رویداد۲۴ از دوازدهم آذر ماه سال جاری که لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس ارائه شد تا روز گذشته که دخل و خرج نهایی بسته شده است نوسان زیادی را پشت سر گذاشت؛ جایی که نمایندگان بلافاصله بعد از ورود لایحه آن را مورد نقد قرار داده و تاکید داشتند که بخش زیادی از اعداد و ارقام آن غیر واقعی و غیر قابل تحقق است. از سویی انتقاداتی در رابطه با جریان حمایت معیشتی در بودجه، نرخ ارز، یارانه ها، درآمد‌های نفتی وجود داشت و موجب شد که در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق دست به تغییراتی بزنند که مورد توافق دولت قرار نداشت.
به هر صورت گزارش تلفیق بعد از حدود ۶۰ روز به صحن علنی مجلس آمد، اما بلافاصله کلیات لایحه بودجه از سوی نمایندگان رد شد و دولت در فرصت حدود دو هفته‌ای اصلاحات جدید را اعمال کرد. بعد از انجام اصلاحات بار دیگر بررسی لایحه بودجه به جریان افتاد و آنچه که در روز گذشته به تصویب رسید نشان از اعداد و ارقام رشد یافته‌ای از لایحه تا قانون بودجه ۱۴۰۰ دارد.
بیشتر بخوانید: تاثیر پذیرش FATF بر کنترل تورم چیست؟
بررسی این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سقف کلی بودجه ۱۴۰۰ مصوب در مجلس با ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان در بخش منابع و مصارف تراز می‌شود. در حالی که این سقف در لایحه پیشنهادی دولت ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده و با رشد ۴۴۷ هزار میلیارد تومانی و بیش از ۱۸ درصدی همراه شده است.
اما کل بودجه از بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود که در لایحه، بودجه عمومی دولت ۹۲۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، ولی آنچه که در قانون به تصویب رسیده رقم ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومانی است که نشان از رشد بیش از ۴۴۰ هزار میلیاردی و حدود ۴۷ درصدی بودجه عمومی دارد.
بودجه عمومی دولت از منابع عمومی و درآمد‌های اختصاصی تشکیل می‌شود که در واقع منابع عمومی اصل آن منابعی است که در اختیار دولت برای اداره کشور قرار دارد و از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های نفتی)، واگذاری‌های دارایی‌های مالی (فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت ها) و همچنین درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) تشکیل می‌شود. منابع عمومی دولت در لایحه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که در قانون به ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان دهنده رشد بیش از ۴۳۰ هزار میلیاردی و معادل ۳۴ درصد است.
همچنین درآمد‌های اختصاصی که در لایحه حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد به ۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اما بودجه شرکت‌های دولتی با وجود انتقاداتی که از سوی نمایندگان در رابطه با حجم بالای آن وجود داشت کاهش نیافته و افزایشی هر چند جزئی داشته که از ۱۵۶۱ هزار میلیارد به ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در رابطه با تغییرات بودجه شرکت‌ها باید گفت که دلیل افزایش آن رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در بخش طرح‌های عمرانی است که مجری آن شرکت‌های دولتی بوده و باید در بخش منابع و مصارف آن‌ها نمایش داده شود، بنابراین این افزایش ناشی از بررسی در مجلس نیست.
در مجموع آنچه که در مجلس به تصویب رسیده نشان داد که به روال گذشته با وجود نقد‌هایی که در ابتدا از سوی نمایندگان در مورد عدم تحقق منابع و بالا بودن ارقام کلان مطرح می‌شود در نهایت همان را هم به طور قابل توجهی افزایش داده اند، این مصوبه در نهایت با رای نهایی شورای نگهبان و در صورت نیاز انجام اصلاحات برای اجرا به دولت ابلاغ و در دستور کار قرار خواهد گرفت و اینکه با تغییرات اعمال شده بودجه‌ای بدون کسری و یا همراه با کسری است در اجرا خود را نشان خواهد داد.
این در حالی است که بودجه در سه سطح تهیه شده و در صورت تحقق ار بخش از منابع، سطوح پیش بینی شده قابل اجرا خواهد بود.