رویداد۲۴ بازداشت حسن حمانی شهردار منطقه ۲ تهران و مهناز استقامتی شهردار منطقه ۸ تهران در هفته گذشته بسیار خبرساز شد و شورای شهر صرفا به گفتن اینکه «ماجرا بازداشت نبوده بلکه احضار بوده» اکتفا کردند و ظاهرا در همین مورد هم اطلاعی از جزییات ماجرا نداشتند و برای کاهش فشار بر شهرداری از «احضار» استفاده میکردند.
امروز اما در جلسه شورای شهر تهران، محمدجواد حق شناس تذکری کتبی خطاب به هیات رییسه و شهردار تهران مطرح کرد که چرا با اطلاعرسانی دقیقار درباره ماجرا، موضوع رو روشن نمیکنند. در متن تذکر حق شناس آمده است: «تذکر من به هیات رئیسه محترم جناب آقای مهندس هاشمی و شهردار محترم تهران است. استحضار دارید که در هفتهای که گذشت متاسفانه دو تن از همکاران ما در شهرداریهای منطقه ۸ و ۲ توسط مقامات امنیتی و با دستور مقامات قضایی دستگیر شدند، ابعاد ماجرا متاسفانه برای شهروندان و پیگیری کنندگان مسائل شهر هنوز روشن نیست.»
در ادامه آمده است: «با توجه به حساسیتی که جامعه نسبت به مسائل شهر تهران دارد، انتظار میرودکه اطلاع رسانی دقیق توسط شهردار محترم تهران که فقط یک توئیت از ایشان صادر شده و همینطور شخص حضرتعالی برای ذینفعان اصلی که مردم شهر هستند و نمایندگانشان صورت پذیرد. انتظار هست که این اطلاعات تا جایی که به نحوه رسیدگی و چارچوب آن آسیب نمیرساند، در اختیار جامعه و رسانهها قرار بگیرد.
در چند روز گذشته تماسهای زیادی توسط خبرنگاران با من گرفته شده و با دیگر همکاران هم داشتهاند برای اینکه از این بابت وحدت رویه در اطلاع رسانی داشته باشیم قطعا حضرتعالی یا سخنگوی محترم شورا به این مهم توجه داشته باشند. از سوی دیگر انتظار داریم قوه محترم قضایی و ریاست عالی آن، به این مهم هم توجه کنند که افکار عمومی و جامعه را در جریان روند رسیدگیها قرار دهند. در حالیکه ما شاهد هستیم متاسفانه با گذشت چند سال که از دستگیری قائم مقام وقت شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶ میگذرد، متاسفانه ما هیچ خبر دقیق و روشنی از میزان هدر رفت اموال مردم، (سخن از بیش از چند هزار میلیارد تومان اختلاس است) به افکار عمومی داده نشده و نمایندگان مردم که ذی نفعان اصلی این ماجرا هستند نیز اطلاعی ندارند که در این حوزه وظیفه نمایندگی مردم ایجاب میکند پیگیر حقوق مردم باشند.
در اینکه این میزان هدررفت چگونه بوده، تضییع حقوق چگونه شکل گرفته و اینکه به هر حال شهروندان علی القاعده به عنوان صاحبان اصلی این سرمایه نامحرم نیستند، متاسفانه این رویکرد مورد توجه قرار نگرفته است.
البته بهانهای که مطرح شده حتی در آن مقطع اینکه، چون سابقه کار این متهمان نظامی بوده و به دادگاه نظامی احاله شده در حالیکه موقعیت کار و موقعیت خدمت اصلا نظامی نیست حالا چرا این روند اتخاذ شده محل پرسش و سوال است حداقل انتظار توضیح میرود.
خواهشم این است که یادمان نرود مردم صاحبان اصلی شهر و صاحبان اصلی انقلاب هستند و نامحرم نیستند و با گذشت بیش از سه و نیم سال از این ماجرا انتظار داریم که نه تنها در این موضوع بلکه موضوعی که در هفته پیش گذشت، مردم و افکار عمومی را از آنچه که میگذرد، مستحضر کنند.»