سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه نقش مردم دراجرای سند تحول، نقشی بینظیر است، گفت: سند تحول قضایی سند آسیبشناسی وضع موجود و گرهگشایی از مشکلات روزمره مردم و تضمین حقوق قانونی آنهاست. این سند با اقبال عمومی مردم مواجه شد و البته اجرای آن اجماع ملی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی را میطلبد.
رویداد۲۴ غلامحسین اسماعیلی در سی و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد سردار سلیمانی و شهید فخری زاده، اظهار کرد: ارتحال آیت الله مصباح یزدی را به ارادتمندان تسلیت عرض میکنم. آغاز سال جدید میلادی و ایام میلاد حضرت عیسی را به عموم پیروان این پیامبر عظیمالشأن تبریک عرض میکنم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: هفته گذشته سند تحول قضایی که میشود از آن به عنوان مرامنامه حکمرانی قضایی در دوره تحول نام برد منتشر شد و مورد اقبال عمومی از ناحیه فرهیختگان جامعه قرار گرفت. این سند، سند تحقق عدالت، سند خدمت مردم و سند اعتماد به شهروندان و استمداد از آنها در برپایی عدالت و دادگستری است.
وی ادامه داد: سند تحول قضایی سند آسیبشناسی وضع موجود و گرهگشایی از مشکلات روزمره مردم و تضمین حقوق قانونی آنهاست. این سند با اقبال عمومی مردم مواجه شد و البته اجرای آن اجماع ملی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی را میطلبد.
اسماعیلی گفت: نقش مردم دراجرای این سند، نقشی بی نظیر است و بیانگر آن است که از منظر متولیان امور در قوه قضاییه، مردم صاحبان اصلی و ذینفعان واقعی این سند متعالی هستند.
تحقیقات پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی تکمیل شده و به زودی برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد
اسماعیلی در پاسخ به خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در آستانه سالگرد حادثه هواپیمای اوکراینی هستیم، بفرمایید که آیا تاکنون دادگاهی در این خصوص تشکیل شده است یا خیر و با توجه به اینکه افکار عمومی خواستار شفاف سازی در این خصوص هستند، چرا جزئیات این پرونده تاکنون منتشر نشده است، اظهار کرد: برای این پرونده در دو بخش اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، یک بخش پرداخت غرامت و خسارت به خانواده جانبخاتگان این حادثه که از ناحیه مجاری ذیربط خارج از قوه قضاییه تأمین اعتبار شده و اقدامات اولیه برای پرداخت این خسارات انجام شده است واگر تاکنون پرداخت نشده باشد، به زودی پرداخت خواهد شد.
وی افزود: آنچه که متوجه ماست رسیدگی قضایی به حادثه منجر به سقوط هواپیمای اوکراینی است که بلافاصله پرونده تشکیل شده و تحقیقات بسیار مفصل با تشکیل کارگروههای متعدد انجام شده است. چون نیازمند این بودیم که جعبه سیاه هواپیما بازخوانی شود، با هماهنگیهای انجام شده و با حضور تیم ایرانی و تیم سایر کشورها، این جعبه سیاه با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از ایران بازخوانی شد.
وی ادامه داد: اطلاعات جعبه سیاه در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفت، آخرین خبری که من دارم این است که تحقیقات این پرونده تکمیل شده و به زودی شاید تا قبل از پایان ماه جاری پرونده برای رسیدگی از دادسرای نظامی تهران به دادگاه ارسال خواهد شد. در کنار آن دستگاه قضایی جلسات متعددی را با خانوادههای جانبخاتگان داشته و توضیحات کافی به آنها داده شده است. قوه قضائیه حتی گزارشات کارشناسی و شبیه سازی سانحه و مستندات این حادثه را در اختیار خانوادههای جانباختگان قرار داده است.
صدور اعلان قرمز برای ۴۸ فرد دخیل در ترور سردار شهید سلیمانی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درخصوص روند رسیدگی قضایی به پرونده ترور شهید سلیمانی و شهید فخریزاده، گفت: پرونده مربوط به جنایت تروریستی منجر به شهادت شهید سلیمانی و همراهان ایشان از نخستین روزهای بعد از آن جنایت در دادسرای ویژه امور بینالملل آغاز شد و تحقیقات جامع و مفصلی در ارتباط با فرآیند منتهی به آن صورت گرفت. در همین راستا به ۶ کشور نیابتهای قضایی ارسال شد که از برخی از این کشورها اسناد بسیار خوبی به دست ما رسیده است.
وی ادامه داد: حدود ۴۸ نفر از کسانی که در این جنایت دخیل بودند از رئیس جمهور جنایتکار آمریکا تا فرماندهان و مقامات مختلف در پنتاگون و وزارت دفاع آمریکا و نیروهای مستقر آن در منطقه، یکایک این افراد با قید میزان نقش آنها شناسایی شدند و برای همه آنها اعلان قرمز اعلام و لیست آنها به اینترپل اعلام شد.
اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: این پرونده تحقیقات خوبی را طی کرده و در مسیر آن دستگاههای مختلف به ویژه نیروی قدس سپاه، وزارت اطلاعات و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همکاری خوبی داشتند. این پرونده در دادسرا در حال تمکیل است و در دو جنبه یعنی هم برای بعد کیفری این جنایت و صدور کیفر خواست و همچنین دادخواستهایی که از ناحیه خانوادههای این حادثه تقدیم دادگاه شده، پیگیری میشود.
وی افزود: علاوه بر آن تعاملات خوبی بین قوهقضائیه ما و کشور دوست و برادر عراق انجام شده و مکررا تماسهایی توسط رییس قوهقضائیه و آقای فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق صورت گرفته است. همه اینها بیانگر این است که جمهوری اسلامی ایران برای تعقیب و مجازات آمران و عاملان این جنایت فعالانه در حال اقدام است. همچنین در ارتباط با ترور شهید فخریزاده در دو حوزه پرونده تشکیل شده و رسیدگی به آن در حال انجام است.
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص شکایت برخی خانوادههای آسیب دیده از اقدامات تروریستی آمریکا در کشورمان از این کشور و روند رسیدگی به این شکایتها، اظهار داشت: متاسفانه جنایت پیشهگی از صفتها و ویژگیهای دولت آمریکا است. به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شهروندانی که از اقدامات جنایتکارانه آمریکا متضرر شدهاند، میتواند در این زمینه طرح دعوا کنند.
وی ادامه داد: تاکنون در این مورد پروندههای زیادی تشکیل شده و حتی برخی در گذشته به صدور رای هم منجر شده است، اما طی ماههای اخیر طی دو پرونده تشکیل شده است. در یک پرونده تعدادی از شهدای حادثه تروریستی چابهار علیه دولت آمریکا شکایت کردند و این پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که براساس حکم دادگاه دولت آمریکا به پرداخت ۱ میلیارد دلار خسارت و غرامت محکوم شده است. همچنین در پرونده دیگری ۱۴ نفر از شهروندان آسیبدیده از جنایات آمریکا شکایتی را علیه این دولت مطرح کردند که براساس حکم دادگاه جمعاً در یک دادنامه ۲۶هزار میلیارد تومان مبلغی است که دادگاه در این خصوص جریمه و غرامت صادر کرده است. البته این مساله مدعیان زیادی دارد که یکی بعد از دیگری طرح دعوا میکنند که به محض قطعی شدن احکام اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی نیز بیان کرد: پرونده بابک زنجانی را مکرراً توضیح دادهایم. بابک زنجانی به مجازات کیفری و استرداد اموال محکوم شد، اموال وی در داخل کشور شناسایی و توقیف شد و در اختیار بخشهای ذیربط، سیستم بانکی و وزارت نفت قرار گرفت. حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اموالی بود که در داخل کشور شناسایی شد و تلاشهای جدی در خصوص سایر اموال او که ادعا میشود در خارج از کشور است، در حال انجام است تا زمینه بازگشت این اموال به داخل کشور فراهم شود.
اسماعیلی درباره رعایت پروتکلهای بهداشتی در سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه گفت: هم در سفرهای استانی و هم در دیدارهای مردمی پروتکلهای بهداشتی رعایت میشود و با شخص وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا قبل از شروع دور جدید سفرها نشستهایی برگزار کردیم و برای این سفرها پروتکلهای ویژهای را به ما ابلاغ کردند و ما همه آن موارد را رعایت میکنیم.
در پرونده زم؛ شش نفر به محکومیت حبس دو تا ده سال محکوم شدند
اسماعیلی درپاسخ به سوالی پیرامون رسیدگی به پرونده همدستهای «روحالله زم» در داخل کشور و روند رسیدگی به پرونده آنها، بیان داشت: این پرونده ابعاد گستردهای دارد و بخشی از آن قبلا منجر به صدور رای شد. اخیرا از ناحیه دادگاه در مورد ۶ نفر دیگر از متهمان این پرونده حکم صادر شده و این ۶ نفر به حبسهای متفاوت از دو تا ده سال محکوم شدند، اما به جهت این که حکم در فرآیند تجدیدنظر قرار دارد، تا زمانی که حکم نهایی شود از بیان جزییات حکم و عناوین معذورم.
تخلفات افراد شاغل در سازمان خصوصی سازی در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده واگذاری ایران ایرتور و رییس سازمان خصوصیسازی، بیان کرد: این بخش سه ضلع دارد؛ ضلع اول را ما بارها اعلام کردیم و ان این است که با خصوصیسازی و واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی مشکلی نداریم و اعلام کنیم که واگذاری باید به صورت دقیق انجام شود.
وی ادامه داد: بخش دوم این موضوع بررسی جزئیات واگذاری است مانند قیمتگذاری درست، اهلیت خریدار و انجام فرآیند خصوصیسازی در چارچوب قانون که در این بخش متولی انجام آن سازمان خصوصیسازی و مرجع رسیدگی هیات داوری است و بعد از آن شعبه ویژهای که در دادسرا درنظر گرفته شده است به آن رسیدگی خواهد کرد.
اسماعیلی افزود: ضلع سوم این مساله تخلفاتی است که افراد شاغل در سازمان خصوصیسازی که در این روند انجام دادهاند که در این راستا پروندهای درباره رییس سابق سازمان خصوصیسازی تشکیل شده است. همچنین تخلفاتی که درخصوص پرونده واگذاری شرکتهای مختلف مطرح اس که در روند رسیدگی قرار دارد.
انتصاب مدیرعامل جدید مجموعه کشت و صنعت مغان/ تخلفات در حال رسیدگی است
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان گفت: تخلفات مدیروقت سازمان خصوصی در ارتباط با این موضوع در حال رسیدگی است. تخلفات از ناحیه واگذاری بود و از سوی خریدار تخلفی نبوده و پروندهای تشکیل نشده است. اما در رابطه با فرد خریدار تا امروز اعلام تخلف نشده است و تخلفات در رابطه با نحوه واگذاری بود و پروندهای در این رابطه تشکیل نشده است. خوشبختانه در روز گذشته هیأت مدیره و مدیرعامل جدید در این مجموعه مستقر شدند و اداره امور را بر عهده گرفتند.
اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده سرشبکههای شرط بندی و قمار
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات این قوه برای برخورد با قمار و شرطبندی در فضای مجازی، گفت: رها بودن میدان فضای مجازی، فضایی را برای اینگونه فعالیتها فراهم کرده و بارها گفتیم که نیازمند ساماندهی این فضا هستیم و امیدواریم متولیان اقداماتی در این رابطه انجام دهند. در رابطه با پدیده مجرمانه شرط بندی و قمار افراد زیادی شناسایی شدند؛ افراد شناسایی شده سه گروه هستند که برای برخی از آنها پیامکهای هشدار ارسال شده، حسابهای گروه دیگری که فعالیت مجرمانه بیشتری داشتند و سودی هم کسب کرده بودند، شناسایی و توقیف شده و کسانی که سردمدار این موضوع بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی ادامه داد: همچنین در دادسرای تهران شعبه ویژهای به آنها اختصاص داده شده و بازپرس ویژهای در حال بررسی این پروندهها است؛ در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بسیاری از این موارد به مصادیق مجرمانه اضافه شده است و با نظر کارگروه مربوطه برخی از این سایتها که تعداد زیای هستند هم فیلتر شدند.
رای پرونده «مهدی جهانگیری» نهایی نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید شما وعده داده بودید که در صورت نهایی شدن حکم مهدی جهانگیری آن را اعلام کنید، اکنون شنیده میشود که حکم او نهایی شده است، گفت: ما به وعده عمل میکنیم، اما وقتی که رای صادر شود. متاسفانه ادعایی که توسط یکی از فعالان فضای مجازی در خصوص حکم این پرونده مطرح شد صحت ندارد و من تقاضا میکنم که رسانهها و افراد فعال در فضای مجازی از انتشار اخبار کذب و جعلی خودداری کنند. خبر منتشر شده در خصوص رای دادگاه درباره این موضوع تکذیب میشود.
وی ادامه داد: کمااینکه درخصوص پروندههای مختلف نیز شاهد این نوع شایعهسازی و انتشار اخبار نادرست هستیم، مانند خبر کذبی که درخصوص پرونده آن دختر آبادانی و آن مامور حراست منتشر و اینگونه مطرح شد که آن دختر محکوم و آن مامور تبرئه شده است که اشتباه بود و تکذیب شد. یا درخصوص پرونده واگذاری هفت تپه گفته شد که مکاتبه دادستان موجب دخالت در حوزه نظردهی هیات داوری شده است که کذب است. متاسفانه این روزها شاهد انتشار اخبار نادرست و کذب در حوزههای مختلف هستیم که عموما صحت ندارند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده کولرهای توقیفی در خوزستان به کجا رسید، گفت: این پرونده در سازمان تعزیرات مطرح بود نه دادگستری و مراجع قضایی؛ در سازمان تعزیرات رسیدگی و رأی صادر شد. ادعایی مطرح شد که به این رأی اشکالی وارد است و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شد و بررسیهای مفصلی در این ارتباط انجام شد.
آخرین وضعیت لایحه تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارمندان شوراهای حل اختلاف
سخنگوی دستگاه قضا درباره لایحه تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارمندان شوراهای حل اختلاف نیز بیان کرد: این لایحه هم اکنون در مجلس است و از نمایندگان مجلس تشکر میکنم که با دو فوریت این لایحه موافقت کردند و احتمالاً در هفته آینده و در صحن علنی مجلس مطرح میشود و با رأی و نظر مجلس شورای اسلامی یکی از بخشهای سند تحول قضایی که ناظر بر شوراهای حل اختلاف است فراهم میشود تا شوراهای حل اختلاف متمرکز به امر صلح و سازش شوند. بر اساس این لایحه وضعیت استخدامی اعضای شورای حل اختلاف مشخص میشود و تقاضا به کار رفته که در فرآیند تصویب این لایحه در کمیسیون و چه در صحن علنی حتماً توجه ویژهای به متن اولیهای که از سمت قوه قضاییه به دولت ارسال شده است، داشته باشند.
ثبت دارایی ۶ هزار نفر در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان
اسماعیلی در خصوص سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان گفت: این اقدام از اقدامات بسیار خوب قوه قضاییه بوده و این سامانه فعال است و با اقبال خوبی مطرح شده است. از سال ۹۸ تا ابتدای تیرماه ۹۹ استقبال از این سامانه خیلی زیاد نبود و ۱۵۰۰ نفر اموال خود را ثبت کردند، اما اکنون این رقم به ۶ هزار نفر رسیده است. بیشترین استقبال از این سامانه توسط همکاران ما، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده است و در برخی نهادها اقبال کمتر بوده است. از افرادی که تاکنون اقدامی برای ثبت اموال خود نکردهاند، تقاضا میکنم به این تکلیف عمل کنند و داراییهای خود را ثبت کنند.
اسماعیلی درباره سامانه ثبت قراردادهای وکالت نیز بیان کرد: به قوه قضاییه تکلیف شد که برای ثبت قراردادهای وکالت سامانهای راه اندازی شود و قوه قضاییه در اولین فرصت این سامانه را بارگذاری کرد و تا امروز ۳۱۲ هزار قرارداد وکالت در این سامانه تنظیم شده و ۶۱ هزار قرارداد در این سامانه امضا شده است.
وی با بیان اینکه قراردادهایی که در سامانه ثبت نشده قابل اعتبار نخواهد بود و صرفاً قرار دادهای ثبت شده ملاک عمل خواهد بود، افزود: مهمترین ضمانت اجرا این است که به واحدهای قضایی ابلاغ کردیم که قرارداد وکالتی را بپذیرند که در این سامانه به ثبت رسیده باشد و از برکات این موضوع شفاف سازی حقالوکالههاست و سهم مالیاتی وکلا نیز ساماندهی میشود.
اسماعیلی درباره جواز پخش سریال قورباغه نیز گفت: اصل سریال و مجوز پخش آن را وزارت فرهنگ و ارشاد صادر میکند در این ارتباط قوه قضاییه دخالتی ندارد. درباره این سریال و محتوای آن تاکنون از سوی همکاران ما اظهار نظری نشده است و فارغ از اینکه این سریال در شبکه خانگی یا هر شبکه دیگری میخواهد پخش شود، ابهامی در منشأ مالی تأمین کننده اعتبارات این فیلم به وجود آمده بود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: اقدام و تدابیری اتخاذ شد تا جلوی تضییع حقوق این موضوع گرفته شود و اگر فساد مالی بود جلوی تضییع اموال گرفته شود و با اخذ تأمین و تدابیر حفظ حقوق مالی صورت پذیرد.
پرونده «عیسی شریفی» در دیوان عالی کشور است
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی نیز گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی و حکم صادر شده است. حکم مربوطه به افراد ذیربط پرونده چه موسسات شاکی و چه محکومان ابلاغ شده است و از این حکم فرجام خواهی صورت گرفته و پرونده در دیوان عالی کشور است.