رویداد۲۴ سال ۹۲ حسن روحانی، رئیس جمهور، در متن سخنرانی‌اش هنگام تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور به مجلس رشد بالای نقدینگی را عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور خواند.
او در گفته‌هایش اگرچه به نقش بانک‌ها اشاره کرد اما بیشتر طرح مسکن مهر در دولت قبلی را نشانه گرفته بود: «افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مالی مسکن مهر طی سال‌های اخیر افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است».
درست یکسال بعد یعنی در آذر ماه سال ۹۳، رئیس جمهور در جمع مدیران بانکی باز هم به نقش بانک‌ها در خلق پول و ایجاد تورم اشاره کرد و گفت: «خلق پول ابزار خطرناکی است. به همین دلیل تعداد بانک‌ها و شرایط تأسیس بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای برای حرکت اقتصادی جامعه دارد. دولت با هر ابزاری که در اختیار دارد، در زمینه مهار تورم حرکت خواهد کرد و بانک مرکزی در انجام این رسالت وظیفه مهمی بر دوش دارد».
در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶(دولت اول روحانی) در حالی که متوسط نرخ رشد سالیانه نقدینگی ۲۴٫۵ درصد بود، نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی رشد پیدا نکرد. به اعتقاد کارشناسان علت این مسئله اتخاذ سیاست‌های پولی نامناسب و نظارت بانکی ضعیف طی این دوره زمانی بود که منجر به نرخ‌های بالای سود سپرده‌های بانکی شد.
در این دوره زمانی، نقدینگی به دلیل بالا بودن نرخ سود به صورت شبه پول در حساب‌های بانکی انباشته شد. پس سهم پول، یعنی جزء تورم‌زای نقدینگی، کاهش و در مقابل سهم شبه پول افزایش یافت.
به همین دلیل، در حالی که متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ تفاوت قابل توجهی با متوسط بلندمدت (سال‌های ۶۶ تا ۹۲) نداشته، اما نرخ تورم در این بازه زمانی تقریباً نصف دوره بلندمدت بود. این گونه بود که در همین دوران، پس از مدت‌ها کشور به تورمی تک رقمی دست یافت.
بیشتر بخوانید: سال سخت اقتصادی در راه است؟/ باید منتظر تورم چند درصدی باشیم؟
ورود به بازارهای سودده
قاعدتا بانک‌ها با پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری در تولید، کسب سود می‌کنند تا بتوانند سود بالا هم بدهند. اما بانک‌ها در حالی نرخ سودهای بالایی به مردم پرداخت کرده بودند که به گفته کارشناسانی از جمله تیمور رحمانی، هیچ اتفاق مثبت خاصی در اقتصاد ایران رخ نداده بود که سود تضمین‌شده و بالایی برای بانک‌ها ایجاد کند.
بنابراین، این گمان که بانک‌ها بخشی از دارایی خود را به سکه، ارز و ملک تبدیل کرده‌اند و دست آخرهم به خاطر تقاضای بالای آنها در بازار، افزایش قیمت ایجاد شده، از همین دوران پررنگ‌تر شد.
علاوه بر این، در روزهای پایانی سال ۹۶، در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی و در جمع مدیران و تصمیم گیران نظام بانکی، رئیس جمهور از فشار بانک‌ها بر پایه پولی کشور هم انتقاد کرد و گفت که پایه پولی به دلیل اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی تشدید شده است.
انفجار تورمی ۹۷
درحالی که تا سال ۹۶ بالا بودن نرخ سود بانکی و کاهش تقاضا برای «پول» باعث شده بود تا نرخ تورم طی آن چند سال از متوسط بلندمدت کمتر شود، کارشناسان نسبت به تورمی فزاینده در آینده‌ای نزدیک هشدار می‌دادند.
به باور برخی از آنها انفجار تورمی که در سال ۹۷ رخ داد، تخلیه سهمی از نقدینگی افزایش یافته در دولت اول روحانی بر تورم بود. همچنین در این سال سهم پول از رشد نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرد و به ۲۶ درصد رسید، این موضوع هم بر تشدید نرخ تورم سال ۹۷ دامن زد.
در این سال روحانی بالاخره اشارات تلویحی را کنار گذاشت و در نشست با معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها را مقصر رشد نقدینگی و افزایش تورم خواند.
رئیس جمهور با اشاره به مسائل بانک‌ها گفت: اصلاح امور بانک‌ها باید به نحوی باشد که به دولت کمک کنند. نقدینگی موجود فعلی و غول نقدینگی از کجا می‌آید؟ ممکن بود در یک زمانی دولت آن را ایجاد و استقراض می‌کرد و پایه پولی را بالا می برد ولی امروز اینگونه نیست و در دولت تدبیر و امید رشد نقدینگی به ضریب فزاینده مربوط می‌شود، به پایه پولی مربوط نیست و عمدتا بانک‌ها در این بخش نقش دارند.
او افزود: بانک‌ها از یک طرف به مردم خدمت می‌کنند و از سویی نیز به مردم فشار می‌آورند. بانک‌ها باید سالم‌سازی شوند و امروز اقتصاد ایران به بانک‌ها متصل است. اقتصاد ما وابسته به سیستم بانکی است و بانک مسئولیت بسیار سنگینی دارد و ما وقتی اضافه برداشت‌ها (از ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزی) را می‌بینیم برخی موارد تکان‌دهنده است. بانک‌های خصوصی اوضاع بدی دارند و در برخی از بانک‌های دولتی نیز اوضاع خوب نیست.
آشوب بازارهای مالی در سال جاری
خرداد ماه سال ۹۹ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که ادعای روحانی درباره تورم‌زا بودن اقدامات بانک‌ها را تایید می‌کرد. در این گزارش تاکید شده بود که از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بانک‌ها یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم هستند.
حالا، در آخرین ماه سال ۹۹ مرکز آمار ایران تورم سالانه بهمن ماه را ۳۴ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۴۸ درصد اعلام کرده است. این اعداد و ارقام رشدیافته همزمان با آشوب چند ماه اخیر بازارهای مالی و اتهام بانک‌ها در ماجرای خانه‌های خالی، بار دیگر نقش بانک‌ها در ایجاد و افزایش تورم را به میان کشیده است.
به خصوص این که دی ماه امسال نماینده دادستان در پرونده‌های جرائم کلان اقتصادی بانک‌ها را عامل رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت ملک خواند و کمی پیش از آن نیز برخی از رسانه‌ها خبر داده بودند که چهار نماد بانکی در بورس، سکه را به میزان ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بالاتر از قیمت بازار واقعی از مردم خریده و باعث برهم ریختن بازار شده‌اند.
کامران ندری، تحلیلگر امور بانکی، در این باره می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و صورت‌های مالی بانک‌ها، تأمین نرخ سود بالا از توان بانک‌ها خارج است، مگر اینکه سرمایه‌شان را به بازارهای دلالی سکه و دلار ببرند.
حسن درودیان نیز پیشتر به تجارت‌نیوز گفته بود که در ایران بانک‌ها وارد هر نوع بازاری می‌شوند و این اقدام از خلق پول هم نگران‌کننده‌تر است و مشکلات بیشتری برای اقتصاد ایجاد می‌کند.
با این حساب به نظر می‌رسد در این سال‌ها بانک‌ها علاوه بر نقش آفرینی گسترده در خلق پول، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را هم به مداخله در فعالیت‌های تولیدی ترجیح داده‌اند.