محاسبات اولیه نشان می‌دهد بر اثر تغییرات انجام گرفته در کمیسیون تلفیق رقم کسری بودجه به 477هزار میلیاردتومان افزایش یافته که قطعا تورم‌زایی سنگینی خواهد داشت که به برداشت بیشتر از جیب مردم می‌انجامد. این اتفاق در حالی رخ داده که پیش از این نمایندگان بودجه 841هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده از دولت را انبساطی و تورم‌زا و نشانه‌ای از آب بستن به بودجه تلقی می‌کردند اما اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نه‌تنها از میزان آب ریخته شده در بودجه کم نکرده‌اند بلکه به‌نظر می‌رسد آب پرفشاری را به بند‌بند بودجه1400 پمپاژ کرده‌اند چنان‌که رقم کل بودجه عمومی دولت در کمیسیون تلفیق به 1143هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به بودجه عمومی سال99 بیش از 100درصد افزایش نشان می‌دهد.
لایحه بودجه سال آینده متر و معیار دقیق‌تری را پیش‌روی مردم قرار می‌دهد تا قضاوت کنند آیا نمایندگان مجلس به کاهش نرخ تورم و رانت در اقتصاد رأی می‌دهند یا به افزایش نرخ تورم و رانت؟ دولت پیش‌تر بودجه عمومی خود را با رقم 841هزار میلیارد تومان بسته و به مجلس ارائه داده بود؛ رقمی که از نظر برخی کارشناسان اقتصادی و البته مرکز پژوهش‌های مجلس دچار بیش‌برآوردی منابع و شکنندگی زیاد بود. انتظار می‌رفت مجلس با توجه به نقدهای تند 2 ماه اخیر، از درجه انبساط بودجه بکاهد و منابع دخل و خرج سال آینده را شفاف‌تر و مستحکم‌تر سازد اما برخلاف وعده‌های قبلی نمایندگان درباره اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی، هیچ تغییری در این بخش از بودجه رخ نداده و به جای آن نمایندگان سراغ افزایش هزینه‌های جاری کشور بر پایه درآمدهای موهوم و دارای بار تورم و رکود رفته‌اند. حالا سؤالی که رأی‌دهندگان از نمایندگان فعلی مجلس دارند این است که چرا آنها برخلاف وعده‌های خود دست به بودجه شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نزده‌اند و به جای آن در بودجه عمومی دولت دستکاری کرده‌اند؟
بودجه عمومی دولت در سال آینده شامل 317هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی، 225هزار میلیاردتومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت و 294هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و سهام می‌شود. جمع کل منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال آینده بدون درنظر گرفتن درآمدها و هزینه‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی 841هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به جای واقعی و شفاف‌کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت، به افزایش سقف منابع و مصارف بودجه به میزان 47درصد بیشتر از رقم پیشنهادی دولت و 2برابر بودجه عمومی مصوب سال99 اقدام کرده‌اند، به‌نحوی که رقم کل بودجه عمومی دولت در مصوبه کمیسیون تلفیق به 1143هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش 30هزار میلیارد تومانی سقف منابع و مصارف بودجه1400 در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در طول تاریخ بودجه‌ریزی ایران کم‌سابقه و شاید بی‌سابقه باشد و می‌تواند زمینه تشدید کسری تراز عملیاتی بودجه را فراهم و انتظارات برای وقوع تورم فزاینده را تقویت کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اعضای کمیسیون تلفیق به جمع کل درآمدهای دولت 122هزار میلیارد تومان افزوده‌اند. به باور کارشناسان پیامد این انبساط شکننده و منابع موهوم در بودجه سال آینده، افزایش کسری بودجه دولت و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم خواهد بود. این رقم شامل 41هزار میلیارد تومانی است که به درآمدهای مالیاتی دولت افزوده شده و 22هزار میلیارد تومان آن اضافه درآمد مالیات بر ارزش افزوده است؛ رقمی که به باور کارشناسان سازمان‌های برنامه و بودجه و امور مالیاتی امکان تحقق ندارد ضمن اینکه به کسب‌وکارها ضربه می‌زند و موجبات رکود بیشتر را فراهم می‌آورد. علاوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق 40هزار میلیارد تومان هم مالیات اضافه بر سیگار تعیین کرده‌اند. کارشناسان سازمان‌های برنامه و امور مالیاتی به صراحت در نشست‌های کارشناسی اعلام کرده‌اند بستن مالیات بیشتر بر سیگار هم نتیجه‌ای جز تشدید واردات قاچاق سیگار و کاهش درآمدهای دولت از محل واردات قانونی این کالا به همراه ندارد.
افزون بر این 41هزار میلیارد تومان هم درآمد بیشتر به‌عنوان درآمدهای گمرکی در بودجه دیده شده که به‌گفته کارشناسان حوزه صنعت، افزایش 41هزار میلیارد تومانی درآمدهای گمرکی، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، به زیان تولیدکنندگان داخلی خواهد بود چون در شرایط فعلی عمده کالاهای وارداتی به کشور شامل کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به‌ویژه مواداولیه واحدهای تولیدی است در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، با تغییر ارز محاسباتی گمرک از دلار 4200تومانی به نرخ دلار نیمایی، واحدهای تولیدی و صنعتی داخل را دچار بحران جدی میکند.
ویژه‌خواری و آقازاده‌پروری با ایجاد رانت در بودجه و اقتصاد ایران به یک چالش جدی تبدیل شده و از قضا اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه‌ای، در قالب یکی از بندهای بودجه، رانت ویژه‌ای را برای آقازاده‌ها تدارک دیده‌اند. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 17هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل مالیات بر واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی پیش‌بینی کرده‌اند. کارشناسان آشنا به مسائل مناطق آزاد می‌گویند با آزادسازی ورود خودروهای خارجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، در کوتاه‌مدت این مناطق از خودروهای مورد نیاز خالی خواهند شد و مسئولان این مناطق به دولت و مجلس برای واردات خودروهای جدید فشار وارد می‌کنند که باعث افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن قیمت ارز در داخل کشور خواهد شد.
علاوه بر این از نمایندگان باید پرسید رانت ناشی از واردات هزاران خودروی لوکس در حال تردد در مناطق آزاد بدون رعایت ضوابط و خدمات پس از فروش به سرزمین اصلی به جیب چه کسانی می‌رود؟ پشت صحنه این ماجرا کیست و چیست؟
از جمله مصوبات تلفیقی‌ها که نشان‌دهنده خیالی بودن منابع بودجه است، الزام دولت به کسب 20هزار میلیارد تومان درآمد از محل طرح دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی است. درحالی‌که دولت متهم شده به مذاکرات در سطح روابط خارجی چشم دوخته است، این سؤال مطرح می‌شود که نمایندگان چگونه تصور کرده‌اند دولت ایران می‌تواند در یک سال آینده به‌طور خاص 20هزار میلیارد تومان از طریق دعاوی با کشورهای دیگر به‌ویژه دولت آمریکا درآمد کسب کند؟ باید پرسید آیا امید آنها به نتایج مذاکرات احتمالی بوده است؟ یکی دیگر از نشانه‌های پررنگ دل بستن تلفیقی‌ها به درآمدهای موهوم، در تصمیم آنها به افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده متبلور می‌شود. در شرایطی که دولت درآمد ریالی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را 199هزار میلیارد تومان، آن هم بر مبنای فروش روزانه 2.3میلیون بشکه نفت برآورد کرده، اما اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ضمن کاهش میزان فروش نفت به 1.5میلیون بشکه در روز، میزان درآمد ناشی از فروش این فرآورده را به 231هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند؛ این رشد درآمد با تغییر نرخ ارز در بودجه، از 11هزار و 500 تومان به 17هزار و 500 تومان، صورت می‌گیرد. تغییر در مبنای محاسبه درآمدهای حاصل از فروش نفت، به باور کارشناسان سازمان برنامه، به‌معنای تضعیف ارزش پول ملی در برابر دلار آمریکاست و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نرخ دلار در بازار آزاد داخلی باشد.
دولت به‌ویژه رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کرده زیربار تغییر ساختار بودجه سال آینده نمی‌رود زیرا باور دارد کمیسیون تلفیق به جای اصلاح ساختار بودجه روی درآمدهای موهوم با عددسازی تکیه کرده و حتی افزایش منابع به‌معنای افزایش هزینه‌های جاری دولت به میزان 279هزار میلیارد تومان است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی بودجه در لایحه پیشنهادی دولت 320هزار میلیارد تومان بوده است اما کمیسیون تلفیق با تغییرات خود کسری تراز بودجه را به 477هزار میلیارد تومان رسانده که بخش زیادی از این کسری قرار است از محل افزایش نرخ ارز محاسباتی در بودجه تامین شود، که به معنی بازی با اعداد است.
از سوی دیگر طبق مصوبه کمیسیون تلفیق رقم یارانه نقدی از 45هزارو500تومان به 91هزار تومان افزایش یافته است که نتیجه آن افزایش کسری بودجه و تورم بالاتر خواهد بود. کارشناسان اقتصادی می‌گویند نتیجه نهایی این تصمیم چیزی جز برداشت پول بیشتر از جیب مردم و در عوض واریز بخشی از آن به‌حساب آنها تحت عنوان یارانه نقدی نیست. زیرا منابع تامین ارقام یارانه‌های نقدی مبهم و غیرقطعی است. ازجمله این ابهام‌ها کتمان نرخ محاسبه شده در کمیسیون تلفیق بودجه برای حذف دلار 4200تومانی است. ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد احتمالا مجلس تصمیم دارد دلار 4200تومانی را حذف و در عوض نرخ ارز محاسباتی آن را در بودجه به 17هزار و 500تومان افزایش دهد و از همین محل رقم یارانه نقدی را بالا ببرد.
این گزارش حاکی است چند سال تلاش دولت برای بلندکردن برخی دستگاه‌ها و نهادهای خاص از سر سفره بودجه مردم در قالب حذف جدول جنجالی شماره17 بودجه اکنون با تصمیم کمیسیون تلفیق در حال خنثی شدن است. قرار است بودجه‌خواران دوباره سر سفره مردم بنشینند. ازجمله اینکه قرار است 3200میلیارد تومان در قالبی جدید و به‌بهانه تقویت مباحث فرهنگی به‌حساب سازمان صداوسیما و برخی نهادهای خاص مردم‌نهاد و البته نهادهای فرهنگی خارج کشور واریز شود.
تصمیم جنجالی دیگر کمیسیون تلفیق بودجه برای پول‌زایی و شناسایی درآمدهای موهوم در سال آینده، رأی آنها به افزایش قیمت گاز و برق صنایع است. ازجمله اینکه قرار است نرخ فروش گاز واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی افزایش یابد که به‌گفته کارشناسان بازار سرمایه به زیان میلیون‌ها فعال بورس خواهد بود زیرا تلفیقی‌ها به افزایش 3برابری نرخ گاز تحویلی به این صنایع نسبت به پیشنهاد دولت رأی داده‌اند. ازجمله اینکه با تصمیم تلفیقی‌ها وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را با احتساب بهای انتقال انرژی برق تا محل تحویل به مصرف کننده، بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند. همچنین، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر 50درصد، واحدهای سیمانی برابر 15درصد و و سایر صنایع به غیر از نیروگاه برابر 10درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی تعیین شده است. آیا فضای شکننده بورس تحمل این ضربه تازه را خواهد داشت؟
بیشتر بخوانید: نقدعلی: سال ۱۴۰۰، سالی سخت برای کشاورزی و دامداری خواهد بود
بودجه تنها سند مالی یکساله دولت نیست بلکه سند دخل و خرج بیت‌المال است و حاتم‌بخشی با ایجاد امتیازات ویژه از حساب بیت‌المال دردسرساز خواهد بود. الزام خودروسازان، که عمدتا خصوصی هستند، به فروش خودروی ارزان‌قیمت به افراد خاص، توزیع 2میلیون تن قیر رایگان، معافیت مالیاتی قضات و الزام دولت به استخدام‌های اجباری، تنها بر بار مالی دولت می‌افزاید و ابهام در تامین منابع مالی این تصمیم‌ها به کسری بودجه بیشتر و تورم بالاتر منجر خواهد شد. علاوه بر این نمایندگان همچنان به توزیع رانتی تسهیلات بانکی در قالب وام‌های تکلیفی اصرار دارند که نتیجه آن کسری تراز بانک‌ها و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی و ایجاد تورم جدید از جیب مردم خواهد بود. از دیگر اتفاقات کم‌سابقه که نظم بودجه ایران را بر هم می‌زند، رونمایی کمیسیون تلفیق از بودجه غیرنقدی در قالب تهاتر بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شهرداری‌هاست که دخل و خرج کشور را غیرشفاف و آلوده به فساد میکند. این شیوه از حسابداری من‌درآوردی پیش‌تر در طول دهه‌های80 و 90 در شهرداری تهران ابداع شد که انتقاد گسترده حسابرسان و نهادهای حسابرسی را هم به‌دنبال داشت. حال باید دید تعمیم این روش نادرست به بودجه دولت چه آثار و تبعاتی خواهد داشت.
آن طور که منابع موثق در دولت به همشهری گفته‌اند رئیس‌کل بانک مرکزی پس از اطلاع از تصمیم مجلس برای تغییر نرخ ارز در بودجه در کمیسیون تلفیق، گزارشی کارشناسی درباره اثرات تورمی و تخریبی آن بر اقتصاد ایران را آماده و برای رئیس‌جمهوری ارسال میکند. در این گزارش به صراحت از احتمال افزایش 50 تا 60درصدی قیمت کالاهای اساسی با تغییر نرخ ارز در بودجه اشاره و تأکید شده بیشترین فشار ناشی از این تورم، به دهک‌های فقیر درآمدی وارد می‌شود. این گزارش که از طریق مقام‌های عالی نظام اکنون در اختیار مجلس قرار گرفته، می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ زیرا هشداری جدی به نمایندگان می‌دهد و خطرات افزایش نرخ ارز در بودجه را به‌طور شفاف یادآوری میکند. به باور کارشناسان برنامه‌نویسی، هرچند حذف دلار 4200تومانی به یکی از مطالبات جدی در اقتصاد ایران تبدیل شده، اما رویکرد مجلس در نحوه اصلاح این نرخ تردیدهای بسیاری ایجاد کرده است، زیرا ممکن است نگرانی‌های معیشتی را بیش از گذشته تشدید کند.