معمولا دولت‌ها در سال‌های اخیر از سه مسیر کسری بودجه را جبران کرده اند.
استقراض از بانک مرکزی: دولت ممکن است به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند و پول چاپ کند. این روش منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی میشود و عملا تورم به بار میآورد.
استقراض از بانک ها: گاهی اوقات دولت برای تأمین مخارج خود به بانک‌های تحت نفوذ خود فشار میآورد که پول خرج‌های دولت را بدهند. مثال به بانک کشاورزی فشار وارد میآید تا هزینه خرید تضمینی گندم را تقبل کند. یا به بانک مسکن برای پرداخت و تامین مالی مسکن مهر فشار میآورد. نکته مهم آن است که در این روش بانک‌ها با کسری مواجه شده و در عمل برای پوشش کسری خود از بانک مرکزی استقراض میکنند. در واقع غیر مستقیم از بانک مرکزی استقراض میکند. طبیعتاً اثر این کار، رشد پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه تورم خواهد بود.
بیشتر بخوانید: زمان اعمال نرخ جدید کرایه ها اعلام شد
یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، بیش از ۲ درصد تورم را افزایش می‌دهد.
برداشت از صندوق توسعه ملی: گاهی اوقات دولت به برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی متوسل م یشود. دو نکته در این رابطه مهم است: اول اینکه قرار بود ذخایر ارزی صندوق توسعه برای توسعه زیربنا‌های اقتصادی کشور استفاده شود نه خرج روزمره و جاری دولت. دوم اینکه در شرایط تحریمی احتمالاارز‌های صندوق در حساب‌های بلوکه شده هستند؛ لذا وقتی دولت آن‌ها را به بانک مرکزی فروخته و ریال معادلش را می‌گیرد، بانک مرکزی نمیتواند آن ارز‌ها را به مردم و واردکننده‌ها بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده، از اقتصاد ریال جمع کند؛ لذا عمالً استقراض از صندوق توسعه مشابه استقراض از بانک مرکزی عمل میکند و پایه پولی و نقدینگی زیاد شده و اثر تورمی خواهد داشت.
بخش قابل توجهی از تورم ایجاد شده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ریشه در همین روش جبران کسری بودجه داشته است. حنی نوسان‌ها در بازار دلار و سایر بازار‌ها ریشه در این گونه سیاست‌ها دارد.