شورای رقابت معتقد است اگر در بازار سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد باید مدیریت لازم جهت تعیین دستور العمل قیمت گذاری انجام شود.
با این حال هر چند وقت یک بار بحث حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو مطرح میشود که در آخرین نمونه، برخی از رسانهها اعلام کردند که مجلس در طرح خودرویی خود که ماههاست در کمیسیون صنایع در دست بررسی است، در پی حذف شورای رقابت از طریق عرضه خودرو در بورس است و مقرر شده قیمت پایه از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود.
در این رابطه حجتالله فیروزی اظهار داشت: ابتدا باید به این مساله اشاره شود که این طرح در مجلس دهم تهیه شده و برای اصلاح به مجلس بازگشته بود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در حال اصلاح آن است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: یکی از موضوعاتی که مدتها در این طرح مطرح بود، عرضه خودرو در بورس مندرج در ماده ۴ طرح بود؛ در این ماده بحث بر این بود که قیمت پایه در بورس تعیین شود.
بیشتر بخوانید: خودرو بخریم یا نخریم؟/ پیشبینی قیمتها تا پایان ۹۹
وی ادامه داد: منتهی بحثی در خصوص متولی تعیین قیمت پایه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس صورت گرفت؛ نظر برخی از اعضای کمیسیون این بود که با توجه به اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت برخی از کالاها را در کشور تعیین میکند، قیمت پایه خودرو در بورس را نیز تعیین کند. همچنین نظر برخی از اعضا نیز بر حذف شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت پایه بود.
فیروزی گفت: در این بین چند روز پیش یک اشتباهی در برخی از رسانهها صورت گرفته و خبری به اشتباه مبنی بر حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو نقل شده است؛ این در حالیست که فقط مذاکرات کمیسیون این بود که شورای رقابت حذف شود و چیزی در این خصوص تصویب نشد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در کمیسیون پس از بحثهای فراوان به این نتیجه رسیدیم که شورای رقابت قیمت پایه خودرو در بورس را تعیین کند زیرا در صورت حذف شورای رقابت، در یک جای دیگر از طرح تحول صنعت خودرو که حضور شورای رقابت پیش بینی شده و مورد تصویب شورای نگهبان قرار گرفته است و جزو موارد ایرادی محسوب نمیشود که قابل اصلاح باشد، طرح به مشکل میخورد.
فیروزی گفت: در واقع شورای نگهبان به بخشی از این طرح که حضور شورای رقابت پیش بینی شده بود، ایراد نگرفته بود از این رو نمیتوانستیم دخل و تصرفی کنیم؛ ماده ۴ هم به تبع آن بخش از طرح، رأی به حفظ شورای رقابت داد.
وی افزود: بنابراین شورای رقابت وظیفه تعیین نرخ پایه برای خودرو جهت عرضه در بورس را خواهد داشت.