این گفتگو را در ادامه بخوانید؛
در برخي رسانه‌ها اخباري در مورد منع ورود رئيس‌جمهور سابق به انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم منتشر شد. اگر اين منع از حضور صحت داشته باشد، علت آن را چه مي‌دانيد ؟
مصالح كشور حكم مي‌كند كه چنين تصميماتي گرفته شود. در اين كشور مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي وجود دارند. در اين دو مجلس بزرگان و نخبگان كشور جمع هستند كه بايد مصالح كشور را حفظ كنند. بنده نيز اين خبر را شنيدم كه بزرگان كشور عدم ورود محمود احمدي‌نژاد به انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده را اعلام كرده‌اند. اين اعلام قطعا براساس مصالح ملك و ملت است، چرا كه ورود احمدي‌نژاد به عرصه سياست، فضاي سياسي كشور را متشنج خواهد كرد. به نظر مي‌رسد منع آقاي احمدي‌نژاد براي كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري براساس شرايط منطقه، مسائل سياسي و اقتصادي است. شرايط فعلي نيز اقتضا مي‌كند كه كشور از آرامش سياسي برخوردار باشد كه امكان دارد ورود آقاي احمدي‌نژاد به عرصه انتخابات اين آرامش را بر هم بزند.
اگرچنين منعي صورت گرفته باشد، نشان‌دهنده اين موضوع نيست كه از آرامش به وجود آمده توسط دولت رضايت هست؟
اين استنباط وجود دارد كه وضعيت كشور در مقطع كنوني در مقايسه با فضايي كه در زمان دولت قبل وجود داشت به آرامش مورد رضايت رسيده است. اين مسائل همواره بايد به صورت مقايسه‌اي بررسي شود و از ديدگاه بنده، شرايط در قياس با دولت قبل آرام‌تر شده است. در دولت قبل هر روز پيش از يك سخنراني، كشور به حالت انتظار فرو مي‌‌رفت كه احمدي‌نژاد مطالبي را مطرح كند و به اختلاف بين قوا و مسئولان دامن زده شود، بنابراين با قياس اين دو دولت، آرامش نسبي در اوضاع سياسي اجتماعي كشور بيشتر شده است.
به لحاظ اقتصادي، هرچند تورم كاهش پيدا كرده اما رشدي مشاهده نشده است. با توجه به اين شرايط چگونه عملكرد دولت يازدهم را سبب آرامش اقتصادي مي‌دانيد؟
مسائل اقتصادي يك بحث علمي است كه شكل دقيق آن را متخصصان بايد اعلام كنند. اما در صورت كلي رشد اقتصادي يا بهبود شرايط اقتصادي باید به شكل دفعي و ملموس ومحسوس اتفاق بيفتد. اما به هرحال آرامش رواني را كه دربازار به وجود آمده است مي‌توان از شاخصه‌هاي رشد كشور دانست. به وجود آمدن اين آرامش نسبي موجب شده كه سرمايه‌گذاران به صحنه بيايند و به مرور زمان خواهيم ديد كه اين آرامش موجب رشد اقتصادي خواهد شد. درمساله فروش نفت و صادرات ايران به كشورهاي خارجي به تدريج براي مردم مشخص مي‌شود وتكيه بر توليد داخلي و صادرات در روند مطلوبي است و در مقايسه با دولت قبل درحال رشد اقتصادي هستيم.