رویداد۲۴ اکنون که تنها حدود یک هفته کاری تا پایان سال جاری زمان باقی‌ست، همچنان وضعیت حقوق کارگران در ابهامات بسیاری به سر می‌برد. دولت از اتخاذ موضع شفاف در این زمینه پرهیز می‌کند و گه‌گاهی از ناحیه مجلس در این زمینه، اظهارنظرهایی صورت می‌پذیرد که از جنبه رسمیت و وجاهت قانونی تهی هستند و معمولا هم با واکنش‌های ایضایی از ناحیه تشکل‌های کارگری مواجه می‌شوند. هنوز مشخص نیست که چه میزان افزایش حقوق برای کارگران حداقل‌بگیر در نظر گرفته می‌شود. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با گسترش نیوز در این زمینه به اظهارنظر پرداخت.
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی مبنی بر مکانیسم نحوه تعیین حقوق کارگران، در پایان هر سال، اظهار داشت: در اوایل دهه هفتاد، دولت لایحه‌ای را به تصویب مجلس رساند که بر اساس آن، دولت مکلف می‌شد که در برابر افزایش تورم، با افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با نرخ تورم، موافقت کند و تلاش کند تا فشار کمتری به کارگران وارد شود. هرچند در این مصوبه به شکل آشکاری دست دولت برای افزایش تورم باز نظر می‌رسد، اما این مکانیسم به شکل یک‌سویه در اختیار دولت قرار گرفته است که هم تورم را افزایش دهد و هم دستمزد کارگران را! در این شرایط نظرات بخش خصوصی اصلا مورد توجه قرار نگرفته و دولت هر ساله تعهدات جدیدی را به کارفرمایان تحمیل می‌کند که مانع از افزایش رشد اقتصادی در کشور می‌شود.
بیشتر بخوانید: مزد کمتر از ۶ میلیون تومان را نپذیرید!
بغزیان ادامه داد: این شرایط باعث افزایش رکود در کشور خواهد شد و به نظر من منطقی‌ترین شیوه تعیین دستمزد برای هر سال باید این باشد که کارگر و کارفرما به توافقی دوجانبه برسند و نظارت بر حسن اجرای این قراردادهای دوجانبه بر عهده دولت باشد نه این که دولت بخواهد به شکل مستقیم و بدون توجه به پارامترهای مختلف اقدام به تعیین حداقل حقوق به شکل سراسری کند. در این شرایط نه حقوق کارگران رعایت خواهد شد و نه کارفرمایان می‌توانند از سرمایه‌گذاری‌های خود چندان منتفع شوند.
اگر عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور در سطح بالایی قرار داشت، باید در ارتباط با نسبت این اقدام دولت در تعیین کورکورانه حداقل دستمزد برای کارگران و همچنین افزایش نرخ بیکاری در کشور، رابطه مستقیمی را مشاهده می‌کردند اما اراده‌ای برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی با رویکرد محض اقتصادی وجود ندارد و دولت‌ها حتی در تصمیمات اقتصادی خودشان، رویکردهای سیاسی را در اولویت می‌گذارند.
این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: بدون تردید حقوق کارگران در شرایط کنونی کفاف مخارج و هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد با این حال به نظر من بهترین شیوه‌ای که در این زمینه می‌شود تبعیت کرد، واگذاری تعیین نرخ دستمزد به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به شکل دوجانبه و با توجه به میزان سود بنگاه‌ها و صدالبته بدون حضور دولت، صورت بپذیرید. در غیر این صورت، همان آش و همان کاسه‌ای که هر سال در این زمینه پدید می‌آید، امسال هم بدون تردید تکرار خواهد شد و این چرخه معیوب باعث افزایش میزان آسیب‌دیدگی اقتصاد ایران خواهد شد. باید به دولتی‌ها یادآور شد که اگر داعیه احقاق حقوق کارگران را دارند، از افزایش تورم و سیاست‌هایی که منجر به افزایش نرخ بیکاری می‌شود پرهیز کنند.