رویداد۲۴- علی محمد شاعری اظهار کرد: از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کردم که لایحه‌ای جامع برای حمایت از محیط بانان و جنگل بانان تنظیم کنند و به همین منظور این سازمان کارگروهی تشکیل داده تا به زودی این لایحه تنظیم و به عنوان لایحه پیشنهادی به دولت ارسال شود و پس از موافقت دولت در کمیسیون منابع طبیعی مجلس به فوریت بررسی و تصویب می‌شود.
وی با بیان این‌که «قانون‌های حمایتی مجلس از محیط بانان و جنگل انان شامل حمایت‌های قضایی، معیشتی، بیمه‌ای، اداری و امنیت شغلی می‌شود»، افزود: محیط‌بانان حداقل حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند و متوسط حقوق آن‌ها 800 هزار تومان تا یک میلیون تومان است و از آن‌جایی که این افراد جان خود را برای حفاظت از محیط زیست به خطر می‌اندازند باید حداکثر قانون‌های حمایتی برای آن‌ها اعمال شود.
وی با اشاره به تعداد کم محیط‌بانان در سطح کشور، خاطرنشان کرد: در دنیا از هر هزار هکتار اراضی یک محیط بان محافظت می‌کند در حالی که در ایران هر 5 هزار هکتار توسط یک محیط بان حفظ و حراست می‌شود و به همین دلیل در برخی موارد شاهدیم که محیط بانان حریف متجاوزان و شکارچیان غیرمجاز نمی‌شوند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: در بسیاری مناطق کشور محیط بانان و جنگل‌بانان از تجهیزات و امکانات کافی برخوردار نیستند و همچنین حق تیراندازی ندارند، بلکه فقط در شرایط خاص حق دفاع از خود را دارند و این امر خطرات جدی را متوجه آن‌ها می‌کند.
وی با اشاره به مستهلک بودن تجهیزات محیط بانان، اظهار کرد: به روز رسانی تجهیزات محیط بانان یکی از مواردی است که پیشنهاد داده‌ام حتما در لایحه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست به کمیسیون منابع طبیعی مجلس ذکر شود؛ زیرا مناطق حفاظت شده باید تحت کنترل و پایش هوشمند لحظه به لحظه توسط محیط بانان قرار بگیرد.
وی با بیان این‌که «تا کنون 119 محیط‌بان و جنگل‌بان به عنوان مدافعان محیط زیست در ایران به شهادت رسیده‌اند»، گفت: زمانی که اسلحه در اختیار محیط بانان قرار می‌گیرد باید اختیارات قانونی نیز به آن‌ها داده شود.
شاعری تصریح کرد: در برخی مواقع محیط‌بانان در شرایط خاص مجبور به شلیک گلوله به شکارچیان غیرمجاز می‌شوند اما اغلب محیط‌بانان در محاکم قضایی برای دفاع از حقوق خود دچار مشکلاتی می‌شوند و حتی در برخی موارد پرونده به نفع متخلفان شکار به اتمام می رسد که به همین منظور قوانین حمایتی در حوزه قضایی نیز در حال تدوین است.