رویداد۲۴ ده‌ها تعاونی و تشکل مدنی در تاریخ ایران وجود داشته است که باعث تحکیم پیوند و مودت ایرانیان شده و رابطه میان شهروندان را تقویت کرده است. دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ که سخن از سازمان‌های مردم‌نهاد یا «سمن‌ها» به میان آمد، کشور ایران با تجربه تاریخی و فرهنگی طولانی در گروه‌هایی که به صورت داوطلبانه توسط مردم اداره می‌شدند، به سمت نوع جدیدی از «مشارکت اجتماعی» گام برداشت. هرچند در ابتدا، گروه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد کارآمدی در کشور ایجاد شدند و تجربیات ارزشمندی در این خصوص به ثمر رسید، اما پس از مدتی مشکلاتی فراوان بر سر راه این گونه از مشارکت اجتماعی ایجاد شد.
به دلیل برخورداری سازمان‌های مردم‌نهاد از برخی معافیت‌های مالیاتی و قدرت چانه‌زنی و نفوذ این سازمان‌ها، برخی افراد با ایجاد تشکل‌های اینچنینی، در پی دستیابی به منافع خاصی حرکت کردند و ایجاد موانع متعدد بر سر راه فعالیت این سازمان‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی، نشان داد که تا رسیدن به مشارکت مطلوب این نوع سازمان‌ها با دولت، همچنان راه درازی باقی مانده است.
اما این موارد، تنها مشکلات پیش‌روی سازمان‌های مردم نهاد نیستند. اغلب فعالان سازمان‌های مردم نهاد از این مسئله گلایه دارند که به رغم داشتن مجوز قانونی، از سوی مسؤولان به رسمیت شناخته نمی‌شوند و ظرفیت آنان برای مشارکت در حل مسائل کشور، نادیده انگاشته می‌شود. این فعالان معتقدند که برخلاف رویکرد مدیران بالایی که اغلب سخن از همکاری‌های گسترده با سازمان‌های مردم نهاد به میان می‌آورند، مدیران رده میانی و رده پایین، از همکاری مستمر و فعال با این سازمان‌ها سر باز می‌زنند و گویی احساس می‌کنند تمامی بار مشکلات موجود در کشور را باید به تنهایی بر دوش بکشند.
در طرف مقابل مدیران دولتی اغلب به این نکته اشاره می‌کنند که به سازمان‌های مردم نهاد اعتماد کافی ندارند و در عین حال موانع قانونی نیز بسیاری از مواقع سدی در برابر همکاری مناسب آنان با این سازمان‌ها است.
به نظر می‌رسد که سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران متولی خاصی ندارند. از وزارت‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و گردشگری و بهداشت تا معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، شهرداری‌ها و سازمان محیط زیست، هر کدام با رویکردی متفاوت، مسؤولیت اعطای مجوز یا نظارت بر بخشی از سازمان‌های مردم‌نهاد را برعهده گرفته‌اند و در بسیاری از مواقع مشخص نیست دقیقاً کدام سازمان باید بر فعالیت یک سازمان مردم نهاد خاص نظارت کند.
مشکل دیگر آن است که نبود یک سیاست و رویکرد مشخص ملی در سازمان‌های دولتی باعث شده روابط میان سازمان‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد، تنها براساس سلایق و علایق مدیران مربوطه مشخص شود. فقط کافی است مدیر یک سازمان دولتی تغییر کند تا تمام فعالیت‌ها و روابط میان یک سازمان مردم نهاد خاص و یک سازمان مسؤول، معلق گردد. همچنین اغلب سازمان‌های دولتی به سازمان‌های مردم‌نهاد، در بهترین حالت به چشم یک بازوی اجرایی و بدترین حالت به چشم یک مزاحم نگاه می‌کنند و مسئله اساسی آن است که هرگز از سازمان‌های مردم‌نهاد برای همکاری‌هایی گسترده و اساسی، دعوت به عمل نمی‌آید.
از همین رو ضرورت دارد مجلس یازدهم در طی یک طرح اساسی، به بازتعریف رابطه مبهم میان سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های دولتی بپردازد و جایگاه این رابطه و شکل و گستره‌ی آن را مشخص کند.
برای این منظور، ضروری است که مجلس شورای اسلامی از همکاری خود سازمان‌های مردم‌نهاد بهره بگیرد تا بتواند ضمن رفع موانع پیش‌روی آنان، پی به ظرفیت عظیم این سازمان‌ها برده و مسؤولان دولتی را مکلف نماید که نوع رابطه خود با این سازمان‌ها را مشخص نمایند. در غیر این صورت نیرو و توان بالقوه و ارزشمند سازمان‌های مردم نهاد، بیهوده صرف حل گرفتاری‌های بوروکراتیک مختلف خواهد شد و در نهایت، کشور ایران از بالفعل شدن تمام و کمال ظرفیت این سازمان‌ها، همچنان محروم باقی خواهد ماند.
در اوضاعی که کشور با ویروس کرونا درگیر شده است، تشکل‌های مردم نهاد می‌توانند با خلق ایده‌های نو برای فرهنگ سازی ویروس کرونا به زنجیره قطع این بیماری کمک کنند. در شرایط موج‌های دوم و سوم کرونا، سمن‌ها با بسترسازی و اجرای برنامه در فضای مجازی می‌توانند بحران کرونا را به یک فرصت تبدیل کنند. این شرایط آزمونی برای سازمان‌های مردم نهاد است تا بتوانند با همکاری و عبور از این بحران در کشور نقش خود را بازتعریف کنند و جایگاه خود را در جامعه ارتقاء بخشند.
استفاده از ظرفیت سمن‌ها در زمان شیوع کرونا نقش سازمان‌های مردم نهاد را تقویت می‌کند. این سازمان‌ها از لحاظ فرهنگی و آموزشی نقش بسزایی در مهار این بیماری داشته اند و ضمن همکاری با نهاد‌های تخصصی و مراکز بهداشت و درمان، با ایجاد پایگاه‌های مجازی آموزشی به هوشیاری مردم در مواجهه با ویروس کرونا افزوده اند.
سمن‌ها به عنوان حلقه اتصال می‌توانند اعتماد ملی را بین مردم، حاکمیت و دولت افزایش دهند. گستره و کیفیت فعالیت این سازمان‌ها بدنه اجتماعی قوی‌تری را در جامعه پدید می‌آورد و این سازمان‌ها می‌توانند در مواقع بحران، همگام با دولت در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه گام بردارند. تجربه بحران کرونا نشان داد سازمان‌های مردم‌نهاد در صورت تقویت، ساماندهی و به‌کارگیری هدفمند، می‌توانند نقش فوق‌العاده مهمی در یاری به مردم و حاکمیت ایفا کنند.
همچنین فعالیت زنان در قالب تشکل‌ها و سمن‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا آنان علاوه بر کسب توانمندی در اداره و هدایت وظایف فردی و خانوادگی، به سطح قابل قبولی از توانمندی اجتماعی نیز برسند.