رویداد۲۴-بنا به اظهارات نماینده سازمان غذا و دارو در تیم بازرسی ،سازنده این ریمل ها که یک خانم بوده ماه گذشته به سبب شکایت های مردمی بازداشت شده و کارگاه وی که در اطراف تهران قرار داشته پلمب شده است
از روز گذشته مهلت یک ماهه اداره اماکن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کسبه کوچه مروی به اتمام رسید و از دیروز تمام مغازه‌داران این بازار قدیمی موظف شدند از فروش کالاهای قاچاق و فاقد فاکتور رسمی خودداری کنند.
ماه گذشته با پیگیری هایی که اتاق اصناف ایران و شخص علی فاضلی رئیس این تشکل خصوصی داشت، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا را آغاز کردند.
ابتدا بنرهایی در قسمت‌هایی از این بازار نصب شد که در آن به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده بود. مطابق این اعلامیه خرید، فروش، عرضه، حمل یا نگهداری کالای خارجی که بدون مدارک قانونی وارد کشور شده است، قاچاق محسوب می‌شود و برابر قانون علاوه بر ضبط کالا مرتکبین نیز مجازات خواهند شد.
در این راستا طرح شدید مبارزه با کالای قاچاق با اولویت کالاهای سلامت محور ( دارو، مکمل دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی) از صبح روز شنبه ۱۲ تیرماه ۹۵ با همکاری تمام دستگاه های نظارتی اجرا شد.
بر همین اساس در روزهای اخیر مغازه‌داران با تخفیف‌های چشمگیر سعی در فروش کالاهای خود داشتند و بیشتر فروشندگان مواد غذایی خارجی بودند که حاضر بودند به شرط فروش جنس با مشتری کنار بیایند.
با تمام شدن مهلت، کسبه بازار برای تمام اجناس داخل مغازه باید برچسب اصالت کالا و برای لوازم آرایشی بهداشتی و برچسب سیب سبز که از طرف سازمان غذا و دارو بر روی کالا چسبانده می شود را داشته باشند و علاوه بر تمام این موارد، فاکتور خرید به همراه برگ سبز لازمه ادامه فعالیت در کوچه مروی است.
روز گذشته کسبه بازار با نماینده تعزیرات در مسجد «کردهای فیلی» جلسه گذاشته و با دلیل و مدرک توانستند نماینده تعزیرات را راضی کنند که امکان گرفتن برگ سبز از وارد کننده یا شرکت بازرگانی برای تمام کالاها وجود ندارد و نماینده تعزیرات نیز حرف آنان را پذیرفتند.
رئیس گشت‌های تعزیراتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص این طرح اظهار داشت: در راستای فرمایشات رهبر انقلاب و ریاست تعزیرات حکومتی مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا با محوریت کالاهای سلامت محور، سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه های ذیربط دانشگاه‌های علوم پزشکی، گمرک، سازمان صنعت و تجارت استان تهران و اصناف طرح خود را آغاز کردند.
حسن بیگی ادامه داد: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق کالا است بر همین اساس ما با کمک سایر نهادها و دانشگاه‌های علوم پزشکی قسمت اول این طرح را از خیابان ناصر خسرو و کوچه مروی آغاز کردیم. ما قبل از آغاز این طرح از یک ماه پیش بنرهایی در سرتاسر بازار مروی نصب کردیم و با ابلاغیه‌های قانونی به کسبه هشدار دادیم که از این تاریخ با نگهداری و فروش هر نوع کالای قاچاق به شدت برخورد خواهیم کرد.
وی در رابطه با ادامه فعالیت کسبه بازار مروی اظهار داشت: با توجه به تذکراتی که در چند ماه اخیر داده شد بسیاری از شرکت‌های تجاری اقدام به واردات بر اساس عرف قانونی و استفاده از برگ سبز کردند. از طرف دیگر بسیاری از این اجناس، کالاهای مجاز مشروط هستند یعنی قبل از ورود باید وارد کننده مجوز لازم را از سازمانهای سلامت محور اخذ کند و همین امر سبب شده که در خلال انجام این طرح هیچگونه خللی در عرضه کالاهای قانونی وجود نداشته باشد.
حسن بیگی ادامه داد: در این طرح بیش از 100 نفر از سازمانهای مختلف شرکت داشتند. ضمن این که بیشتر کسبه در این طرح با ما همراهی کرده و از آن ابراز رضایت کرده‌اند. به طوری که ما موفق شدیم در همین مدت علاوه بر کالاهای قاچاق ، تاریخ انقضا گذشته و تقلبی، اجناسی کشف کنیم که هیچگونه مصرف انسانی ندارد و برای مصرف کننده خطرات جبران ناپذیری دارد.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به درخواست مردم و همکاری اصناف این طرح تا جمع آوری تمام کالاهای قاچاق ادامه دارد.
مطابق قانون در صورتی که کالای قاچاق کشف شده بالای 10 میلیون تومان ارزش داشته باشد برای صاحب کالا و متصدی مغازه قرار صادر خواهد شد. اتفاقی که در همان ابتدای بازرسی برای یک جوان 24 ساله که شکلات و مواد غذایی قاچاق در انبار داشت رخ داد.
نکته جالب دیگر در این بازرسی‌ها مربوط به لوازم آرایشی بود که به اسم یکی از برندهای مطرح جهانی به فروش می رسید که پس از بررسی توسط بازرسین مشخص شد این لوازم آرایش مخصوصا ریمل‌ها تقلبی است و بنا به اظهارات نماینده سازمان غذا و دارو در تیم بازرسی، سازنده این ریمل‌ها که یک خانم بوده ماه گذشته به سبب شکایت‌های مردمی بازداشت شده و کارگاه وی که در اطراف تهران قرار داشت، پلمب شده است اما هنوز اجناس وی در کوچه مروی باقی مانده است.
به نظر می رسد با توجه به عدم موفقیت دستگاه‌های نظارتی در کنترل مرزها و جلوگیری از ورود کالای قاچاق در مبادی ورودی کشور، این بار سیاست بر این متمرکز شده که با برخورد و سختگیری با فروشندگان این نوع از کالاها از ورود کالاهای قاچاق به بازار جلوگیری شود.