در ۱۹ آبانماه محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.
رویداد۲۴ در این بخشنامه تکلیف شد در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم‌الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه می‌دهد، ابتدا لازم است به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند.
ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود. پس ازآن در صورتی که امکان اخذ اموال اثبات شده زوج وجود نداشت، محاکم حکم زندانی شدن محکوم مهریه را صادر کنند.
همان هنگام برخی حقوقدانان درباره بخشنامه جدید مهریه و دردسر‌های تازه‌ای که برای خانواده‌های درگیر طلاق پیش می‌آمد هشدار دادند. با این حال قوه قضاییه ترجیح داد انتقاداتی این چنین را به جان بخرد، ولی در عوض مسئولیت زندان کردن بدهکاران مهریه تا حد ممکن است گردن دادگاه بازداشته شود.
برخی از حقوقدانان این بخشنامه را تفسیر تازه‌ای از یکی از مواد قانون پنجساله ششم توسعه می‌دانستند که در آن، شرایط به اجرا گذاشتن اسناد رسمی (از جمله سند ازدواج) را تغییر داده بود و گفته بود باید ابتدا دایره اجراییات اداره ثبت محل تنظیم سند، چنین اقدامی را انجام دهد و در صورتی که موفق نشد، دادگاه وارد شود و برخی دیگر می‌گفتند چنین بخشنامه ای، بدعتی تازه در مقابل قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
حتی برخی وکلای دادگستری به این بخشنامه اعتراض کردند و گفتند اگر پرونده‌های مهریه و طلاق هر چه سریعتر تعیین تکلیف نشوند، پیامد‌های فسادآور بیشتری برای جامعه دارند. آن‌ها در موارد متعددی با رسانه‌ها گفتگو کرده و بخشنامه قوه قضاییه در نپذیرفتن دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه ها، را از جمله دلایل بازماندن پرونده و بلاتکلیفی برای خانواده‌های فروپاشیده اعلام کردند، ولی باز هم قوه قضاییه، کوتاه نیامد و ترجیح داد خود را از ورطه دعوای بین زن و شوهر‌ها برای گرفتن مهریه، دور کند.
این‌ها همه مقدماتی بود تا یکی از تغییرات اساسی مهریه در سال‌های گذشته به ذهن برخی نمایندگان مجلس برسد: تغییر بخشی از قوانینی که درباره مهریه وضع شده است.