برای نمونه در میان اعضای 5+1 نه تنها روسیه و چین بلکه حتی سه کشور اروپایی نیز با اقدامات یک جانبه دولت ترامپ مخالف بودند. طبعا میزان توانایی آنها برای مقابله با این تصمیم ها بحث دیگری است اما شکافی که در دو سوی اقیانوس اطلس میان آمریکا و متحدان اروپایی اش به وجود آمده بود، غیرقابل انکار است و فارغ از موضوع ایران، در بسیاری از حوزه های دیگر نیز این شکاف به چشم می خورد.
در چنین فضایی، اقدامات ایران در خصوص کاهش اجرای تعهدات خود در برجام، در نظر اروپایی ها و متحدان آمریکا تا حدی پذیرفته بود. به همین دلیل سه کشور اروپایی مشارکت کننده در برجام یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه علی رغم انتقاد از اقدام ایران، منشأ این وضعیت را در واشنگتن جستجو می کردند.
در این فضا، مجلس یازدهم که هشت ماه از فعالیت آن می گذرد رفتارهایی داشت که با وجود واکنش اروپایی ها به آن، آنها را بر آن می داشت که بیش از هر اقدام عملی موثری، برای پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، روزها را بشمارند.
به عنوان نمونه، تلاش مجلس برای «اخراج بازرسان آژانس» با واکنش سه کشور اروپایی همراه شد. این سه کشور، با انتشار بیانیه مشترکی نوشتند: «اگر ایران درباره حفظ عرصه دیپلماسی جدیت دارد، نباید این گام‌ها را اجرایی کند.»
روز بیستم دی ماه نیز احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفت: طبق قانون مجلس شورای اسلامی اگر تا سوم اسفند ماه، آمریکا تحریم‌های مالی، بانکی و نفت را حذف نکند؛ قطعا بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را از کشور اخراج و حتما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهیم کرد.» وی افزود: «این قانون مجلس است و دولت مکلف است آن را اجرا کند.»
یک ماه پیش از آن «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نخستین مصاحبه خود بعد از ترور شهید «محسن فخری‌زاده» درباره هرگونه اقدامی که به تشدید تنش‌ها منتهی شود گفته بود: «ایران نباید تهدیدهای خود را مبنی بر افزایش غنی‌سازی اورانیوم و اخراج بازرسان آژانس عملی کند چراکه این اقدامات به منزله انحراف هرچه بیشتر از تعهدات هسته‌ای این کشور تلقی می‌شود که حین ورود به برجام پذیرفت.»
گروسی ادامه داد: «نمی‌توانم تصور کنم که چه کسی پیروز این وضعیت می‌شود. اگر محدودیتی برای بازرسان آژانس اتمی در نتیجه این یا هر وضعیت دیگری رخ دهد، در کار آنها اخلال ایجاد می‌شود. ما کاملاً شفاف می‌خواهیم در این باره مطلع شویم. ما باید در این باره و چیزی که در حال رخ دادن است با جهان کاملاً شفاف باشیم. این به خودی خود، به هیچکس از جمله ایران کمکی نمی‌کند.»
اظهارنظر عضو هیات رییسه مجلس باعث شد تا در فضای به وجود آمده بین المللی، حتی وزارت خارجه نیز مجبور به پاسخگویی و اصلاح صحبت های این نماینده مجلس شود.
به عنوان نمونه ای دیگر، اخیرا طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی در صحن علنی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه اعلام وصول شد در این طرح دولت مکلف به ایجاد ترتیباتی جهت نابودی اسرائیل تا سال ۱۴۲۰ شده است، امری که می تواند به بهانه ای در دست تیم نتانیاهو برای فشار موثر بر دولت بایدن علیه ایران تبدیل شود. به جز این، هر گونه مذاکره با آمریکا بر سر هر گونه مسئله غیر هسته ای ممنوع شده که در صورت تصویب می تواند دست دستگاه دیپلماسی ایران را برای مانور دادن روی منافع ملی کاملا ببندد.
با وجود این مواضع و رفتارها از سوی مجلس، به دلیل شکافی که میان آمریکا و متخدانش در دوره ترامپ به وجود آمده بود کشورهای اروپایی عملا اقدامی فراتر از ابراز نگرانی نشان ندادند. اما حالا با رفتن ترامپ و آغاز به کار جو بایدن، به نظر می رسد اتحاد مجدد دو سوی آتلانتیک برقرار شده و چه بسا اروپا و آمریکا با هماهنگی یکدیگر بخواهند اقداماتی علیه ایران به اجرا بگذارند.
سخنگوی دولت جو بایدن گفته این دولت درمورد برجام و موضوع ایران با متحدان آمریکا همکاری می کند. واکنش کشورهای اروپایی نیز نشان می دهد آنها با استقبال از کنار رفتن ترامپ، منتظر آن هستند که هرآنچه قرار است در خصوص ایران و برجام انجام شود در همکاری مشترک با آمریکا صورت بگیرد.
از این گذشته حتی چین و روسیه نیز به همکاری با آمریکا تمایل پیدا کرده اند. چین ابراز امیدواری کرده در دولت جو بایدن اختلافات میان دو کشور در خثوث مسائل تجاری رفع شود و روسیه نیز به طور مشخص به همکاری با آمریکا در خصوص ایران امیدوار است. به عنوان نمونه، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، رویکرد دولت جدید آمریکا به ریاست «جو بایدن» در قبال توافق هسته‌ای ایران را «عملگرایانه» توصیف کرده و گفته به همین دلیل امکان پیشرفت در این زمینه وجود دارد.
بیشتر بخوانید: گزارش گاردین از نقش اتحادیه اروپا در احیای برجام
او توضیح داده است که «در اصل، من و همکارانم رویکرد شرکای آمریکایی را پسندیدیم. این [رویکرد]، بسیار منظم و عملگرایانه است که بدان معنی است شانس‌هایی برای حرکت رو به جلو وجود دارد». به گفته او، «همه ما فوراََ به این نیاز داریم که اولین نشانه‌های عادی‌سازی [روابط] در ماه فوریه ظاهر شود، زیرا طبق قانونی که اخیرا در مجلس ایران تصویب شده، اگر تا ۲۱ فوریه پیشرفتی حاصل نشود، تهران اجرای پروتکل الحاقی و توافق پادمانی را که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کرده، لغو می‌کند و امکان بازرسی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران را شدیداََ کاهش می‌دهد».
طبعا در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که اقدام ها، رفتارها و سخنانی که به نفع منافع ملی ما نیستند و صرفا کارکرد شعاری و تحریک آمیز دارند، بدون ایجاد هزینه ای برای کشور باشد. چه بسا هر رفتاری از سوی نمایندگان مجلس و هر اظهارنظر و هر تصمیمی، این بار نه تنها آمریکایی ها را به واکنش وادارد بلکه اروپا را به اتحاد مضاعف با واشنگتن سوق دهد و همچین باعث شود تروئیکا نیز دست بازتری برای واکنش های عملی پیدا کند و از آن بدتر کشورهایی مانند روسیه و چین نیز از ایران روی گردانند، امری که در نتیجه سیاست دولت اصولگرایان در بین سال های 84 تا 92 شاهد آن بودیم. طبعا این وضعیت به سود منافع ملی نخواهد بود.