وی با انتقاد از دوگانه‌سازی مخرب بین امنیت ملی و اقتصاد، راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور را در گروی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طبق فرموده مقام معظم رهبری عنوان کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در سخنرانی خود گفت: بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مانند کاهش نرخ مالیات بر سود اشخاص حقوقی حاوی پیام‌های مثبت برای توجه به بخش مولد اقتصاد کشور است، اما آثار برخی تصمیمات مانند افزایش قیمت سوخت و برق برای بخش مهمی از صنایع و یا افزایش قیمت ارز لازم است، مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از آسیب‌هایی که به ویژه در سال‌های اخیر در نظام قانون‌گذاری آشکار شده است، گفت: تصویب قوانین متعدد در مورد موضوعاتی که پیشتر در نظام حقوقی یا محتوای مشابه موجود بوده‌اند، اما به مرحله اجرا نرسیده‌اند. رویکرد تقنینی به جای رویکرد نظارتی موجب شده، نظام حقوقی به دلیل عدم انجام فرآیند تدوین و تنقیح نه تنها به حل مشکل جاری کمک نکند، بلکه به افزایش بار قوانین، مقررات و تورم قوانین بیانجامد.
وی افزود: این درحالی است که بر اساس سخنان رئیس مجلس در روزهای آغاز به کار مجلس یازدهم (گفت‌وگوی تلویزیونی در ۲۴ تیر ۹۹) تاکید کردید: «بین قانون‌گذاری و نظارت اولویت با نظارت است.» جنابعالی در دیدار با اعضای شورای نگهبان (۲۱ خرداد ۹۹) تأکید کردید: «مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم چراکه در بسیاری از موارد نیاز به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق، مشکلات در حوزه اجرا، حل شده و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود.»متأسفانه بر خلاف رویکرد ریاست مجلس، شواهد نشانگر آن است که به جای تمرکز بر استفاده از ابزارهای نظارتی، ایده‌ها و اهداف از طریق ارائه طرح‌های متعدد پیگیری می‌شود.
او گفت: به تازگی در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در شش‌ماه نخست فعالیت مجلس از خرداد ۹۹ تا پایان آبان ۹۹ از مجموع ۲۷۱ طرح و لایحه اعلام وصول شده ۱۷۸ مورد طرح (۶۶ درصد) بوده است و در هشت‌ماهه گذشته مجلس تعداد طرح‌ها و لوایح، ۳۷۹ مورد بود؛ درحالی که در کل دوره نهم ۶۹۷ و در کل دوره دهم ۷۲۱ طرح و لایحه اعلام وصول شده است.
رییس پارلمان بخش خصوصی افزود: قانون‌گذاری فرآیندی است که بر اساس پیش‌نیازها و لوازم متعددی انجام می‌شود و طی تشریفاتی شامل تهیه پیش‌نویس، تصویب نهایی و ارزیابی اجرا، صورت می‌گیرد. ارائه پیشنهادهای قانونی بدون ارزیابی و انجام کار کارشناسی دقیق تأثیرات احکام پیشنهادی از حیث اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی و تعجیل در تبدیل پیشنهادها به قانون بدون در نظر گرفتن الزامات اجرایی آنها منجر به تصویب قوانین بی‌کیفیت و حتی گاهی متضاد با قوانین قبلی و در نهایت بدون اثرگذاری خواهد شد.
او گفت: به رغم سپری شدن ۱۵ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ نه تنها نسبت به سال‌های میانی دهه ۸۰ که این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، کاملاً نامطلوب ارزیابی می‌شود، بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز از عملکرد ضعیف کشور خبر می‌دهد.
کسب میانگین رتبه ۱۶ از بین مجموع شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، رفاه اجتماعی میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۹ از ناکامی کشور در دستیابی به هدف رتبه اول در منطقه حکایت دارد.
وی افزود: بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی سال‌های دهه ۹۰ از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز که رشد سالانه ۸ درصد در نظر گرفته شده، خبر می‌دهد. همین امر موجب شد تا اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۱ درصد کوچک‌تر شود و در سال‌های پایانی این دهه شاهد تعمیق شرایط رکود اقتصادی باشیم.
شافعی گفت: متوسط تورم بالا و دو رقمی به مسئله ساختاری اقتصاد تبدیل شده است، ثبت تورم ۳۴.۴ درصد در سال ۹۸ و تورم ۳۰.۵ درصدی در ۹ ماهه ۹۹ مؤید از بین رفتن کنترل تورم است. ثبت رشد منفی ۱۲.۳ درصدی و منفی ۵.۹ درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی دو سال ۹۷ و ۹۸ به این معناست که در فضای پرالتهاب کشور انگیزه‌ای به سرمایه‌گذاری وجود ندارد و متأسفانه برای اولین بار در سال ۹۸ در تاریخ اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه از میزان تشکیل سرمایه بیشتر شد.
وی اضافه کرد: شوک‌های پی‌درپی به نرخ‌های کلیدی نظیر نرخ ارز و اعلام مصوبات و بخشنامه‌های عدیده در حوزه‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری طی سال‌های اخیر به‌گونه‌ای عمل کرده که فعالان اقتصادی افق روشنی برای آینده ندارند. نداشتن افق برنامه‌ریزی به خروج سرمایه از کشور خواهد انجامید.
به گفته وی طبق آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در ۴ سال اخیر همواره منفی بوده است. این در حالی است که کشورهای همسایه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انواع مشوق‌ها را در نظر گرفتند و سرمایه‌گذار ایرانی به راحتی می‌تواند در سایر کشورها اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
او خطاب به قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به موارد فوق، برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است و فرآیند تدوین این برنامه در دوره زمانی قرار دارد که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می‌برد که در تاریخ این سرزمین کم‌سابقه است.
او ادامه داد: این وضعیت ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاری‌های آینده کشور با هوشمندی و به دور از آزمون و خطای مکرر، برگزیده شوند، بنابراین ضروری است فرایند تهیه و تصویب برنامه هفتم توسعه به دور از شتاب‌زدگی و بر اساس کار کارشناسی با تغییر و تحولات اساسی در نحوه فکر، درباره مأموریت‌های برنامه و انتظارات از آن، انجام شود.
شافعی با اشاره به اینکه اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه بر اساس آسیب‌شناسی انجام شده و با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشور و در راستای دستیابی به الگوی مطلوب و توسعه‌محور، خواستار اعمال مدیریت تغییر در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن مجموعه الزام‌ها و بایسته‌ها است تا از این گذر، آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه‌های ناموفق برنامه‌های قبلی توسعه گرفتار نشود، گفت: در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که تنها دریچه انتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور، دریچه‌ای است که فعالان بخش تولید به روی کشور می‌گشایند و تولیدکنندگان خط‌شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخل و رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی هستند.
او افزود: ایشان از این گذر مسیر پیش روی مسئولان کشور و مجلس در سیاست‌گذاری‌ها را راهبری کردند. این درحالی است که اهتمام جدی در سیاست‌گذاری‌ها به نفع بخش‌های مولد اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود و عمده شعارها و تصمیمات مسئولان رنگ و بوی یارانه‌های مختلف دارد و نه تقویت تولید.ایشان در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان به نهادهای عمومی غیردولتی توصیه مؤکد کردند و فرمودند: در کارهای اقتصادی مطلقاً رقیب بخش خصوصی نشوند؛ در جاهایی که بخش خصوصی توان لازم، امکانات و یا رغبتی ندارد، وارد شوید؛ چنانچه بعد از مدتی بخش خصوصی وارد آنجا شد، نهادهای عمومی غیردولتی از آنجا به یک نقطه دوردست‌تر و سخت‌تر مهاجرت کنند و آنجا کار و سرمایه‌گذاری کنند و از رقابت با بخش خصوصی بپرهیزند. در عمل شاهدیم که بخش خصوصی به دلیل رقابت‌های غیرمنصفانه در بسیاری از عرصه‌ها از میدان به در شده است و زمین همواری برای فعالیت ندارد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: مشکلات اقتصادی جامعه آن‌چنان عیان شده که هرگونه مصلحت‌اندیشی نمی‌تواند آن را کتمان کند. ریشه اساسی مشکلات را باید در اقتصاد دید و ریشه اقتصاد را هم در تولید؛ ریشه موفقیت در تولید را هم باید در بخش خصوصی دید؛ اما این توالی توسعه‌ساز را در ایران نمی‌توانیم در بستر زمان به صورت پیوسته و پایدار شاهد باشیم.
او افزود: شاخص‌های متعدد منتشرشده از سوی سازمان‌های رسمی کشور نشان از آن دارد که در اقتصاد حرفی برای گفتن نداشته و نمی‌توانیم خود را یک کشور بازیگر در عرصه اقتصادی بدانیم. این خصیصه اما در جهت عکس توانایی‌های بالقوه سیاسی و امنیتی کشورمان است. شاخص‌های رسمی متعددی نشان می‌دهند که وضعیت تولید نیز در چنان سطحی نیست تا به تاب‌آوری اقتصادی کمک کند.تجربه تاریخی نیز نشان از آن دارد که نهادها و ساختارهای رسمی کشور به‌جز در چند دوره، قوام‌دهنده تولید نبوده‌اند. تجربه تاریخی ایران نشان از آن دارد که بخش خصوصی تولیدی از اهمیتی در خور شأن آن برخوردار نبوده و بالعکس هرکجا فرصت پیدا شده گردن بخش خصوصی تولیدی و به‌ویژه نوع واقعی آن زده‌شده است.
او تاکید کرد: در همه دوره‌ها بسیاری از فعالان بخش خصوصی صحیح‌العمل وظیفه خود را در قبال منافع ملی کشور انجام داده‌اند؛ به‌ویژه در دوره‌های سخت همچون جنگ تحمیلی که بارها چه حضرت امام و چه مقام معظم رهبری از فعالان و فداکاری تولیدکنندگان به نیکی یاد فرموده‌اند. حتی در سال‌های اخیر هم شاخص‌های رسمی منتشرشده کشور به نحوی مشخص به خدمت برجسته بخش خصوصی در موضوع مهم اشتغال اعتراف دارد. برای مثال سالنامه آماری سال ۹۷ نشان می‌دهد که از سال ۸۰ تا سال ۹۷، سهم بخش خصوصی در اشتغال از ۷۷.۸ درصد به ۸۴.۵ رسیده است. آنهم در شرایط سخت تحریم.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. لیکن علی‌رغم شاخص‌های متعدد، هیچ‌یک از نهادهای قوه مجریه و قوه مقننه ارزش و اعتباری درخور برای بخش خصوصی و تعاونی قائل نیستند. گرچه حرف‌های بسیار زیبا زده می‌شود، اما در هر اقدامی آنچه را که می‌خواهند انجام می‌دهند.
متأسفانه مشاهده می‌شود که در نظام تصمیم‌گیری داخلی و نظام حکمرانی این حق را برای حضور بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌ها قائل نیستند، بلکه هرروز بیشتر از تنه این بخش به طرق مختلف زده می‌شود و حتی امتیازات ناچیز گذشته یک‌به‌یک حذف می‌شود. بخش مهمی از ریشه مشکلات کشور را می‌توان در این حقیقت دید.
بیشتر بخوانید: چالش‌های بودجه ۱۴۰۰/ یارانه نقدی در سال جدید چقدر افزایش می‌یابد؟
شاخص‌های نامناسب غیرقابل پنهان در حالی است که منابع عظیمی برای کشور فراهم بوده است. به‌عنوان نمونه حیرت‌انگیز، از سال ۱۳۸۵ که تحریم شروع شد تاکنون، ۱۴۲۵ میلیارد دلار به‌عنوان منابع ارزی به‌صورت مستقیم برای کشور فراهم بوده است. این تأسف‌آور نیست که اکنون کشور گرفتار چند میلیارد دلار منابع مانده در فلان کشور باشد؟
وی به مجلس شورای اسلامی توصیه کرد:حاکمیت قانون را در کشور ارتقا دهید؛ خلق‌الساعه تصمیم نگیرید و قانون را عطف به ماسبق نکنید.دریک قانون یک‌ساله تعهدات بلندمدت کشور در مالیات‌ها و قیمت نهاده‌ها و غیره را نقض نکنید؛ تخلفات را هم طبق قانون رسیدگی کنید؛ قشر مولد کشور را اسیر بخشنامه‌های تعدادی بروکرات حقوق‌بگیر نکنید که اصولاً تجربه‌ای در کسب‌وکار ندارند. به نظر بخش خصوصی واقعی و سالم گوش کنید. ما به شما و مجلس شما امید فراوان داریم.