روحانی نوشته که «مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور» تامین خواهد شد، اما ننوشته که این صرفه‌جویی و کاهش تخصیص مصارف چطور صورت خواهد گرفت، اما آنچه عیان است، عدم‌تخصیص تمام و کمال اعتبارات در نظر گرفته شده برای دستگاه‌های مختلف در بودجه برای کسری ۴۰ هزار میلیاردتومانی بودجه دولت است.
رویداد۲۴ بیست‌وهشت روز پیش بود که مهم‌ترین سند مالی سال آینده کشور در غیاب روسای دو قوه انتخابی ایران در شرایطی از سوی حسینعلی امیری در قامت معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به علی نیکزاد، نایب‌رییس دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که تنش و خصومت میان پاستور و پارلمان از سطح رسانه‌ای گذشته و به تریبون‌های رسمی دو نهاد رسیده و حالا مدتی است که علنی‌تر از هر زمان در جریان است.
تفاوت نگاه حسن روحانی و محمدباقر قالیباف به سبک و سیاق اداره کشور از یک‌سو و تنش در روابط بدنه قوای مجریه و مقننه از سوی دیگر سبب شد تا تقریبا همگان آینده و روزگاری سخت را پیش‌روی لایحه بودجه ۱۴۰۰ ببینند، ولی کمتر کسی تصور می‌کرد اوضاع چنان شود که تصویب کلیات آن در کمیسیون تلفیق بودجه مشروط شود به نظر رییس مجلس و البته نامه رییس‌جمهوری؛ نامه‌ای که اعضای کمیسیون تلفیق از آن به عنوان «تعهد کتبی دولت» نام می‌برند تا خود را پیروز جدال میان قوای مجریه و مقننه معرفی کنند، ولی دولتی‌ها همچنان از عدم اصلاح بودجه می‌گویند تا هم اصرار خود را عیان کرده باشند و هم آخرین بودجه قرن را سند مالی قابل دفاع و عامل خروج ایران از بحران اقتصادی معرفی کرده باشند.
مجتبی یوسفی، فرهاد طهماسبی و علی‌اصغر خانی، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه پیش‌تر در جریان گفت‌وگوی خود با روزنامه «اعتماد»، شرط مجلس و این کمیسیون برای «رای‌گیری» درباره کلیات لایحه بودجه را «تعهد کتبی دولت» عنوان کرده بودند. ماجرا از آن قرار بود که با موافقت مشروط عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی با کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۴۰۰، دولت با کسری حدود ۹۳ هزار میلیارد تومانی مواجه شده بود. کسری بودجه‌ای که محمدباقر نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خود با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم وعده حل و فصل آن را طی نامه‌ای از سوی حسن روحانی به محمدباقر قالیباف داده بود. این نامه قرار بود روز دوشنبه به دست نمایندگان برسد، اما علت بروکراسی پیچیده بود یا سایر دلایل خفیه، این مهم محقق نشد تا نشست کمیسیون تلفیق بدون نتیجه پایان یابد. سران قوا که پس از حدود ۷ ماه در ساختمان مجلس کنار هم جمع شدند، امید‌ها برای تعیین تکلیف بودجه بیشتر شد، ولی بازهم اختلافات پابرجا ماند تا اینکه سرانجام صبح روز گذشته نامه حسن روحانی به مجلس رسید. رییس‌جمهوری در این نامه در دو بند آثار تغییرات بودجه ۱۴۰۰ را شرح داد و تایید کرد که مصارف دولت حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان با کسری بودجه مواجه است.
روحانی درباره چرایی ایجاد این کسری نوشت: «بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات ۱۷۵ میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان ۳ هزار میلیارد تومان»، «افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند (هـ) تبصره (۴) به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان» و «کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفا در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان».
بدین‌ترتیب رییس‌جمهوری بالاخره کسری بودجه ۹۳ هزار میلیارد تومانی دولت پس از موافقت مشروط رهبری را تایید کرد، اما نکته قابل‌توجه، منابعی است که در نامه روحانی برای تامین این مبلغ پیش‌بینی شده است. رییس‌جمهوری منبع تامین ۵۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را «از محل افزایش فروش اوراق مالی» اعلام کرد، ولی برای ۴۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده، عملا منبعی در نظر گرفته نشده است.
بیشتر بخوانید: احتمال رأی مردم به یک قاتل؟ / ۱۰ پرسش در باره اظهارات کدخدایی
روحانی نوشته که «مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور» تامین خواهد شد، اما ننوشته که این صرفه‌جویی و کاهش تخصیص مصارف چطور صورت خواهد گرفت، اما آنچه عیان است، عدم‌تخصیص تمام و کمال اعتبارات در نظر گرفته شده برای دستگاه‌های مختلف در بودجه برای کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت است. رسیدن نامه رییس‌جمهوری به مجلس و عمل دولت به وعده‌اش همانا و بالا گرفتن اختلافات میان یاران قالیباف و مخالفانش در مجلس و کمیسیون تلفیق همان!
رییس مجلس یازدهم و حامیانش بار‌ها و بار‌ها بر اصلاح ساختار بودجه در مجلس تاکید کرده بودند، ولی ان‌قلت‌های قانونی در مسیرشان و احتمال رد این تغییرات در شورای نگهبان سبب شد تا در این مسیر، از دولت طلب تعهدنامه کتبی کنند.
مطالبه‌ای که عملا شرط تایید کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق و ورود پارلمان به بررسی مهم‌ترین سند مالی کشور یا به تعبیر رییس این روز‌های مجلس، مهم‌ترین سند حمرانی جمهوری اسلامی بود، ولی سوی دیگر میدان مخالفان قالیباف و اعضای جبهه پایداری خواستار رد کلیات بودجه در کمیسیون و بازگشت آن به دولت و اصلاحش بودند. اقدامی که از دید قالیبافیون پیامی نامناسب بری مخالفان فرنگ‌نشین جمهوری اسلامی درپی داشت، ولی مخالفان این نگاه رییس مجلس که البته همزمان مخالفان پروپاقرص حسن روحانی در پارلمان را نیز تشکیل می‌دهند، معتقد بودند رد کلیات، نشانگر استقلال مجلس است و بازگشت پارلمان به راس امور. این اختلافات با رسیدن نامه روحانی دوچندان شد. نامه‌ای که عملا دست بالاتر را به قالیبافیون داد و در نهایت موجبات ورود رسمی پارلمان به فرآیند بررسی جزییات بودجه را فراهم آورد؛ هرچند به شکل ناپلئونی!
تنش‌ها در کمیسیون تلفیق بالا بود و زد و خورد‌های لفظی برقرار، ولی درنهایت کلیات بودجه با ۲۳ رای موافق مقابل ۱۹ مخالف به تصویب رسید تا از این به بعد بتوان از احتمال رد کلیات در صحن علنی باتوجه به عده و عده پایداری‌ها سخن گفت؛ مگر آنکه قالیباف و یارانش بازهم چاره‌ای بیندیشند.
نبرد بی‌برنده
همه این موارد کنار هم احتمالا نتیجه‌ای جز پیروزی محمدباقر قالیباف در دوئل بودجه‌ای‌اش با حسن روحانی درپی نداشته باشد. این، اما همه واقعیت نیست؛ بخش دیگر این واقعیت آن است که قالیباف حرف خود را به کرسی نشاند و سرانجام دولت دوازدهم را به اصلاح مفادی از بودجه واداشت و با نامه رییس‌جمهوری، مجوز اصلاح بودجه را در پارلمان دریافت کرد. گواه آن هم شاید اظهارات روز گذشته حسن روحانی باشد.
رییس‌جمهوری ایران در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «باتوجه به نظر مقام معظم رهبری درخصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، دولت اصلاحیه لازم را درمورد درآمد بودجه پیشنهادی ارایه می‌کند و همزمان حداکثر صرفه‌جویی در مصارف را اعمال خواهد کرد.»، اما اوضاع زمانی جالب می‌شود که بدانید روحانی از حرف خود عقب‌نشینی نکرده و برآن استوار مانده است. او و مسوولان دولتش بار‌ها و بار‌ها تاکید کرده بودند که دولت برنامه‌ای برای تقدیم بودجه اصلاحی به مجلس ندارد.
علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت در جریان نشست خبری و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز روز گذشته بر این مساله تاکید کردند، اما سوال آن است که با این تفاسیر، فرمول اصلاح بودجه چیست؟! واقعیت آن است که روحانی برای آنکه بودجه به دولت برنگردد و مجبور به تقدیم بودجه اصلاحی و عقب‌نشینی مقابل قالیباف نشود، به سازمان برنامه و بودجه اختیار داده با هماهنگی نمایندگان مجلس، اصلاحاتی را در بودجه اعمال کنند؛ اختیاراتی مشروط! علی ربیعی در تشریح این مساله گفته است: «رییس‌جمهوری نیز به سازمان برنامه و بودجه این اختیار را داده که با شرط حفظ شاکله و کلیت بودجه، بتواند در این خصوص تصمیم بگیرد.»
بدین‌ترتیب می‌توان گفت که جدال بودجه‌ای پاستور و بهارستان با تفاهمی نصفه و نیمه، بدون پیروزی قوه مجریه و فرار قوه مقننه از شکست، به پایان رسیده، اما آنچه در این میان محل ابهام است، حد و حدود تغییراتی است که نمایندگان در بودجه اعمال خواهند کرد؛ تغییراتی که حتی در مجلس دهم و با حضور غلامرضا تاجگردون در راس کمیسیون تلفیق و علی لاریجانی در راس مجلس هم کم نبود و انتظار می‌رود در دوره فعلی در قیاس با گذشته دو چندان باشد؛ به‌ویژه آنکه مجلس حالا اجازه دولت برای جبران کسری بودجه ۹۳ هزار میلیارد تومانی را نیز کسب کرده و می‌تواند با استناد به همان نامه، از سد شورای نگهبان عبور کند.