رویداد۲۴ مشکل ناوگان حمل و نقل و اتوبوس‌های تهران سالهاست حل نشده و متوسط سن اتوبوس‌های تهران فاصله معناداری با استاندارد‌های جهانی دارد. از طرفی دولت که مطابق قانون متعهد اصلی تامین و بروزرسانی ناوگان حمل و نقل پایتخت است، تقریبا هیچکدام از تعهدات خود را ایفا نکرده است.
در خبری که بر پایه مصوبات هیات دولت منتشر شد و همچنین صحبت‌های اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم، قرار است تا انتهای سال جاری از طریق تهاتر نفت اتوبوس‌های نیم ساخته و ساخته شده وارد ناوگان شهری تهران شوند.
هرچند این اقدام، ظاهرا پیامدهای خوبی برای شهر تهران دارد اما نکته مهمتر آنجاست که مصوبه تهاتر نفت و اتوبوس از کجا آمده و چرا شهرداری تهران قرار است از این روش ناوگان ترابری شهری خود خود را تکمیل کند؟ آگهی فراخوان خرید اتوبوس‌های شهری متعلق به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران بوده و متعاقب آن با سه شرکت تفاهمنامه‌هایی امضا کرده است. اگر شما هم به دنبال رابطه سرمایه گذاری و مشارکت با تامین اتوبوس از محل تهاتر نفت می‌گردید ادامه گزارش را مطالعه کنید.
به گزارش رویداد۲۴ مطابق قانون تامین تعداد ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس شهری آنهم از محل تهاتر نفت فعالیتی است که باید تمام جوانب آن توسط ذینفعان متنوع دخیل در آن مورد ملاحظه قرار گرفته و قدم به قدم مطابق قانون از مرحله اختصاص بودجه لازم تا معرفی کارگزار امین، تدوین اسناد فنی و حقوقی مناقصه، برگزاری مناقصه متناسب یا طرح توجیهی مستند و ترک تشریفات قانونی، عقد قرارداد با تامین کننده ذیصلاح و انجام مابقی مراحل برای اخذ مجوز‌های لازم با همکاری بین دولت و شهرداری تهران به انجام برسد. با این حال ظاهرا شهرداری تهران با استدلال «فوریت» قرار است تشریفات قانونی خرید اتوبوس‌ها را انجام ندهد که بی‌شک نتیجه چنین کاری احیانا تضییع بخشی از اموال و بودجه عمومی و تشکیل چندین پرونده تخلف در سال‌های بعد خواهد بود.
بیشتر بخوانید: دستاورد جدید شکرالله بنار و پیروز حناچی در پروژه سبلان / چگونه با قیمت سال ۹۴ از شهرداری تهران ملک بخریم؟ +اسناد
موضوع خرید اتوبوس به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری سپرده شده است. حال آنکه اولا این سازمان تجربه تامین اتوبوس در این مقیاس را ندارد و مهمتر اینکه موضوع خریدهای خارجی در حیطه وظایف و اختیارات آن نیست. با این حال این سوال پیش می‌آید که چرا سازمان سرمایه‌گذاری بانی چنین کاری شده است؟ احتمالا مهمترین دلیل چنین اقدامی این بوده که موضوع تامین اتوبوس‌ها به عنوان یک پروژه مشارکتی جا زده شود.
آنطور که از صحبت‌های سخنگوی شورای شهر درباره متعهد کردن ۵۰۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران توسط سازمان سرمایه‌گذاری بدون اطلاع و تصویب شورا بر می‌آید، سازمان سرمایه گذاری حداقل در زمینه دور زدن شورای شهر ید طولایی دارد، اما در این پروژه آنطور که از متن تفاهمنامه‌ها و مکاتبات تبادل شده برمی‌آید، قرار است یه جای اینکه مطابق فرآیند فوق الذکر، مراحل به درستی طی شوند و خریدی مطمئن صورت بگیرد، با یک واسط قرارداد مشارکت منعقد شود و آن واسط با نقد کردن حواله نفت اخذ شده از دولت نسبت به تامین اتوبوس اقدام کند و حتی سند فنی و اقتصادی اتوبوس‌ها را که در حقیقت بیانگر آن چیزی است که شهرداری نیاز دارد و آن شرایطی است که شهرداری تهران باید به آن پایبند باشد را نیز همین واسط تنظیم می‌کند، این یعنی خودش به خودش می‌گوید چه می‌خواهد تا از خودش بخرد!
از طرفی معلوم نیست چرا وزارت نفت موضوع نقد کردن حواله نفت را مانند گذشته از طریق کارگزان امین خود انجام نمی‌دهد و این مهم را به شهرداری تهران واگذار کرده است؟ آنطور که در تفاهمنامه آمده، قرار است بخشی از پول حواله صرف خرید اتوبوس‌ها شود. این یعنی باید از مدیران شهرداری پرسید آیا مابقی پول به وزارت نفت و خزانه دولت بازمی‌گردد؟ تکلیف مابقی پول‌ها چه می‌شود؟
معمولا در قراردادهای سازمان سرمایه‌گذاری، یک طرف به عنوان مشارکت کننده وجود دارد، به این ترتیب از مدیران شهرداری باید پرسید اگر موضوع مشارکت در تامین اتوبوس‌ها است، پس آورده سرمایه‌گذار و شریک طرف قرارداد شهرداری چیست؟ و این سازمان تا کنون سه شرکت زرین خودرو به نمایندگی عزیز الله احمدی ، پاکرو اتوبوس به نمایندگی بهرام طاهریان و کاسپین خودرو به نمایندگی امیرحسین رضایی کلج را برای مشارکت معرفی کرده است.
اگر قرار است حواله را بگیرد و نقد کند یا در کنارش ملکی هم بگیرد و نقد کند و اتوبوس‌ها را وارد کند، آورده شریک چه چیزی تعریف شده است و در قبالش قرار است از چه منافعی بهره‌مند شود؟
وقتی شریک اتوبوس‌ها را در ازای حواله نفت و ملک تامین می‌کند اصولا فعل مشارکت و سرمایه گذاری به وقوع نپیوسته و ما با یک خرید طرف هستیم که به بهانه‌های واهی و پیچیده کردن مدل‌های قراردادی به شکلی دیگر نمایش داده می‌شود، همین موضوع ظن ما را نسبت به این موضوع که آیا اصولا قرار است اتوبوسی خریداری شود و به ریه‌های به نفس افتاده شهر تحویل شود یا شاهد شکل‌گیری بابک زنجانی‌هایی دیگر در اواخر عمر شورای شهر پنجم و دولت روحانی هستیم بیشتر می‌کند، اما آنچه علاوه بر جلوگیری از حیف و میل و تضییع اموال عمومی برای کارشناسان مسائل شهری و شهروندان تهرانی مهم است، این نکته است که اگر این فرصت به همین سادگی برای شهر تهران از دست برود معلوم نیست چند سال دیگر باید صبر کنیم تا فرجی شود، لذا اگر قرار است اتفاقی به اسم خرید اتوبوس و به کام چند دلال و کارگزار رقم بخورد همان بهتر که متوقف بماند تا به دست اهلش و در روند صحیحش واقع شود.