردازش، بهره‌برداری، انتشار، انتقال، افشا و حفاظت از داده و اطلاعات را تعیین کند. تعیین معیار‌ها و مصادیق اسرار حاکمیتی، اسرار شغلی و حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی نیز بر عهده این شورا است. این شورا باید اطلاعاتی که مرتبط با جرائم نقض حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی اشخاص و عدم حفظ اسرار حاکمیتی و اسرار شغلی اشخاص است را در اختیار نهاد‌ها و مراجع امنیتی و قضایی قرار دهد. شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات همچنین باید مجوز انتقال بین‌المللی داده‌ها و اطلاعات با رعایت ملاحظات امنیتی و پس از کسب مجوز از نهاد‌های ذیربط را صادر کند.
این شورا براساس این طرح باید برای انجام برخی از وظایف خود در زمینه‌های تخصصی کمیته‌های تخصصی تشکیل دهد و ترکیب و وظایف و نحوه فعالیت آن‌ها را تعیین کند و وظیفه تصمیم‌گیری در خصوص برخی از موارد را نیز می‌تواند به کمیته‌های تخصصی واگذار کند. البته تصمیم‌های این کمیته‌ها پس از تصویب در شورا باید به تایید سران سه قوه برسد.
در بخش دیگری از وظایف این شورا همچنین آمده است که باید بر حسن اجرای قانون نظات کند و کلیه اشخاص هم موظف هستند به منظور اجرای این تکلیف گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون را ماهانه به شورا ارسال کنند. شورا هم پس از بررسی گزارش عملکرد اشخاص مشمول و بررسی‌های نظارتی، گزارش نظارت خود را به مراجعه و مقامات قضایی و اداری ارسال می‌کند.
ویژگی‌های داده‌های قابل انتشار:
یکی از خصوصیات این طرح تعیین ویژگی برای داده‌های قابل انتشار است این در حالی است که در قانون انتشار دسترسی به آزاد و اطلاعات به صورت عام دسترسی به داده و اطلاعات آزاد است مگر اینکه خلاف آن در قانون خاصی اشاره شده باشد.
براین اساس قوای سه‌گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و موسسه‌های تابعه باید اطلاعاتی نظیر «متن تذکر‌ها و سوالات نمایندگان و پاسخ‌های مقامات»، «مشخصات رسانه‌هایی که امتیاز یا مالکیت آن‌ها متعلق به نمایندگان باشد»، «تعداد و دلایل شکایت هرنماینده از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها»، «گزارش عملکرد هر نماینده در ارتباط با وظایف نمایندگی»، «گزارش عملکرد شورای نگهبان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و خبرنگان رهبری»، «گزارش عملکرد مجلس در انتخابات شورا‌های شهر و روستا»، «گزارش عملکرد دیوان محاسبات در نظارت بر اجرای قوانین و گزارش تفریغ بودجه سالانه»، «گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور و اعلام فهرست تخلفات احراز شده دستگاه‌های اجرایی»، «گزارش عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و اعلام فهرست پرونده‌های بررسی شده» و «گزارش عملکرد بازرسی وزارت بازرگانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعلام فهرست پرونده‌های بررسی شده» باید در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.
در حوزه قضایی و اداری تمامی مراجع رسیدگی قضایی و اداری موظف هستند اطلاعاتی، چون «آمار پرونده‌های در جریان به تفکیک موضوعی» و «نوع مرجع، مستندات قانونی صلاحیت رسیدگی و فرآیند اتخاذ تصمیم» را در پایگاه اطلاعاتی خود منتشر کنند. دادگستری کل هر استان هم موظف است در پایگاه‌های اطلاعاتی خود «اسامی و مشخصات تمامی مراجع قضایی»، «مشخصات شورا‌های حل اختلاف واقع در هر استان»، «مشخصات کانون وکلا و مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه‌قضاییه و همچنین اسامی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری»، «مشخصات زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت واقع در هراستان»، «آمار قضایی ماهانه به تفکیک نوع اتهام، جنسیت و استان»، «آمار عفو و بخشودگی مجازات‌ها»، «آمار آزادی مشروط، نیمه آزادی و تعلیق اجرای مجازات» و ... را بارگزاری کنند.
در این مورد وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است اطلاعات راجع به اموال غیرمنقول متعلق به دولت و موسسات عمومی و همچنین موقوفات عام را که در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (ساد) جمع‌آوری کرده است با رعایت جنبه‌های امنیتی در دسترس عموم قرار دهد. براساس این طرح در حوزه اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت‌خانه‌های امور اقتصاد و دارایی و اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهوری فعالیت‌های اقتصادی اشخاص دولتی و عمومی مشمول این قانون را که در حیطه وظایف و ماموریت‌های قانونی آن‌ها نیست را شناسایی کند و موارد مغایر را به رئیس جمهور و رئیس موسسه مربوطه جهت انطباق با قانون اعلام کنند.
با توجه به اینکه انتشار و در دسترس قرار دادن داده واطلاعات جزو پیش‌فرض‌های فعالان بخش دولتی نیست، قید کلماتی مانند «جنبه‌های امنیتی» در مورد انتشار اطلاعاتی که مربوط به موقوفات است موجب می‌شود تا انتشار اطلاعات با تحدید بیشتری مواجه شود.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف است فهرست اشخاص مشمول، بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های مردم‌نهاد را به طور کامل یا جزئی از معافیت یا تخفیف مالیاتی برخوردار هستند و همچنین مواردی که از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده یا مالیات مقرر را پرداخت نکرده‌اند، در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. در حوزه سیاسی و اجتماعی، احزاب و تشکل‌های مردم‌نهاد، مکلف هستند میزان کمک‌های و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین هویت آن اشخاص را در دفاتر قانونی خود ثبت کرده و از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود یا به طریق مقتضی که شورا تعیین می‌کند، منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. وزارت کشور هم باید مشخصات کامل احزاب قانونی مشتمل بر اساسنامه و مرامنامه و اطلاعات نامزد‌ها و احزاب سیاسی که در انتخابات شرکت می‌کنند را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.
این وزارت‌خانه هم باید پایگاه اطلاعات تشکل‌های مردم‌نهاد را راه‌اندازی کرده تا مشخصات تمامی تشکل‌هایی را که با اخذ مجوز از وزارت کشور، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی فعالیت می‌کنند، در این پایگاه در دسترس عموم قرار بگیرند. این مشخصات شامل مستندات قانونی تاسیس، مشخصات موسسان و مدیران فعلی، موضوع و هدف تشکل، میزان و مشخصات منابع درآمدی و هزینه‌ای به ویژه میزان دریافت کمک از منابع دولتی و عمومی، شعب یا دفاتر استانی، گزارش گردش مالیاتی است.
در حوزه فرهنگی و آموزشی، وزارت‌خانه‌های علوم و تحقیقات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش و سازمان میراث فرهنگی موظف هستند مشخصات دارندگان مجوز‌های صادره از قبیل کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، آموزشگا‌ها، رسانه‌ها، موسسات فرهنگی و هرنوع فعالیت مستلزم اخذ مجوز از وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مذکور را در دسترس عموم قرار دهند. وزارت فرهنگ و ارشاد همچنین باید پایگاه اطلاعات موقوفات کشور را راه‌اندازی کند. در این پایگاه باید مشخصات و نیت واقف، مشخصات متولی، مشخصات موقوفه و، دارایی‌ها، صورت هزینه‌ها و درآمد‌های هر موقوفه ثبت شود و در دسترس عموم قرار بگیرد.
براساس این طرح سازمان صدا و سیما همچنین باید ضوابط استفاده بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی از مجوز‌های ارائه خدمات صوت و تصویر در شبکه‌های رادیو-تلویزیونی و آمار و اطلاعات راجع به پاسخ‌هایی را که به استناد صوابط مربوط به حق پخش پاسخ داده است را در دسترس عموم قرار دهد.
مجازاتی برای افشای اطلاعات
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات، کارمندان دستگاه‌های مشمول این قانون اگر داده‌ها و اطلاعات یا اسرار شغلی را افشا کنند به یکی از مجازات‌های درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. اگر این سهل‌انگاری و اهمال شخصی کارمند باعث شود اسرار حاکمیتی افشا شود، مجوز فعالیت شخص مشمول برای مدت پانزده سال لغو می‌شود.
در صورتی که اشخاص مشمول یا کارمندان آن‌ها خلاف قوانین موجود درخواست دسترسی به داده‌ها و اطلاعات شخصی یا اصلاح آن‌ها را رد کنند یا ما به ازای ارائه داده‌ها و اطلاعات شخصی وجه دریافت کنند، به جزای نقدی درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. در صورت همکاری نکردن هریک از اشخاص مشمول این قانون با شورا، به جزای نقدی درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات محکوم می‌شود.
در پایان این طرح همچنین شورا موظف شده است که از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری وزارت ارتباطات و دستگاه‌های ذیربط ضوابط ایجاد، اداره و به‌روزرسانی تارنما‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اشخاص مشمول را از جهت محتوا، سهولت و نحوه دسترسی کاربران قابل اعتماد بودهند و قابل فهم بودن برا عموم مردم، تهیه کرده و پس از تصویب در هیات وزیران جهت اجرا ابلاغ کند. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۸۷ نسخ می‌شود.
منبع: پیوست