نمایندگان مجلس با پیشنهاد استعفای اعضای هیات‌رئیسه مجلس و اعضای شورای عالی قضایی شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری به منظور کاندیداتوری در انتخابات مخالفت کردند.
رویداد۲۴ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه جهت لزوم استعفای اعضای هیات رئیسه مجلس و شورای عالی قضایی شش ماه قبل از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.
غلامرضا نوری قزلجه در توضیح پیشنهاد خود مطرح کرد: از آنجا که اعضای هیات رئیسه مجلس و شورای عالی قضایی دارای اختیاراتی هستند این احتمال وجود دارد تا در ماه‌های نزدیک به
انتخابات ۱۴۰۰ و در اجرای وظایف آن‌ها شائبه‌هایی ایجاد شود که کار تبلیغاتی انجام می‌دهند. عده‌ای دیگر نیز که مسئولیتی ندارند مدعی شوند که چرا این افراد باید تریبون داشته و سایر کاندیدا‌ها فقط در بازه تبلیغات امکان سخنرانی داشته باشند. بهتر است برای خدمت صادقانه و خالصانه به مردم این عزیزان شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری اگر قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند استعفا دهند.
بیشتر بخوانید: مجلس با «ممنوع شدن ثبت‌نام نظامیان در انتخابات» مخالفت کرد
سید سلمان ذاکر در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: اگر قرار باشد اعضای هیات رئیسه مجلس برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری استعفا دهند باید تمام افرادی که مسئولیتی دارند استعفا دهند. نباید نگاه تبعیض آمیزی داشته باشیم. افرادی که در مسند‌های بالای مسئولیتی هستند قطعا عدالت را رعایت کرده و حقوق دیگران را زیر پا نمی‌گذارند. اگر بخواهیم چنین پیشنهادی مطرح کنیم باید همه افرادی که مسئولیت دارند استعفا دهند.
محمدرضا صباغیان در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: از بین اعضای هیات رئیسه مجلس یا شورای عالی قضایی تنها یک یا دو نفر هستند که تمایل به حضور در انتخابات ریاست جمهوری را دارند. چه ایرادی دارد که این افراد شش ماه قبل استعفا دهند. همه ما انسان هستیم و برای رسیدن به هدفی که در سر داریم تلاش خواهیم کرد. بهتر است برای جلوگیری از سوء تفاهم‌ها و سوء استفاده این پیشنهاد تصویب شود.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در خصوص این پیشنهاد مطرح کرد: بر اساس قانون کلیه افرادی که در امور اجرایی یا نظارتی بر انتخابات ریاست جمهوری مسئول هستند اگر بخواهند کاندیدا شوند باید سه ماه قبل استعفا دهند. چنین موضوعی در قانون دیده شده است و نیازی به محدودیت بیشتر برای هیات رئیسه مجلس نیست. ما نباید تبعیض قائل شویم.