طی ماه‌های اخیر این ویروس که اولین بار در دسامبر 2019 در چین کشف شد و پس از آن در تمام دنیا گسترده شد، باعث کاهش رشد اقتصاد جهان و انتظار رکود را در کشورهای مختلف ایجاد کرد.
صندوق بین المللی پول برآورد کرد که اقتصاد جهان 4.4 درصد در سال جاری نسبت به سال گذشته افت داشته باشد که این میزان حتی نسبت به رکود بزرگ سال 2009 نیز به میزان یک دهم درصد کمتر بود.
بر اساس این گزارش، با شیوع ویروس کرونا مشاغل جهان متوقف و یا با کندی مواجه شدند و بسیاری از فعالیت‌های غیرضرور در اکثر کشورهای دنیا بروز پیدا کرد که موجی از بیکاری، که دنیا از زمان رکود بزرگ به خود ندیده بود را تجربه کرد و هنوز هم سطح بیکاری در کل جهان وجود دارد. در برخی کشورها نظیر چین سطح بیماری کووید 19 ابتدا شدت زیادی داشت، اما با انجام مراقبت‌های ویژه و نیز قرنطینه اوضاع تا حدودی بهبود یافت و نرخ بیکاری در سطح پایین نگاه داشته شد.
در دیگر کشورها نظیر آلمان، حمایت دولت‌ها از کارگران و نیز پرداخت پول برای آنها حتی در زمانی که کاری انجام نمی‌شد، ادامه یافت.
در دیگر جاها نظیر برزیل و آمریکا ویروس همه‌گیر کرونا آسیب‌های جدی را به اشتغال در این کشورها وارد کرد، به طوری که 22 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا در ماه مارس و آوریل بیکار شدند و نرخ بیکاری در این کشور به 15 درصد افزایش یافت.
اکثر اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند که بازار کار یک سال و حتی بیشتر طول خواهد کشید تا به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا برگردد.
بر اساس این گزارش، شیوع ویروس کرونا ضربه سختی به تجارت جهانی وارد کرد، به طوری که سطح صادرات به کمترین میزان خود در یک دهه گذشته طی ماه‌های مارس و آوریل رسید. پس از آن تا حدودی وضعیت در چین بهبود یافت و صادرات این کشور تقویت شد.
بیشتر بخوانید: ایران هزینه خرید واکسن کرونا را از کجا تامین خواهد کرد؟
بر اساس این گزارش سطح محرک‌های اقتصادی دولت‌ها تا حدودی باعث جلوگیری از خسارت‌های بیشتر به اقتصاد کشورها شد، اما سطح بدهی دولت‌ها را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد و این سوال را مطرح کرد که آیا بحران مالی به عنوان معضل اصلی جهان خواهد شد؟
به هر روی پایین بود بیش از اندازه نرخ بهره که بعضی مواقع حتی زیر صفر هم بود، به این مفهوم است که هزینه خدمات برای کشورهای گروه 7 در کمترین میزان از سال 1970 است.
امروزه بدهی‌ها در کشورها رخنه کرده و احتمالا در سال‌های متمادی هم به عنوان معضل این کشورها خواهد بود؛ چراکه مادامی که فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال بهبود نیابد، بعید است که بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر دهد و بنابراین حمایت‌های مالی از سوی دولت‌ها هم ادامه خواهد داشت.