رویداد۲۴ نیمروز دوشنبه، وقتی خبرگزاری اصولگرای فارس در تیتر اصلی خود، با قید «اختصاصی» و البته بدون ذکر گوینده و منبع خبر، از مصوبات اخیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خبر داد و از این نوشت که اصلاح‌طلبان علاوه بر تعیین راهبردهایی در بحث «مانیفست اصلاحات»، با طراحی و تدوین سازوکاری تازه، مقدمات تاسیس یک «نهاد اجماع‌ساز» را نیز با عضویت ۳۰ حزب شاخص و ۱۰ شخصیت حقیقی متنفذ و موثر اصلاح‌طلب فراهم کرده‌اند، می‌شد حدس زد که احتمالا این پایان غائله چندین و چند ماه اخیر در این رابطه نباشد و احتمالا اختلاف‌نظر این حزب و آن شخصیت شاخص اصلاح‌طلب در این رابطه، طی روزهای پیش‌رو باز به‌نحوی مطرح و بحث‌هایی که ماه‌هاست در اردوگاه اصلاح‌طلبان کلید خورده، کماکان ادامه یابد.
همین که خبری با این میزان اهمیت، در یک خبرگزاری اصولگرا، آن‌هم بدون ذکر منبع منتشر شود، کافی بود تا دست‌کم بتوان به این احتمال فکر کرد که شاید اجماع کامل میان اصلاح‌طلبان حاصل نشده که چنین خبری، به این نحوه منتشر شده اما آنچه این گمانه را تقویت می‌کرد، ازسویی ابهام‌های موجود در سازوکاری بود که ازسوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پیشنهاد شد و از دیگرسو، ایرادهایی چون درنظر نگرفتن وزن و عده و عده احزاب نسبت به یکدیگر یا حضور اشخاص حقیقی کنار احزاب که فارغ از وارد یا ناوارد بودن‌شان، همان ایرادهایی است که طی سال‌های گذشته ازقضا ازسوی برخی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به نهاد فعال این سال‌ها یعنی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان وارد می‌شد و حال، در شرایطی مصوبه اخیر داعیه‌دار تشکیل و تاسیس سازوکاری تازه برای عبور از مصایب و مشکلات شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بود که عملا تفاوت روشنی میان این طرح پیشنهادی با آنچه این چند سال گذشته تحت عنوان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مسیر اجماع‌سازی میان اصلاح‌طلبان نقش‌آفرین بود، دیده نمی‌شد. نکته‌ای که ازقضا بلافاصله پس از انتشار خبر، ازسوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب مطرح شد و ازجمله احمد حکیمی‌پور، به‌طور تلویحی و به‌اشاره و اسماعیل گرامی‌مقدم به‌صراحت و با تاکید موکد، از آن به «اعتماد » گفتند.
یک روز پس از انتشار این خبر اما علی صوفی، وزیر دولت اصلاحات که از اردیبهشت‌ماه ۹۶ درپی تاسیس حزبی با عنوان «حزب پیشروی اصلاحات»، در مقام دبیرکل این تشکل اصلاح‌طلب فعالیت می‌کند، به ابهام‌ها و پرسش‌هایی که درخصوص مصوبه اخیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درباره مانیفست و نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان واکنش نشان داده و به ایلنا گفته است: «علت طرح این ابهام‌ها و پرسش‌ها، آن است که این مصوبه هنوز نهایی نشده و اصلا قرار نبود که رسانه‌ای شود!» صوفی با ابراز بی‌اطلاعی از اینکه «چه‌کسی این مصوبه را به دست آورده و منتشر کرده»، تصریح کرده که «این مصوبه ناقص است و هنوز جای کار دارد.»
البته انتشار این خبر به هیچ عنوان به خبرگزاری فارس محدود نماند و ساعتی از انتشار این خبر در این خبرگزاری اصولگرا نگذشته بود که این خبر در اغلب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری بازنشر شد و مهم‌تر آنکه متنی عینا مشابه آنچه در خبرگزاری فارس و متعاقبا دیگر منابع رسانه‌ای منتشر شد، دراختیار «اعتماد» نیز قرار گرفت، با این تفاوت مهم که مصوبه به‌نقل از فرج کمیجانی، رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تشریح شده بود.
این کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب که تعدد پرسش‌ها و ابهام‌های پیرامون این مصوبه را بخشی ناشی از اهمیت و حساسیت موضوع و بخشی نشأت‌گرفته از ناکامل بودن آن می‌داند، گفته که «اطمینان داشته باشید که بعد از تصویب و تایید نهایی، این پرسش‌ها برطرف خواهد شد.» جالب اما این است که صوفی در آخرین جمله خود نه‌تنها از احتمال تغییر بخش‌هایی از این طرح گفته، بلکه فراتر از آن، تاکید دارد که «حتی ممکن است این طرح نهایی نشود» و به‌تعبیری از این گفته که موضوع همچون چند تجربه نیمه‌کاره این سال‌ها ازجمله «پارلمان اصلاحات» یا «طرح سرا» به بایگانی اصلاحات حواله شود.
بیشتر بخوانید: نهاد اجماع‌ساز، جایگزین شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان می‌شود؟
هرچند این احتمال ناچیز است و دست‌کم باتوجه به حساسیت و اهمیت بحث انتخابات ریاست‌جمهوری که حدود ۶ ماه دیگر برگزار خواهدشد، می‌توان امیدوار بود که اصلاح‌طلبان شاید حتی پیش از پایان سال جاری، به تصمیمی در این رابطه برسند.
همزمان اما جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران و ازجمله دیگر چهره‌های اصلاح‌طلبی که ازقضا شبیه به علی صوفی، به‌تازگی با آغاز به کار تشکیلاتی با عنوان «مجمع ایثارگران» از اسفندماه ۹۷ به این‌سو، اغلب در مقام دبیرکل این حزب اصلاح‌طلب اعلام‌موضع می‌کند، بدون اشاره به آنچه روز دوشنبه درباره سازوکار جدید اجماع‌ساز جریان اصلاحات رسانه‌ای شد، به ایلنا گفته که «این موضوع (نهاد اجماع‌ساز و مانیفست اصلاحات) همچنان در دستورکار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است» و «از آنجا که قرار است تصمیمی که گرفته می‌شود، اجماعی و موردتوافق همه احزاب باشد، اندکی زمان می‌برد.» امام که به‌نظر می‌رسد پیش از انتشار خبر رونمایی از سازوکار پیشنهادی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این رابطه اظهارنظر کرده و گفت‌وگوی او با تاخیر روی خروجی ایلنا رفته، در ادامه گفته است: «فکر می‌کنم فرآیند بررسی و به نتیجه رسیدن درخصوص نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان تا پایان‌ماه جاری به اتمام رسیده و نتیجه آن اعلام شود.» حالا البته چند روزی بیشتر تا پایان ماه جاری باقی نیست اما بعید است منظور امام همان خبری باشد که دوشنبه‌ای که گذشت، منتشر شد.
البته نبود اجماع در ارتباط با چگونگی فعالیت نهاد اجماع‌ساز تنها مشکل اصلاح‌طلبان در مسیر انتخابات ریاست‌جمهوری نیست؛ انتخاباتی که قرار است واپسین جمعه بهار نخستین سال سده آینده در سراسر کشور برگزار شود و حالا ۶ ماه مانده به برگزاری آن، اصلاح‌طلبان نه‌تنها میان خود به اجماع کامل درمورد چگونگی ورود به انتخابات 1400 دست نیافته‌اند، بلکه همچون دیگر ادوار انتخاباتی، باید پیش از این مسائل، فکری به حال مواجهه و ارتباط‌شان با شورای نگهبان و مجموعه حاکمیت کنند تا مگر بتوانند تاییدیه کاندیدای مطلوب‌شان را اخذ کرده و همچون دو انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و ۹۶ مجبور نباشند از یکی از کاندیداهای رقیب حمایت کنند که صرفا قرابتی بیشتر با او احساس می‌کنند. به جز این اما انتخابات پیش‌رو برای اصلاح‌طلبان از جنبه‌ای دیگر نیز با دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ متفاوت است. تفاوتی که این‌بار نه با رایزنی اصلاح‌طلبان با یکدیگر و ریش‌سفیدی بزرگان اصلاحات در دقیقه ۹۰ حل می‌شود و نه حتی با پادرمیانی چهره‌های موجه‌تر این جریان سیاسی در مسیر مذاکره و رایزنی با شورای نگهبان و حاکمیت.
آنچه می‌تواند حتی درصورت دستیابی به گزینه‌ای واحد و اجماع تام و تمام میان اصلاح‌طلبان و همچنین عبور این کاندیدای مطلوب از سد نظارت استصوابی شورای نگهبان، مانع از توفیق انتخاباتی این جریان سیاسی شود؛ پایگاه اجتماعی جریان اصلاحات که حالا در آستانه مهم‌ترین رویداد سیاسی نخستین سال سده آینده، در شرایطی است به‌نسبت نامطلوب‌تر از هر زمان در حدود یکی، دو دهه گذشته و اصلاح‌طلبان ازقضا به همین دلیل می‌خواستند همزمان با چاره‌اندیشی درمورد «نهاد اجماع‌ساز» برای حل مشکل تک‌روی تعدد کاندیداها و تکرار تجربه تلخ انتخابات ۸۴، با تدوین مرام‌نامه‌ای صریح و روشن با عنوان «مانیفست اصلاحات» تکلیف ملت را نیز پیش از آنکه آنان را پای صندوق رای بکشانند، روشن کنند تا مگر به این ترتیب، افق اصلاحات نیز روشن شود.