رویداد۲۴ شادی مکی: بعد از ظهر روز گذشته بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار جلسه هیات داوری برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در واقع فسخ واگذاری این شرکت و خلع ید آن از امید اسدبیگی برگزار شد. در این جلسه که ظاهرا ۵ ساعت طول کشید، هم نماینده سازمان خصوصی‌سازی، هم امید اسدبیگی مالک فعلی این شرکت حضور داشتند. ساعاتی که جلسه برگزار شد ساعاتی پر تب و تاب برای کارگرانی بود که بعد از مدت‌ها رنج و سختی معیشتی امید داشتند خلع ید امید اسدبیگی و بخش خصوصی را دریافت کنند.
مخالفان خصوصی سازی هفت تپه از روزهای قبل با هشتگ‌های «هفت تپه» و «حرف ما یک کلام، خلع ید والسلام» خواسته خود را در فضای مجازی بیان می‌کردند. بالاخره جلسه برگزار شد و بعد از چند ساعت انتظار مشخص شد که این جلسه به نتیجه‌ای نرسیده و برگزاری جلسه بعدی نیز به ۲ هفته بعد موکول شده است. برخی خبر‌ها حاکی است که اوضاع در این جلسه به نفع خلع ید از اسدبیگی پیش رفته است، اما برخی منابع نیز به رویداد۲۴ خبر داده‌اند که موضوع خلع ید در این جلسه به صورت جدی مطرح نشده و استانداری خوزستان و فرمانداری شوش و دادستانی خوزستان از مالک کنونی شرکت حمایت کرده است.
یکی از کارگران به رویداد۲۴ می‌گوید: آنگونه که ما کسب اطلاع کردیم، قرار است ۲ هفته دیگر جلسه بعدی برگزار شود؛ این در حالی است که نگرانی وجود دارد مبادا در این ۲ هفته دست‌های پشت پرده بار دیگر به ضرر کارگران اقدام کنند.
یکی از کارگران در حساب توییتری خود نوشته «متاسفم برای هیات داوری که حرف قاضی پرونده را کنار می‌گذارد و نامه دادستانی را مبنای رای دادنش می‌گذارد.» «کارگر دیگری نیز می‌نویسد: حرف قاضی پرونده سند است یا دادستان خوزستان!» او در توییت خود مدعی شده ۵۶ میلیاردی که برای حقوق کارگران از بلوکه آزاد شد، به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز شده است.
این کاربر نوشته «قاضی پرونده می‌گوید این پول برای حقوق بوده و واریز آن به سازمان خصوصی‌سازی اشتباه است. آن وقت هیات داوری مبنا را نامه دادستان خوزستان می‌گذارد که گفته اسدبیگی می‌تواند پول را به حساب سازمان خصوصی‌سازی وازیر کند.»
بر اساس برخی خبرهای منتشر شده ظاهرا یکی از دلایل ناراحتی کارگران آن بوده که دادستان خوزستان طی نامه‌ای به داوران حاضر در جلسه اعلام کرده که پول واریز شده از سوی اسدبیگی به حساب خصوصی‌سازی با مجوز او صورت گرفته است. این در حالی است که قاضی مسعودی مقام قاضی پرونده، پیشتر این اقدام اسدبیگی را غیرقانونی اعلام کرده و گفته بود که این مبلغ باید بلوکه شود. کارگران چنین اتفاقی را حمایت از اسدبیگی ارزیابی کرده‌اند.
به گزارش رویداد۲۴، حدود ۵ سال است که کارگران هفت‌تپه هر روز خود را در استرس و نگرانی می‌گذرانند. اعتصاب و اعتراض و اعصاب‌های آشفته تنها سهم این کارگران طی ۵ سال گذشته بوده است. مشکلات این شرکت بزرگ از زمانی آغاز شد که در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت هفت تپه خریداری و به ملک خصوصی تبدیل شد. از آن زمان به بعد پرداخت حقوق کارگران با مشکلاتی مواجه شد. کارفرما معتقد است سازمان‌های مختلف و چهره‌های سیاسی آنها را مجبور به استخدام مازاد نیرو کرده‌اند و با این اقدام شرکت ضررده شده است. کارگران نیز معتقند شرکت ضررده که نیست هیچ، اسدبیگی میلیون‌ها دلار ارز دولتی هم از طریق ارتباطات ایجاد شده خود دریافت کرده اما پول آن به سمت تولید نیامده و جای دیگری هزینه شده است.
این شرایط اعتصابات گسترده کارگری را در شهرستان شوش رقم زد. اقدامات غیرقانونی اسدبیگی از جمله معوقات حقوقی طولانی مدت، نبود بیمه، اخراج کارگران، پرونده‌سازی برای معترضان، نبود امنیت شغلی برای کارگران فصلی مواردی بودند که این اعتصابات را رقم می‌زدند. اما با گسترده شدن اعتراضات از یک سو و وارد شدن اتهامات بسیار به اسدبیگی، به تدریج خواسته‌های کارگران هفت‌تپه از تامین معیشت فراتر رفته و امروز مهمترین خواسته آنان خلع ید اسدبیگی از هفت‌تپه و واگذاری دوباره این شرکت به دولت است.
از زمانی که زمزمه‌ها برای برگزاری جلسه هیات داوری بلند شد، اقداماتی در راستای تحت تاثیر قرار دادن این جلسه انجام شد. از جمله آنکه علیرضا صالح رییس سازمان خصوصی‌سازی بعد از ارسال نامه درخواست لغو قرارداد هفت تپه به هیات داوری استعفا کرد؛ استعفایی که بسیاری آن را اجباری و نوعی کارشکنی و مقاومت در برابر رهایی این شرکت از چنگال فساد تلقی کردند.
از دیگر تلاش‌های اسدبیگی برای حفظ هفت‌تپه آن بود که بعد از این مدت‌ها که اقساط خرید به مبلغ ۸۶ میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نشده بود. ناگهان ۵۶ میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از اقساط به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز شد.
سیدنظام موسوی نماینده مجلس در این‌باره گفته بود: «مالک شرکت هفت تپه مدت‌هاست، اقساط خرید این شرکت را پرداخت نکرده است. اما حالا درست زمانی که پرونده او به هیات داوری ارسال شده، مبلغ ۵۶ میلیارد تومان از حساب مخصوص پرداخت حقوق کارگران را به عنوان اقساط واریز کرده است. خوشبختانه نهاد‌های نظارتی دست او را خواندند و پول برگشت خورد.» سیدنظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین گفته «شریعتی استاندار خوزستان یکی از مانع‌تراشان و سنگ‌اندازان بر سر راه تعیین تکلیف هفت‌تپه است.»
موسوی حتی عنوان کرده بود که بعد از آزادی چهار کارگر بازداشتی هفت‌تپه استاندار خوزستان بر خلاف قانون دستور به اخراج ۱۵ تن از کارگران داده و با آوردن نیروی انتظامی مقابل شرکت هفت‌تپه، اجازه ورود کارگران را به این شرکت نمی‌دهد. او گفته بود شریعتی تلاش می‌کند که با امنیتی کردن فضای شرکت هفت‌تپه، مانع خلع ید مالک فاقد اهلیت آن شود.
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: استاندار می‌خواهد با امنیتی کردن فضا مانع خلع ید مالک هفت‌تپه شود
ابراهیم عباسی منجزی نماینده مستقل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به رویداد ۲۴ می‌گوید: کارفرمای هفت‌تپه و سهامداران فعلی این شرکت به نوعی تولید محصول استراتژیک را سپری برای فعالیت اقتصادی خود قرار داده بودند. ما ابتدا گمان می‌کردیم این افراد به قصد تولید وارد میدان شده‌اند به همین دلیل هم ما با جان و دل کار می‌کردیم، اما متاسفانه سال به سال از میزان تولید کاسته می‌شد که دلیل آن ناکارآمدی و سوءمدیریت آنها بود.
وی با بیان اینکه مدیران شرکت نه تنها اشتغال‌زایی نکردند بلکه برای کارگران معترض پرونده‌سازی می‌کردند، ادامه می‌دهد: آنها به شدت در سطح استان مورد حمایت بودند و به تدریج کار به جایی رسید که حدود ۵ ماه حقوق معوقه کارگران را پرداخت نکردند و از این مرحله اعتراض و اعتصاب کارگران آغاز شد.
نماینده مستقل کارگران هفت‌تپه با تاکید براینکه ما طی ۵ سال گذشته به صورت مداوم مطالبات خود را پیگیری می‌کردیم، عنوان می‌کرد: مطالبات ما تنها مطالبات صنفی بود، اما متاسفانه برچسب‌هایی به کارگران زده و جو اعتصابات را امنیتی کردند تا ایجاد ترس و خفقان کرده و به اهداف خود برسند. اما کارگران بازهم مطالبات خود را دنبال کردند. در این مدت تعدادی از کارگران بازداشت و اخراج شدند.
وی اظهار می‌کند: کارگران سکوت نکرده و با صدای بلند از مسئولان می‌خواستند که آنها را از زیر یوغ کارفرمای خصوصی نجات دهند، اما نه تنها هیچکس ورود نمی‌کرد بلکه از کارفرما حمایت می‌کردند. تا اینکه با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس جدید دستگاه قضا پرونده هفت‌تپه نیز مورد رسیدگی قرار گرفت اما اسدبیگی راه دیگری در پیش گرفت و هر وقت قرار بود او را حبس کنند یا اینکه رسیدگی جدی به پرونده‌اش شود، موضوع تولید را به میان می‌آورد و عنوان می‌کرد که اگر من نباشم تولید در هفت تپه متوقف می‌شود.
عباسی با اشاره به اینکه بعد از ورود رئیس دستگاه قضایی کشور کارگران بازداشت شده که بیگناه بازداشت و زندانی شده بودند عفو خوردند، اما تغییری در شرایط کارگران اخراجی ایجاد نشد، عنوان می‌کند: در این مدت پرداخت حقوق کارگران با تاخیر‌های طولانی انجام می‌شد.
نماینده مستقل کارگران هفت‌تپه با اشاره به اینکه اعتصابات ما تا تابستان سال گذشته نیز همچنان ادامه داشت، می‌گوید: در این زمان مطالبات ما شامل پرداخت حقوق معوقه کارگران، برگشت به کار کارگران اخراجی از جمله محمد خنیفر، اسماعیل بخشی، اخصری و بیژن پور و یک نفر از اعضای شورا بود.
عباسی با تاکید براینکه خلع ید خصوصی سازی در هفت تپه مهمترین و اولین خواسته ما بود، توضیح می‌دهد مساحت زمین‌های کشت و صنعت هفت‌تپه ۲۴ هزار هکتار و معادل وسعت شهرستان شیراز است. این زمین‌ها به شدت مرغوب بوده و اگر یک مدیریت خوب در این منطقه کار کند می‌تواند نتایج بسیار خوبی به دست آورده و با تولید پایدار به جایی برسد که کارگران هم دچار مشکلات معیشتی و عدم پرداخت حقوق خود نشوند.
وی با یادآوری اینکه ما بیش از ۷۰ روز مقابل فرمانداری شوش اعتصاب کردیم، عنوان می‌کند: در این مدت هم بگیر و ببند‌هایی انجام شد، اما وقتی مسئولان متوجه قانونی بودن مطالبات ما شدند کارگران بازداشتی آزاد و تبرئه شدند. تا اینکه در روز ۴۹ اعتراضات آقایان خضریان، نادری و سیدنظام‌الدین موسوی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در محل حاضر شدند، حرف‌های ما را شنیدند و با نمایندگان مستقل کارگران در فرمانداری جلسه‌ای برگزار کردند. در آنجا کارگران، شورای اسلامی کار هفت‌تپه را پس زدند زیرا آنها مطالبات اصلی کارگران را منتقل نمی‌کردند.
بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت شرکت هفت تپه / یک گام تا خلع ید اسدبیگی
عباسی می‌گوید: در این جلسه ما اعلام کردیم، اولین خواسته ما لغو خصوصی‌سازی در هفت‌تپه بود که گفتند این خواسته ما را پیگیری کرده و هفت‌تپه از ید این افراد نجات می‌یابد. ما تاکید کردیم که بقای هفت تپه برای کارگران اهمیت ویژه‌ای دارد و این خواسته ما کارگران است. در این مدت ۴ جلسه برگزار شد که رئیس سازمان خصوصی سازی، نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، استاندار خوزستان، نماینده بازرسی کشور، نماینده تامین اجتماعی، نماینده شوش و افراد مرتبط با این کار هم در این جلسات حضور داشتند. ما گفتیم که باید کشت در کارخانه انجام شود؛ که این کشت انجام شد، اما به میزان کم و با کیفیت بسیار پایین و تنها به این دلیل که مدیران هفت‌تپه در این خصوص تعهدی به مجلس داده بودند و می‌خواستند آماری برای ارائه به مجلس داشته باشند. حقوق کارگران تا حدودی پرداخت شد و کارگران به شرط اینکه هفت‌تپه خلع ید شود به سرکار برگشتند.
وی با اشاره به اینکه دراین مدت سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات مجلس به صراحت اعلام کردند که در این شرکت تخلف صورت گرفته است، می‌افزاید: تخلفات ارزی، عدم پرداخت حقوق کارگران، ایجاد معضلات سیاسی و اجتماعی و تخلف در عدم پرداخت اقساط که سهامداران بر عهده داشتند از جمله این موارد بود. تا اینکه در جلسه چهارم مصوب کردند که افراد اخراجی که مشکل امنیتی نداشته باشند باید بر سرکار خود بازگردند از جمله اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، اخضری، سالار بیژنی و یکی از اعضای شورای اسلامی کار هفت‌تپه که به بهانه‌ای او را هم اخراج کرده بودند. مقرر شد طی ده روز نماینده اطلاعات درباره این موضوع اعلام نتیجه کند که جوابی داده نشد.
او می‌افزاید: مصوبه دیگر پرداخت حقوق کارگران بود و قرار شد برای اداره کشت و خرید قطعات برای راه‌اندازی کارخانه مبلغی از سوی دولت تامین شود که این مبلغ تامین شد و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و خرید قطعات تخصیص داده شد به شرط اینکه این مبلغ تحت نظر قوه قضائیه جهت راه‌اندازی شرکت صورت بگیرد و خلع ید بخش خصوصی نیز بعد از گذشت ۴۵ روز دیگر صورت گیرد که تعلل صورت گرفت، اما در نهایت مقرر شد هیات داوری سوم دی ماه نتیجه قطعی را اعلام کنند.
نماینده کارگران هفت‌تپه می‌گوید: در جلسات تشکیل شده همه بر این نکته تاکید داشتند که باید خلع ید صورت بگیرد، اما کارشکنی‌هایی هم انجام شد. اما باید خلع ید صورت گرفته و این شرکت بار دیگر به بخش دولتی که شایستگی تولید را داشته باشد واگذار شود.
عباسی خاطرنشان می‌کند: خواسته اول و آخر ما خلع ید شرکت از خصوصی سازی است و می‌گوییم تا شرکت به تولید پایدار نرسد، نمی‌تواند پاسخگو باشد و این تنها در صورتی ممکن است که مدیری متخصص و مستقل، در هفت‌تپه سکان امور را به دست بگیرد. آنهم مدیری که اجیرشده کشی نباشد.
عباسی با بیان اینکه اگر خلع ید صورت نگیرد مردم دیگر نمی‌توانند به حرف‌های مسئولان اعتماد کنند اظهار امیدواری می‌کند که با خلع ید از اسدبیگی و لغو خصوصی سازی از این شرکت بزرگ کارگران خوشحال شده و هفت‌تپه هم نجات یافته و آرامش به آن بازگردد.