رویداد۲۴ محمد آیتی: چند سالی است که اوضاع حوزه خودرو نابسامان است و افزایش چندباره و البته بی‌رویه قیمت آن به‌قدری بوده که خرید بی‌کیفیت‌ترین خودروهای ساخت داخل برای اغلب مردم ایران به رویا تبدیل شده است. این در حالی است که خودروسازان معتقدند تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و همچنین دسترسی سخت به مواد اولیه کار تولید را پیچیده کرده و به تبع آن، افزایش قیمت‌ها طبیعی است و حتی باید بیش از این باشد. خودروسازان از شورای رقابت شاکی‌اند و حضورش را برنمی‌تابند و شورای رقابت هم با تعیین قیمت خودرو می‌خواهد افسار قیمت‌ها را بکشد.
اما ماجرای تورم شدیدی قیمت خودرو یا رکود گاه بی‌گاه بازار خودرو فقط ماجرای گرانی مواد اولیه و نرخ ارز نیست. خریدوفروش‌های مساله‌دار، ثبت‌نام‌های خودرو، عزل و نصب‌های مدیریتی در شرکت‌های خودرو و سوداگری در این بازار مدت‌هاست خبرساز شده است و پای خیلی‌ها را به میز محاکمه کشانده؛ از هاشم یکه‌زارع مدیر ایران خودرو تا محمد عزیزی و فریدون احمدی اعضای کمیسیون صنایع مجلس پرونده قضایی رانت و فساد خودرویی برایشان باز شد.
ایران خودرو و سایپا دو غول بزرگ خودروسازی در ایران مدت‌هاست زیر ذره‌بین قوه قضاییه رفته‌اند و حالا هم با رای نمایندگان، طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان به تصویب رسید. اما نکته جالب ارائه مجوز تحقیق و تفحص خودروسازان دقیقا همزمان شده با یک طرح دیگر مجلسی‌ها. برخی از نمایندگان مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو را پیگیری می‌کنند که به گفته کارشناسان هدف از این طرح حذف شورای رقابت و آزادسازی قیمت خودرو است، مثلا به پشتوانه این طرح خودروهای کارخانه‌ای نه با ثبت‌نام که در بورس عرضه خواهند شد و دیگر عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان خودرویی معتقدند با اجرای این طرح باید منتظر انفجار قیمت خودرو باشیم. اما چرا مجلس همزمان با کنکاش در عملکرد مدیران خودرویی، با طرح دیگری می‌خواهد دست آنها را بازتر از قبل کند؟
بیشتر بخوانید:کاهش ۳۰ درصدی در انتظار قیمت خودرو/ نگاهی بر وضعیت بازار خودرو تا پایان سال
در همین خصوص، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد به رویداد۲۴ می‌گوید: تحقیق و تفحص از خودروسازان در تقابل با طرح ساماندهی بازار خودرو که با همفکری مدیران خودروساز در حال پیگیری است، نیست. یعنی ما اگر چند روش برای ساماندهی بازار خودرو و مخصوصاً ورود آن به بورس را در پیش گرفتیم همچنان مصمم هستیم و ان‌شاالله این کار را انجام خواهیم داد.
وی افزود: تحقیق و تفحص‌ها اگر منجر به شفاف‌سازی شوند به نفع کشور است و باید از آن استقبال کرد. خودروسازان هم نباید از این رویکرد مجلس ناراحت شوند، چون طلا که پاک است از محاسبه چه باک است. از این‌رو اگر خودروسازان ریگی به کفششان نیست نباید بترسند و حتی باید دست در دست مجلسی‌ها دهند تا این تحقیق و تفحص به‌درستی انجام شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: مجلس قوه ناظره است و ۵۰ درصد وظایف ما نظارتی است. در نتیجه انتظار می‌رود که مجلس موضوعات را رصد و نظارت به‌موقع و جدی داشته باشد. نظم و نسق دادن به بازار خودرو مطالبه عمومی است و ما باید به انتظار جامعه پاسخ دهیم. بی‌تردید در تحقیق و تفحص از خودروسازان تعارف و رودربایسی را کنار خواهیم زد و جدی و قاطعانه موضوع را به نتیجه خواهیم رساند.
ابوترابی با اشاره به اینکه میزان کیفیت، قیمت و تعهد خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت‌نامی مردم اصلاٌ قابل قبول نیست، گفت: متاسفانه خودروسازان مردم را معطل خود کردند. آنها یک سال قبل پول نقد را دریافت می‌کنند و سال بعد در زمان مقرر خودرو را تحویل نمی‌دهند. واقعاً این رویکرد در هیچ‌کجای دنیا نمونه ندارد. عرضه خودروهای بی‌کیفیت و با قیمت بالا صدا همه را درآورده است و بالاخره باید اشکال کار مشخص شود.
وی در ادامه عنوان کرد: ۱۷ درصد شرکت‌های خودروسازی ما دولتی است، اما دولت، مدیران‌عامل خودروسازی‌ها را تعیین می‌کند. از طرفی، هیات‌مدیره خودروسازی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها تبدیل شده به حیاط خلوت ستاد انتخاباتی دولت‌ها؛ یعنی افرادی که در ستاد‌ها فعال بودند و در جایی پست نگرفتند به هیات‌مدیره‌های شرکت خودروسازی نفوذ پیدا می‌کنند.
نماینده نجف‌آباد در پاسخ به این پرسش که آیا تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی می‌تواند منجر به کاهش قیمت و افزایش کیفیت در آینده شود؟ گفت: تحقیق و تفحص بیشتر به‌خاطر این است که معایب کار روشن شود و خیلی نمی‌توان به کاهش قیمت و افزایش کیفیت امیدوار بود، زیرا با رقابت ناسالمی که در این حوزه وجود دارد، کار سخت شده است. به هر تقدیر همین که ایرادات کار نمایان شود و به‌سمت حل مشکل برویم خودش بخشی از نظم دادن به این بازار آشفته است.
گرچه این نماینده مجلس با قاطعیت می‌گوید تحقیق و تفحص از خودروسازان در تقابل با طرح ساماندهی خودرو نیست اما به نظر می‌رسد، میان مجلسی‌ها بر سر بازار خودرو اختلاف است. عده‌ای که تحقیق و تفحص را پیش می‌برند، معتقدند که فسادی در کار است و عده‌ای که طرح ساماندهی خودرو را می‌خواهند اجرایی کنند، به خودروسازان نزدیک‌اند و با باز کردن قانونی دست خودروسازان می‌خواهند بازار خودرو به سمت آزادسازی قیمت و حذف شورای رقابت حرکت کند. هنوز پرونده فریدون احمدی و محمد عزیزی دو عضو کمیسیون صنایع مجلس از یادها فراموش نشده که هر دو در رابطه با هاشم یکه زارع مدیر ایران خودرو، نقش مهمی در رانت و فساد خودرو داشتند، باید دید آیا این مجلس و نمایندگانش دستشان از این تجربه‌ها پاک خواهد ماند؟