رویداد۲۴ قیمت مسکن مدت‌هاست به شکل جهشی در حال افزایش است و با چنان شتابی بی‌وقفه راه صعود در پیش گرفته که دیگر برای توده مردم خرید خانه تبدیل به یک رویا شده و هر مزدبگیر اجاره‌نشینی، برای داشتن سرپناه مجبور است به نقطه‌ای پایین‌تر از محل سکونت قبلی‌اش کوچ کند اما در همین مدت و در همین شهر تهران هستند کسانی که زمین را نه به نرخ روز که به قیمت قبل از اوج‌گیری قیمت مسکن خرید و فروش می‌کنند و ظاهرا تورم برایشان معنایی ندارد؛ پروژه سبلان متعلق به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران یکی از آنهاست که طرح آن در دوره شهرداری پیشین کلید خورده و در دوره‌ای به خاطر ابهامات موجود متوقف شده و در دوره مدیریت پیروز حناچی در شهرداری تهران و ریاست شکرالله بنار بر سازمان سرمایه‌گذاری بار دیگر تایید شده است.
اتفاقات عجیب در سازمان سرمایه‌گذاری در دوره مدیریت پیروز حناچی بر شهرداری تهران آنقدر زیاد است که کار با یک یا دو گزارش جمع نمی‌شود و محققی باید کتابی درباره آن بنویسد. رویداد۲۴ تا کنون چند گزارش با اسناد مختلف درباره نحوه انعقاد قراردادهای آن منتشر کرده اما ظاهرا پیروز حناچی شهردار و عبدالحمید امامی معاون شهردار اصرار عجیبی به حفظ رییس سازمان دارند؛ این در حالی است که چندی پیش سازمان بازرسی کل کشور نیز در بیانیه‌ای «بروز تخلفات در سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران» را تایید کرد و سربازرس سازمان حتی در صداوسیما حاضر شد و توضیح داد که چه اتفاقاتی در آن مجموعه افتاده است.
پاسخ شهرداری تهران به بیانیه سازمان بازرسی این بود که تخلفات مربوط به دوره قبلی مدیریت شهرداری تهران است و ربطی به ما ندارد. این پاسخ البته توسط سازمان بازرسی تایید نشد و رسما اعلام شد که بخشی از اتفاقات مربوط به دوره کنونی است و سازمان بازرسی در سایر مناطق شهرداری تهران مستقر خواهد شد.
در میان این اتفاقات، مدتی پیش پرونده دیگری به نام پروژه سبلان به میان آمد که سال‌ها بلاتکلیف مانده و در این پروژه نیز با ورود سازمان بازرسی جلوی تضییع اموال بیت المال گرفته شد. پروژه سبلان در حقیقت پروژه‌ای برای ساخت یک پارکینگ در زمینی متعلق به شهرداری تهران است که یک شریک حقیقی در آن مشارکت کرده تا این پارکینگ در کنار مجتمع تفریحی – تجاری ساخته شود.
بیشتر بخوانید: حراج ملک پروژه یاس در شهرداری تهران / ۷ هزار متر زمینی که یک‌پنجم ارزش واقعی قیمت‌گذاری شد +اسناد
سهم شهرداری بر اساس قیمت سال ۹۴
قدرالسهم تعیین شده برای شهرداری تهران و نسبت آن با قدرالسهم شریک سرمایه‌گذار در سال ۹۴ بر اساس قیمت کارشناسی همان سال تعیین شده است اما نسبت قدرالسهم مورد تایید مدیر وقت سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران (ترک آبادی) قرار نگرفته و قرارداد نهایی نشده و در میانه کار بلاتکلیف مانده است.
در اسناد این قرارداد، آورده سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری در سال ۹۴ حدود ۱۱ میلیارد تومان و آورده شریک تجاری حدود ۳۱ میلیارد تومان تعیین شده است. بر این اساس درصد سهم شهرداری از کل پروژه نسبت به شریک ۲۵/۷ به ۷۴/۳ است، با این حال این قرارداد به خاطر نحوه تعیین قدرالسهم‌ها و درصدهای مشارکت که به ضرر شهرداری تهران بوده، مورد موافقت واقع نشده و تا سال ۹۸ وضعیت پروژه همچنان به خاطر ضرر شهرداری متوقف مانده است اما در دوره شکرالله بنار، سازمان سرمایه‌گذاری اقدام به تایید همان قرارداد با همان بندها می‌کند؛ این یعنی قراردادی تایید شده که مدیران پیشین تایید کرده‌اند که اموال بیت المال در آن تضییع خواهد شد.
اطلاعات رویداد۲۴ نشان می‌دهد مدیرعامل وقت سازمان سرمایه‌گذاری، این قرارداد بر مبنای کارشناسی سال ۹۴ را امضا نکرده و اعلام کرده باید بازنگری بروز رسانی شود. حتی در ادامه سرپرست وقت سازمان هم عقد قرارداد با کارشناسی سال ۹۴ را نپذیرفته و دستور به روز رسانی آن را صادر کرده است. با این حال در دوره شکرالله بنار همان قرارداد با کارشناسی سال ۹۴ تایید شده است.
اتفاق عجیب‌تر اینکه در قرارداد نهایی این پروژه که در سال ۹۸ به امضای طرفین می‌رسد، همان قیمت کارشناسی سال ۹۴ اعمال شده است. مضاف بر اینکه سهم شهرداری در حالی محاسبه شده که کاربری پروژه سبلان در حال «تجاری - پارکینگ» است اما در ارزیابی ابتدایی برای قیمت‌گذاری سهم شهرداری صرفا «پارکینگ» بوده و قیمت‌گذاری تجاری ملک محاسبه نشده است.
این در حالی است که متوسط قیمت زمین در تهران از سال ۹۴ تا ۹۸، بیش از سه‌برابر شده است. طبق آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت زمین در شهر تهران در سال ۹۴ حدود ۴ میلیون تومان بود و در سال ۹۸ این قیمت به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسیده بود. البته این تازه قیمت میانگین مسکن در تهران است و اگر بخواهیم قیمت منطقه سبلان را درنظر بگیریم به ارقامی بیش از این خواهیم رسید و قیمت ملک تجاری نیز بیش از این ارقام تغییر یافته است.
نکته مهمتر اینکه مدیران سازمان علاوه بر تایید کارشناسی چند سال قبل، تصمیم گرفتند که ۳ میلیارد تومان هم به شریک تخفیف دهند. برای تحقق این موضوع با استناد به مصوبه جلسه ۱۷۷ هیات مدیره پیشین سازمان سرمایه‌گذاری در سال ۹۴ که علت آن قابل تامل بوده، ۳ میلیارد تومان تخفیف دادند که موجب کاهش چند درصدی سهم شهرداری در پروژه شده است.
سند تقسیم سهام پروژه سبلان
در این سند شهرداری تهران ۳ میلیارد تومان به شریک تخفیف داده است
خبرگزاری فارس و روزنامه جهان صنعت پیش از این بخشی از اتفاقات پروژه سبلان را افشا کرده بودند اما شکرالله بنار رییس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری اینگونه به گزارش پاسخ داده بود که «این قرارداد استعلام اداره کل حقوقی را داشته بنابراین مشکلی در تایید آن وجود نداشته است.»
در نامه‌‌ای که معاونت راهبری اداره کل حقوقی شهرداری تهران به سازمان سرمایه‌گذاری ارسال کرده، استعلام حقوق قرارداد تایید شده است، این در حالی است که بر خلاف نظر اداره کل حقوقی و سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران، در قیمت‌گذاری این پروژه تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رعایت نشده است. در تبصره این قانون صراحتا ذکر شده که «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.»
به دنبال همین نامه‌نگاری‌ها، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در مرداد همان سال یعنی سال ۹۸، از شهرداری منطقه ۸ هم خواسته نظرش را در مورد پیش‌نویس قرارداد سبلان به سازمان اعلام کند.
پاسخ مهناز استقامتی شهردار منطقه ۸ به این نامه جالب است و پای عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی را وسط می‌کشد و تایید قرارداد را منوط به موافقت او می‌کند و اصلا اشاره‌ای به کارشناسی انجام شده نمی‌کند: «پیش‌نویس ارسالی پس از درج امضای معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران (علاوه بر امضاکنندگان قید شده از سوی سازمان، در پیش نویس قرارداد) مورد تایید منطقه است. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت ادامه مسیر قانونی صورت پذیرد.»
هرچند شهردار وقت منطقه ۸ بر تایید عبدالرضا گلپایگانی معاونت شهرسازی تاکید کرده بود، اما اثری از امضای معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در اسناد نیست و قرارداد در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸ با امضای شکرالله بنار ابلاغ می‌شود.
بیشتر بخوانید: سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری به اراضی عباس آباد هم رحم نکرد/ اموال بیت المال در دوره «شکرالله بنار» چگونه واگذار می‌شود؟ +اسناد؟
سند ابلاغ قرارداد سبلان توسط شکرالله بنار در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸
به گزارش رویداد۲۴ قرارداد پروژه سبلان در شرایطی تایید شده که صد‌ها قرارداد دیگر که از سال ۱۳۸۳ در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران بسته شده با استعلام اداره کل حقوقی شهرداری تهران نبوده، چرا پروژه سبلان با استعلام این اداره صورت گرفته است؟ چرا در سایر قرارداد‌ها اعتبار ۶ ماهه کارشناسی رعایت شده و در این قرارداد این اعتبار به ۴ سال تبدیل شده است؟
چرا زمین با کاربری پارکینگ ارزیابی شده، ولی در قرارداد نزدیک به ۸۰۰۰ متر تجاری وجود دارد؟ این‌ها تمامی سوالات بی‌پاسخی است که در سایه عدم شفافیت اتفاق افتاده و اتفاقاتی را شکل داده که با دستاوردی جز تضییع اموال بیت المال نداشته است.
هرچند در دوره مدیران قبلی ابلاغ قرارداد انجام نشده بود، شکرالله بنار همین قرارداد را ابلاغ می‌کند اما این بار نهادهای نظارتی به موضوع ورود می‌کنند و به خاطر نحوه کارشناسی، از سازمان سرمایه‌گذاری توضیح می‌خواهند. در این شرایط شکرالله بنار پس از ابلاغ قرارداد و ایجاد تعهد، مجبور به «کان لم یکن» کردن قرارداد به صورت یکطرفه می‌شود. ولی شریک تجاری بر اساس اینکه قرارداد به امضای مدیرعامل سازمان مذکور به شهردار منطقه ۸ و معاون مالی اقتصادی شهرداری تهران رسیده و ابلاغ شده طبق قانون به این خواسته شهرداری تن نداده است.
بیشتر بخوانید: چوب حراج «شکرالله بنار» بر اموال بیت المال/ سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران پروژه خلیج فارس را چگونه قیمت‌گذاری کرد؟ +اسناد
تاریخ قراردادی که توسط شکرالله بنار ابلاغ شده، تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸ بوده و تاریخ فسخ قرارداد دقیقا ۱۰ روز بعد یعنی ۲۶ آذرماه ۱۳۹۸ بوده است؛ این یعنی قراردادی توسط بنار تایید شده که به خاطر ابهامات موجود در آن فقط ۱۰ روز عمر کرده است.
آخرین اطلاعاتی که رویداد۲۴ از پرونده واگذاری سبلان کسب کرده، این بوده که با توجه به فشار دستگاه نظارتی برای جمع شدن پرونده، شهرداری تهران به دنبال خام‌فروشی اموال بیت المال برای کسب رضایت شریک و پایان یافتن پرونده است.
در نامه فسخ قرارداد شکرالله بنار تایید کرده که ابهاماتی وجود داشته که ناگزیر از فسخ شده است. سوال مهم اینکه اگر شکرالله بنار معتقد است که استعلام‌های لازم انجام شده و مشکلی وجود نداشته، چرا نامه فسخ به شریک ابلاغ شده است. در صورتی که ابهام وجود داشته، توضیح بدهد که دقیقا در کدام بند قرارداد ابهام وجود داشته است؟ این سوالی است که ابتدا رییس سازمان سرمایه‌گذاری باید به آن پاسخ بدهد.
سوال مهمتر از شهردار پایتخت است که این روزها در حال پیگیری املاک نجومی است تا بتواند جلوی تضییع اموال بیت المال را بگیرد. آیا تضییع بیت المال در دوره کنونی جزو وظایف شهرداری نیست؟ تا کنون چندین گزارش از ابهامات موجود در مجموعه سازمان سرمایه‌گذاری منتشر شده، چرا شهرداری تهران و شورای شهر یکبار به خود زحمت ندادند پاسخی به ابهامات موجود بدهند؟
سند فسخ قرارداد در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۸ یعنی ۱۰ روز بعد از ابلاغ