رویداد۲۴-یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که شرکتهایی مانند هیوندای، کیا و تویوتا
سالهاست که با صادرات خودروهای آماده خود به بازار ایران، از بیبرنامگی و
غفلت ما در این حوزه سوءاستفاده میکنند.
حسن کریمی سنجری اظهار کرد: هیوندای، کیا و تویوتا نزدیک به صددرصد بازار
خودروهای خارجی ایران را اشغال کردهاند. این شرکتها با صادرات خودروهای
آماده خود مفت و مجانی از بازار خودروی ایران استفاده میکنند بدون آنکه
ارزش افزوده و سودی برای اقتصاد ایران ایجاد کنند.
وی ادامه داد:
واردات خودروهای آماده خارجی به ایران نه تنها هیچ ارزش افزوده و اشتغالی
برای اقتصاد ایجاد نمیکند بلکه با توجه به عوارض و تعرفههایی که از
واردات خودرو اخذ میشود، این محصولات با قیمتی به مراتب بیشتر از نرخهای
جهانی به دست مصرفکنندگان ایرانی میرسند.
این کارشناس صنعت خودرو
افزود: با وجود مضرات واردات خودروهای آماده به ایران نمیتوان واردات این
محصولات را ممنوع کرد، زیرا این کار برخلاف قواعد اقتصاد رقابتی و همچنین
نقض حقوق آن دسته از مصرفکنندگانی است که خواهان استفاده از این خودروها
هستند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین راهکار حل این معضل آن است که
خودروسازان خارجی همچون تویوتا، هیوندای و کیا را به انتقال خطوط تولید خود
به ایران و تولید محصولاتشان در داخل تشویق کرد. در این زمینه دولت باید
از یک سو شرایط واردات خودروهای آماده (سیبییو) را سخت کرده و از سوی
دیگر شرایط را برای احداث کارخانه و تولید این خودروها در ایران با
مشوقهایی همچون معاف شدن از حقوق و عوارض گمرکی فراهم کند.
کریمی
سنجری با بیان اینکه باید به خودروسازان خارجی پیشنهاد کنیم در صورت تولید
در ایران از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی واردات قطعات معاف شده و مشوقهای
مالیاتی دریافت خواهند کرد، تصریح کرد: در آن صورت این شرکتها ترغیب به
تولید در ایران شده و به این ترتیب از یک سو قیمت این محصولات در بازار
داخل کاهش یافته و از سوی دیگر اشتغال و ارزش افزوده ناشی از تولید نصیب
اقتصاد ایران خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین دولت باید با اتخاذ
سیاستهایی بهرهوری واحدهای تولیدی در ایران را افزایش دهد زیرا در حال
حاضر بهرهوری صنایع در ایران پایین بوده و این موضوع موجب افزایش هزینهها
و قیمت تمام شده کالاهای تولیدی میشود.
این کارشناس صنعت خودرو
خاطرنشان کرد: اما ادامه روند فعلی که همان واردات خودروهای آماده به ایران
و فروش آن به قیمتی بیش از دو برابر قیمتهای جهانی این محصولات است تنها
باعث نقض حقوق مصرفکنندگان و متضرر شدن اقتصاد ملی خواهد شد.