رویداد۲۴ نگرانی‌ها از احتمال تصویب تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق در صحن مجلس و به دنبال آن افزایش تورم و گرانی در جامعه افزایش یافته است، به نظر می‌رسد تغییرات داده شده و به ویژه افزایش غیر منطقی نرخ ارز اثرات منفی قابل توجهی بر معیشت خانواده‌ها داشته باشد.
بررسی بودجه ۱۴۰۰ همچنان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بوده و قرار است به‌زودی به صحن علنی مجلس برود.
«حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، ضمن اشاره به اینکه لایحه بودجه امسال ۲ روز زودتر از موعد قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، گفته بود: طبق نامه مجلس به دولت قرار است لایحه بودجه ۱۴۰۰ از روز سه شنبه در دستور صحن علنی مجلس قرار گیرد.
از زمانی که دولت لایحه بودجه را در ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس کرد حدود دو ماه می‌گذرد و در این مدت بحث‌های فراوانی پیرامون آن شکل گرفته است. کمیسیون تلفیق دست به انجام تغییراتی در بودجه زده که از نظر دولت آن را از حالت «لایحه» خارج و به «طرح» تبدیل کرده است. انگار بودجه طرحی است که از جانب مجلس تهیه و تنظیم شده است نه لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده باشد. واقعیت این است که آنچه که در کمیسیون تلفیق گذشت نه اصلاح بودجه بلکه تغییر اصلی بنیان‌های اصلی درآمدی و مصرفی آن است.
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت است، زیرا بودجه چیزی جز درآمد‌ها و مصارف نیست و تغییر قیمت ارز یعنی تغییر نیمه اصلی آن که همان درآمد‌ها است.
هرچند تغییرات اعمال شده تا زمانی که به تصویب مجلس نرسد و از سوی شورای نگهبان تأیید نشود دولت موظف به اجرای آن نخواهد بود، اما رسانه‌ای شدن تغییراتی، چون قیمت ارز اثرات قابل توجهی بر جو روانی حاکم بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
برکسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران به شدت از تحریم‌ها و به ویژه از گسترش سریع و ماندگار بیماری کرونا آسیب دیده است و توان تحمل فشار‌های بیشتر را ندارد. مردم در بازار‌های مختلف چشم به راه تحولات مثبت ناشی از احیای برجام و رفع تحریم‌ها هستند و بر هم زدن شاکله بودجه به معنای نا امید کردن آن‌ها است. زیرا اثرات منفی این تغییرات بر معیشت مردم قطعی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در هفته جاری طی گزارشی به این اثرات احتمالی پرداخت.
بر اساس گزارش «محمد باقر نوبخت» تغییرات اعمال شده نه در راستای منافع اقشار آسیب پذیر بلکه در خدمت افزایش بودجه برخی نهاد‌ها بوده است. در گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه به دولت آمده است که بودجه برخی مراکز و نهاد‌ها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.
بیشتر بخوانید: من دستور افزایش پهنای باند را دادم، من را محاکمه کنید/حامیان دولت نه آزادی دارند نه مصونیت!
شاید به همین دلیل باشد که حسن روحانی، نیز در جلسه یاد شده گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۰مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه نشود. دولت با توجه به افق امید بخش پیش رو، ریل گذاری در بخش‌های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: بی‌تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.
منظور رئیس جمهوری از کاهش ارزش پول ملی اشاره به افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. کل اقتصاد کشور، از تولید و توزیع گرفته تا مصرف و خدمات تحت تأثیر نوسانات ارز قرار داشته و دچار بی‌ثباتی و نوسان می‌شوند. از این رو، سیاستگذاری‌های ارزی مناسب و سروسامان دادن به بازار ارز، از ضرورت‌های انکارناپذیر اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی است.
در این مورد «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی نیز به صراحت با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان مخالفت کرده و آن را به زیان اقتصاد کشور دانسته بود.
واقعیت این است که در شرایط کنونی و وضعیتی که اقتصاد کشور با آن رو به رو است، کمترین پیامد ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بالا رفتن نرخ تورم خواهد بود. افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور به معنای تورم بیشتر و کاهش ارزش پول ملی است. دور باطلی شکل خواهد گرفت که هرگز اجازه تک نرخی شدن ارز و تقویت پول ملی را نخواهد داد.
این در حالی است که با توجه به امید‌های ناشی از بازگشت آمریکا به برجام و متعاقب آن افزایش صادرات و دسترسی به منابع بانکی، مردم انتظار کاهش قابل توجه نرخ تورم را دارند. البته کاهش انتظارات تورمی از سوی مردم، بی پایه و اساس نیست. واقعیت‌های اقتصادی کشور نیز از کاهشی بودن نرخ تورم در ماه‌های پیش رو حکایت دارد.
در این مورد «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً به دو واقعیت آماری مهم کشور اشاره کرده است: نخستین موضوع رشد ۱۵.۵ درصدی پایه پولی در ۹ماهه سال جاری و موضوع دیگر توقف رشد «پول» در آذر ماه و کاهش ۱۰.۳ درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر نسبت به آبان ماه بوده است. از نظر وی توقف رشد «پول» و کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذر ماه نسبت به آبان، علامت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است.
این در حالی است که تصمیم کمیسیون تلفیق به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و تعیین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز در جهت عکس این جریان عمل می‌کند. هرچند سخنگوی این کمیسیون هدف از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی را صیانت از حقوق مردم ذکر کرده بود، اما این موضوع نه تنها خدمتی به اقشار و دهک‌های ضعیف جامعه نمی‌کند بلکه بیشتر در خدمت سوداگران و دلالان بازار‌های مختلف و از جمله بازار کالا‌های اساسی خواهد بود.
در این مورد رییس جمهوری پیش‌تر نیز با تاکید بر اینکه دولت قدم به قدم ارز ۴۲۰۰ تومانی را از روی بیشتر کالا‌ها خارج کرد، گفته بود: اینکه از امروز یک عده طبل و دهل گرفته و اعلام کنند که دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان یافت، خوب این عده به چه کسی خدمت می‌کنند؟
علاوه بر همه این موارد، کمیسیون تلفیق رقم یارانه‌ها را نیز دو برابر کرده است. این موضوع بیش از همه می‌تواند رشد نقدینگی و تورم و در نتیجه فشار مضاعف بر اقشار آسیب پذیر را در پی داشته باشد. تجربه اجرای یکباره قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و به دنبال آن چند برابر شدن یک شبه قیمت‌ها نشان داده جامعه و اقتصاد کشور، دیگر ظرفیت چنین تصمیم‌گیری‌هایی را ندارد.
دولت مخالف پرداخت یارانه نقدی به مردم نیست، اما پرداخت یارانه باید به معنای واقعی هدفمند باشد نه اینکه به حدود ۸۰ میلیون یارانه پرداخت شود و همه، از فقیر تا غنی، از دهک پایین تا بالاترین دهک درآمدی را به یک چشم ببینیم.