رویداد۲۴ درباره نامزدی علی مطهری در انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ با غلامعلی دهقان عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه به گفتگو نشستیم. دهقان معتقد است طیف‌های سیاسی باید بر اساس واقعیت‌های جامعه ایرانی، افرادی را معرفی کنند که مقبولیت و محبوبیت هم در میان خواص و هم در میان عوام جامعه داشته باشند.
با وضعیت فعلی کشور، کدام شعار اصلاح طلبان می‌تواند مردم را بار دیگر پای صندوق‌های رای بکشاند؟
واقعیت این است که حضور مردم تا این ساعت در انتخابات آتی ریاست جمهوری غیر قابل پیش بینی است. هرچند هم اکنون نظرسنجی‌ها حضور قطعی سی و چند درصدی را نشان می‌دهند، اما ما مردمی دقیقه نودی و حتی مردمی در وقت اضافه شناخته شده‌ایم، بنابراین نمی‌توان الان ناامیدانه از حضور حداقلی مردم سخن گفت. اما برای اینکه این حضور تبدیل به حضور حداکثری شود قطعا وظیفه سنگینی بر عهده شورای نگهبان است. اگر شورای نگهبان به سبک سنوات گذشته انتخابات ریاست جمهوری عمل کنند به خصوص پس از رویکرد دوره هفتم به بعد که گزینه‌هایی مورد تایید واقع شدند که توانستند رقابت ایجاد کنند، می‌توان امیدوار بود این انتخابات هم به حضور قالب توجهی از مردم بی انجامد.
اما طیف‌های سیاسی هم باید تلاششان این باشد که بر اساس واقعیت‌های جامعه ایرانی، افرادی را معرفی کنند که مقبولیت و محبوبیت هم در میان خواص و هم در میان عوام جامعه داشته باشند. به نظر می‌رسد تلفیق نگاه توام با تساهل و تسامح شورای نگهبان با نامزد‌های ثبت نام کرده و همچنین معرفی گزینه‌های محبوب و مقبول از سوی اصلاح طلبان و دیگر طیف‌های سیاسی می‌تواند تنور انتخابات را گرم کند.
به نظر می‌رسد اصلاح طلبان در برخورد با نیرو‌های تندروی مذهبی، از بعضی شعار‌ها مثل برخی خواسته‌های نسل نوی زنان کوتاه آمدند. فکر می‌کنید آقای مطهری در انتخابات ۱۴۰۰ تا چه اندازه محمل طرح این شعار‌ها باشد؟
سیاستمدار موفق کسی است که در رویکرد‌های خود، اولویت بندی را مورد توجه قرار دهد. واقعیت این است که نظام سیاسی کشور برگرفته از فقه سیاسی تشیع است؛ و در راس آن هم یک فقیهی است که می‌بایست شرایط خاص خود را مطابق قانون اساسی داشته باشد و این نگاه در ابعاد دیگر نظام سیاسی هم هست، فقهای شورای نگبهان، وزیر اطلاعات و رئیس قوه قضاویه و... اما درباره ریاست قوه مجریه و مقننه، فقیه بودن شرط نیست و بحث رجل سیاسی مطرح شده است. به نظر می‌رسد تغییرات اینچنینی باید در کلیت نظام تصمیم گیری شود، اما نمی‌توان منکر نقش قوه مجریه هم شد برای همین حضور چهره‌هایی که فقه سیاسی تشیع را همراه با دو عنصر زمان و مکان می‌طلبند، فرض است که به این مسائل هم بپردازند. اما واقعیت این است که این دو رویکرد بسته به مسائل فرهنگی و رویکرد انبساطی در حوزه فرهنگ، نزاعی دیرینه است که به خصوص بعد از ورود کشور‌های اسلامی به دوران مدرنیته و تجدد، بیشتر از گذشته خود را نشان داده است. اگر کسی بخواهد در این زمینه حرف جدیدی داشته باشد می‌بایست ادله و استدلال‌های قوی از متن سنت دینی داشته باشد تا پاسخگوی دیگرانی باشد که به وجوب متون اصیل و مبنای فقه شیعی دارند. ممکن است گزینه‌هایی در این موارد ورود کنند، اما چه بهتر آنکه برای اینکه جامعه دچار یاس نشود شعار‌هایی ندهند که بعدا نتوانند آن‌ها را اجرایی کنند.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، نکته اتکای اصلاح‌طلبان ایستادن در کنار مردم بوده است. در بسیاری از بزنگاه‌های حساس سیاسی و تاریخی چند دهه گذشته، اصلاح‌طلبان مغلوب تندرو‌ها و گروه‌های فشار شده‌اند، اما چون جانب مردم را نگاه داشتند از سوی بیشتر مردم و جریان‌های اصلاح‌طلب محبوبیت خود را حفظ کرده‌اند. مشکل آنجاست که بخشی از این بدنه حاضر است برای قرار گرفتن در قدرت، کار‌هایی بر خلاف اصول و مبانی اصلاح‌طلبی انجام دهد! متاسفانه نامزد‌های انتخابات در ایران معمولاً بدون برنامه و ساختار تشکیلاتی قوی و منسجم هستند و شاهد هستیم اعمال و رفتار پس از انتخابات با قبل از آن تفاوت‌های آشکاری دارد. مثلاً زمان انتخابات شعار جوان‌گرایی و یا حمایت از زنان، توجه به رفع اشکالات ساختاری و حتی بازنگری در قانون اساسی بسیار رواج دارد، ولی پس از انتخابات خبری از تحقق این شعار‌ها نیست! حتی اجرای دقیق اصول قانون اساسی به فراموشی سپرده می‌شود. به عقیده بنده هر یک از چهره‌های اصلاح‌طلب که مایل به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هستند، برای تحقق شعار‌هایی همچون جوان‌گرایی و حمایت از زنان، معاون اول خود را از میان بانوان فرهیخته و ارزشمند کشورمان انتخاب و معرفی نمایند. همچنین برای مشکلات ساختاری و اجرایی کشور برنامه قابل ارزیابی ارائه دهند و احزاب اصلاح طلب نیز در این جهات هم در تدوین و هم در اجرا کمک نمایند.
علی مطهری یکی از چهره‌هایی است که اخیرا اعلام نامزدی کرده است. ایشان می‌تواند گزینه مناسبی برای طرح شعار‌های اصلاح طلبانه باشد؟
در آرایش سیاسی کشور در شرایط فعلی، سه طیف سیاسی دیده می‌شوند. طیفی که در چند سال اخیر بیشتر از گذشته فعال شده و بر موج نارضایتی‌ها سوار شده و کلیت نظام را بر نمی‌تابد، طیف براندازان است که مرکز ثقل آن‌ها خارج از کشور است و ما را با آن‌ها کاری نیست.
بیشتر بخوانید:آرمان‌های انقلاب با یک جناح محقق نمی‌شود/ مردم از اصلاح امور ناامید شده‌اند
اما دو طیف دیگر که در چهارچوب جمهوری اسلامی در ۴ دهه گذشته فعال بودند، یکی طیف اصولگرایان انقلابی و ارزشمدار است که اکثریت مجلس یازدهم را در یک انتخابات حداقلی در اسفند ماه گذشته به دست آورد. اما طیف دیگر، طیف میانه این دو است که در سیاست خارجی به دنبال تعامل با دنیا است و در مسائل فرهنگی، رویکرد انبساطی دارد و در مسائل اجماعی و سیاست داخلی خواهان توسعه سیاسی و بسط آزادی‌های سیاسی است. البته در رویکرد‌های اقتصادی این طیف، اختلاف نظر کاملا مشهود است که برخی رویکرد سوسیالیستی و برخی رویکرد لیبرالیستی دارند. این طیف با اندکی تساهل، سه جناح دارد: اصلاح طلبان، اعتدالیون و اصولگرایان معتدل که هر کدام در آستانه انتخابات پیش رو در حال مطرح کردن گزینه‌های خود هستند.
علی مطهری را نمی‌توان از جناح اصولگرایان انقلابی دانست و بیشتر می‌توان او را در طیف میانه و در جریان اصولگرایان معتدل قرار داد. جریانی نزدیک به علی لاریجانی، ناطق نوری و ....
اما مواضع گذشته ایشان دست کم در دهه ۸۰ نشان داده اگرچه در مواضع سیاسی نسبت به آزادی‌های فکری و آزادی اندیشه و حتی نوعی رویکرد رواداری سیاسی دیده می‌شود که اوج آن دیدگاه‌های وی نسبت به سران محصور جنبش سبز بوده است، اما بعضا ایشان در بعضی نظریات فرهنگی نزدیک به اصولگرایان ارزشمدار می‌اندیشد. البته در آخرین موضع‌گیری خود برای انتخابات ۱۴۰۰ بود، نوعی تجدیدنظر در دیدگاه‌های فرهنگی هم بود که نباید منکر آن شد. مطهری حد فاصل اصولگرایان معتدل و اصولگرایان انقلابی و ارزش مدار است.
اصلاح طلبانی مثل مطهری که وفاداری خود را به انقلاب نشان داده‌اند، می‌توانند در ایجاد اعتماد دوسویه حکومت و ملت موثر باشند؟
در اینکه به تدریج باید شکاف ایجاد شده میان اصلاحات و ارکان قدرت در جمهوری اسلامی پر و ترمیم شود، شکی نیست. به هر جهت جریان اصلاحات به عنوان جریان ریشه‌دار دوران مبارزه و سال‌های پس از انقلاب که با تایید و تصویب امام خمینی در قضیه تاسیس مجمع روحانیون عملا به رسمیت شناخته شد و عملا نوعی کثرت گرایی از سوی ولی فقیه مشروعیت یافت. دفاع منطقی امام خمینی از قضیه انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت نقطه عطفی در فعالیت‌های سیاسی بعد از انقلاب بود که نشان می‌داد جامعه ایرانی نمی‌تواند با یک جریان سیاسی به جلو حرکت کند و نوعی تکثرگرایی سیاسی لازمه حرکت رو به جلوی آن است. امام با تایید هر دو جناح نشان داد به خوبی، رمز و راز بقای جمهوری اسلامی را در رقابت‌هایی منطقی، شرافتمندانه و مبتنی بر واقعیات جامعه ایرانی می‌دانند و این نکته بسیار مهمی بود که مورد غفلت قرار گرفت.
طرح موضوع کاندیداتوری سید محمد خاتمی از سوی بزرگان اصلاحات با مقام رهبری و همچنین تنفید حکم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در سال ۷۶ نشان داد که رهبری هم رقابت درون جناح‌های سیاسی کشور را برای رشد و توسعه سیاسی کشور لازم و ضروری می‌دانند. می‌دانید که برخی خواهان باطل شدن انتخابات بودند که ایشان صراحتا مخالفت کردند و تا پایان دولت اصلاحات در برابر مخالفان، حمایت جانانه‌ای از دولت داشتند.
آنچه سال ۸۸ اتفاق افتاد، شاذ، نادر و استثنا بود که بخش قابل توجهی از قصور و تقصیرات بعد از آن بر عهده رئیس‌جمهور وقت بود که به نوعی آتش بیار معرکه‌ای شد که یاران اصیل و قدیم انقلاب را دچار تفرقه و تشتت نمود. هرچند نمی‌توان از گناه و خطای برخی از سران اصلاحات هم نادیده گذشت. با این تحلیل، جریان اصلاحات یک جریان خودی، قوی و ریشه‌دار انقلاب اسلامی است که حذف آن نه ممکن و نه مفید است؛ لذا باید شکاف به وجود آمده و سوظن‌های ایجاد شده به تدریج برطرف شود تا این جریان سیاسی بتواند بیش از گذشته به حیات سیاسی خود ادامه دهد.
خوشبخانه با شکل‌گیری دولت اعتدال، فرصت فعال شدن برای اصلاح طلبان فراهم شد و نشان داد این مجموعه سیاسی دارای شخصیت‌هایی است که آماده‌اند با دل و جان برای ایران و جمهوری اسلامی فعالیت کنند. به نظر می‌رسد که می‌توان امیدوار بود با دیدار‌های از نزدیک و همچین نامه نگاری‌های پر از ادب و حکیمانه و تحلیل شرایط جامعه ایرانی بر اساس واقعیت‌های آن بار دیگر شاهد باشیم که چهره‌های اصیل اصلاح طلب فرصت خدمت و حضور بیشتر در عرصه سیاسی کشور را داشته باشد.
علی مطهری، گزینه حداکثری اصلاحات و اعتدال نیست، اما می‌تواند گزینه حداقلی آن‌ها باشد البته اگر در سبد نهایی شورای نگهبان قرار گیرد! امیدواریم که شاهد حضور گزینه‌های حداکثری باشیم تا رقابت گرمتری را شاهد بوده و تنور انتخابات ۱۴۰۰، مانند سال ۹۶ همچنان گرم باشد.