رویداد۲۴ دولت جدید امریکا در حالی آغاز به کار کرده است که «جو بایدن» بویژه در پست‌های مهم اجرایی در عرصه سیاست خارجی چهره‌های حامی برجام را به کار گرفته است. آنتونی بلینکن گزینه وزارت خارجه، وندی شرمن معاون وزیر خارجه، جیک سالیوان گزینه مشاور امنیت ملی و ویلیام برنز گزینه ریاست سازمان سیا از جمله چهره‌های طرفدار برجام و مرتبط با گفتگو‌های هسته‌ای هستند. (گزارش مبسوط در همین باره در صفحه ۱۴ آمده است)
حالا بنا بر اعلام رسانه‌ها، احتمال انتخاب «رابرت مالی»، دستیار ویژه باراک اوباما و یکی از اعضای گروه مذاکره‌کنندگان هسته‌ای با ایران به عنوان نماینده ویژه دولت جدید امریکا در امور ایران قوت گرفته است. انتخابی که باعث انتقاد شدید گروه‌های تندرو در امریکا شده است. چنانکه «تام کاتن» سناتور ضد ایرانی در انتقاد، انتصاب «مالی» را برای هدایت سیاست‌ها در قبال ایران بشدت مشکل‌ساز دانسته و گفته است: «مالی» سابقه طولانی‌ای در همدردی با ایران و دشمنی با اسرائیل دارد. اگر او انتخاب شود، تهران نمی‌داند چه شانسی نصیبش شده است.
«بن رودز» از دستیاران اوباما هم در واکنش به مخالفت چهره‌های تندرو با این انتصاب نوشت: «جو بایدن باید نماینده ویژه در حوزه ایران را انتخاب کند، نه تام کاتن و یک مشت حامی بن سلمان و استبداد امریکایی». وی سپس افزود: «بدانید که انتخابات‌ها پیامد‌هایی دارد». «مالی» پیشتر به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور و هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه، آفریقای شمالی و منطقه خلیج فارس فعالیت می‌کرد و پس از خروج از کاخ سفید به عنوان رئیس و مدیر عامل «گروه بین‌المللی بحران» مستقر در واشنگتن فعالیت خود را پی گرفت.
رابرت مالی در ماه نوامبر گذشته از ترور هدفمند محسن فخری‌زاده، معاون پیشین وزیر دفاع ایران انتقاد کرده و گفته بود که این حمله «از سرگیری دیپلماسی با ایران را برای جانشین ترامپ دشوارتر خواهد کرد.»
در سال ۲۰۱۹ هنگامی که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در نشست سازمان ملل در نیویورک حضور یافته بود، رابرت مالی با او دیدار کرد. رابرت مالی که از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به کاخ سفید راه یافته بود، در سال ۲۰۰۸ به دلیل گزارش ملاقاتش با اعضای حماس ابتدا از ستاد انتخاباتی اوباما کنار گذاشته شد، اما در مارس ۲۰۱۴ به عنوان مشاور عالی او در امور خاورمیانه به خدمت گرفته شد.
او در سال آخر دولت اوباما نیز مسئول و هماهنگ‌کننده سیاست‌های دولت در قبال گروه تروریستی داعش بود. آرون دیوید میلر، یکی از مسئولان پیشین وزارت امور خارجه امریکا و دوست نزدیک رابرت مالی که در حال حاضر عضو ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی است، گفته است که او، چون عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با ایران بوده، نقاط قوت و محدودیت‌های برجام را می‌شناسد و مهم‌تر از همه آن که او به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و جک سالیوان، مشاور امنیت ملی در دولت بایدن نزدیک است.
بیشتر بخوانید: توصیه‌های ظریف به بایدن درمورد برجام / لغو تحریم‌ها می‌تواند موقعیت‌های تازه‌ای برای صلح و ثبات منطقه ما می‌گشاید
در آغاز به کار دولت جدید امریکا «جن ساکی»، سخنگوی کاخ سفید ساعاتی پس از آغاز به کار رسمی دولت جدید امریکا به ریاست بایدن گفت که رئیس جمهور کشورش در اولین تماس‌های تلفنی خود با سران خارجی، شامل متحدان نزدیک واشنگتن درباره بازگشت مشروط امریکا به توافق هسته‌ای با ایران رایزنی خواهد کرد. «ساکی» که در اولین کنفرانس خبری خود سخن می‌گفت، با بیان اینکه ایران باید به پیروی از محدودیت‌های هسته‌ای‌اش ذیل این توافق بازگردد تا بتوان در این زمینه به پیشرفت دست پیدا کرد، افزود: رئیس جمهور بایدن به روشنی مشخص کرده که معتقد است امریکا باید از طریق دیپلماسی به دنبال تقویت و تشدید محدودیت‌های هسته‌ای ایران و رسیدگی به سایر نگرانی‌ها باشد. همزمان با اعلام این خبر، وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای بعد از دیدار اخیر «ژان ایو لودریان»، وزیر امور خارجه این کشور با «عبدالله بن زاید»، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی خواستار اجرای کامل تعهدات ایران در توافق هسته‌ای شد.
در آغاز روند تعیین صلاحیت چهره‌های انتخابی دولت جدید، «جنت یلن»، گزینه پیشنهادی سمت وزارت خزانه‌داری امریکا در دولت بایدن طی پرسش و پاسخ سنای این کشور در روند تأیید صلاحیتش، مواضع دولت جدید درباره توافق هسته‌ای و تحریم‌های ایران را تشریح کرد. به گزارش ایرنا یلن گفت که دولت «بایدن» به دنبال ایجاد این اطمینان است که ایران اقدامات مناسبی در راستای از سرگیری پایبندی‌اش انجام دهد. به گفته او ایران تنها در صورتی از لغو تحریم‌ها تحت برجام بهره‌مند خواهد شد که به محدودیت‌های هسته‌ای‌اش پایبند باشد. گزینه سمت وزارت خزانه‌داری امریکا همچنین این را هم ادعا کرد که اگر تأیید صلاحیت شود، وزارت خزانه‌داری کار خود را در مبارزه با «حمایت ایران از تروریسم و ضایع کردن حقوق بشر ادامه می‌دهد».
مقام‌های کشورمان در پی خروج امریکا از توافق هسته‌ای و تعلل کشور‌های اروپایی در محقق کردن اهداف اقتصادی ایران، سال گذشته اعلام کردند که در پنج گام تعیین شده و طبق راهکار‌های مقرر در توافق هسته‌ای، تعهدات داوطلبانه خود در توافق را کاهش می‌دهند. آن‌ها همچنین تأکید کرده‌اند تمام این اقدامات در صورت عملی شدن تعهدات دیگر طرف‌های برجام، بازگشت‌پذیر است.
«کاترین اشتون»، مسئول اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و از چهره‌های دخیل در شکل‌گیری توافق هسته‌ای برجام و «چاک هیگل»، وزیر دفاع اسبق امریکا در یادداشتی خواستار بازگشت امریکا به برجام شده‌اند. اشتون و هیگل در این یادداشت که دو روز پیش در وب‌سایت پایگاه خبری «هیل» منتشر شده به مخالفت با استدلال‌هایی پرداخته‌اند که معتقدند وضعیت دنیا نسبت به سال ۲۰۱۵ (زمان حصول برجام) تغییر کرده و امریکا نمی‌تواند به توافق هسته‌ای اولیه با ایران برگردد.
آن‌ها این استدلال‌ها را «معیوب» دانسته و خطاب به دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور امریکا تصریح کرده‌اند؛ جمهوری اسلامی ایران بعد از چشیدن طعم پیروزی با مقاومت در برابر اقدامات «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق امریکا تسلیم نخواهد شد و با دادن امتیاز‌های بیشتر در پرونده‌های موشکی و منطقه‌ای تسلیم فشار‌ها نخواهد شد. اشتون و هیگل می‌نویسند: «دولت بایدن بعد از روی کار آمدن با این سؤال حیاتی روبه‌رو خواهد بود: چگونه باید نوار تنش‌ها را قطع کرد و این منطقه ناپایدار و حساس را به ثبات رساند؟ بازگشت به توافق هسته‌ای ایران، نقطه شروعی ضروری برای این کار است».
آن‌ها با رد استدلال طرفداران این دیدگاه که از طریق فشار حداکثری اکنون امتیازات بیشتر بگیرید، گفته‌اند: «رسیدن به توافق جدید اکنون نیازمند اعتماد و وقت است. بزرگترین مانع برای ایالات متحده این است که هرگونه توافق جدید نیازمند تأیید کنگره است». اشتون و هیگل تأکید کرده‌اند هرگونه الزام برای آغاز مذاکرات جدید یا شرط گذاری برای بازگشت به برجام نیز با توجه به نبود گفتگو میان ایران و ایالات متحده به موانع مشابهی برخورد خواهد کرد. نگارندگان این یادداشت راهکار پیشنهادی خود در این خصوص را اینطور تشریح کرده‌اند: «یک راه‌حل فوری بازگشت کامل ایالات متحده و ایران به توافق هسته‌ای و تعهد یکجانبه دو طرف به پایبندی کامل و اجرای کامل توافق متعاقب آن است».
آن‌ها تأکید کرده‌اند بازگشت دو طرف به برجام می‌تواند به صورت همزمان انجام شود و دو طرف باید از گذاشتن پیش‌شرط در این خصوص خودداری کنند.