نامه احمد توکلی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای شمخانی
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
پس از مذاکرات حضوری در محل دبیرخانه، کوشش منتقدان برای اصلاح "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز"(IPC) تاکنون به نتایجی رسیده است که علی القاعده از آنها اطلاع دارید. هیأت محترم وزیران در جلسه 08/07/1394 مصوبه نخست را با اصلاحاتی تصویب و ابلاغ کردند. اجرای مصوبه نخست، به علت اشکالات بسیار خطیری که داشت، آسیب های زیادی را متوجه امنیت ملی و منافع استراتژیک ملت ایران می کرد. به همین دلیل انتقاد جمع کثیری از اساتید، دانشجویان، کارشناسان و مدیران صنعت نفت و گاز کشور و سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت را برانگیخت و موضوع رسانه‌ای شد. با تدبیر و فراخوان معاون اول محترم رئیس جمهور، نظرات کارشناسی و حرفه‌ای منتقدان جمع‌بندی و به تیم تدوین الگوی مذکور در وزارت نفت جهت اصلاح ابلاغ گردید. موضوع در جلسه سران سه قوه نیز طرح گردیده و رئیس جمهور محترم نیز گزارشی از این جلسه به همراه پیشنهادهایی تقدیم مقام معظم رهبری کرد. رهبر معظم انقلاب در هامش این گزارش ضمن ذکر موارد بسیار مهمی، تذکر دادند که : «... اینجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تأکید دارم که اولاً در تصمیم‌گیری نهایی همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند. ثانیاً نکات پیوست که کارشناسان زبده بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.»
پس از آن بود که دولت اعلام کرد با اعمال 150 اصلاح ریز و درشت در مصوبه نخست، هیئت محترم وزیران در تاریخ 13/05/1395 متن جدیدی از IPC را تصویب و ابلاغ نمود که در آن فقط حدود سی درصد از اشکالات اساسی و مهم اصلاح شده بود که با پیگیری جدی منتقدین، دستگاه‌های نظارتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانهها و نامه رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری، پس از برگزاری جلسه غیرعلنیِ غیررسمی در مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر محترم وزیر نفت، در تاریخ 10/06/1395 هیأت محترم دولت برای سومین بار متن IPC را اصلاح و به فوریت جهت اجرا ابلاغ کرده‌است. مهمترین اصلاح تا اینجا، رد الگو بودن IPC برای تمام قرارداها و تأکید بر تغییر رویکرد به سبدی از انواع قراردادها در همکاری با شرکتهای خارجی است. خدا را به نعمت اصلاحات انجام شده سپاس میگوییم و از رهبری و دولت و رسانهها تشکر میکنیم. به رغم این اصلاحات، در مصوبه سوم نیز همچنان برخی از شکالات اساسی اولیه باقی است؛ از جمله موارد زیر:
از جنابعالی درخواست می‌شود با فوریت و اولویت موضوع را در جلسه شورای امنیت مطرح فرموده و از امضای عجولانه هرگونه قراردادی تحت این مصوبه پیشگیری فرمایید.
ذکر این نکته ضروری است که در میادینی که شرکت ملی نفت، فعالیتهای مربوط به توسعه میدان را با جدیت دنبال نموده است، متخصصین خدوم صنعت نفت - چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - بسیاری از اهداف مورد نظر را با حجم قابل توجه ساخت قطعات و تجهیزات در داخل کشور محقق کرده‌اند. از طرف دیگر بسیاری از سرمایه‌گذاران و صاحبان منابع مالی در خارج از کشور در چارچوب‌های قراردادی بیع متقابل و یا سایر اشکال قراردادی بسیار کم هزینه تر از IPC نیز حاضر به سرمایه گذاری بوده و برای حضور در بازار ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. توجه به این واقعیت نیز لازم است که صنعت پرافتخار نفت ایران پس از گذشت بیش از یک قرن از آغاز آن و با وجود بسیاری از مشکلات و نواقص، توانسته است در این مدت طولانی به بسیاری از توانمندیها دست یابد، به طوریکه در حال حاضر، تنها در برخی از میادین و پاره ای از موارد نیازمند حضور فناورانه شرکتهای خارجی هستیم. بنابراین، باور بسیاری از منتقدان این است که با تغییر رویکرد و استفاده از دیدگاه ها و چارچوب های مناسبتر جهت همکاری با شرکتهای بین المللی و خدماتی خارجی، می‌توان به میزان قابل توجهی از احتمال وارد شدن خسارات و زیان های غیر قابل جبران به صنعت نفت و اقتصاد کشور جلوگیری نمود. در غیر این صورت، هشدار داده می شود احتمال بروز مواردی مانند کرسنت بسیار جدی و غیر قابل چشم‌پوشی است.
به نمایندگی از جمعی از منتقدان/ احمد توکلی/ رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت