رویداد۲۴ یک کارشناس بازار ارز ضمن «غیردستوری» دانستن «مکانیسم تعیین نرخ ارز» گفت: «اگر همه‌ی پارامتر‌های تاثیرگذار و تعیین‌کننده در نرخ ارز روی دور مثبت حرکت کند در خوشبینانه‌ترین حالت ۵ سال طول خواهد کشید تا نرخ دلار به ۱۵ هزارتومان در حالت تثبیت شده برسد.»
سید کمال سید علی، مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران معتقد است: «ما وقتی می‌توانیم از دلار ۱۵ هزارتومانی حرف بزنیم که دارایی‌های ارزی بلوکه شده‌ی ما در خارج از کشور آزاد شود، کارخانه‌ها به حدمعقولی از تولید برسند، اشتغال روند مثبتی به خود گرفته باشد، تولید‌کننده از نظر تهیه مواد اولیه به یک ثبات و آرامش برسد و در ضمن روزی ۲ تا ۳ میلیون بشکه در روز بتوانیم نفت صادر کنیم و پول آن نیز طبق روال عادی وارد خزانه شود.»
جسته و گریخته در این جا و آن جا شنیده می‌شد که ممکن است دلار کاهشی ۱۰ هزار تومانی داشته باشد. از این شنیده‌ها و جسته‌گریخته‌ها نیز اگر بگذریم قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس مدعی شده بود: منابع ارزی را ذخیره کرده‌اند تا با روی کارآمدن بایدن قیمت دلار را برای چند ماه تا ۱۱ هزار تومان کاهش دهند. بالاگرفتن این مباحث در جامعه بالاخره سخنگوی دولت را به حرف آورد که: «بیان برخی از این سخنان که می‌گویند دولت ارز را نگه داشته تا بایدن که رای آورد دلار را ارزان کند کذب محض است.» جای دیگری از سخنان ربیعی که می‌گوید: «ظاهرا گوینده از آثار و تبعات گفتار خود مطلع نیست» را نگه می‌داریم تا به سخنان حسن روحانی برسیم که می‌گوید: «در صورت آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، قیمت هر دلار آمریکا به ۱۵ تا ۱۶هزار تومان کاهش یابد.»
ربیعی معتقد است: «این موضوع ـ انبار کردن دلار ـ، اگر اندکی هم صحت داشته باشد یک خیانت بزرگ محسوب می‌شود و بیان این موضوع بدون تحقیق جفای بزرگ به ملت و دولت است.» اندکی بعد از این واکنش حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در نشست هیئت دولت وعده داد که در صورت آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، قیمت هر دلار آمریکا به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش یابد.» مسئله‌ای که نشان می‌دهد دولت تصمیماتی دارد، اما کی و چگونه می‌خواهد آن را اجرایی کند، خود محل بحث و بررسی و تردید است.
همزمان، اما بانک مرکزی ایران نرخ رسمی عرضه ارز را ۳۵۰ تومان کاهش داد که در پی آن، بهای فروش هر دلار آمریکا در مبادلات بازار آزاد تهران به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان تنزل کرد که پایین‌ترین نرخ از ۱۵ شهریور گذشته به شمار می‌رود. بدین ترتیب، روند نزولی متوسط ماهانه نرخ آزاد فروش دلار در دی ماه و برای سومین ماه متوالی همچنان ادامه دارد. به طوری که متوسط ماهانه نرخ دلار در مقایسه با مهر ماه گذشته حدود ۱۳ درصد کاهش یافته؛ رخدادی که بنا به گزارش رسانه‌های ایران زمینه‌ساز کاهش عمومی قیمت کالا‌های مختلف و مسکن شده است.
آن طور که همگان دانند و بدان اذعان دارند؛ بازار ارز در ایران، بازاری پیچیده است. بازاری نیست که بتوان با ذکر یک عامل، نوسانات آن را توضیح داد. با وجود این واقعیت، حسن روحانی بار‌ها و از جمله در جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه ۲۴ دی مدعی شده که هرگاه از دارایی‌های ایران در یکی از کشور‌ها رفع انسداد شود، مشکل بهای ارز «یک شبه» حل خواهد شد. منظور حسن روحانی هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی است، اما از این دست دارایی‌های بلوکه شده کم نداریم موضوعی که «سیدکمال سیدعلی» کارشناس بازار ارز مدعی است: «حتی اگر تمامی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور آزاد شود و دلار‌های دست مردم هم تحویل داده شود در نهایت نیاز یک سال ارزی ایران برطرف خواهد شد و باز داستان از نو.»
حسن روحانی در سخنرانی خود گفته است: «اگر منابع [دارایی بلوکه شده]در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵به ۱۵هزار تومان می‌رسد.» نکته‌ای که در سخنرانی حسن روحانی توجه برخی از فعالان و خبرنگاران حوزه اقتصادی را به خود مشغول کرده، ادعای او برای تعیین نرخ دلار بوده است. در طرح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ایران، دولت بهای دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است. این موضوع به برخی از گمانه‌زنی‌ها دامن زد از جمله اینکه آیا دولت تصمیم به افزایش نرخ رسمی بهای دلار برای واردات کالا‌های اساسی را دارد؟
همه‌ی کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که با توجه به نقش دولت در دادوستد‌های ارزی و نفتی، عملا کنترل نرخ دلار در دست بانک مرکزی است. خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات روحانی در هیئت دولت می‌نویسد: «بسیاری معتقدند که دولت و بانک مرکزی به عنوان متولیان اصلی ارز و فروش نفت، تعیین‌کننده قیمت ارز در بازار آزاد هستند. یعنی آن‌ها هستند که می‌گویند امسال قیمت دلار در بازار چه نرخی باشد و یا سال بعد چه تصمیمی برای مدیریت بازار دارند.» در همین رابطه، حسن روحانی ضمن تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده به میزان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، رسما از عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، درخواست کرده است که بهای عرضه دلار از سوی این بانک باید به این نرخ نزدیک شود.
خبرگزاری در واکنش به این سخنان روحانی نوشته است: «حالا رئیس جمهوری تصریح کرده که تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم. این در حالی است که در موضوعات سیاسی هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ تحریمی برطرف نشده، بازگشت آمریکا به برجام هم که منوط به لغو همه تحریم‌ها است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»
سیدعلی کارشناس بازار ارز به آفتاب یزد می‌گوید: «به نظر بنده این عدد برای یک نوسان ارزی بسیار عدد بزرگی است. همیشه گفته می‌شود ثبات خوب است، اما اگر نوسان به این صورت بخواهد باشد باعث تاثیر منفی در اقتصاد خواهد شد! یعنی؛ مثلا کالایی که دیروز با نرخ سی هزار تومانی ارز خریداری شده و در راه است به چه قیمتی باید فروخته شود با ارز ۱۵ هزار تومانی؟»
بیشتر بخوانید: پیش بینی وضعیت بازار/ احتمال ریزش بیشتر طلا و سکه وجود دارد؟
وی ادامه می‌دهد: «یا صادر کننده‌ای که جنس را گران‌تر خریده با اولویت‌های ارز امروز صادر کرده حالا می‌خواهد ارز خود را برگرداند پس طبیعتاً چنین قیمت ارزی و حتی پیش‌بینی آن سخت است.»
این کارشناس بازار ارز تصریح می‌کند: «زمانی می‌توانیم ارز را به قیمت ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان برسانیم که چند اتفاق بیفتد. دو سه میلیون بشکه نفت بفروشیم و سی چهل میلیارد دلار ارز از خارج بیاوریم. پول ملی بر اساس تولید ملی تقویت شود در یک پروسه دو تا سه سال این میزان نوسان در حد ده هزار تومان طبیعی است، اما برای بازه زمانی ده بیست روزه عجیب و غیر منطقی است.»
آن چه گفته می‌شود و آن چه استنباط می‌شود با هم تفاوت دارد، زیرا توضیح نوسانات مربوط به بهای دلار و سایر ارز‌های خارجی در بازار ایران تنها با ملاحظه تحریم‌ها و تحولات سیاسی در آمریکا نمی‌تواند جامع و مانع باشد. اما در عین حال نیز نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها در افزایش بهای ارز را نادیده گرفت. افزون بر آن، فساد مالی و رانت‌خواری نیز در بازار ارز ایران موثر بوده است همچنین بازار ارز در ایران را نمی‌توان بدون ارتباط با تحولات در بازار طلا، بازار خودرو و بازار مسکن در نظر گرفت. از دیگر پارامترها، سیاست خارجی جمهوری اسلامی و سوءمدیریت ناظر بر سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی نیز در نوسانات بها و ارزش در بازار‌های یادشده و از جمله در نرخ برابری دلار با ریال موثر خواهند بود.
سیدکمال سید علی به آفتاب یزد می‌گوید: «شما فرض کنید ارز‌هایی که در خارج از کشور داریم بازگردد و ارز‌هایی که در خانه‌ها هم است بیرون آید همه‌ی این‌ها معادل مصرف یک سال کشور است. تا مذاکرات شروع شود و آمریکا به برجام برگردد و تحریم‌ها برداشته شود و بازار‌های نفتی از دست رفته را مجددا به دست آوریم و بتوانیم نفت بالای دو میلیون بشکه بفروشیم شرایطی خواهد بود که بنیه ارزی ما جوابگوی تقاضا باشد. الان شاهدیم تقاضا چقدر فشرده شده و ولع بازار اینقدر زیاد است که متقاضی ارز بیشتر از حد تصور وجود دارد، اما باید کشور به تعادلی در واردات صادرات و سرمایه‌گذاری جدید برسد و این یعنی ایده‌ی ایده آلیستی دادن آسان، اما مخرب است!»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا مکانیسم تغییر قیمت ارز دستوری است؟ خاطرنشان می‌کند: «باید ببینیم نرخ ارز کجا باید بایستد که برای کشور بهتر باشد. دو ماه مانده بود انتخابات آمریکا شروع شود پیش‌بینی کردم اگر انتخابات برگزار شود قیمت ارز به ۱۹ تا ۲۱ هزارتومان کاهش می‌یابد. چون از شهریور ماه تا آبان ۲۲ هزار تومان ۳۲ هزارتومان شده بود.
انتظارات تورمی و نیز التهابات بازار طوری شده بود که در دو ماه ارز ده هزار تومان افزایش یافت. به همین دلیل گفتیم ارز اگر تخلیه شود قیمت به ۲۱ و ۲۲ هزار تومان می‌رسد همین طور هم شد و دیدیم تا ۲۳ هزار تومان هم رسید، اما مجددا با بخشنامه‌ی بدون انتقال ارز افزایش پیدا کرد دلیلش این است وقتی عرضه قیمت را تعیین نمی‌کند تقاضا قیمت را تعیین می‌کند این اتفاق می‌افتد.»
سید علی معتقد است: «تا سیستم بانک مرکزی بخواهد به تقاضا‌ها پاسخگو باشد حداقل یکی ـ دو سال طول می‌کشد.»
این کارشناس مسائل ارزی و اقتصادی با تاکید بر این نکته که من متوجه نمی‌شوم چه رخ داده که چنین ادعا‌هایی مطرح می‌شود اظهار می‌دارد: «۵ سال پیش هم چین پول ما را آزاد نمی‌کرد!»
حتی هند که هیچ صادراتی جز برنج با ما نداشت می‌گفت از من جنس بردارید و بسیاری کشور‌های دیگر ما را مجبور می‌کردند در این تحریم ها، که باید از ما جنس بخرید بنابراین، این اظهار نظر که اگر همه پول‌هایمان آزاد شود، نقد که به ما نمی‌دهند می‌گویند از ما جنس بردارید و فلان و بهمان کار را کنید. در ضمن زمان‌بندی زیادی می‌خواهد که بخواهد نرخ دلار به نرخ تثبیت شده و نه شعاری ۱۵ هزار تومان برسد که من فکر می‌کنم اگر همه مسائل مملکت درست شود اقتصاد بهبود یابد اشتغال درست شود تولید این قدر بالا رود که پول ملی تقویت شود آن وقت می‌توان گفت در یک بازه زمانی ۴ یا ۵ ساله ممکن است.
منبع: ناطقان