رویداد۲۴ اسماعیل گرامی مقدم، فعال حزبی و کارشناس اقتصادی با اشاره به رویکرد حاکم بر بررسی لایحه بودجه در مجلس اظهار کرد: رویکرد مجلس در رابطه با لایحه بودجه پیشنهادی دولت بیشتر انتخاباتی است و روشن است که هم در حوزه عملیات اجرایی و هم در حوزه عملیات قانونگذاری هدف توسعه کشور نیست و اهداف تبلیغاتی را دنبال می‌کند.
وی به سابقه حضور خود در مجلس هفتم اشاره کرد و گفت: در دوره‌های گذشته تفاوت بین بودجه‌ای که با عنوان لایحه از سوی دولت ارائه می‌شد و بودجه‌ای که در مجلس مصوب می‌شد، بین نیم تا یک درصد بود و نهایتا لایحه پیشنهادی دولت ممکن بود ۲ درصد تغییر کند، ولی الان تفاوت بسیار بالاست.
این کارشناس مسائل توسعه تفاوت نظر دولت و مجلس درباره نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ را یادآور شد و گفت: شکاف عمیقی بین دو رویکرد مجلس و دولت وجود دارد. رویکرد دولت این است که وضع مردم را بهتر کند و قدرت خرید مردم را بالا ببرد و به گرانی‌ها دامن زده نشود و به همین دلیل هم با توجه به اینکه دوره آخر این دولت است سعی می‌کند به یک جمع بندی در سال آخر دولت دست پیدا کند و لایحه بودجه را عقلانی و منطقی پیشنهاد داده است، ولی در مجلس اتفاقات دیگری در حال شکل گیری است.
گرامی مقدم، ایرادات نمایندگان مجلس یازدهم بر لایحه بودجه پیشنهادی دولت و مباحثی که درباره درآمد‌های نفتی مطرح می‌کنند را رویایی و موهوم ارزیابی کرد و افزود: ما در حال حاضر دچار تحریم هستیم و تحریم‌ها مانع از صادرات ماست یا اگر صادراتی انجام می‌شود با قیمت پایین‌تر از بازار عرضه می‌شود و به همین دلایل و دلایل مشابه دیگر است که کارشناسان دولت با اشرافی که بر موضوعات دارند این لایحه را برای سال ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده‌اند.
وی با بیان اینکه برآورد و تخمینی که مجلس داشته واقعی نیست و باعث کسری بودجه خواهد شد، تصریح کرد: طرح مورد نظر مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی نیست و درآمد‌های آن نه تنها قابل تحقق نیست بلکه باعث می‌شود دولت دچار کسری بودجه شود که در این صورت باید از بانک مرکزی استقراض کند و استقراض از بانک مرکزی هم یعنی چاپ پول و این کار مجددا به تورم دامن خواهد زد.
سخنگوی حزب اعتماد ملی در عین حال رویکرد و اقدامات مجلس در خصوص لایحه بودجه را سیاسی و هدفمند ارزیابی کرد و گفت: به نظر نمی‌رسد که کمیسیون تلفیق یا نمایندگان این بحث‌های مقدماتی و کارشناسی حوزه بودجه را متوجه نباشند بلکه بیشتر نگاهشان هدفمند و سیاسی است و به همین دلیل هم تعارضات تا الان ادامه پیدا کرده و حل نشده است.
گرامی مقدم، تغییر شاکله بودجه توسط مجلس را خروج این نهاد از چارچوب وظایف قانونی خود ارزیابی کرد و گفت: در حقیقیت مجلس کار دولت را انجام می‌دهد که این تداخل در حوزه وظایف قوه مجریه است و وظیفه مجلس این است که قوانین را تصویب کند یا هر جایی که خلاف قانون است آن را اصلاح کند نه اینکه خودش مجددا بودجه‌ریزی کند.
وی با بیان اینکه کار مجلس بودجه ریزی نیست بلکه تصویب بودجه و تطبیق آن با قانون و جلوگیری از مغایرت هاست، افزود: اگر از بیرون و به صورت کلان به مساله اختلافات دولت و مجلس نگاه کنیم، مساله انتخابات ۱۴۰۰ در میان است، زیرا معمولا حداکثر اختلافی که بین بودجه تصویب شده و لایحه بودجه بود یک درصد بود، ولی الان در حالت خوشبینانه ۱۰ الی ۲۰ درصد تفاوت وجود دارد.
بیشتر بخوانید: گلایه شدید روحانی از بودجه ۱۴۰۰: دبستانی هم باشی مفهمی مجلس چه کرده! +فیلم
سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره تاکید مجلس بر حذف یارانه کالا‌های اساسی به دلیل رانت‌زا بودن آن نیز گفت: وقتی ما یارانه کالا‌های اساسی را از بودجه حذف کنیم باید برای آن جایگزین داشته باشیم؛ یارانه در کشور ما و بسیاری از کشور‌ها با هدف جلوگیری از تورم و کاهش فاصله طبقاتی بین اقشار فقیر و غنی داده می‌شود و اگر نمایندگان مجلس یازدهم مدعی هستند که طرفدار فقرا هستند و می‌خواهند فقر را از بین ببرند اتفاقا باید در جهت تصویب یارانه‌ها حرکت کنند.
گرامی مقدم تصریح کرد: اینکه نظام توزیع یارانه‌ها با مشکلاتی مواجه است قابل پذیرش است، ولی این نظام توزیع باید اصلاح شود و جلوی تخلفات گرفته شود نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم و در این صورت، دولت برای کالا‌های اساسی بایستی همین ارز مورد نظر مجلس به نرخ پیشنهادی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را در اختیار وارد کنندگان کالا‌های اساسی قرار دهد که در آن صورت قیمت تمام شده یک کالای وارداتی برای مصرف کننده افزایش پیدا خواهد کرد.
وی به شعار‌های تبلیغاتی نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف اشاره کرد و گفت: درخواست‌های نمایندگان برای حذف یارانه کالا‌های اساسی برخلاف شعار‌های انتخاباتی آنهاست، زیرا در این صورت همه قیمت‌ها به صورت انفجاری افزایش پیدا می‌کند و این در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و کسانی که زیر خط فقر هستند، نخواهد بود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، کاهش وابستگی بودجه جاری به نفت را موضوعی مثبت ارزیابی کرد، اما آنرا مشروط به کاهش تحریم‌ها دانست و تصریح کرد: اگر می‌خواهیم درآمد نفت را در تولید به کار بگیریم که هدف بسیار خوبی است باید بتوانیم نفت بفروشیم و ارز حاصل از آن را به داخل بیاوریم در حالی که به خاطر تحریم‌ها فعلا چنین امکانی وجود ندارد.
گرامی مقدم با پرسیدن این سئوال که چرا اصولگرایان حاکم بر مجلس یازدهم در گذشته به فکر قطع وابستگی بودجه به نفت نبودند، گفت: فرض بگیریم که اصلا هیچ تحریمی نباشد و روشن است که در چنین شرایطی بایستی درآمد‌های نفتی به زیرساخت‌های اقتصادی اختصاص پیدا کند، اما سئوال اینجاست که چرا اصولگرایان در گذشته این کار را نکرده‌اند.
وی درباره دلایل مطرح نشدن بحث قطع وابستگی بودجه به نفت در مجالس گذشته گفت: دلیل آن این است که اساسا نظام بودجه ریزی ما دچار مشکلات اساسی است. ما مصارف دیگری داریم که باعث می‌شوند ما نتوانیم دلار را در توسعه زیرساخت‌ها استفاده کنیم وگرنه کسی از جمله دولت تدبیر و امید مخالف قطع وابستگی دولت به منابع نفتی نیست.
این فعال سیاسی با بیان اینکه قطع کامل وابستگی بودجه به منابع فعلا امکانپذیر نیست، گفت: بایستی ابتدا مخارج جاری دولت تامین شود و سپس بودجه اضافی صرف تهیه تجهیزات و زیرساخت‌ها شود.
گرامی مقدم، بلوکه شدن ذخایر ارزی کشور در چهار کشور کره جنوبی، ژاپن، چین و هند به خاطر تحریم‌های ایالات متحده را یادآور شد و گفت: ابتدا بایستی ارز حاصل از فروش نفت آزاد و در دسترس دولت قرار گیرد و این دلار‌ها به صندوق توسعه ملی تزریق شود آن وقت با این پشتوانه می‌توان قیمت دلار را پایین آورد و به تبع آن ارزش ریال را تقویت کرد تا حقوق بگیران هم نفس راحتی بشکند، ولی فعلا مشکل اساسی کمبود ارز پابرجاست.
وی، طرح‌های کنونی مجلس یازدهم برای صرفه جویی ارزی و کاهش وابستگی به ارز حاصل از فروش نفت را عملیاتی ندانست و خاطرنشان کرد: کمی آب از سرچشمه کم است ما این پایین‌ها دنبال موانعی می‌گردیم که رافع مشکلات نخواهد بود.
این کارشناس مسائل توسعه از مجلس خواست تا از تحمیل دیدگاه‌های سیاسی خود به دولت پرهیز کند و افزود: لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ مبنای کارشناسی دارد و تحمیل خواسته‌های سیاسی به این بودجه از سوی مجلس یازدهم قطعا به کسری بودجه، تورم بیشتر و نارضایتی عمومی خواهد انجامید.