همچنین از طرفی کاهش منابع و درآمدهای دولت از بخش‌های مالیات و عوارض با افزایش هزینه‌های جاری دولت در بخش بهداشت و درمان و افزایش چشم‌گیر هزینه‌های حمایتی دولت همراه شده است.
بنابراین دولت اقدام به خصوصی‌سازی و واگذاری بخش قابل‌توجهی از اموال تحت مالکیت خود کرده است. اما با توجه به رکود چندساله حاکم بر اقتصاد کشور به علت تحریم‌ها جبران خسارت‌های ناشی از کرونا بر اساس این اقدام دولت کار بسیار دشواری است.
سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ایران دچار کاهش سرمایه ثابت در اقتصاد شد و این امر سبب کاهش ظرفیت بالقوه تولید و به دنبال آن کاهش رفاه شده است. از سوی دیگر بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین ادامه روند در سال ۱۳۹۹ سبب کاهش توانایی بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه فعالیت شده است. تداوم این روند بر معیشت دهک‌های پایین تأثیرات مخرب و صعب‌العلاج خواهد داشت.
بر طبق آنچه گفته شد شیوع ویروس کرونا به متأثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است. به این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به دلیل نا اطمینانی از آینده و کاهش صادرات به دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری به‌شدت کاهش پیداکرده است. از طرف عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو است. بر اساس دسته‌بندی انجام‌شده از رسته‌های کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بیماری کرونا ۱۴ رسته اصلی از شیوع ویروس کرونا آسیب جدی دیده‌اند.
این کسب‌وکارها بیش از چهار میلیون و ۸۳۰ هزار شاغل معادل ۳۲.۲ درصد از اشتغال کل کشور را تشکیل می‌دهند. کاهش فعالیت این کسب‌وکارها به طور قطع رفاه خانوارهای زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده از بخش خصوصی، تولید در زمان شیوع کرونا ۶۵ درصد کاهش پیداکرده است. ۵۹ درصد کسب‌وکارها با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. همچنین ۵۷ درصد کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی با مشکل تأمین مواد اولیه برخورد کرده‌اند.
متاسفانه در کشور یک مرجع آماری واحد و نظام آماری جامع و یکپارچه در رابطه با اشتغال و بیکاری وجود ندارد و مراکز و مراجع مختلف بر اساس تعاریف متفاوت و در خلأ یک کدینگ ملی و با روش‌های غیراستاندارد، هر از گاهی آمار بیکاری را اعلام می‌کنند. اخیراً نسخه آزمایشی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (LMIS) از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده است، که می‌تواند در زمینه تعیین آمار واقعی (ثبتی و عملیاتی) اشتغال و بیکاری مؤثر باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بین ۷.۵ تا ۱۱ درصد از کالا و خدمات اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲.۸ تا ۶.۴ میلیون نفر از شاغلین فعلی، متأثر از شیوع ویروس کرونا، شغل خود را از دست خواهند داد.
طبق گزارش سازمان تامین اجتماعی؛ بنا به تخمین یکی از پژوهش‌های انجام‌شده در مرکز آمار و داده‌های هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه حدود ۷.۶۴ میلیون نفر (۳۰ درصد) شاغلین کشور در بخش غیررسمی اشتغال دارند. با این فرض که ۴۰ درصد از نیروی کار غیررسمی در سه دهک پایین درآمدی هستند طبق تخمین سه میلیون نفر شاغل بخش غیررسمی به‌شدت به حمایت اجتماعی نیاز دارند.
بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ با شیوع بیماری کرونا، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در واحدهای صنفی تعطیل شد و اشتغال‌زایی آن‌ها به‌شدت درخطر افتاده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده تا قبل از بازگشایی اصناف کم‌خطر و متوسط ریسک در سطح کشور، در اصناف توزیعی از ۹۵۰ رسته حدود ۱۱۵ رسته فعال و بقیه غیرفعال و یا دارای فعالیت اندک بوده‌اند.
در اصناف تولیدی نیز از ۹۸۱ رسته، تنها ۸۰ رسته شغلی فعال و بقیه غیرفعال و یا دارای فعالیت اندک بوده‌اند. این وضعیت برای اصناف خدماتی و خدمات فنی بسیار نگران‌کننده بود و تقریباً رسته‌های شغلی این دو گروه از اصناف با تعطیلی مواجه هستند. با توجه به محاسبات انجام‌شده یک کاهش اشتغال موقتی حداقل سه میلیون نفر در اصناف مشاهده می‌شود. در بین گروه‌های چهارگانه اصناف، اصناف توزیعی با ۳۵ درصد کاهش شغل با کمترین کاهش مواجه شده‌اند اما به دلیل سهم بالای آن در ایجاد اشتغال این کاهش بسیار بالا است.
اتاق اصناف ایران؛ ۵۷ گروه صنفی از کرونا آسیب دیده و در مجموع ماهانه بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان (فقط شامل اجاره و دستمزد حداقلی کارکنان طی دو ماه اول شیوع کرونا) خسارت ایجاد شده است. طبق این محاسبات، در حدود ۱.۴۵ میلیون واحد صنفی به طور مستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند. برآورد شده تا پایان سال جاری، مجموع خسارات وارده حداقل به ۲۰۲.۵ هزار میلیارد تومان برسد.
حدود ۷۵ درصد بهره‌برداران کشاورزی در ایران را کشاورزان کوچک‌مقیاس با مالکیت زمین(کمتر از پنج هکتار ) تشکیل می‌دهند یعنی بیش از دوسوم کشاورزان کمتر از پنج هکتار زمین زراعی و بیش از چهارپنجم باغداران کشاورز کمتر از پنج هکتار باغ دارند. این کشاورزان در شرایط عادی بدون کرونا نیز در تأمین منابع مالی، سرمایه‌گذاری در فناوری، به‌کارگیری روش‌های جدید تولید، به‌کارگیری ماشین‌آلات و بازار فروش با مشکلات مواجه هستند.
بررسی شواهد آماری نشان‌دهنده اثرگذاری ۷.۸ درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و ۱۰ درصدی در بخش صادرات، در ماه اسفند ۱۳۹۸ است و درنتیجه میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در ماه اسفند ۱۳۹۸ در حدود سه هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در بخش مصرف و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده می‌شود. تداوم شیوع ویروس کرونا در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ توانسته است دامنه خسارت‌ها را به‌صورت تصاعدی گسترش دهد.
همه‌گیری ویروس کرونا سبب افت قابل‌توجه میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران شده است. این خسارات به میزان ۱۱۴.۱۶۷ هزار میلیارد ریال برای ۶۰ هزار و ۵۷۹ واحد تا اردیبهشت سال ۱۳۹۹ برآورد شده است.
درآمد کشاورزان به‌طور متوسط ۷.۸ درصد کاهش یافت و همچنین با توجه به کنترل و محدودیت‌های اعمال‌شده در مبادی گمرکات ایران، تجارت در بخش کشاورزی نیز با ۱۰ درصد زیان روبرو شده است. مجموع خسارت وارده بر بخش کشاورزی حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶ میلیاردی به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسیده است. صادرات نفت ایران با توجه به تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا به‌سختی آن‌هم در حجم بسیار اندک صورت پذیرفت. از حجم ارزش تجارت ۸۵ میلیارد دلاری کشور در سال ۱۳۹۸، میزان واردات و صادرات کشور به ترتیب ۴۳.۷ و ۴۱.۳ میلیارد دلار بود. با توجه به شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی می‌شود حداکثر صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ به ۳۰ میلیارد دلار برسد.
این موضوع در حالی است که حداقل نیاز ارز وارداتی حدود ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است. با این فرض که چنانچه ارز موردنیاز کالاهای اساسی کشور ثابت بماند، بیشترین کسری ارز به حوزه تولید اصابت خواهد کرد، زیرا بر اساس آمار موجود بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، قطعات و مواد اولیه تشکیل می‌دهند.
بخش خدمات در مجموع بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده که هرگونه بحرانی در این بخش کل اقتصاد ایران را با مخاطره روبرو خواهد کرد. لازم به ذکر است که این بخش قابلیت انبار محصولات و فروش بعد از کرونا را ندارد و درنتیجه درآمدهای ازدست‌رفته در ماه‌های بعد جبران نمی‌شود. در زیر بخش‌های خدمات، صنعت گردشگری که در سال‌های اخیر از رونق بسیار قابل‌توجه در بخش زیارتی و درمانی برخوردار بوده آسیب جدی خواهد دید.
بر اساس گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰ میلیون نفر گردشگر خارجی وارد کشور شده‌اند و انتظار می‌رود به این دلیل که فصول بهار و تابستان زمان مناسبی برای ورود گردشگران خارجی به کشور است بیش از ۷۰ درصد این درامدهای ارزی ناشی از ورود گردشگران در سال ۱۳۹۹ در معرض خطر قرارگرفته و فعالان بخش گردشگری با کاهش ۸۰ درصدی فروش خود روبرو شده‌اند.
پیامد استمرار وضعیت بحرانی همه‌گیری کرونا و تعطیلیهای سراسری مراکز فرهنگی، هنری و رسانه‌ای و همچنین توقف رویدادهای متنوع ملی و بینالمللیِ بخش فرهنگ، هنر و رسانه در ۶ ماه نخست امسال، خسارات بسیاری را بر کسب و کارها و فعالان اقتصادی بخش وارد آورد.
بنابر فرآیند ثبت اطلاعات فعالان اقتصادی آسیب دیده برای ارائه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۸۶ هزار نفر فعال آسیب دیده، شناسایی و میزان خسارت وارده بر سه رسته اصلی فعالیت‌های اقتصادی فرهنگی، هنری و رسانه‌ای بر مبنای اطلاعات دریافتی تا پایان شهریور ماه ۹۹، حدود سه هزار میلیارد تومان و با تخمین منطقی تا پایان آذرماه بیش از چهار هزار میلیارد تومان برآورد شد.
علاوه بر این شاغلان رسمی بیکار شده در تأسیسات گردشگری از ابتدای شیوع کرونا تا پایان مردادماه سال جاری ۷۸ هزار و ۵۰۵ نفر بوده‌اند.
همچنین حوزه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و هنری نیز بنا به گفته فعالان و مسوولان این بخش بیش از پنج هزار میلیارد تومان آسیب دیده‌اند.
بخش‌های درمانی خارج از کشور بر اساس گزارش حلال احمر تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال به میزان یک میلیون و سیصد هزار دلار خسارت‌دیده‌اند.
همچنین با توجه به خسارت‌های شدید شیوع کرونا و تحریم‌ها، کارانه کادر درمانی بیمارستان‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی تا پایان تیرماه جاری بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ ۵.۶ میلیارد تومان مربوط به معوقات سال ۱۳۹۸ است که مقرر شده پرداخت شود. اما معوقات امسال با مشکل در تامین اعتبار برای پرداخت روبه‌رو هستند. علاوه بر این در حوزه تحقیقات و فناوری بخش بهداشت در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد شده است.
علاوه براین در حوزه درمان خسارات واردشده ذیل سازوکارهای مختلف شامل افت درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها به شکل متوسط ۳۰ درصد بوده که در هفت ماهه (منتهی به مهر) امسال باعث کاهش درآمد به میزان پنج هزار میلیارد تومان شده است.
هزینه اقلام حفاظتی برای بیماران و کادر درمان نسبت به سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
افزایش ساعت کاری سبب پرداخت ۴۴۵ میلیارد تومان پرداختی اضافه به کادر درمان شده است.
ارتقای سیستم اکسیژن طبی در بیمارستان‌های علوم پزشکی در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.
هزینه تامین تجهیزات پزشکی مراکز درمانی کشور به میزان ۵.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
ناتوانی در پرداخت اعتبارات مربوط به بیماران روانی، سوختگی، مسمومین و مصدومین غیر تصادفی ، بیماران خاص و صعب‌العلاج به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
درآمد آزمایشگاه‌های دولتی و غیر دولتی به دلیل عدم مراجعه حضوری به ترتیب به میزان ۵۰۰ میلیون تومان و ۲ هزار میلیارد تومان افت داشته است. همچنین هزینه تفکیک محیط‌های بیماران در آزمایشگاه‌های کشور به میزان ۲۵ میلیارد تومان افزایش هزینه داشته است.
هزینه خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز برای انجام تست‌های تشخیصی مولکولی کووید ۱۹ به میزان ۳۷۵ میلیارد تومان بود و در مجموع خسارت وارد شده به حوزه سلامت ناشی از بیماری کرونا در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
با توجه به فعال بودن حدود ۳۲ هزار باشگاه ورزشی در سطوح مختلف در کشور، طبق بررسی‌های انجام شده، باشگاه‌های فعال در کشور هر یک بین ۵ تا ۴۵ نفر کارکنان داشته که چنانچه خسارت وارده بر باشگاهی با حداقل کارکنان موردمحاسبه قرار گیرد ، ماهیانه حدود ۲۵۰ میلیون ریال خسارت برآورد می‌شود. مجموع خسارت تقریبی ناشی از شیوع ویروس کرونا برای مدت ۶ ماه در حوزه‌های مرتبط با جوانان ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که با تخمین منطقی این خسارت تا پایان آذرماه به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
شیوع ویروس کرونا تأثیر قابل‌توجهی در نظام تولیدی کشور و به‌تبع بر صنعت بیمه کشور دارد. با توجه به تعدیل نیروی کار موجود، افزایش تعداد ترک کارهای اعلام‌شده از سوی کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، کاهش تولید و عدم امکان جذب نیروی کار جدید در کارگاه‌ها تنها در اسفندماه سال ۱۳۹۸ ، فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال جاری به ترتیب ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ ، ۲۹۰۰ و ۲۵۰۰ میلیارد تومان منابع حق بیمه کاهش داشته است.
همچنین توقف و کاهش بخش عمده انجام بازرسی دفاتر قانونی اشخاص حقوقی در ماه‌های اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی به همراه داشته است. علاوه بر این‌ها در سال ۱۳۹۸ بیش از ۹۵۰ هزار نفر از رانندگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهری با پرداخت ۱۳.۷ درصد حق بیمه سهم خود، از ۱۳.۵ درصد سهم هدفمند سازی یارانه‌ها برخوردار بوده‌اند که با توجه به وضعیت جاری ، مبلغ امهال حق بیمه سهم راننده در دوماهه اول سال ۱۳۹۹ بابت هرماه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است.
با شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت‌های ناشی از آن صنعت حمل‌ونقل در هر دو حوزه مسافری و باری دچار ضرر قابل‌توجهی در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ شده است. بررسی آمار عملکردی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد میزان کل خسارت وارده بر حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل کشور، از دوران شیوع ویروس کرونا (اسفند ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹)، ۴.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که بخش هوایی و ریلی سهم قابل‌توجهی از خسارت حاصله (۹۰ درصد) را متحمل شده‌اند.
در صورت ادامه وضع موجود حداقل کاهش درآمدی سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ برای ۶ ماهه دوم سال در بخش مسافری در سه زیر بخش جاده‌ای، ریلی و هوایی به ترتیب ۲.۶، ۰.۳۱ و ۱۹.۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین در بخش باری نیز در هر سه زیر بخش جاده‌ای، ریلی و هوایی به ترتیب ۰.۳۶، ۰.۸ و ۱.۷۱ هزار میلیارد تومان حداقل کاهش درامد برآورد می‌شود.
محیط مدرسه علاوه بر اینکه فرصت‌های آموزشی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد، سلامت اجتماعی، عاطفی و روانی آنان را نیز ارتقا می‌دهد. با شروع بحران کرونا بسیاری از این تعاملات برگرفته از محیط مدرسه حذف شده است به نحوی که دانش‌آموزان علاوه بر محرومیت کامل آموزشی، دچار اختلال‌های عاطفی و اجتماعی نیز خواهند شد که این امر در بلندمدت می‌تواند علاوه بر آموزش، خسارت بسیار شدیدی را بر جسم و روان دانش‌آموز داشته باشد.
خسارت وارده در ابعاد کیفی و کمی قابل‌بررسی است که در بعد کمی شاهد تحمیل هزینه‌های اضافی از جمله خرید مواد ضدعفونی‌کننده، افزایش هزینه اینترنت، کاهش درآمدهای اختصاص و عمومی، افزایش نرخ بازماندگان از تحصیل خواهیم بود و در بعد کیفی بر کیفیت یادگیری، فعالیت‌های ورزشی و بدنی، تعاملات اجتماعی کودکان، محدود شدن نظارت و بازرسی، تضعیف اهداف آموزشی اثرگذار خواهد بود. خسارت وارد بر این بخش حدود ۸۷۵ میلیارد تومان است.
بیش از ۹۰ درصد از پنج هزار و ۳۹۴ شرکت دانش‌بنیان، به ویژه در بخش‌های فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، مواد پیشرفته، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات، برق، الکترونیک، فتوالکترونیک و مخابرات، فناوری اطلاعات و خدمات تجاری‌سازی، با مشکلات عدیده‌ای در حوزه کاهش تقاضای محصولات، کاهش درآمد و فروش، عدم توان پرداخت حق بیمه نیروی انسانی، فقدان نهاده‌ها و تجهیزات مورد نیاز و کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو هستند. از طرفی دیگر بر اساس برآوردهای انجام‌شده بسیاری از استارتاپ‌های فعال در حوزه پلت‌فرم‌های اینترنتی با مشکلات زیادی نظیر کاهش فروش، تعدیل کارکنان و مواردی از این دست روبه‌رو شده اند.
به عنوان نمونه استارتاپ‌های حوزه گردشگری با کاهش ۸۰ درصد فروش، استارتاپ‌های اطلاع‌رسانی خدمات تفریحی و فرهنگی مانند رزرو و فروش بلیط یا پلت‌فرم‌های تخفیف گروهی به‌طور متوسط با کاهش ۸۵ درصدی فروش و استارتاپ‌های حوزه جابه‌جایی اینترنتی بار و مسافر با کاهش بیش از ۲۰ درصدی تعداد سفر روبرو بوده‌اند.
بر اساس آخرین آمار موجود در معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی، به بیش از ۴۰۰ شرکت آسیب دیده از کرونا در حدود پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه تخصیص یافته است.
همچنین بوسیله صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری از شرکت‌های فناور غیر دانش‌بنیان نیز که از این بیماری آسیب دیده‌اند، حمایت‌هایی به وسیله این معاونت و صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده است. در این راستا به بیش از ۹۲ شرکت بیش از ۶۱۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.
بیشتر بخوانید: FATF مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند
با توجه به حمایت‌های انجام‌شده در این معاونت، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌های و سازمان‌های حمایتی در حوزه دانش‌بنیان از مشاغل آسیب‌دیده، برآورد می‌شود بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال به این حوزه خسارت وارد شده باشد. به این مبلغ می‌بایست افت میزان فروش شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال گذشته بالغ‌بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است را نیز اضافه نمود که متأسفانه آمار دقیقی از آن در دسترس نیست.