رویداد۲۴ گلی جم: یک باغ با رای شورای شهر تهران دیگر باغ نیست. اعضای شورای شهر تهران، در جلسه روز سه شنبه خود که با حاشیه‌های بسیاری هم همراه بود، رای به تغییر کاربری یک باغ دادند. باغی با حدود ۱۷۰۰ متر در خیابان میرداماد. اما ماجرای جنجالی تغییر کاربری این باغ چیست؟
بررسی باغ یا غیر باغ بودن یک پلاک ثبتی در صحن شورای شهر تهران سبب بروز حاشیه‌های زیادی شد. ملکی تشکیل شده از دو پلاک ثبتی که به صورت شش دانگ یک قطعه زمین با مساحت حدود ۱۷۰۰ متر در خیابان میرداماد است.
این ملک در سال ۷۲ با رای کمیسیون ماده ۷ با داشتن ۴۳ اصله درخت غیرمثمر باغ اعلام شده و کمیسیون تجدید نظر آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز «وزارت کشور» این رای را تایید می‌کند.
در سال ۸۰ دیوان عدالت اداری این رای را باطل کرده و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران به منطقه ۳ درباره این پرونده تفویض اختیار کرده و اعضای کمیسیون ماده ۷ منطقه نیز با قطع درختان کاج در محل احداث بنا موافقت می‌کنند.
هر دو ملک به صورت تجمیع شده در کمیسیون ماده ۵ بررسی و مصوبه‌ای مبنی بر همکف و اول با سطح اشغال ۶۰ درصد به صورت تجاری و دوم با سطح اشغال ۴۰ درصد به صورت رستوران و سوم با سطح اشغال ۴۰ درصد به صورت اداری دریافت می‌کنند. بعد از آن فیش اعلام عوارض به مبلغ حدودی ۶۵ میلیارد تومان را صادر و مالک با تخفیف ۲۴ درصدی، ۴۸ میلیارد تومان پرداخت می‌کند.
اما در نهایت طی اعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر بررسی مجدد توسط شورا با توجه به اینکه مستندات فراوانی مربوط به باغ بودن آن در دسترس بوده و در سال‌های ۶۱، ۶۲، ۶۵ و ۷۸ مطابق با اسناد مختلف و اظهار نظر وزارت کشور و آیین نامه هیئت وزیران باغ اعلام شده بوده، کارشناسان کمیسیون باغات، ملک را مورد بررسی قرار داده و هر دو پلاک مذکور را به صورت تخریب شده گزارش می‌دهند و کمیسیون ماده ۷ منطیقه نیز آن را باغ اعلام می‌کند.
بیشتر بخوانید: امضای چهار شهردار منطقه یک، پای یک مجوز عجیب/ چگونه فضای سبز ولنجک را به برج ۱۶ طبقه تبدیل کنیم؟ +اسناد و عکس
به گزارش رویداد۲۴ از آنجایی که مستندات زیادی برای باغ بودن این ملک وجود داشته و در عین حال دیوان عدالت اداری رای باغ ملک را باطل کرده است، نتیجه پرونده به رای اعضای شورا در صحن سپرده می‌شود.
هنگام بررسی پرونده بحث و جدل میان اعضای شورا بالا گرفته و مخالفان رای تغییر کاربری این ملک در شورای شهر می‌گفتند به دلیل ارتباط مالک با یک عضو شورا و لابی‌های متعدد با سایر اعضا، ملک فوق با وجود داشتن حد نصاب درختان و در عین حال رای کمیسیون ماده ۱۲ و فقط با تاکید بر اینکه فرد عوارضی پرداخت کرده و حقوق مکتسبه دارد، رای به تغییر مالکیت آن داده شده است. موضوعی که زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری آن را دور شدن از اصول اولیه شورای پنجم با نزدیک شدن به روز‌های پایانی دوره می‌داند.
پیش از این نیز طی گزارش‌های متعدد اعلام شده بوده که برخی از اعضای شورا به دلیل ارتباط با مالکان؛ بدون درنظر گرفتن مصالح عمومی شهر و صرفا اولویت دانستن حقوق خصوصی، تاکید بر صدور آرای غیر باغ دارند. موضوعی که هرچند با واکنش‌های تند برخی از آن‌ها روبرو می‌شد، اما بررسی پرونده فوق در جلسه دیروز صحن نشان داد که تغییر رویه‌ای صورت نگرفته و هنوز برخی از آن‌ها بر ترجیح حقوق خصوصی بر عمومی، تاکید دارند.