اعدام‌هاي سال 67 به روایت مشاور ارشد دادستان

رویداد۲۴-محمدابراهيم نكونام، مشاور ارشد دادستان كل كشور است. او به دليل آنكه در سال‌هاي پاياني دهه ٦٠ نيز در دستگاه قضا حضور داشته خاطراتي از نحوه برخورد نظام با سازمان مجاهدين خلق (منافقين) دارد و از رفتاري كه با زندانيان برسرموضع منافقين شد دفاع مي‌كند. چكيده مصاحبه نكونام با ميزان به انتخاب روزنامه اعتماد در ادامه مي‌آيد.
 
اعتماد نوشت؛

آمار هموطنان ما كه توسط منافقين به شهادت رسيدند تقريبا نزديك ٢٠ هزار نفر است، البته اين آمار علاوه بر افرادي است كه به فيض جانبازي نايل شدند.

در قانون مجازات اسلامي وقت عنوان شده بود هرشخص يا گروهي عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه كنند محارب هستند. منافقين خيلي راحت سوار ماشين و موتور مي‌شدند و بدون برنامه‌ريزي قبلي هركسي كه مي‌خواستند، به گلوله و رگبار مي‌بستند. نظام با اين افراد بايد چه كار مي‌كرد؟ اكثر آنها با اقبال مردم و اراده جدي دستگاه قضايي و حاكميت يا دستگير شدند يا در همان سال‌هاي ٦١ پا به فرار از كشور گذاشتند. اكثر دستگيرشدگان عمدتا هم مرتكب قتل و جنايت شده بودند عمدتا محكوم به اعدام بودند. بعضي از آنها كه حاضر به توبه نشدند سال‌هاي ٦٠ و ٦١ اعدام شدند و حكم اعدام عده زيادي از آنها كه با جمهوري اسلامي ايران همكاري مي‌كردند، تقليل پيدا كرد.

بنده آن زمان كه جانشين دادستان انقلاب در كرمان بودم، متهمي داشتم كه بيش از ٢٠٠ نفر از هواداران گروهك را در تهران، اصفهان، ايرانشهر و زاهدان به ما معرفي كرد. به جرات مي‌توانم بگويم كه اين فرد چندين انبار اسلحه از منافقين به ما تحويل داد. امثال او خيلي زياد بودند، اين فرد كه سابقه هفت ماه عضويت در آن سازمان جهنمي را داشت به دليل همكاري با جمهوري اسلامي ايران با وجود اينكه جنايات زيادي را به گفته خود مرتكب شده بود، از اعدام رهايي يافت و به زندان محكوم شد. چهار پنج ماه با ما همكاري كرد و او را هم به تهران فرستاديم و محكوم به زندان شد. در واقع كساني كه بايد اعدام مي‌شدند به دليل همكاري جانانه‌شان، به حبس و زندان محكوم شدند و از اين افراد زياد بودند.

آن خانه‌ تيمي كه موسي خياباني و عده‌اي ديگر از اعضاي گروهك منافقين و تعدادي از سركردگان آنها در آنجا حضور داشتند و پس از شناسايي به هلاكت رسيدند، توسط يكي از منافقين تواب معرفي شد.

از آنجايي كه مركز اقدامات منافقين تهران بود، مرحوم آقاي لاجوردي، دادستان وقت تهران اطلاعيه داد كه كليه صاحبخانه‌هايي كه مستاجر دارند، مشخصات‌شان را بياورند. به مجرد اينكه اين اطلاعيه از تلويزيون پخش شد كساني كه مستاجرهاي ناشناخته داشتند به مكاني كه شهيد لاجوردي معرفي كرده بود، سرازير شدند. عجيب اين بود كه همان شب و بعد از قرائت اطلاعيه، دقيقا ٩٥ درصد خانه‌ها تخليه شد و همه منافقين شروع به فرار كردند. بنده در آن زمان جانشين دادستان انقلاب كرمان بودم و شايد در روز ٥٠ مورد مراجعه حضوري يا تلفني داشتيم كه افراد مشكوك را معرفي مي‌كردند.

در كودتاي نوژه مادر يكي از افراد دخيل در كودتا، خبر داد كه فرزندش فعاليت‌هاي مشكوك دارد و همين خبر باعث كشف كودتاي نوژه شد.

امام از همان نجف با شنيدن دو روز از مواضع آنها، آنها را منحرف و گمراه از اعتقاد ديني و اسلامي مي‌دانستند. وقتي اسناد و مدارك را بررسي كنيد متوجه مي‌شويد كه مسعود رجوي با رژيم شاه همكاري داشت. يك شب كه قرار بود چند نفر از منافقين در زمان شاه اعدام شوند، مسعود هم به همراه آنها براي اجراي حكم رفت. ٤ نفر اعدام شدند ولي مسعود اعدام نمي‌شود، مرحله دوم نيز همينطور، همه اينها اسنادي است كه نوع همكاري مسعود با دستگاه طاغوت را نشان مي‌داد.

منافقين در زندان در واقع چند طيف شدند، طيف‌هايي كه بعد از يكي دو سال نشان دادند كه متنبه نشده‌اند ولي بعضي از آنها تنبه‌شان ادامه داشت. اين روند ادامه پيدا مي‌كرد تا اينكه قضاياي قبول قطعنامه پيش آمد و اينكه هنوز همه نيروهاي نظامي ما عمدتا در خوزستان بودند. عراق هم مي‌خواست به كويت حمله كند. سازمان منافقين با تمام تجهيزات عراق براي شركت در عمليات مرصاد پيش آمد. 

قضيه مرصاد كه پيش آمد عده‌اي از اين زندانيان در زندان‌هاي مختلف كشور به هلهله و شادي پرداختند و از عمليات مسلحانه منافقين عليه جمهوري اسلامي ايران اعلام حمايت كردند. بعد از شكست منافقين در عمليات مرصاد، تحقيقات و بازرسي‌هايي از زندان‌ها و بندهايي كه منافقين در آنها حضور داشتند صورت گرفت و اسناد و مداركي كشف شد كه نشان داد اينها خودشان را از زمان‌هاي گذشته براي روزي كه منافقين به خيال خودشان بر ايران حكومت كنند، آماده كرده بودند. برخي از اينها در حد اينكه اركان حكومت منافقين باشند مطرح شده بودند و اين اسناد به دست آمد.

قوه قضاييه سر دو راهي ماند كه بايد چه كار كند، امام (ره) حفظ نظام را از اوجب واجبات مي‌دانستند. حضرت امام (ره) با آن پيامي كه دادند مشخص است كه توجه داشتند به اينكه اينها محكومان به اعدام بودند كه به خاطر توبه اعدام نشدند و به حكم قانون مجازات اسلامي كه تصريح كرده محارب بايد اعدام شود حكم اعدام براي‌شان اجرا نشد.

 يك عده‌اي از محكومان كه اصلا در اين فازها نبودند و بر توبه باقي مانده بودند و عده زيادي اصلا تا قبل از سال ٦٧ و ٦٨ از زندان آزاد شده بودند، بعضي نيز محكوم بودند و در فازهاي برگشت از توبه نبودند. امام (ره) يك ابداعي در اينجا داشتند. در حالي كه مي‌توانستند بگويند مثلا چند نيروي اطلاعاتي بنشينند و محاكمه كنند ولي اين كار را نكردند و تعدد قاضي را در احكام سالب حيات مورد عنايت قرار دادند. لذا فرمودند تيمي متشكل از روساي دادگاه‌هاي انقلاب، دادستان‌ها كه همه قاضي هستند و البته يك نيروي اطلاعاتي نيز به دليل تخصص اطلاعاتي‌اش انتخاب شده و اين موضوع را بررسي كنند و روش انتخاب امام به خوبي نشان مي‌دهد اينكه بعضي مي‌گويند اين منافقين بدون حضور قاضي به اعدام محكوم شدند، درست نيست. حضور نيروي اطلاعاتي فقط از باب كارشناسي موضوع بوده و اصل موضوع و محاكمه توسط آقايان دادستان‌ها و حكام شرع صورت گرفت.

اين افراد در قالب شكل رسمي دادگاه محاكمه شدند، پرونده آنها را بررسي و مطالعه كرده بودند و با آگاهي از وضعيت سابق‌شان از آنها سوال‌هاي بسياري مي‌پرسيدند. سوالاتي از قبيل اينكه براي چه زندان هستي؟ چند وقت است زندان هستي؟ محكوميت‌تان چقدر است؟ در كجا دستگير شدي؟ اتهامات قبلي تان چه بوده است؟ موضع شما نسبت به منافقين چيست؟ تا صحبت در مورد وضعيت فعلي تفكر در مورد سازمان و اعلام مواضع در رابطه با وقايع روز و اينكه آيا از اعمالي كه انجام داده‌اند پشيمان هستند يا نه؟

شايد از هر ٢٠ محكوم يكي يا دو نفر بر مواضع خود مانده بود و پافشاري مي‌كردند. بعضي مي‌گفتند كه ما به توبه‌اي كه كرده‌ايم پايبند هستيم. بعضي از آنها نشاني مي‌دادند كه اگر فلان بند را در فلان روز بازرسي كرديد كار ما بود كه اطلاع داديم در اين بند فعل و انفعلاتي است. اصلا عده زيادي از محكومين به زندان، توسط همين كميسيون به خاطر احراز توبه آزاد شدند.

اما در اين ميان عده‌اي روي مواضع قبلي پافشاري مي‌كردند و آن هم آدم‌هايي كه عمدتا روحيات جنايتكاري و تروريستي در آنها تبلور و نمود داشت. جلسات محاكمه جلسات طولاني و بعضا چند نوبته بود؛ يعني اينكه مطرح شود كه فقط يك سوال مي‌كردند درست نيست. در واقع قضاتي كه منصوب و معلوم شدند، از قضات متعهد و به نام كشور و از دادستان‌ها و روساي حقوقدان دادگاه‌ها بودند. گاهي اوقات با يك نفر، پنج تا ١٠ ساعت صحبت مي‌كردند تا به نتيجه برسند و اصل را بر قبول توبه و محكوميت اوليه مي‌گذاشتند؛ يعني كسي كه حكم برايش صادر شده همان باشد؛ در واقع اين هيات، هيات تصميم‌گير نسبت به استثنائات بود.

  البته مخفي هم نماند كه همان زمان قانون اين بود كه گروهي كه اعلام جنگ مسلحانه نسبت به جمهوري اسلامي ايران كنند، حكم محارب دارند و كساني كه حتي در عمليات مسلحانه شركت نداشته‌اند ولي اعلام هواداري و سمپاتي به سازماني كه اعلام جنگ مسلحانه داشته، كنند مطابق قانون حاكم بر كشور مشمول قانون محاربه هستند.، گرچه مي‌توانم قاطعانه بگويم هيچ فردي مشمول اين تبصره نشد.