رویداد۲۴بررسی بازار خودرو در روزهای اخیر حاکی از روند ریزشی، ولی با آهنگ بسیار کند و رکود در معاملات است. در این میان دولت برای نجات بازار خودرو از رکود، چاره‌ای اندیشیده که بسیار عجیب است و به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه در پی توقف رکود بازار خودرو باشد، در راستای تامین منافع دو غول بزرگ خودروسازی ایران است.
به گفته فعالان بازار خودرو، با توجه به اینکه پیش‌بینی خاصی برای افزایش قیمت خودرو در بازار نمی‌شود، تقاضای کاذب برای خرید خودرو در بازار تقریبا حذف شده است. در این میان کاهش نرخ ارز هم به شدت تاثیرگذار بوده است. به تازگی هم رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان می‌رسد و همین پیش بینی رییس کل، سیگنال مهمی به بازار ارز بود و قیمت نرخ‌ها بلافاصله در واکنش شتاب بیشتری در ریزش قیمت گرفتند.
البته این کاهش قیمت‌ها به بازار خودرو منتهی نشده و قیمت قطعات هم کاهشی بوده است. سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران از کاهش متوسط ۲۰ درصدی قیمت انواع قطعات و لوازم یدکی اتومبیل در یک ماه گذشته خبر داد. حالا دولت نسخه درمانی برای رکود در بازار خودرو داده است که با واکنش بسیاری از منتقدان همراه شد.
همین مهرماه سال گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی درباره خودروسازان از عبارت «خودروسازان فشل» به صورت گلایه‌آمیز یاد کرده بود و حالا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با چرخشی عجیب، در بازدید شخصی از مجموعه ایران خودرو اعلام کرده، با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی رشد ۵۰ درصدی تولید در خودروسازی و داخلی‌سازی قطعات خودرو، قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی شامل ۱۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق گام و ۵ هزار میلیارد تومان وام بانکی به ایران خودرو و سایپا تعلق گیرد.
تابستان پارسال سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته بود: خودروسازی ایران ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است.
بهرام پارسایی تصریح کرده بود: براساس گزارش رسیده به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وقوع بحران در صنعت خودرو نزدیک است و اگر تدبیری برای آن نشود، خودروسازان به بحرانی شدیدتر از موسسات مالی تبدیل می‌شوند.
به گزارش رویداد۲۴همچنین براساس آخرین اطلاعات صورت‌های مالی ۹ ماهه خودروسازان در بورس، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) تا پایان آذر ماه سال جاری، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان متضرر شده‌اند.
منتقدان از دولت می‌پرسند چرا به دو شرکت که جزو بدهکاران بزرگ اقتصاد هستند وام به این سنگینی قرار است پرداخت کند.
ادعای بانک مرکزی این است که شرایط سخت گیرانه‌ای برای این تسهیلات برقرار کرده است. بسته مالی خودروسازان، مشروط به واگذاری اموال مازاد، اصلاح پورتفو، اصلاح قیمتگذاری، تامین مالی زنجیره‌ای و افزایش عمق تولید داخل تدوین شده است. اما به گفته کارشناسان هیچ کدام این شروط، شروط لازم و کافی نیست.
داوود سوری، کارشناس اقتصادی در این رابطه در توییتر خود نوشته: «تجربه می‌گوید قسط اول را با احترام می‌گیرند و قسط‌های بعد را هم می‌گیرند. این گرگ سالهاست که با گله آشناست. گذشته از این، قیمتگذاری و عمق‌تولید نمی‌تواند شرط وام باشد و برای تامین مالی چرخه عرضه نیز نهادی مالی باید پا پیش بگذارد. درگیر کردن بخش پولی با مسائل مربوط به بازار خودرو مثل تولید، قیمتگذاری و انحصار در آتی دردسر ساز شود؟ و خودروسازان به تدریج این بخش را رسمی به گروگان بگیرند؟».
اما مساله بعدی این وام ۱۵ هزارمیلیاردی این است که دولت به قصد رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو این تسهیلات را درنظر گفته است. آیا مشکل بازار خودرو کمبود خودرو است؟ آیا با وضعیت آلودگی هوا و ترافیک در شهر‌های بزرگ ایران رشد بی ملاحظه تولید خودرو تصمیم کارامدی است؟
بیشتر بخوانید:بازار خودرو در تعلیق/ قیمت خودرو به سطح قیمتی پارسال باز می‌گردد؟
بانک مرکزی در حالی با فشار ایران خودرو و سایپا با آن حجم از بدهی، متقاعد شده تسهیلات هنگفت ۱۵ هزارمیلیاردی را در اختیار این دو خودروساز قرار دهد که نگاهی به ترکیب وام دهی و تزریق منابع به سمت گروه‌هایی خاص بانک مرکزی جالب توجه است.
براساس آمار‌های وزارت کار پنج‌دهک بالای جامعه در مجموع ۲٫۵ برابر پنج‌دهک پایین جامعه تسهیلات دریافت کرده‌اند. ازطرفی براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شرایط سخت دریافت وام و همچنین رانتی بودن آن در شش ماهه ابتدایی سال ۹۹ منجر به عدم دریافت وام ازدواج برای ۳۸ درصد از متقاضیان این وام شده است.
همچنین بر اساس آخرین آمار‌های اعلام شده از توزیع تسهیلات و وام‌ها در دهک‌های مختلف؛ تعداد افراد متعلق به دهک نه و ۱۰ که تسهیلات دریافت کرده‌اند حدودا چهار برابر افرادی است که در دهک یک و دو موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. پنج دهک بالای جامعه درمجموع ۵/۲ برابر پنج دهک پایین جامعه تسهیلات دریافت کرده‌اند.
به گزارش رویداد۲۴مجموع تسهیلات بانکی امسال به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان درنه ماهه سال‌جاری رسیده که نشان می‌دهد ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت‌شده، توجیهات اقتصادی قابل‌قبولی ندارد.
همه این‌ها درحالی است که درسطح جهان «تسهیلات خرد» یکی از ابزار‌های ریشه کن کردن فقر محسوب می‌شود که در آن در عین ایجاد منابع پایدار پرداخت وام، دسترسی خانوار‌های کم‌درآمد را به تسهیلات نیز تقویت می‌کنند.