او درباره ساختمان مرکز مطالعات و تحقیقات نیز گفته بود: این ساختمان سال‌ها با مجوز در اختیار عده‌ای از بانوان از‌جمله خانم ابتکار، مولاوردی و بقیه بود که پیش از تصدی مسئولیت بنده در بنیاد، آن را تخلیه کردند و مدعی بودند که همچنان باید این ساختمان در اختیار آنها باشد؛ اما از نظر حقوقی، بنیاد مستضعفان توانست آنها را قانع و ساختمان را تخلیه کند. فتاح به ساختمان ولنجک که در اختیار احمدینژاد است نیز اشاره کرده و گفته بود: در کشور ما ضابطه‌ای وجود ندارد که رئیس‌جمهورها پس از پایان کار خود کجا مستقر شوند و باید چاره‌ای برای این منظور اندیشیده شود؛ زیرا اکنون همین مسئله را با احمدینژاد، رئیس‌جمهور سابق، داریم و با مجوز در ملک مربوط به بنیاد مستضعفان با مساحت حدود هزارو 800 مترمربع در منطقه ولنجک برای چند سال مستقر است. از روحیه مردمی احمدینژاد انتظار داریم تا این مال بیت‌المال را به بنیاد برگرداند و آن را بفروشیم که بیش از 200 میلیارد تومان ارزش دارد.
در همان برنامه از املاکی که در اختیار ارتش، سپاه ولی امر، مرکز پژوهش‌های مجلس و... بود هم سخنانی گفته شد و نتیجه این افشاگری‌ها به واکنش‌هایی جنجالی ختم شد؛ تا جایی که فتاح حدود 10 روز بعد از انتشار سخنانش، در حاشیه بازدید از ساختمان پلاسکو از همه کسانی که در برنامه نگاه یک از آنها نام برده بود و به‌ویژه حداد‌عادل عذرخواهی کرد. نام‌‌بردن از حداد‌عادل در عذرخواهی فتاح به‌دلیل پاسخی ویدئویی بود که حداد‌عادل منتشر کرد و در آن ویدئو گفته بود: «بنده از شما می‌پرسم آیا نمی‌دانستید که مدرسه فرهنگ بعد از اطلاع مقام معظم رهبری از وضع نابهنجار رشته علوم انسانی در آموزش‌وپرورش با توصیه مؤکد ایشان برای احیای این رشته ایجاد شده و ایشان با تصدیق ضرورت امر به مسئولان وقت بنیاد دستور داده‌اند برای تأسیس و اداره این مدرسه کمک کنند و کمک بنیاد در سال ۱۳۷۲ این بود که خانه‌ای در اختیار مدرسه قرار دادند که همان خانه‌ای است که شما در برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده‌اید»
بعد از عذرخواهی فتاح، پرونده این افشاگری بسته شد و اکنون فتاح از پیگیری بازپسگیری املاکی که در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است، از سوی قوه قضائیه سخن گفته است که می‌تواند نویدبخش رفع تصرف این املاک از مسیر قانونی باشد. طبق سخنان قبلی فتاح، متصرفان علاقه‌ای به خروج از این املاک میلیاردی ندارند و با صحبت و توافق تاکنون مشکلی حل نشده است؛ بنابراین راه قانونی و ورود قوه قضائیه می‌تواند سرنوشت این املاک را مشخص کند.