رویداد۲۴ شادی مکی: از ابتدای سال تا کنون بار‌ها شاهد وقوع قتل عمد زنان در نقاط مختلف کشور بوده‌ایم. قتل‌هایی که همگی در یک مساله مشترک بوده‌اند، این زنان به نام ناموس از سوی اقوام درجه یک خود به قتل رسیده‌اند. در تمام این قتل‌ها آنچه پایمال می‌شود خون زنی است که به خاطر باد کردن رگ غیرت یکی از نزدیکان خود به قتل می‌رسد.
قتل سرگل حبیبی، نسرین عبدالله‌زاده و آزاده مروتی که هر سه در غرب کشور و هر یک با فاصله تقریبا یک هفته از دیگری انجام شد همگی به نام ناموس و به عمد بودند.
ساعت ۳ بامداد ۹ آذر سرگل حبیبی ۳۱ ساله توسط دو برادر خود در بیابان‌های اطراف سنندج با ضربات چاقو به قتل رسیده و دو فرزند او یتیم می‌شوند. ماجرای قتل این زن که ساکن یکی از مناطق حاشیه‌ای و فقیرنشین سنندج بوده به این صورت بود که ساعاتی پیش از به قتل رسیدن یعنی ساعت ۱۱ شب سرگل همراه با مردی به نام «خ» بازداشت و راهی دادسرا می‌شوند.
برادران سرگل توسط همسر وی از ماجرا باخبر می‌شوند. قاضی کشیک حدود ۳ بامداد سرگل را آزاد می‌کند و برادرانش او را به بیابان می‌برند و قتل فجیع سرگل همانجا اتفاق می‌افتد. درحال حاضر برادران سرگل، آقای «خ» و همسر سرگل در بازداشت به سر می‌برند.
گلاله وطن‌دوست فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری به رویداد۲۴ می‌گوید: در شرع اسلام بعضی ظن و گمان‌ها گناه شمرده شده و در قانون هم تهمت و افترا و بستن مطلب دروغ به دیگری مجازات دارد. از سوی دیگر در قرآن زن و شوهر لباس همدیگر بوده و باید عیوب هم را بپوشانند بنابراین قتل ناموسی و کشتن زن تحت هر عنوانی هیچ مبنای مذهبی و دینی ندارد؛ لذا وقوع چنین فجایعی تنها ریشه در فرهنگ خشن و احساس مالکیت بر زنان و عدم احترام به آنها دارد. وجود ذهنیت مردسالار و عدم پذیرش تغییر در باور‌های سنتی نیز از دیگر دلایل ارتکاب چنین قتل‌هایی است.
وی ادامه می‌دهد: بهتر است زمانی که قاضی در یک پرونده با زنی برخورد می‌کند که از سوی پدر، برادر، همسر و ... در مظان اتهام قرار می‌گیرد، موضوع را به اورژانس اجتماعی ارجاع داده و از مددکاران بخواهد که شرح حالی درباره زن و شرایط زندگی و ازدواج او تهیه کرده و آن را به صورت محرمانه به قاضی ارسال کنند.
بیشتر بخوانید: قتل‌های ناموسی همچنان قربانی می‌گیرد/ فاطمه برحی چگونه در خوزستان به قتل رسید؟
این وکیل دادگستری عنوان می‌کند: متاسفانه گاهی شوهر تنها به دلیل چند پیام ساده که میان زن و یک مرد غریبه ارسال می‌شود یا برخورد با هر مساله‌ای که برای او ایجاد شک کند از خانواده دختر می‌خواهد که او را مجازات کنند. مواردی هم بوده که برادر زن شک کرده و از همسر خواسته که خواهرشان را طلاق داده و باقی مساله را به آنها بسپرد که در چنین مواردی هم شاهد وقوع قتل زن بوده‌ایم. مثلا در سال ۹۶ در مریوان قتلی رخ داد که طی آن مرد، همسرش را طلاق داد و عمو و پدر زن مرتکب قتل دخترشان شدند، اما قتل مزبور در میان مردم خودکشی قلمداد شد.
او خاطرنشان می‌کند: قضاتی که با پرونده‌های مانند پرونده سرگل حبیبی مواجه می‌شوند، مکلفند که در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند. اصل ۲۱ این قانون مقرر می‌کند که دولت مکلف است در جهت اعتلای شخصیت مادی و معنوی زنان اقدام کند. شخصیت معنوی زن آن است که صرف تهمتی که اطرافیان وی می‌زنند مورد آسیب قرار نگرفته و شخصیت او حفظ شود. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ کودک‌آزاری و همسرآزاری جنبه عمومی داشته و و هر فردی که با چنین مواردی برخورد می‌کند می‌تواند آن را گزارش کند و نیازی به شاکی خصوصی نیست کما اینکه بهزیستی هم می‌تواند علیه فردی که اقدام به آزار زن کرده یا برای او خطر جانی ایجاد می‌کند اقدام به شکایت کند. این درحالی است که اورژانس‌های اجتماعی کارشناس حقوقی و وکیل ندارند.
وطن‌دوست می‌گوید: در چنین قتل‌هایی معمولا اگر پدر دختر زنده باشد و قتل هم توسط برادر انجام شده باشد، پدر برای اینکه پسرش را هم از دست ندهد رضایت می‌دهد. قاضی هم به این دلیل که تحت فشار افکار عمومی نیست سهل می‌گیرد. این در حالی است که قتل عمد از جنبه عمومی آن ۳ تا ۱۰ سال زندان به دنبال دارد، اما بسیاری از قضات به همان ۳ سال و گاهی چندماه زندانی شدن قاتل اکتفا می‌کنند. البته برخی از قضات نگاه منطقی‌تری داشته و برای اینکه چنین مواردی باعث گستاخی سایرین نشود در صورت رضایت پدر هم مدت زمان حبس بیشتری را در نظر می‌گیرند.
او تصریح می‌کند: در قانون ما مشخص نیست که اگر زنی از سوی خانواده مورد تهدید قرار گرفت، باید به کجا مراجعه کند. در قانون ما اگر چه تهدید به قتل جرم‌انگاری شده است، اما درباره تهدید به قتل یا قتل زن توسط خانواده معمولا کسی به حمایت از این زنان اقدام نمی‌کند و در قوانین هم مشخص نیست که چه کسی باید از چنین زنانی حمایت کند. مثلا مواردی بوده که زن با کلانتری تماس گرفته و اعلام کرده که جانش از سوی نزدیکانش در خطر است، اما به او گفته شده که باید به دادگاه شکایت کنید و دستور قاضی را بیاورید. این درحالی است که پلیس باید در این موارد با فوریت اقدام کند. متاسفانه ضابطان قضایی ما آموزش‌های لازم را ندیده‌اند و این موضوع باعث شده بسیاری از ماموران پلیس حساسیت‌های لازم را نداشته باشند.
این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه اگر زن توسط مرد به قتل برسد برای قصاص قاتل، خانواده زن ناچارند بخشی از دیه قصاص قاتل را بپردازند (فاضل دیه) که این هم مشکل دیگری بر سر راه مجازت قاتل یک زن اضافه می‌کند. اگر هم برادری، خواهرش را به قتل برساند که معمولا مجازات نمی‌شود. موردی بود که برادری خواهرش را به قتل رساند و بعد والدین مقتول، فرزند ۱۵ ساله او را مجبور کردند که از قصاص دایی بگذرد و آزاد شود.
وی تصریح می‌کند: گرچه در قوانین قتل فرزند توسط پدر منجر به قصاص او نمی‌شود و تنها ممکن است از جنبه عمومی جرم فرد به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم شود، اما درباره قتل توسط برادر مانند ماجرای قتل سرگل، قوانین مانند سایر انواع قتل عمد است، اما به این دلیل که اولیای دم زن، فرزندان و پدر او هستند، قاعدتا پدر از خون پسرش می‌گذرد. در چنین مواردی برادر باید سهم فرزندان صغیر زن را بپردازند و تا به سن ۱۸ سالگی نرسند کسی نمی‌تواند از طرف آنها تصمیم بگیرد مگر پدر کودکان که به عنوان، ولی قهری می‌تواند به جای بچه‌ها پولی را گرفته و به حساب اداره سرپرستی دادستانی واریز کند و بعد رضایت بدهد.
وطن‌دوست با بیان اینکه در چنین مواردی نباید تقدس چندانی به خانواده داد، توضیح می‌داد: این نگاه که برادران و خانواده بهتر از خانه امن و دولت و بهزیستی برای نگهداری از زنانی هستند که در چنین شرایطی قرار دارند، باعث می‌شود که امثال سرگل و رومینا به خانواده تحویل داده شده و بعد جان خود را از دست بدهند.
این فعال حقوق زنان تاکید می‌کند: روحانیون، ماموستاها، افراد معتمد و اشخاص پر مخاطب بایستی نسبت به خشونت علیه زنان و به‌ویژه قتل آنان (تحت هر عنوانی) موضع گیری کنند. همچنین در برخی از دادگاه‌ها دفتری به نام دفتر حمایت از زنان و کودکان وجود دارد که اگر قوه قضائیه این واحد‌ها را فعال کرده و وکلا موظف باشند ساعاتی در هفته را در این دفاتر مشاوره حقوق بدهند، زنانی که با مشکل مواجه هستند می‌توانند با مراجعه به این دفاتر از خدمات وکلا استفاده کنند. اگر خلاء قوانین رفع شود مشکلات زیادی حل و فصل می‌شود. اما برای این مساله مطالبه عمومی و نگاه جامعه مهم است.
یک هفته بعد از قتل سرگل حبیبی در سنندج، نسرین عبدالله زاده ۴۳ ساله در سردشت به قتل می‌رسد. او حوالی ساعت ۸ شب شنبه ۱۷ آذرماه با شلیک ۳ گلوله جان خود را از دست می‌دهد.
اهالی محل تعریف کرده‌اند که در این ساعت برادر و برادرزاده نسرین در خانه وی رفته و او را دم درب منزلش به قتل می‌رسانند. برادر مقتول همه جا اعلام می‌کند که من گلوله‌ها را شلیک کرده‌ام. به هر حال این قتل با کمک هر دو عضو خانواده انجام می‌شود.
به گفته منابع محلی این زن که پیش از این از همسر خود طلاق گرفته و دو فرزند نوجوان دارد، مدتی بوده که با مردی آشنا شده و به گفته برخی قصد ازدواج با او را داشته اما بهانه قتل او گویا همین آشنایی و ارتباط بوده است. بعد از قتل نسرین نه مراسم سوگواری برای او برگزار می‌شود نه هنوز قاتلان دستگیر شده‌اند.
شب‌بو خضری جرم‌شناس، به رویداد۲۴ می‌گوید: با توجە بە گزارش‌های مردمی و محلی، مظنونین این قتل برادر و برادرزادە مقتول هستند کە شب وقوع حادثە توسط همسایگان مشاهده شدە، ولی هنوز بازداشت نشدە‌اند. این در حالی است کە مطابق قوانین کیفری حاکم، بە دلیل بیم فرار مظنونین از مجازات، لازم است قرار بازداشت موقت یا تودیع وثیقە از ناحیە مقامات تحقیق و تعقیب دادسرای رسیدگی‌کنندە، صادر شود.
وی با بیان اینکە مقامات رسیدگی‌کنندە بە دنبال ادلەی اثبات جرم هستند، ادامه می‌دهد: یک حقیقت در مورد چنین پروندەهایی وجود دارد و آن هم اینکە چنین پروندەهایی بە دلیل نداشتن شاکی خصوصی می‌تواند بدون دست‌یابی بە نتیجە مطلوب مختومە شده و هیچ شخصی بە عنوان مباشر قتل معرفی یا ثبت نشود. البتە نداشتن شاکی خصوصی در چنین پروندەهایی، خود ایجاد شک و تردید علیە خانوادە مقتول می‌کند، بە ویژە اینکە فوت خانم عبداللە‌زادە از طرف خانوادە وی اعلام نشده و حتی آگهی ترحیم هم برای او منتشر نکرده‌اند. دادستان پروندە لازم است این نکات را در نظر گرفتە و با توجه بە آنها نسبت بە صدور دستورات بعدی در پروندە اقدام کند.
خضری با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین ادلە اثبات در این‌گونە جرایم اظهارات شهود و مطلعین است، عنوان می‌کند: در این پروندە همسایه‌های مقتول کە شاهد ماجرا بودە و مظنونین را در صحنە جرم مشاهدە کرده‌اند، از ترس تهدید‌های آنها جرات بازگویی واقعە را ندارند. حال آن‌کە، وظیفە مقامات رسیدگی‌کنندە است کە امنیت لازم و کافی را برای مطلعین فراهم سازند تا با رسیدگی مناسب و برحق بە این پروندە، موجبات کاهش آمار وقوع چنین جرایمی فراهم شود.
گفتنی است، خضری بە دلیل انتشار پستی مبتنی بر وقوع این قتل ناخوشایند، از جانب برادر مقتول مورد تهدید واقع شدە کە این تهدید‌ها بە مقامات رسیدگی‌کنندە گزارش شدە است.
بیشتر بخوانبد: ایجاد ناامنی برای زنان، دودی که به چشم همه می‌رود/ امام جمعه اصفهان در نقش پدر یا ناپدری؟
عثمان مزیّن وکیل دادگستری درباره برخورد قوانین با قاتلانی که به نام ناموس دست به قتل زنان نزدیک به خود می‌زنند به رویداد۲۴ می‌گوید: برای توضیح این مساله صرفا ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را داریم که در آن به شوهر این اجازه داده شده که اگر همسرش را با مرد اجنبی دیده و علم داشته باشد که بین آن دو نفر رابطه جنسی رخ داده است، می‌تواند هر دو نفر را بکشد. قانونگذار این قتل را از موارد دفاع مشروع و حفظ ناموس دانسته است. به همین دلیل هم این قاتل مجازات کیفری ندارد. اما اینکه برادر، پدر، فرزند و... با ادعای وجود چنین رابطه‌ای مرتکب قتل زن شوند هیچ مجوز قانونی نداشته و این قتل هم قتل عمد است.
او ادامه می‌دهد: بر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز ایرادات اساسی وارد است، از جمله اینکه این ماده مدت ۱۶ سال در مجموعه قوانین ما نبود و این موضوع هم هیچگونه مشکلی ایجاد نکرده بود. به علاوه اگر به اصل برابری جرم و مجازات اعتقاد داشته باشیم اگر خانمی مرتکب رابطه با مرد دیگری شود، شرعاً مجازاتی بیش از شلاق یا سنگسار ندارد به علاوه آنکه مجازات باید توسط دستگاه قضایی تعیین شود نه همسر وی؛ بنابراین اصل تناسب جرم و مجازات در چنین مواردی رعایت نشده و حق اعمال مجازات را از دستگاه قضایی خارج کرده و به شوهر فرد می‌دهد که واگذاری امور قضایی و کیفری به اشخاص اصلاً صحیح نیست.
این حقوقدان با بیان اینکه وجود این قانون مستمسکی شده است برای افرادی که در موارد خارج از دفاع از ناموس هم از این ماده استفاده کنند، اظهار می‌کند: در این موارد مردانی که مرتکب قتل زن می‌شوند از این موضوع سوءاستفاده کرده و عنوان می‌کنند که در دفاع از ناموس خود مرتکب قتل شده‌اند. در حالیکه این موارد هم قتل عمد است به‌ویژه مواردی که توسط فردی به جز شوهر قتل ارتکاب می‌یابد.
وی درباره اینکه مرد چگونه به علم باید برسد که همسرش با مرد دیگری وارد رابطه جنسی شده ، می‌گوید: قانونگذار اعلام کرده که مرد باید این مساله را مشاهده کند. توجیه تصویب این ماده هم آن است که اگر مردی همسرش را در چنین شرایطی ببیند قدرت تصمیم‌گیری را از دست داده و خشم بر او غالب می‌شود و به تصور دفاع از ناموس مرتکب قتل می‌شود، به همین دلیل هم قانونگذار این فرد را بزه‌کار نمی‌داند و او را به عنوان فردی که از ناموس خود دفاع کرده، شناسایی کرده و مجازات نمی‌کند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه چنین قانونی می‌تواند راه را برای افترا به زن باز بگذارد، توضیح می‌دهد: اگر زنی با مردی صحبت کند و هیچ رابطه‌ای هم در بین نباشد، مرد می‌تواند همسرش را کشته و به موضوع دفاع از ناموس متوسل شده و بگوید تصورم این بود که آنها وارد رابطه جنسی شدند بنابراین عمل من توجیه شرعی و قانونی دارد، لذا راه سوءاستفاده از این ماده و افزایش موارد قتل با این قانون باز شده است.
وی عنوان می‌کند: دردناک‌تر آنکه اگر مردی با چنین تصوری مرتکب قتل شود اصلاً کسی در مقام طرح شکایت از او برنمی‌آید یا شکایت به رضایت ختم می‌شود، ما موارد زیادی داریم که زن توسط برادران یا پدرش یا همسرش کشته شده است جامعه او را تشویق کرده که لکه ننگ را از دامان خود پاک کرده‌ای و به همین دلیل تو را بزه‌کار و نیازمند تعقیب و مجازات نمی‌دانیم. وقتی شکایت وجود نداشته باشد دادگاه‌ها چاره‌ای ندارند جز آنکه صرفاً به جنبه عمومی جرم بپردازند.
بیشتر بخوانید: روایت خویشاوندان از پرونده قتل رومینا اشرفی/ اطرافیان، پدر رومینا را تشویق به قتل کردند
مزیّن خاطرنشان می‌کند: اینکه شوهر به برادر زن اجازه بدهد که زن را به بهانه ناموس به قتل برساند هم هیچ مجوز قانونی ندارد و این ماده صرفاً ناظر به مواردی است که به صورت آنی همسر چنین صحنه‌ای را مشاهده کرده و کنترلش را از دست بدهد و مرتکب قتل شود و نه اینکه در روز‌های بعدی به افرادی این اجازه را بدهد یا افرادی را استخدام کند که این عمل مجرمانه را انجام دهد. این چنین رفتاری همان حکم قتل خواهد بود.
وی تصریح می‌کند: اگر مقام قضایی احتمال ارتکاب جرم یا تهدید سلامت جسمی و جانی متهم بدهد حق ندارد وی را به دست نزدیکان و خانواده بسپارد. در مواردی مانند مورد خانم سرگل اگر خانواده حاضر به نگهداری و محافظت از وی نیستند یا او را از منزل اخراج می‌کنند یا سلامت جسمی و جانی زن را در معرض خطر قرار می‌دهند دادگاه می‌تواند او را به مراکز دولتی امن بسپارد تا وضعیت وی روشن شود. به نظر می‌رسد اگر مقام قضایی سرگل را به دست برادرانش سپرده است به این دلیل بوده که در آن زمان دلیلی وجود نداشته که جان زن در صورت سپردن وی به اعضای خانواده در خطر قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: اگر قاضی احتمال خطر جانی برای سرگل را می‌داد یا اینکه شاهد تهدیدی از سوی برادران بود یا اینکه خود زن اعلام می‌کرد که امنیت جانی ندارد، مقام قضایی از تحویل او به اعضای خانواده خودداری می‌کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ارتکاب قتل‌های به نام ناموس صرفاً به دلیل خلاء قوانین است یا علل دیگری هم دارد، توضیح می‌دهد: مهم‌ترین وقوع چنین قتل‌هایی مسائل فرهنگی است به این معنا که فرهنگ مردسالارانه جامعه ما که قوانین را نوشته و تصمیم‌گیری می‌کند، اراده‌ای برای از بین بردن ارتکاب چنین قتل‌هایی ندارد. معضل دیگر هم وجود همین ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی است که البته تنها این مجوز را در شرایط گفته شده به مرد می‌دهد.
مزیّن می‌افزاید: مساله دیگر آن است که تصور عامه مردم بر این است که اگر فردی به ادعای دفاع از ناموس مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد. دیگر آنکه در چنین مواردی اصولاً جرم اعلام نمی‌شود و در نتیجه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به مساله ورود نمی‌کنند مجموعه این عوامل باعث شده که شاهد افزایش این نوع قتل‌ها باشیم که در بسیاری موارد قاتل مجازات نمی‌شود. مثلاً چند سال پیش در سردشت مشابه چنین قتلی انجام شد شوهر مقتول شکایت کرد، اما بعد از مدتی با پادرمیانی افراد به رضایت منجر شد یا پدری مشاهده می‌کند پسر، خواهرش را به ادعای ناموس کشته است برای اینکه پسرش را هم مانند دخترش از دست ندهد یا با این توجیه که پسرم از آبروی من دفاع کرد رضایت می‌دهد و به هر حال راضی به مرگ و قصاص فرزند دیگرش نمی‌شود. همه این موارد ناظر بر این است که اجتماع چنین قاتلانی را سرزنش نمی‌کند.
وی می‌گوید: سوال این است که در قضیه سرگل یا سایر قضایایی از این دست، چند نفر از نزدیکان و دلسوزان به دستگاه قضایی مراجعه کرده و عنوان می‌کنند که این قتل عمد است و به آن رسیدگی کنید؟ وقتی جامعه خواستار مجازات چنین قاتلانی نیست این خون‌ها در خفا ریخته شده و هیچ کس هم آگاه نمی‌شود. خانواده‌ای که حاضر نیست برای مقتول مراسم تدفین و سوگواری برگزار کند آیا توقع دارید که نسبت به قاتل اعلام جرم کرده و تقاضای قصاص کند؟
مزین با تاکید براینکه تا کنون هیچیک از بانیان چنین ماجرا‌هایی مجازات نشده‌اند، تصریح می‌کند: ما این فضا را به چنین افرادی می‌دهیم که اگر مرتکب قتل شوید خیالتان راحت باشد که دستگاه قضایی باخبر نمی‌شود، زیرا نه کسی از شما شکایت می‌کند، نه کسی شما را مجازات می‌کند.
باز هم زن‌کشی
به گزارش رویداد۲۴ تنها ۸ روز پس از قتل نسرین باز هم قتل زن دیگری به وقوع پیوسته و ساعت ۲۱ شب روز ۲۵ آذر آزاده مروتی ۲۱ ساله و از اهالی یکی از روستا‌های شهرستان دهگلان از توابع کردستان به قتل می‌رسد این درحالی بود که مدت کوتاهی از آغاز زندگی مشترک وی می‌گذشت.
جسد او را درحالی پیدا می‌کنند که همسر ۲۶ ساله وی نیز با ضربات متعدد چاقو زخمی شده و در بازجویی‌های اولیه به قتل همسر جوانش با انگیزه اختلافات خانوادگی اعتراف می‌کند.
وقوع چنین قتل‌هایی چه در خفا صورت بگیرد چه اعلام و رسانه‌ای شود تنها بیانگر یک مساله است، وجود خلا‌ءهای قانونی و اجتماعی برای حمایت از زنان و ضرورت نگاهی دوباره به قوانین و اجرای آنها. چه آنکه در حال حاضر اجرای عدالت درباره افرادی که زنان نزدیک به خود را به نام ناموس می‌کشند تنها منوط به رضایت اولیای دم شده و دست دستگاه قضا و قضات برای اجرای عدالت در شرایطی که شاکی خصوصی وجود ندارد و خون ریخته شده تباه سنت‌ها و تعصبات کور می‌شود.