رویداد۲۴ اقتصاد ایران و به ویژه بخش خصوصی در سالهای اخیر سختیهای فراوانی را به دلیل نپیوستن به افای تی اف متحمل شده اند به طوری که حداقل در یک سال اخیر مجبور به پرداخت کارمزدهای نامتعارف به برخی بانکهای درجه ۲ و ۳ کشورهای دیگر شدهاند.
اکنون به نظر میرسد عزم بیشتری برای بررسی دوباره پیوستن ایران به افایتیاف وجود دارد و این مساله سبب شده تا حداقل تجار و بخش خصوصی چشم امید به تصمیمات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بدوزند.
بهاءالدین حسینی هاشمی مدیر اسبق بانکی و کارشناس اقتصادی در مورد احتمال پیوستن ایران به افایتیاف به خبرآنلاین گفت: بر اساس ضرورتی که احساس شده و دولت مکاتبهای با مقام معظم رهبری داشته و ایشان موافقت خود را برای بررسی مجدد این مساله، به نظر میرسد که ارادهای وجود دارد ما به این تشکیلات بپیوندیم.
وی درباره تبعات منفی نپیوستن ایران به افای تی اف بیان کرد:یک پروتکل بینالمللی است و همه بانکها برای انجام امور مالی و به صورت مشاع در سطح بینالمللی همکاری داشته باشند، یک سری استانداردهایی را وضع میکنند که همه در صورت رعایت آنها قادر به این سطح از همکاری مشترک هستند. به هر حال این مساله یک الزام بینالمللی محسوب میشود و هر کشوری که آن را نپذیرد سبب بروز شبه برای سایر کشورها و دولتهای دیگر میشود.
وی تصریح کرد: کسانیکه در تعارض و مبارزه با کشور ما هستند این مساله را به عنوان دستاویز استفاده میکنند و همچنین این مورد سبب شده تا تحریمها بیشتر جنبه حقوقیتر پیدا کند، برخی بانکها به همین دلیل از همکاری با ایران و مبادلات پولی و نقل و انتقال مالی و حوالهجات امتناع کنند.
وی اضافه کرد: این مساله ریسک کشور را بالا میبرد که باعث افزایش قیمت خدمات پولی میشود و نرخ سود و اعتبارات فاینانس و ریفاینانس را افزایش میدهد و حتی ممکن است بسیاری از کشورها از همکاری با کشور ما دوری کنند.
حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: در مجموع این موارد تاثیرات منفی بر تجارت بین الملل ما برجا میگذارد. به اعتقاد بنده کشور ما اکنون مشکلی ندارد و شناخت کافی از افایتیاف حاصل شده است.
بیشتر بخوانید: تصویب FATF چه تاثیری بر بورس دارد؟
وی درباره افزایش هزینههای گزاف نقل و انتقال مالی از سوی بانکهای درجه ۲ و ۳ چینی توضیح داد: نمیتوان رقم دقیقی برای این مورد ذکر کرد، اما این مساله هزینه نقل و انتقال پولی و اعتبار را بالا میبرد، زیرا بانکهای روسی یا چینی که با ما همکاری دارند با سایر بانکهای دنیا نیز در تعامل هستند اگر با ایران به عنوان کشوری که عضو افای تی اف نیست، بخواهد همکاری کند شرایطی ایجاد میشود تا بانکهای کشورهای دیگر با آنها همکاری نکنند.
وی ادامه داد: این بانکها دچار خسارت میشوند، بنابراین این بانکها نه به دلیل کسب منافع و اینکه در مقابل ما جبهه بگیرد بلکه اگر بانکی درصدد ارائه خدمات به ایران باشد و، چون در لیست سیاه افای تی اف قرار داریم، این مساله را بهانه برای دریافت کارمزدهای بالاتر قرار میدهند.
این کارشناس اقتصاد بیان کرد: هزینههای نقل و انتقال پولی ایران به دلیل تحریم تا ۱۵ درصد بالا رفته است. در این میان تبدیل به ارزها و پولهای مختلف نیز هزینههایی را تحمیل میکند برای نمونه بن کره تبدیل به یورو، یورو تبدیل به درهم، درهم هم تبدیل و در نهایت پرداخت شود که به حتم سبب هزینههای مضاعف میشود.
حسینی هاشمی اظهار کرد: یک سری مشکلات دیگر هم وجود دارد، اما به هر حال عدم عضویت در افای تی اف به عنوان یک سازمان بینالمللی باعث میشود ما انگشتنما شویم و هزینه گزافی برای استفاده از خدمات بانکی بینالمللی پرداخت کنیم.
این مدیر اسبق بانکی درباره پیوستن به افای تی اف و تاثیر آن در کاهش نرخ ارز در بازار داخلی گفت: هرچه مراودات و نقل و انتقالات پولی، امنیت ارزهای خرجی، اعتماد به کشورمان در دنیا، ثبات در معاملات بین المللی بیشتر شود؛ آثار روانی و ومسائل غیراقتصادی نرخ ارز را کاهش میدهند البته این گونه نیست که اگر عضو افای تی اف شدیم، همه مشکلاتمان حل خواهد شد.
وی در توضیح این مطلب افزود: بانکهای بین المللی برای همکاری با سایر بانکها استانداردهایی دارند که کمیته بانک آنها را تعریف کرده است که یکی از مهمترین این موارد، نسبت کفایت سرمایه است که اگر این نسبت کمتر از ۱۰ باشد بانک یا بانکها پرریسک محسوب میشوند و ممکن است بانکهای بینالمللی برای همکاری محدودیتهایی لحاظ کرده یا هزینه بیشتری دریافت کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: ما نیازمند اصلاحات فراوانی در سیستم بانکی کشور هستیم، اما باید دانست که اگر خواهان فعالیت در عرصه بینالمللی هستیم باید عضو سازمان افای تی اف باشیم. از سوی دیگر کاهش هزینه نقل و انتقال پول نه تنها بار سنگین تجارت خارجی را کاشه میدهد و روند بازگشت ارز به داخل را ساده میکند بلکه سبب خواهد شد بازار ارز با کاهش فشار روبرو شده و زمینه برای کاهش بیشتر قیمت ارز فراهم گردد.
حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که اگر این همکاری صورت گیرد و در مقابل از میزان تحریمها کاسته یا کلا برداشته شود، آیا میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی در ماههای پایانی سال و کاهش تورم امیدوار بود، اظهار کرد: حتما این اتفاق خواهد افتاد. بخش زیادی از تورم و کاهش ارزش پول ملی که به سرعت اتفاق افتاد، حاصل عوامل اقتصادی نبوده است، زیرا هیچ فاکتور اقتصادی نمیتواند در کوتاه مدت به این شدت باعث کاهش ارزش پول ملی شود.
وی ادامه داد: آثار تورم و تحریم و شانتاژهایی که از بیرون انجام شده بر روی مردم بوده و انتظار تورمی برای یک آینده سیاهتر و بدتر جلوه دادهاند و سبب شده اند تا کسانی که در آینده نیازمند تامین ارز بوده و دنبال مبادلات پولی و ارزی بوده اند را ترساندهاند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: همه این موارد سبب افزایش نرخ ارز و در مقابل کاهش ارزش پول ملی شدهاند، قطعا هر چه اعتمادها به اقتصاد و بازار برگردد، موجب کاهش نرخ ارز خواهد شد.
وی توضیح داد: اقتصاد به گونهای است با کوچکترین مساله دچار معضل میشود، در داخل کشور نسبت به توانمندیهای خود واقف هستیم، اما کسانی که در خارج از کشور هستند از طریق رسانهها و فضای مجازی وضعیت یک کشور را دنبال میکنند لذا ما باید دستاویزها را از دست دشمنان خارج کنیم.
وی خاطر نشان کرد:اگر آمریکا به برجام بازگردد و تحریمها حذف شود و سازمانهای بینالمللی پولی و بانکی ما را به عضویت بشناسند و درکنار آنها ما نیز مقداری درساختار سرمایه و ترازنامه بانکها تجدیدنظر کرده و مطابق ساختارهایبینالمللی نزدیک کنیم، حتم بدانید همانند سایر کشورها در عرصه جهانی میتوانیم فعالیت داشته باشیم و درنهایت نرخ ارز به قیمتی که حاصل از فاکتورهای اقتصادی کشور، نرخ برابری قدرت خرید ارزها و قدرت واقعی پول نزدیک میشود نه عوامل خارجی و یا انتظار تورمی.
حسینی هاشمی گفت: در مجموع برخی فاکتورها مانند تورم پول داخلی، تورم پول خارجی، تعداد سالهایی که تعدیل نشده، عرضه و تقاضا، حجم نقدینگی که اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد را باید در نظر گرفت، که در نهایت کارشناسان قیمت ارز را زیر ۲۰ هزار تومان در نظر میگیرند که به اعتقاده بنده این عدد بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خواهد بود و اگر ایران با پیوستن به افایتیاف شرایط عادی بانکی را پیدا کند و تحریم نیز در دور جدید مذاکرات رفع شود چنین اتفاقی رخ خواهد داد.