رویداد۲۴ موضوع تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا علیه ایران که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ شکلی بی‌سابقه به خود گرفت، در ماهیت امر، مسئله‌ای مجزا و متفاوت از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) است، اما شرایط سیاسی و کلان اقتصادی ایران به نحوی پیش رفته است که امروز سرنوشت پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF تا حد زیادی تحت تاثیر سرنوشت تحریم‌ها قرار گرفته است.
منتقدین تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقدند برای کاهش فشار‌های تحریمی و همچنین نوعی امتیازگیری از طرف‌های غربی، نباید پرونده پیوستن به FATF را تا پیش از لغو کامل تحریم‌ها انجام داد. در سوی دیگر، اما کارشناسان اقتصادی قرار دارند که نه تنها از پیوند دادن سرنوشت این لوایح دوگانه به تحریم‌ها ابراز نگرانی می‌کنند، که معتقدند حتی ممکن است پیوستن ایران به این سازمان بین‌المللی، زمینه‌ساز تسهیل فرایند کاهش یا لغو کامل تحریم‌ها شود.
این ادعایی است که «تاج‌مجمد قجاوند»، کارشناس امور پولی و بانکی، در گفتگو با خبرنگار ایرنا مطرح کرده است. قجاوند تاکید کرد: «نمی‌توان از تاثیر خروج نام ایران از لیست سیاه FATF بر روند کاهش تحریم‌ها نیز چشم پوشید و این اتفاق حداقل از لحاظ روانی می‌تواند موجب تقویت جریان مخالف تحریم‌ها و برخورد بهتر دولت‌های بین‌المللی با ایران شود. به عبارت دیگر، این اتفاق می‌تواند شروع اعتمادسازی ایران با ۱۹۴ عضو FATF باشد، چرا که در چنین شرایطی دنیا اطمینان پیدا می‌کند سیستم بانکی کشور ما شفاف و قابل اعتماد است.»
این استدلال کارشناسان اقتصادی از آن رو مطرح می‌شود که تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF به معنای تعمیق بیشتر بی‌اعتمادی بانک‌های جهانی و همچنین سرمایه‌گذاران به بانک‌های ایرانی خواهد بود. این پدیده در آینده و حتی پس از رفع کامل تحریم‌ها نیز تاثیرات بسیار منفی بر روند‌های اقتصادی ایران خواهد داشت و به عنوان مثال ارائه فاینانس‌ها و ری‌فاینانس‌ها در پروژه‌های آتی ایران با مشکلات فراوانی رو به رو می‌شود.
از سوی دیگر اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه مطرح می‌کنند که تصویب لوایح دوگانه مربوط به FATF در همین شرایط سخت تحریمی نیز می‌تواند حداقل فرصت‌هایی را برای مراوده با بانک‌های جهانی برای تجار و بازرگانان ایرانی فراهم سازد. در همین راستا «میثم رادپور»، تحلیلگر امور اقتصادی، علاوه بر اینکه این اتفاق را زمینه‌ساز ایجاد راه‌های تنفس جدید برای اقتصاد ایران می‌داند، به ایرنا گفته است: «در این شرایط تحریمی، پیوستن به سازمان FATF یک گام موثر در جهت کاهش فشار تحریم‌های آمریکایی است.»
استدلال‌هایی که مسئله تصویب لوایح دوگانه را به موضوع رفع تحریم‌ها ارتباط می‌دهند، به اعتقاد فعالان و کارشناسان اقتصادی، ریشه‌های سیاسی دارند. استدلال‌هایی که به نوعی در پی گروکشی سیاسی با دنیا هستند. در حالی که از زاویه نگاه اقتصادی، مهمترین اقدام در جهت حفظ منافع ملی در شرایط دشمنی اقتصادی آمریکا، تلاش برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران به دور از نگاه‌های سیاسی و باز شدن پنجره‌های مراودات مالی و تجاری با جهان است.
در همین رابطه تاج‌محمد قجاوند به اهمیت رتبه نازل اقتصاد ایران از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اشاره می‌کند و می‌گوید: «برای بهبود شرایط اقتصادی کشور چاره‌ای جز این نداریم که وضعیت خود را از لحاظ شاخص‌های مدنظر سازمان OECD ارتقا دهیم.»
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، نهادی است که بسیاری از آن به عنوان معتبر‌ترین سازمان اقتصاد جهانی نام می‌برند، اقتصاد‌های جهانی را از لحاظ ریسک سرمایه‌گذاری رتبه‌بندی می‌کند. پس از قرار گرفتن نام ایران در لیست کشور‌های پرخطر از لحاظ پولشویی، این سازمان نیز رتبه ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در نازل‌ترین مرتبه ممکن قرار داد؛ بنابراین در صورت تصویب FATF زمینه ارتقای رتبه ایران در سازمان OECD ایجاد می‌شود که در نتیجه آن امکان ترغیب سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی در داخل ایران فراهم خواهد شد.
در حالی که در معلق نگاه داشتن پرونده پیوستن ایران به FATF هیچ منفعت مشخصی برای اقتصاد ایران متصور نیست، اما پیوستن ایران به FATF یک اقدام اعتمادساز در سطح جهانی خواهد بود که می‌تواند زمینه لازم برای تضعیف فشار تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا را ایجاد سازد. در همین رابطه کارشناسان اقتصادی در گفتگو با ایرنا همواره تاکید دارند که تعلل بیشتر در تصویب لوایح دوگانه به نفع منافع ملی کشور نخواهد بود، و منافذی را که تحریم‌ها هم نتوانسته بود به روی اقتصاد ایران ببندد، از کشور ما خواهد گرفت.