یک کارشناس سیاست خارجی گفت: طرح‌های مجلس غالباً بیش از اینکه مزاحمتی برای دولت آمریکا و کنگره ایجاد نماید، در اجرای وظایف دستگاه دیپلماسی مزاحمت ایجاد می‌کند.
رویداد۲۴ رضا نصری کارشناس سیاست خارجی و حقوقدان بین الملل درباره طرح اخیر مجلس و تاثیر ان در لغو تحریم‌ها گفت: اصولاً در همه جهان پارلمان‌ها نهاد‌های مناسبی برای سیاست‌گذاری یا ریل‌گذاری در حوزه روابط بین‌الملل نیستند. تصمیمات پارلمان‌ها غالباً محصول تعاملات و مناسبات جریان‌های سیاسی درون مجلس است. از این رو خروجی پارلمان‌ها هم معمولاً یک خروج «سیاسی» است حال اینکه تصمیم در حوزه سیاست خارجه باید تخصصی باشد. در ایران هم تا کنون مجلس شورای اسلامی سه طرح در مورد موضوع برجام و تعامل با آمریکا ارائه داده که هر سه فاقد پشتوانه کارشناسی بوده و ایرادات جدی داشتند.
طرح اول - طرح موسوم به طرح «خروج خودکار از برجام در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه» پیش از ارائهٔ شکایت‌نامهٔ آمریکا به شورای امنیت برای احیای قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل با قید دو فوریت مطرح شد. اگر این طرح «قانون» میشد و دولت اجرا می‌کرد، امروز به جای اینکه شاهد شکست مفتضحانه آمریکا در شورای امنیت و مجمع عمومی باشیم، با چند قطعنامهٔ فصل هفتم شورای امنیت مجدداً دست و پنجه نرم می‌کردیم.
طرح دوم مجلس، همین قانونِ «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» بود که در عمل دولت ایران و دستگاه دیپلماسی را - سوا از اینکه فضای سیاست داخلی آمریکا و صحنهٔ بین‌المللی به چه سمت حرکت می‌کند - ملزم به انجام اقدامات «از پیش تعیین‌شده» می‌سازد. یعنی در اصل، قدرت مانورِ دولت و دستگاه دیپلماسی را در صحنهٔ سیال سیاست خارجه از پیش از آن سلب می‌کند.
بیشتر بخوانید: طرح «اقدام متقابل برابر ترور شهیدسلیمانی» چه ایرادات سیاسی و حقوقی دارد؟
طرح اخیر هم - موسوم به «طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید سلیمانی» - است. در این طرح نیز مجلس با تعیین شروطی برای مذاکره - مثل شرط عذرخواهی بایدن بابت خروج آمریکا از برجام - عملاً تعامل دیپلماتیک با واشنگتن - حتی تعامل چندجانبه با حضور آمریکا در چارچوب کمیسیون مشترک - را ممنوع می‌کند. در واقع، هرچند این طرح ظاهراً به اسم مقابله با طرح‌های کنگره علیه ایران تدوین شده، اما چنانچه به قانون تبدیل شود، به جای تقابل با آمریکا، می‌تواند تبعات سنگینی برای ایران در پی داشته باشد.
در واقع، کنگره در اغلب طرح‌های خود علیه ایران به دولت آمریکا (رئیس‌جمهور، وزیر خارجه و وزیر دارایی) اختیارات بیش‌تری می‌دهد و دست آن را بازتر می‌کند تا تحت فلان عنوان جدید اموال ایران را توقیف کند، حساب‌های ایران را مسدود سازد و نهاد‌های بیش‌تری را در فهرست‌های سیاه قرار دهد. در کنار افزایش اختیارات و قدرت دولت، کنگره معمولاً حق «اِعمال معافیت» و «تعلیق» بند‌هایی از قانون را نیز به رئیس‌جمهور می‌دهد تا او بتواند طبق تشخیص خود، در صحنهٔ مذاکره، طرف مقابل را «تشویق یا تنبیه» کند و با دستی پُرتر و انعطاف بیش‌تری عمل کند. اما این طرح مجلس ایران - مانند قانون قبلی - برعکس دست دولت ایران را می‌بندد، آن را مقید به اتخاذ اقدامات «از پیش تعیین‌شده» می‌کند و عملاً تمام ابتکارعمل و قدرت مانور دستگاه دیپلماسی را از آن می‌ستاند. در فرایند اجرای قانون نیز نه تنها برای دولت و دستگاه دیپلماسی حق اعطای معافیت و تعلیق بند‌هایی از قانون قائل نمی‌شود، بلکه عدم اجرای قانون را هم جرم‌انگاری می‌کند تا مقامات اجرایی و دیپلماتیک کشور در انجام وظایف خود - نه تنها تقویت نشوند - بلکه مسئولیت کیفری شخصی نیز پیدا کنند! علاوه بر این، اگر کنگره آمریکا برای برچیدن بستر قانونی تحریم‌ها «شرط» برای ایران قائل می‌شود، در کنار آن، برای دولت خود این اختیار را نیز قائل می‌شود تا برای تحقق آن شروط با طرف مقابل مذاکره کند و نتیجه مذاکرات را به آن گزارش دهد! اما مجلس ایران «شرط» تعریف می‌کند، اما تا زمان برآورده شدن شرط خود «حق مذاکره» را از دولت می‌گیرد؛ و معلوم نمی‌کند آن شرط بناست طی چه مکانیسم و فرایندی - غیر از مذاکره - تحقق پیدا کند!
در واقع، این طرح‌های مجلس غالباً بیش از اینکه مزاحمتی برای دولت آمریکا و کنگره ایجاد نماید، در اجرای وظایف دستگاه دیپلماسی مزاحمت ایجاد می‌کند. به همین خاطر هم معتقدم در فرایند لغو تحریم‌ها بیش از اینکه کمک کند، کار را از نظر سیاسی و عملی دشوارتر می‌سازد.