رویداد۲۴ روز پنجشنبه دادگاهی در بلژیک حکم دیپلمات ایرانی که به اتهام تلاش برای بمبگذاری در مراسم سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شده بود را صادر کرد. بر اساس این حکم، اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در وین به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
اداره جنایی فدرال آلمان مدعی شده یک دفترچه رمز و یک دفترچه حاوی رسید پرداخت‌های نقدی چند هزار یورویی از اسدالله اسدی کشف کرده و گفته تحقیقات درباره هدایت یک حلقه بزرگ جاسوسی تحت هدایت او در اروپا را آغاز کردند.
ایران و وکلای اسدالله اسدی صلاحیت دادگاه بلژیک در رسیدگی به این اتهام را زیر سوال برده‌اند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران رای دادگاه آنتورپ بلژیک مبنی بر صدور حکم بیست سال زندان برای اسدالله اسدی را محکوم کره و آن را «نقض آشکار موازین حقوق بین الملل» به ویژه کنوانسیون وین در خصوص حقوق دیپلماتیک خواند که «با نفوذ سازمان مجاهدین خلق» صادر شده است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در توییتی نوشت: «چقدر تعجب‌برانگیز است که هم‌زمان با سفر ما (هیئت ایرانی) به همراه رئیس‌جمهوری ایران به اروپا، عملیات ادعایی ایران مطرح و یک نفر بازداشت شده است. ایران به صراحت خشونت و تروریسم را در همه جا محکوم می‌کند و آماده است تا به تمام نگرانی‌ها در این زمینه پاسخ دهد.»
کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک در واقع مهمترین پیمان بین المللی مربوط به حقوق دیپلماتیک است که درباره مصونیت دیپلمات‌ها از تعقیب قضایی حرف می‌زند. بر اساس این پیمان، کارکنان ماموریت در هر کشور به سه دسته تقسیم می‌شوند که دیپلمات‌ها و سفیر با در اختیار داشتن پاسپورت سیاسی از مصونیت سیاسی برخوردارند.
ماده ۲۹ این کنوانسیون می‌گوید شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن اوست خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد. ماده ۳۰ نیز به مصونیت خانه و اسناد و مدارک مأمور سیاسی می‌پردازد. البته مصونیت قضایی فوق الذکر بر اساس ماده ۳۸ این کنوانسیون تنها درباره اجرای خدمت آنهاست و و خارج از وظایف آن‌ها چنین مصونیتی وجود ندارد.
اسدالله اسدی با استدلال برخورداری از مصونیت دیپلماتیک ابتدا از حضور در دادگاه از سر باز زد و تنها وکیل او در دادگاه برای دفاع حاضر می‌شد. اما جرج هنری بوتیر دادستان این پرونده بر این باور بود که بر اساس قانون «یک دیپلمات در جرایم کیفری» مصونیت ندارد و با عدم حضور در دادگاه مخالفت کرده است.
دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسوی مدعی شده‌اند اسدالله اسدی مامور اطلاعاتی ایران بوده که در پوشش دیپلمات در اروپا فعالیت می‌کرده است. بر اساس گزارش این دستگاه‌ها، او کارمند دایره ۳۱۲ اطلاعات معرفی شده که مسئولیت امنیت داخلی را دارد و اتحادیه اروپا آن را تروریستی اعلام کرده است.
دستگاه‌های اطلاعاتی غربی اسنادی را برای محکومیت اسدی ارائه کرده‌اند. از جمله این اسناد یک دفترچه یادداشت شطرنجی ۲۰۰ برگی سبزرنگ بوده که گفته شده همراه با رسید‌هایی در اتومبیل این دیپلمات جمهوری اسلامی پیدا شده است.
در این دفترچه سبز که به دست پلیس آلمان افتاده، در مجموع ۲۸۹ یادداشت دست‌نویس به خط لاتین و فارسی وجود دارد که شامل آدرس مراکز دیدنی، مغازه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها هستند و در هر مورد زمان و تاریخ نیز ذکر شده است.
به گزارش رسانه‌های آلمانی، ماموران اطلاعاتی آلمان گفته‌اند که این اطلاعات مربوط به ۱۱ کشور از جمله فرانسه، اتریش، جمهوری چک، مجارستان، بلژیک، هلند و ایتالیا است، اما حدود ۱۴۴ یادداشت نیز مربوط به مراکزی در آلمان است.
یکی از یادداشت‌ها به ورودی مرکز اسلامی هامبورگ اشاره دارد، جایی که دستگاه امنیت داخلی آلمان این مرکز را کنترل می‌کند و بنابر اطلاعات دستگاه امنیت داخلی آلمان، جمهوری اسلامی از آن «برای صدور انقلاب» استفاده می‌کند. یادداشت‌های دیگر در دفترچه کشف شده از این دیپلمات جمهوری اسلامی مربوط به مکان‌هایی در کلن، بن، هایدلبرگ، رگنسبورگ، کوخم، برگیش‌گلادباخ و مونیخ هستند. برخی از آن‌ها شامل مقاصد گردشگری مانند قلعه‌ها، برج‌ها یا تله کابین‌ها و هتل‌ها، کافه‌ها و مراکز خرید هستند.
دلیل استناد دستگاه امنیت داخلی به این دفترچه مشخص نیست و آنگونه که گفته شده تمام متن دفترچه مربوط به مراکز گردشگری و مراکز خرید بوده و معلوم نیست این دفترچه چه ارتباطی با همایش سازمان مجاهدین خلق داشته است. البته بنابر گزارش شبکه یک تلویزیون آلمان، اسدالله اسدی پس از دستگیری نیز درباره این دفترچه گفته هدفش گردشگری و بازدید از مکان‌های زیبا بوده است.
سازمان اطلاعات آلمان تردید خود را بر پرداخت‌های نقدی اسدی استوار کرده و گفته توانسته اطلاعات را بر اساس داده‌های جی‌پی‌اس، رسید‌های پمپ بنزین و رزرو هتل بررسی کند و دریافته که اسدی همیشه پول نقد پرداخت کرده و در برخی موارد بیش از ۱۱ هزار یورو به همراه داشته است.
اسدی در برخی از موارد مانند بازدید از باغ وحش کلن، پسرانش را همراه خود برده است. این باغ وحش آخرین مکانی است که اسدی پیش از دستگیری به آنجا رفته بود.
مقام‌های امنیتی آلمان همچنان در حال بررسی درباره سفر‌های متعدد اسدالله اسدی و تحقیق در این باره هستند که آیا او یک حلقه جاسوسی برای جمهوری اسلامی را در اروپا اداره کرده است. این درحالی است که دادستان عمومی بلژیک دادخواست خود را مطرح و برای او بیست سال زندان درخواست کرده و قرار است حکم دادگاه در مورد او و سه همکارش نسیمه نعامی ۳۶ ساله، امیر سعدونی ۴۰ ساله و مهرداد عارفانی ۵۷ ساله چهارم فوریه اعلام شود.
نام مهرداد عارفانی تا کنون به عنوان شاعر و نویسنده ایرانی در رسانه‌ها مطرح شده است. جالب آنکه در ویکی پدیای او این‌چنین آمده است: «عارفانی در اواسط دههٔ ۶۰ در ایران به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق دستگیر شد و در اواخر دههٔ هفتاد به اروپا مهاجرت کرد و ساکن بلژیک شد و حتی به مقر سازمان در آلبانی سفر کرده بود.»
بیشتر بخوانید: برسد به دست سازمان مجاهدین خلق/ ماجرای هشتگی که برای مریم رجوی ساخته شد، چه بود؟
اسدالله اسدی تا قبل از اعزام به وین در سال ۲۰۱۴ و منصوب شدن به‌عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی، تحت عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در سفارت ایران در عراق و سپس بین ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در سفارت ایران در انگلستان مستقر بوده است.
نکته جالب در پرونده اسدی این است که سازمان مجاهدین خلق یکی از شاکیان اسدالله اسدی است و او را به تلاش برای ترور محکوم کرده است و طرح ترور را به شورای عالی امنیت ملی ایران نسب داده است! فارغ از صحت یا سقم ادعای سازمان مجاهدین، اینکه یک سازمان تروریستی چنین ادعایی کند از عجایب است.
به گزارش رویداد۲۴ هنوز مشخص نیست که اسدالله اسدی رابط کدام نهاد ایرانی در سفارتخانه ایران در اتریش بوده است. جمهوری اسلامی ایران به طور معمول از طرف وزارت اطلاعات، رابطی را به همه سفارتخانه‌های ایران اعزام می‌کند. در کنار رابط وزارت اطلاعات از سایر نهاد‌های کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و بازرگانی نیز یک رابط تحت عنوان رایزن بازرگانی و از سوی نیرو‌های نظامی ماموری تجت عنوان رابط نظامی در اکثر نمایندگی‌های ایران در جهان حضور دارند و این امر بر کسی پوشیده نیست. رابط نظامی و اطلاعاتی هر دو با پاسپورت سیاسی به ماموریت اعزام می‌شوند و از این رو از همه حقوق دیپلماتیک کارکنان وزارت خارجه در نمایندگی‌ها برخوردارند.
در مورد پرونده اسدالله اسدی این اولین باری است که یک دیپلمات ایرانی در حین خدمت به حبس در کشور ثالث محکوم می‌شود. پیش از این نیز بار‌ها دیپلمات‌ها و مقامات عالی رتبه ایرانی در پرونده‌های مختلف از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی غرب متهم شناخته شده‌اند، اما هیچگاه این اتهامات به محکومیت و حبس آن‌ها منجر نشده است.
در انفجار ساختمان «آمیا» که ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) اتفاق افتاد، ۸۵ نفر کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شدند. آرژانتین و اسرائیل در آن زمان ایران را مسئول این انفجار دانستند. در سال ۲۰۰۶ دادستان کل آرژانتین از پلیس بین‌الملل خواست حکم جلب عماد مغنیه متهم لبنانی و هشت متهم ایرانی این پرونده را صادر کند: هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت ایران، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران، احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی سپاه قدس، هادی سلیمان‌پور سفیر وقت ایران در بوئنوس‌آیرس، احمدرضا اصغری دبیر سوم وقت سفارت و محسن ربانی روحانی و رایزن فرهنگی وقت سفارت ایران متهمان این پرونده شناخته شدند. با تجدید نظر دادستانی آرژانتین، نام آیت الله هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی از فهرست خارج شد.
در مرداد ۱۳۸۲ پلیس انگلستان هادی سلیمان پور سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین را در جریان سفری تحصیلی به لندن به اتهام ارتباط با انفجار مرکز یهودیان بوینوس آیرس که در سال ۱۹۹۴ رخ داد در لندن دستگیر کرد، اما شهریور ماه همان سال قاضی دادگاه انگلیس حکم آزادی سلیمان پور را به دلیل قانع کننده نبودن دلایل قاضی آرژانتینی و با قید وثیقه امضا کرد.
حسین علیزاده دیپلمات مستعفی ایران در یادداشتی به استخدام مجرب‌ترین وکلای انگلیسی در پرونده سلیمان پور اشاره کرده و گفته تلاش‌های وزارت خارجه موجبات رهایی سفیر اسبق ایران در آرژانتین را فراهم کرده بود.