رویداد۲۴ یکی از مهم‌ترین وعده‌های هر مجلسی در ایران اصلاح قانون انتخابات است. از مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری گرفته تا شوراهای اسلامی شهر و روستا. وعده‌هایی که عموما همه آنها هنگام مواجهه با سد شورای نگهبان نابود می‌شوند و در نهایت همان اتفاقی رخ می‌دهد که شورای نگهبان مطلوب می‌داند.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت نمایندگان اصولگرا و تازه وارد به پارلمان که از همان ابتدا رابطه‌ای حسنه با ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان داشتند و از سوی دبیر این نهاد، نمایندگان حاضر در «برترین مجلس تاریخ انقلاب» نامیده شدند، از این قاعده مستثنا نبود. آنان نیز پس از تعیین تکلیف کمیسیون‌های تخصصی، در کمیسیون شوراها و امور داخلی که از جمله کمیسیون‌هایی بود که بیشترین حساسیت‌ها از سوی هیات رییسه قوه مقننه برای چینش اعضایش به کار رفت، اقدام به تهیه طرحی برای اصلاح قانون انتخابات کردند؛ طرحی که برخلاف طرح‌های گذشته در این راستا نه‌تنها در آن خبری از کاهش نقش شورای نگهبان و افزایش نقش مردم برای اثبات جمهوریت جمهوری اسلامی نبود، بلکه چنانکه از قرائن پیداست، با اصلاح این طرح برای تامین‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید قریب‌الوقوع آن در نشست امروز شورای نگهبان، این شورا-که حالا ترکیبش بیش از هر زمانی به اصولگرایان متمایل است- زین پس پررنگ‌ترین نقش را در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو و پس از آن خواهد داشت.
پس از آنکه مجلس یازدهم در صحن علنی با هزار و یک کش و قوس طرح خود برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تصویب کرد و آن را به شورای نگهبان ارجاع داد، با ایرادهای پرشمار این نهاد مواجه شد؛ ایرادهایی که سبب شد طرح دوباره به مجلس برگردد و نخست در کمیسیون شوراها و سپس در صحن علنی مورد بحث و تصویب قرار بگیرد. انتظار آن بود که اصلاحات طرح، موجبات تایید آن را در شوری نگهبان فراهم آورد اما باز هم این اتفاق رخ نداد. ایرادها و انتقادها به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که توسط مجلس یازدهم تهیه شده، پرشمار بود و آنچه این‌بار محل تامل قرار داشت، ورود رسمی و مجدد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در قامت شورای نگهبان دوم به مصوبات پارلمان است. طرح اصلاح قانون انتخابات چندی پیش دوباره در شورای نگهبان رد شد اما نه به دلیل ایرادهای فقها و حقوقدانان این نهاد، بلکه به دلیل ایرادهای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص.
اینکه ایرادهای این نهاد به طرح مجلس چه ارتباطی به سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی دارد، همچون اغلب اقدامات مجمع تشخیص شفاف نیست اما آنچه عیان است و آشکار، پذیرش «شورای نگهبان دوم» است از سوی نمایندگان مجلس یازدهم. اینکه چطور و با استناد به کدام قانون این هیات خود راسا ایرادهای مدنظرش را حتی فراتر از ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه پارلمان وارد می‌کند، مشخص نیست ولی به نظر می‌رسد مجلس یازدهم و مجالس آینده ایران زین پس با نهادی مواجه خواهند بود که همچون شورای نگهبان وظیفه خود را بررسی مصوبات پارلمان می‌داند و در این مسیر گام برمی‌دارد.
بیشتر بخوانید: جزییات دقیق دیدار سید حسن خمینی و رهبر انقلاب
عمده ایراداتی که نمایندگان مجلس روز گذشته در نشست علنی خود به آن پرداختند و اصلاحش کردند، ایرادهای جزیی و عبارتی بود. اینکه چطور این عبارات با سیاست‌های کلی انتخاباتی جمهوری اسلامی مغایرت داشت هم همچنان در هاله‌ای از ابهام است. یکی از این اصلاحات عبارتی، به بند (ب) ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اختصاص داشت. این ماده، ماده ۳۵ قانون انتخابات فعلی را اصلاح می‌کند. بندهای ۷ و ۸ ماده (ب) این طرح اصلاح شد و عبارت «عدم سوءسابقه امنیتی» جایگزین «فقدان سابقه سوء امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی بر اساس اعلام وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی» جایگزین «عدم موثر بودن در تحکیم رژیم سابق وابستگی به آن» شد. ماده ۳۵ مکرر نیز به قانون انتخابات فعلی افزوده شد که در آن آمده است: «شورای نگهبان در اجرای مصوبه مورخ ۲۰دی ۹۶ این شورا در خصوص تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری موضوع بند (۱۰-۵) سیاست‌های کلی انتخابات موارد زیر را مدنظر قرار دهد.»
در ادامه اصلاحات نمایندگان، «مذهب جعفری اثنی‌عشری» جایگزین «مذهب تشیع» در جزء ۳ بند «الف» ماده ۲ شد و واژه «جریان‌های» پیش از واژه «غربگرا» در جزء ۳ بند «ب» ماده ۲ قانون افزوده شد. ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز که در جریان آن اطلاعات سپاه رسما وارد فرآیند انتخابات شده نیز توسط نمایندگان اصلاح شد. این اصلاحیه تغییری در ورود سپاه انجام نداده ولی در آن آمده است: «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست شورای نگهبان مدارک و سوابق داوطلبان ریاست‌جمهوری را به صورت کامل و مستند ارایه کنند و تاخیر، مخل به کشف صلاحیت‌ها، تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارمندان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری در ذیل موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات‌های اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه سال ۹۲ در دادگاه‌هاست. این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست.»
بدین‌ترتیب تنها یک گام تا تایید نهایی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است. طرح پس از اصلاحاتی که از آن گفتیم، به شورای نگهبان ارجاع شد و این نهاد در نشست امروز خود، به بررسی این طرح خواهد پرداخت. خبرگزاری فارس در همین راستا به نقل «منبعی مطلع» نوشته است که این طرح در جلسه شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته تایید خواهد شد؛ خبری که پیگیری‌های روزنامه «اعتماد» از شورای نگهبان نیز موید آن است و به نظر می‌رسد باید اصلاحیه مدنظر نمایندگان را تایید شده دانست. در صورت تایید، باید دید وزارت کشور انتخابات ۱۴۰۰ را با قانون جدید اجرا خواهد کرد یا اینکه باتوجه به آغاز فرآیند اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری، اجرای این قانون به ۴ سال آینده موکول خواهد شد. وزارت کشور پیش‌تر آمادگی خود برای اجرای این قانون را اعلام کرده بود ولی باید دید در جریان جلسات و نشست‌های مشترک نهادهای تاثیرگذار بر انتخابات، چه اتفاقی رخ خواهد داد. هرچند احتمال اجرای این قانون در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ با توجه به شواهد موجود بالاست.