رویداد۲۴ ارائه این دستورالعمل در حالی با واکنش مسئولان سازمان بازرسی کل کشور مواجه شد که پیش از آن با ارائه طرح جهش تولید خودرو به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، علی ربیعی سخنگوی دولت از آماده‌سازی طرح جامع خودروی ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، مبتنی بر نظارت بر قیمت و افزایش تولید در دولت خبر داده بود، اما رئیس شورای رقابت در پاسخ در مورد موازی‌کاری در روش‌های دوگانه دولت و شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو، اعلام کرد که به‌نظر نمی‌رسد موضوع آزادسازی قیمت ۴۵ درصد محصولات خودروسازان در شورای اقتصادی هماهنگی سران قوا جدی باشد و از نظر قانونی نیز شورای رقابت متولی تعیین ضوابط قیمت‌گذاری در بازار‌های انحصاری ازجمله خودرو است.
همچنین بررسی‌های مرکز ملی رقابت نشان می‌دهد که بازار این خودروها نیمه‌رقابتی است و هنوز از انحصار خارج نشده است. از سوی دیگر بالاگرفتن مناقشه تعیین قیمت خودرو‌های کم‌تیراژ داخلی و امکان افزایش قیمت این خودروها مطابق با فرمول جدید شورای رقابت موجب واکنش بازار و افزایش حدود ۲۰ میلیون تومانی قیمت خودرو‌هایی شد که طی چند هفته گذشته با تثبیت نرخ ارز، سیر نزولی قیمت را تجربه می‌کرد.
سازمان بازرسی کل کشور نخستین منتقد دستورالعمل جدید تعیین قیمت خودرو‌های کم‌تیراژ داخلی بود که بلافاصله بعد از رونمایی از این فرمول، رئیس این سازمان از تأثیر این تصمیم بر افزایش قیمت خودرو‌های موجود در بازار ابراز نگرانی کرد. حجت‌الاسلام حسن درویشیان با اشاره به اینکه نمی‌توانیم برای حل مشکلات شرکت‌های خودروساز، فشار قیمتی را به مردم تحمیل کنیم، افزود: باید نیرو‌ها پالایش شده و تولید، صرفه بیشتری پیدا کند نه اینکه با افزایش قیمت انتظار کنترل بازار را داشته باشیم.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای قیمت‌گذاری برخی خودروها گفت: تصمیم جدید با فشار بیش از حد وزارت صمت انجام شده و دلیل این تصمیم را ترغیب خودروساز‌ها به تولید بیشتر عنوان کرده‌اند. نادر شکربیگی، با بیان اینکه خودروی داخلی با قیمت موجود در توان خرید مردم نیست، افزود: چرا باید برای ترغیب خودروساز فشار بیشتری به مردم اعمال کنیم. خودرو‌های تولیدی در شرایط فعلی هم در شأن مردم ما نیست، پس چرا باید افزایش ۵۰درصدی را در برخی خودروها شاهد باشیم. او با اشاره به اینکه ارزیابی مناسبی برای بررسی کیفی خودروها و لوازم خانگی در کشور انجام نمی‌شود، افزود: تا زمانی که به سطح مطلوبی از کیفیت تولید دست پیدا نکرده باشیم نباید به دنبال افزایش ممنوعیت‌های صادراتی باشیم. اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: مشکلات صنعت خودرو را درک کرده، اما به صراحت اعلام می‌کنیم که بنا بر هشدار سازمان بازرسی کل کشور، پیامد‌های این موضوع بر گردن شورای رقابت خواهد بود.
بیشتر بخوانید: قهر خریداران با بازار خودرو/ آزادسازی قیمت خودرو در دستورکار قرار گرفت
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست روز پنجشنبه هفته گذشته خود با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، از بازگشت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به این وزارتخانه خبر داد و این موضوع را از وظایف اصلی وزارتخانه متبوع خود قلمداد کرد. علیرضا رزم‌حسینی، افزود: یکی از آسیب‌های وزارت صمت، انتقال وظایف به خارج از این مجموعه بود، تجارت خارجی، فولاد، قیمت‌گذاری در کالا‌هایی مثل خودرو با وزارت صمت است، اما افراد زیادی در آن دخیل هستند که با تلاش‌ها و رایزنی‌های انجام‌شده وظایف دوباره به این مجموعه در حال بازگشت است.
او افزود: ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای از شورای‌عالی سران قوا داشت که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده بود تا وزارت صمت با این ابزار اجازه کنترل بازار را داشته باشد. اما از ابتدای سال این اعتبار به پایان رسید و ستاد دیگر توان مداخله در کنترل کالا‌های صادراتی و اقدام برای کنترل بازار در برخی اقلام را نداشت و با تأخیر حداقل ۳ماهه در تصمیم‌گیری، تأیید و اجرا مواجه خواهیم بود. رزم‌حسینی با بیان اینکه پذیرفتنی نیست ملت ایران خودرویی با ضریب اطمینان و قیمت مناسب نداشته باشند، افزود: همه فعالیت‌های صنعت خودرو در سازمان ایدرو متمرکز شده تا هم انحصار شکسته و هم زیان خودروساز‌ها رفع شود.
در شرایطی که رئیس شورای رقابت در پاسخ هرگونه تأثیر احتمالی فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو‌های کم‌تیراژ بر افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو که سیر نزولی دارد را رد کرد، قیمت خودرو در بازار طی ۳ روز پایانی هفته گذشته سیر صعودی به خود گرفت. رضا شیوا، با بیان اینکه بازار خودرو وضع خوبی دارد و قیمت‌ها رو به کاهش است و اطمینان داریم با افزایش تولید، قیمت خودرو درب کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود، گفت: «به‌نظر نمی‌رسد، فرمول جدید موجب افزایش قیمت در بازار شود، اما در هر صورت منتظریم دلال‌ها کم‌کم از این بازار خارج شوند، چون دیگر قیمت‌ها و سود موجود برای آن‌ها به‌صرفه نیست.» این در حالی است که بازار خودرو نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد و قیمت پراید ۱۳۱ از ۱۰۱ به ۱۱۰ میلیون و تیبا ۲ از ۱۲۲ به ۱۲۷ میلیون تومان رسید.
همچنین قیمت خودرو‌هایی مانند پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و پژو پارس با موتور تی‌یو ۵ تا حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ به‌نحوی که قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۱۷۵ تا ۱۸۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون و پژو پارس از ۲۰۰ به ۲۲۰ میلیون رسید و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۸۷ به ۱۹۴ میلیون تومان رسید.