رویداد۲۴ چند روز پس از اقدام عجیب مجلس، حالا به نظر می‌رسد زمان آن رسیده تا فروکش کردن التهابات تصمیماتی جدید اتخاذ شود؛ تصمیماتی که هرچند انتظار آن وجود داشت که از مجلس دیده شود، اما به نظر می‌رسد این‌بار نیز دولت پیش قدم اجرای آن شده است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ۱۴ بهمن در اقدامی عجیب به کلیات بودجه رای منفی دادند تا اتفاقی تاریخی را رقم بزنند.
تاریخی بودن این اتفاق نه به دلیل رد شدن کلیات که به دلیل نحوه رخ دادن آن به وجود آمد. پیش از این نیز سابقه داشته که مجلس‌های مختلف، به کلیات لایحه بودجه دولت رای منفی بدهند و برای اعمال اصلاحات جدید، کلیات را به دولت بازگردانند، اما آنچه که در سال جاری رخ داد تحت تاثیر این موضوع بود که کلیات بودجه این‌بار نه در زمان تحویل که حدودا دو ماه بعد به صحن علنی آمد. بر اساس دستورالعمل‌های جدید، لایحه دولت ابتدا به کمیسیون تلفیق مجلس رفت. این کمیسیون در همان روز‌های ابتدایی به کلیات رای مثبت داد، اما اعلام کرد که تغییراتی جدی را در لایحه ایجاد خواهد کرد. تغییرات مدنظر مجلس آن قدر گسترده بود که دولت اعلام کرد اساسا با برنامه مجلس موافق نخواهد بود و در اجرای این برنامه جدید حرف‌های زیادی دارد. در چنین فضایی کمیسیون تلفیق پس از حدود دو ماه بررسی لایحه بودجه در نهایت لایحه را به صحن علنی آورد و همان طرح پر سر و صدا نیز با رای مثبت نمایندگان مواجه نشد.
مجلسی از همان روز نخست فعالیت، محور تصمیمات خود را بر مخالفت با دولت بنا کرده، در روز رای‌گیری بودجه نیز بیش از آنکه به تغییرات اعمال شده توجه کند، تمرکز خود را بر مخالفت با نظر دولت گذاشت و به این ترتیب کلیات بودجه رد شد. آنچه که سوالات فراوانی را حتی در صحن علنی مجلس ایجاد کرد این بود که آیا مجلس کلیات طرح دولت را رد کرده یا تصمیمات کمیسیون تلفیق را تایید نکرده است. هرچند رییس مجلس چند بار اعلام کرد که مجلس به طرح دولت رای منفی داده، اما سوال اصلی این بود که اگر مجلس بنا داشت از ابتدا کلیات بودجه دولت را به رای بگذارد، دیگر چرا دو ماه روی بررسی آن وقت گذاشت و حالا که بودجه رد شده، تکلیف اصلاحات کمیسیون تلفیق چه می‌شود؟ در عرصه عمل نیز این تصمیم مجلس مشکل‌آفرین شد.
با توجه به اینکه در گذشته چنین تجربه‌ای وجود نداشت، آیین نامه مجلس نیز در این رابطه ساکت بود و مشخص نبود حالا که کلیات رد شده این وظیفه کمیسیون تلفیق است که طرح را دوباره بررسی کند یا بودجه باید به دولت بازگردد و از گام نخست مورد بررسی قرار بگیرد. در شرایطی که مجلس اصرار داشت که این وظیفه دولت است، نمایندگان دولت اعلام کردند که لایحه دیگر ربطی به آن‌ها ندارد و کمیسیون تلفیق باید آن را اصلاح کند. با گذشت چند روز از این بی‌نظمی قانونی حالا به نظر می‌رسد که دولت مسوولیت اصلاح را پذیرفته است.
بیشتر بخوانید: ۸ ماه از مجلس انقلابی می‌گذرد نه از معیشت خبری شد نه از شفافیت/ مجلس به دنبال حق تحفظ است
در روز رای‌گیری برای کلیات بودجه، الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق مجلس خطاب به نمایندگان از تغییراتی گفت که در طرح دولت ایجاد شده و اگر نمایندگان طرح فعلی را رد کنند، عروسی دولت خواهد بود و پاستور همین را می‌خواهد. با این وجود نمایندگان در نهایت تصمیم گرفتند که طرح را رد کنند تا دولت پس از این تصمیم از نمایندگان تشکر کند. با این وجود، اما حالا دولت پذیرفته که از موضع ابتدایی خود عقب‌نشینی کند و لایحه را دوباره به دست مجلس برساند. محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور در این رابطه گفته: اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلا رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد، اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، ظرف زمان تعیین شده اقدام می‌کند.
رییس دفتر رییس‌جمهوری با مرور روند تقدیم لایحه به مجلس، رویکرد تقابلی و تبلیغاتی برخی نمایندگان نسبت به لایحه دولت را غیرقابل قبول خواند و گفت: از روز تقدیم لایحه به مجلس با وجود اینکه مبنای دولت همگرایی حداکثری با مجلس و تعامل با این نهاد به منظور حل مشکلات معیشتی مردم و غلبه بر جنگ اقتصادی دشمنان بود، اما در سوی مقابل شاهد تقابل و ادبیات غیردوستانه و غیرسازنده از سوی برخی نمایندگان مجلس بودیم.
وی افزود: استفاده الفاظ سخیف و غیراخلاقی و عبارت‌های توهین‌آمیز و غیراسلامی در توصیف لایحه بودجه دولت و انتساب برخی کلیدواژه‌های مخرب مثل «فروپاشی اقتصادی» به آن در حالی به دفعات از سوی برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفت که لایحه بودجه حاصل ماه‌ها کار کارشناسی در دولت بود. با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی هستیم و همانطور که رییس‌جمهوری پیش از این‌بار‌ها از ضرورت همگرایی و همبستگی کامل همه ارکان کشور برای پیروزی در این جنگ سخن گفته و به دلیل اینکه لایحه بودجه در حکمرانی، معیشت مردم و امورات کشور بسیار حائز اهمیت و راهبردی است؛ حاضر نیستیم آن را به اختلاف‌نظر‌ها و منازعات سیاسی گره بزنیم و بر همین اساس، طبق خواست مجلس محترم، نظرات اصلاحی ارایه و تلاش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه، تا جایی که شاکله بودجه به‌هم نخورد و درآمد‌ها واقعی و قابل اجرا باشد، با مجلس تعامل کنیم.
اشاره واعظی تغییرات اعمال شده از سوی مجلس به اعدادی باز می‌گردد که در بررسی‌های کمیسیون تلفیق مطرح شد و صدای زیادی به پا کرد. بنابر مصوبه تلفیق، بودجه عمومی به ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به لایحه دولت افزایش ۴۱.۹ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین هزینه‌ها و درآمد‌های دولت نیز با افزایش ۴۷ و ۴۳ درصدی به ۹۳۶ و ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی کسری تراز عملیاتی بودجه از ۳۲۰ به بیش از ۴۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین درآمد‌های نفتی دولت با تغییر ارز محاسباتی از ۱۱۵۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان به بیش از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان رسید.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ۳۵ میلیون نفر اول بیش از ۱۸۰ هزار تومان، حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ۱۳۸ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه دریافت می‌کنند. افزایش درآمد‌های نفتی در حالی که مجلس از ابتدا با آن مخالف بود و افزایش یارانه نقدی در حالی که منابع آن تعیین تکلیف نشده بودند، باعث شد شرایط برای تصمیم‌گیری در رابطه با بودجه با ابهام‌های فراوانی مواجه شود و وقتی نمایندگان به کلیات بودجه رای منفی دادند، در واقع تمام این تغییرات را نیز حذف کردند.
حالا و بر اساس تکلیف اعلام شده از سوی مجلس از زمان رد کلیات در ۱۴ بهمن، دولت دو هفته زمان دارد تا بودجه اصلاح شده را به مجلس بازگرداند و در این شرایط باید دید آیا دولت در لایحه جدید باز هم به نظریات و پیش‌بینی‌های خود باز خواهد گشت یا بخشی از اصلاحات مدنظر مجلس را نیز اعمال می‌کند. سوال اصلی، اما همچنان بر جای خود باقی است. اگر نمایندگان با طرح دولت و حتی با طرح کمیسیون تلفیق مخالف هستند، پس دقیقا با چه بودجه‌ای موافق خواهند بود؟ به بیان دیگر در شرایط جنگ اقتصادی و فشار‌هایی که تحریم‌ها و کرونا بر اقتصاد ایران وارد کرده، آیا مجلس در بودجه به دنبال معجزه است یا با توجه به نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، سرانجام موافقت خواهد کرد که برای نخستین‌بار با دولت موافقت کند؟
منبع: تعادل