رویداد۲۴کمیسیون تلفیق حقوق تمامی کارکنان دولت اعم از حداقل‌بگیران تا نجومی‌بگیران رابرای سال آینده ۲۵ درصد افزایش داد، به این معنا که یک کارمند با کف حقوق دریافتی سال آینده چهار میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند و همزمان سقف دریافتی یک مدیر دولتی نیز با این افزایش حقوق می‌تواند به حدود ۶۰ میلیون تومان برسد.
بر اساس طرح لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصویب کرده است. حواشی این مدل افزایش حقوق همه کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس همچنان ادامه دارد، بر اساس اعلام رسمی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه عملا پیشنهاد دولت در مجلس برای افزایش حقوق کارمندان عینا پذیرفته شده است.
زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس گفته: «کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت را برای سال آینده تصویب کرد. این افزایش حقوق پلکانی نخواهد بود و افزایش ۲۵درصدی شامل همه حقوق‌های دریافتی در سطوح مختلف خواهد شد. اعضای کمیسیون مصوب کردند که سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال آینده 33 میلیون تومان باشد.»
این موضع با انتقاد کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس نیز مواجه شد. این گروه از منتقدان تاکید داشتند که مدل افزایش درصد ثابت حقوق برای تمامی کارمندان دولت عادلانه نیست. به عنوان مثال احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه یک مثال به این موضوع اشاره کرده بود. به گفته خاندوزی با افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای تمامی کارمندان، فردی که ۴ میلیون دریافتی دارد سال آینده یک میلیون افزایش حقوق دارد و فردی که ۴۰ میلیون دریافتی دارد با افزایش ۱۰ میلیون تومانی حقوق مواجه خواهد شد که این روش عادلانه نیست.
در نهایت کمیسیون تلفیق در این خصوص رای گیری کرد و مدل پیشنهادی دولت یعنی افزایش ۲۵ درصدی حقوق را تصویب کرد. بر اساس لایحه دولت ۲۰۸ هزار میلیارد تومان برای جبران خدمات کارکنان دولت لحاظ شده است.
این دست و دل بازی دولت و مجلس درباره مدیران دولتی در حالی اعمال شده که شکاف دستمزدی میان کارمندان دولت با مدیران بسیار شدید است. یک کارمند دولت با کف دستمزدی سال آینده دریافتیش کمتر از ۴ میلیون تومان است و یک مدیر دولتی بیش از ۱۵ برابر این مبلغ دریافتی دارد.
هرچند کمیسیون تلفیق اعلام کرده هیچ مدیر دولتی سال آینده بیشتر از 33 میلیون تومان دریافت نخواهد کرد اما چندی قبل عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات کشور از حقوق‌های نجومی مدیران در سال آینده خبر داده و گفته بود: «بدون تردید در بودجه ۱۴۰۰ حقوق‌های حدود ۶۰ میلیون تومان خواهیم داشت. این پرداختی قانونی است و بر اساس قانون پرداخت می‌شود.»
روزنامه شرق هم در گزارشی از حقوق‌های ۶۰ میلیون تومانی سال آینده مدیران دولتی خبر داده و به نقل از یک منبع آگاه نوشته: «به‌دلیل وجود مجوز‌های قانونی نمی‌توان جلوی افزایش حقوق مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را گرفت و برای سال آینده باید منتظر افزایش حقوق مدیران تا ۶۰ میلیون تومان در ماه باشیم.»
شاهد دیگری بر این ادعاها آخرین اظهارات حاجی دلیگانی، نماینده مجلس است. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 اعلام کرده: «طبق گزارشاتی که در صحن کمیسیون ارائه شد ما پرداختی‌هایی بالای 33 میلیون در مواردی داشته‌ایم به عنوان مثال رئیس اداره گاز یک شهرستان 45 میلیون تومان، رئیس یک دانشگاه 67 میلیون تومان و مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت 50 میلیون تومان حقوق ماهانه داشته‌اند.»
بنابراین این اظهارات در بسیاری از شرکت‌ها مانند شرکت‌های زیرمجموعه نفت که قوانین خاص خود را دارند، بانک مرکزی، سازمان انرژی اتمی و حتی دیوان محاسبات و... احکام حقوق بالای ۲۵ میلیون تومان وجود داشته باشد که اگر به این رقم ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اضافه حقوق مصوب سال ۱۴۰۰ نیز تعلق گیرد، پرداختی‌های بالای ۳۵ میلیون تومان وجود خواهد داشت.
این پرداختی‌ها قانونی است و مجوز قانونی دارند. دیوان محاسبات هم در گزارش‌های خود بر این مسئله تأکید داشته که همه حقوق‌های نجومی منشأ قانونی دارند و اگر می‌خواهیم نظام حقوقی را در کشور متعادل کنیم، نیاز است که یک بازبینی در قوانین و مجوز‌هایی که صادر می‌شود، داشته باشیم.
اما برای درک میزان شکاف دستمزدی و ناعدالتی تعیین دستمزد باید نگاهی به میزان مالیات‌های پرداختی کارکنان بیندازیم.
بیشتر بخوانید:شکاف درآمدی عمیق میان کارکنان و مدیران دولتی/ افزایش حقوق پلکانی معکوس در بودجه ۱۴۰۰ محقق می‌شود؟
بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، از حقوق بین ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، حقوق بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد، حقوق ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد، حقوق ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد، حقوق ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات اخذ خواهد شد. همچنین مازاد بر ۳۲ میلیون تومان در ماه ۳۵ درصد مالیات بر حقوق لحاظ خواهد شد.
بر اساس مصوبه سقف معافیت مالیاتی ۱۴۰۰، مدیری که ۳۳ میلیون تومان یعنی سقف حقوق را بگیرد، باید ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان مالیات بپردازد که دریافتی وی ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان می‌شود. این میزان مالیات تقریباً بیش از دو برابر دریافتی یک کارگر است.
بر این اساس، مدیری که ۳۳ میلیون تومان یعنی سقف حقوق را بگیرد، باید ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان مالیات بپردازد که دریافتی وی ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان می‌شود. این میزان مالیات تقریبا بیش از دو برابر دریافتی یک کارگر است.
سال گذشته کمیسیون تلفیق با تغییر پیشنهاد ۵ پله‌ای دولت برای مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی، تعداد این طبقات مالیاتی را به ۴ پله کاهش داد. در حالی که دولت مازاد درآمد بالای ۱۸ میلیون در پله پنجم را مشمول مالیات ۳۰ درصد دانست؛ اما کمیسیون تلفیق با حذف آن، مالیات ۲۵ درصدی را در آخرین پله تصویب کرد؛ بنابراین اینجا شاهد همدستی دولت و مجلس برای تعیین دریافتی کسانی هستیم که البته خودشان نیز جزویی از آن هستند و از این قانون‌گذاری‌ها مستقیما منتفع می‌شوند.
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و زمانی این شدت ناعدالتی دستمزدی و خلا‌های قانونی را متوجه می‌شویم که بدانیم عمده این شرکت‌هایی که مدیران آن حقوق‌های نجومی می‌گیرند، اکثرا زیان‌ده هستند و در واقع بار مالی تحمیلی به خزانه کشور هستند که منابع آن متعلق به تک تک مردم این کشور است.
در طول هشت سال، مرور بودجه عمومی کشور نشان می‌دهد که بدهی شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شده است. شرکت‌های دولتی همواره به‌عنوان حیاط‌خلوت دولت شناخته شده و با وجود تأکیدات قانونی باز‌هم نظام‌های مالی در آن چندان شفاف و روشن نیست. به همین دلیل به محلی برای انجام اقدامات مالی بدون توجیه بودجه‌ای تبدیل شده است.
آنچه در گزارش سال گذشته دیوان محاسبات انتشار عمومی پیدا کرد، این بود که در سال ۱۳۹۷ قانون پیش‌بینی کرد برای سال ۱۳۹۷ نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای ۴.۲ برابر باشد، اما در عملکرد ۹ برابر بود. این نسبت یکی از مؤلفه‌هایی است که نشان می‌دهد ما به سمت توسعه یا انحطاط حرکت می‌کنیم. رئیس سابق دیوان محاسبات در جلسه مجلس گفته بود در سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی قانون این بود که نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای حدود ۶.۲ برابر باشد، اما بررسی‌های دیوان محاسبات از عملکرد دولت نشان داد این نسبت ۲۵ برابر شده است؛ بنابراین این داده‌ها به خوبی نشان می‌دهد بیش از دو سوم منابع بودجه صرف پرداخت حقوق و دریافتی کارکنان می‌شود که البته این به معنای منتفع شدن اکثریت کارمندان و مزدبگیران نیست بلکه این مدیران بالایی و میانی هستند که بیشترین حجم از این مبالغ برای پرداخت حقوق آن‌ها از بودجه بلعیده می‌شود.