رویداد۲۴- مدیر کمیته حقوقی دیدبان حقوق حیوانات اعلام کرد: حیوان آزاری با صراحت در قانون جرم انگاری نشده است، اما سکوت مقنن در این باره، رافع مسئولیت نظام قضایی در رسیدگی به این موضوع نخواهد بود.
محمدرضا زمانی مدیر کمیته حقوقی دیدبان حقوق حیوانات طی سخنانی در نشست تخصصی حقوق حیوانات که به مناسبت بیستم شهریورماه روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات برگزار شد گفت: حیوانات، بخش مهم و گسترده ای از طبیعت و محیط زیست را تشکیل می دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند.
زمانی تاکید کرد: حیوانات مانند انسان ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل کشی، حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخورداند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به منزلۀ نقض حقوق آنان به شمار رفته و ضروری است، مستوجب مسئولیت قانونی و جرم انگاری در قانون نیز باشد.
این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: نظام حقوق حیوانات در ایران، برخلاف جوامع پیشرفته و کنوانسیون های بین المللی گسترده و متعدد و موجود، آغاز تحول و توجه خویش را نسبت به آنها گذرانده و قوانین و قواعد موضوعۀ مقرر در این نظام نسبت به حقوق حیوانات، بویژه از حیث مسئولیت کیفری مترتب بر حیوان آزاری و تعرض به سلامت و حیات آنها، رضایت بخش نبوده و تضمین کنندۀ حقوق طبیعی و قانونی آنها نیست، و همین مهم موجبات سوء استفاده هرچه بیشتر جامعه انسانی را نسبت به آنها فراهم آورده است.
زمانی ادامه داد: حیوان آزاری در نظام تقنینی کشور، تاکنون در معنای خاص آن، جرم انگاری نشده است و اقدامات مقنن در زمینۀ حقوق حیوانات، حیات وحش و محیط زیست مرتبط با آن بسیار محدود بوده است.
وی مخاطرات پیش روی محیط زیست جانوری و حیات وحش کشور را اینچنین برشمرد: از بین رفتن و انقراض مستمر و مکرر بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری مهم در کشور، عدم کارایی موثرِ نظام حقوقی و قانونی محیط زیست و حقوق حیوانات، خلاء قانونی شدید نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و عدم جرم انگاری نسبت به حیوان آزاری مهم‌ترین این چالش‌ها هستند.
مدیر کمیته حقوقی دیدبان حقوق حیوانات تاکید کرد: شکنجه و کشته شدن مادر توله خرس ها در مقابل دیدگان فرزندانش در سمیرم- کشتار گستردۀ پرندگان مهاجر و در معرض انقراض و خطر در فریدونکنار- کشتن بزمجه ای بیابانی در یکی از روستاهای شاهین شهر- سگ کشی تاسف بار با تزریق اسید در شیراز و سگ آزاری اخیر در کلاله گلستان نمونه های مشهود و بارزی از حیوان آزاری های گسترده و فزاینده در جامعه در سکوت توامانِ قانون و مسئولان به عنوان دستاورد عدم جرم انگاری حیوان آزاری در قانون و بازدارنده نبودنِ قوانین موجود نسبت به حقوق حیوانات بوده که به شدت، افکار عمومی را جریحه دار کرده است و موجبات تشویش اذهان عمومی و واکنش های شدید و فراگیر آنها را فراهم آورده است.
زمانی گفت: گرچه حیوان آزاری با صراحت در قانون، به ترتیبی که گذشت، جرم انگاری نشده است، اما سکوت مقنن در این باره، با توجه به گسترۀ فزایندۀ حیوان آزاری در جامعه و آثار مترتب بر آن در جهت تشویش اذهان عمومی و نیز متاثر شدن مردم و شهروندان از آنها و بر هم خوردن عملی و عینی نظم عمومی جامعه، رافع مسئولیت نظام قضایی در رسیدگی به این موضوع نخواهد بود و شایسته است به اصل ۱۶۷ قانون اساسی توجه داشت.
بر اساس این اصل «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدّونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
به اعتقاد این حقوقدان این اصل بیانگر یک حکم تکلیفی است و اخبار منتشره نسبت به حیوان آزاری در کلاله استان گلستان، حکایت از طرح شکایت اداره کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان گلستان و انجمن دفاع از حقوق حیوانات و تعقیب توامان موضوع از سوی دیده بان حقوق حیوانات و تعقیب موضوع و تشکیل پرونده قضایی مربوطه و بازداشت مرتکب آن، حسب دستور دادستان شهرستان کلاله دارد.
زمانی با طرح این پرسش که مسئولیت حفظ حقوق و حیات حیوانات در کشور با چه مرجع و سازمان قانونی است و مستند عملکرد قانونمند و قابل دفاع آن در این باره چگونه است اهم ضرورتهای حقوق حیوانات و حقوق محیط زیست مرتبط با آن در ایران را این گونه برشمرد :ضرورت تغییر اساسی و همه جانبۀ رویکرد قوای سه گانه و خصوصاً، قوه مقننه در نظام تقنینی ایران نسبت به حقوق حیوانات، لزوم تصویب نظام جامع حقوق حیوانات در ایران، لزوم جرم انگاری حیوان آزاری به عنوان یکی از نخستین ضرورتهای اساسی حقوق حیوانات در ایران، ضرورت انطباق کلیه موازین حقوقی، قانونی، اجرایی و مدیریتی کشور نسبت به اصل ۵۰ قانون اساسی در جهت شناسایی، حفاظت، حمایت و تضمین همه جانبۀ حقوق اساسی مربوط به محیط زیست و حقوق حیوانات از سوی مردم و مسئولان و اشخاص حقیقی و حقوقی، بازنگری در قوانین جزایی ایران نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و لزوم رفع خلاء های قانونی نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در آن، ضرورت توجه به مطالبات عمومی مردم و شهروندان نسبت به حقوق حیوانات و حیوان آزاری های گسترده در کشور، در راستای نظم عمومی جامعه و مطالبات مستمر شهروندان، ضرورت ایجاد و تحقق نظام قضایی ویژه حقوق حیوانات(ایجاد دادسرا و شعب ویژه رسیدگی به حقوق حیوانات و دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم محیط زیست و حقوق حیوانات در کشور) و ضرورت حمایت از حق مشارکت و دخالت سازمان های مردم نهاد و سمن ها در جهت اعمال ماده ۶۶ اصلاحی مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری(حق اعلام جرم سمن ها و سازمان های مردم نهاد نسبت به جرائم محیط زیستی و و شرکت در فرایند دادرسی کیفری...). لازمه تحقق این مهم در جرم انگاری حیوان آزاری بعنوان یکی از جرایم محیط زیستی و منابع طبیعی است.
وی همچنین بر ضرورت آموزش و فرهنگ سازی مستمر و گستردۀ حقوق حیوانات در ایران و قرار گرفتن آن در سرفصل های اصلی نظام آموزشی، پژوهشی و رسانه ای کشور، ضرورت آموزش مستمر مدیران دولتی و ضرورت استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در ایران تاکید کرد.
مدیر کمیته حقوقی دیدبان حقوق حیوانات در پایان گفت: صرفنظر از مراتب یاد شده- کمیته حقوقی دیدبان، ضمن مذموم خواندن هر گونه ایذاء و آزار حیوانات به اشکال گوناگون، تکرار و تدوام روند تاسف بار سگ کشی در ایران و حیوان آزاری نسبت به گونه های جانوری را زنگ خطری جدی نسبت به وضعیت محیط زیست و حیات حیوانات در کشور برشمرده که سبب متاثر شدن افکار عمومی و رسانه ها شده و مستوجب مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت ایران و عاملین آن، حسب مورد خواهد شد.