رویداد۲۴ شادی مکی: بار‌ها و بار‌ها با اخباری مبنی بر تجاوز و آزار جنسی دختران به‌ویژه دختربچه‌ها از سوی محارمی مانند پدر، برادر، عمو و... مواجه شده‌ایم. تجاوز‌هایی که گاهی مرگ این زنان و کودکان را رقم زده و اگر هم فرد جانش را از دست نداده است روح و روان او را مچاله و شکنجه شده در معرض مرگی فرسایشی قرار داده است.
از سوی دیگر هر از گاهی در اخبار می‌خوانیم و می‌شنویم که همین محارم جان زن یا دختربچه‌ای را به بهانه آنچه ناموس می‌خوانند می‌گیرند چرا که آن زن یا دختربچه به مردی علاقه‌مند شده یا وارد ارتباط جنسی با شخصی شده بدون آنکه از آن‌ها اجازه ورود به ارتباط عاطفی و در نهایت ارتباط جنسی بگیرد.
هنوز به خاطر داریم که خرداد ماه سال گذشته رومینا اشرفی به بهانه همین ناموس و لابد هراس از احتمال ارتباط جنسی او با فردی که مورد تایید محارم نبود به فجیع‌ترین شیوه ممکن به دست پدر به قتل رسید. اما پدر تنها به تحمل ۹ ماه حبس به عنوان اشد مجازات محکوم شد. جالب آنکه او با علم و کسب اطمینان از اینکه جرم فرزندکشی اعدام نیست فرزند ۱۳ ساله خود را با داس سر برید.
مدتی بعد هم فاطمه برحی دختر ۱۹ ساله خوزستانی به دلیل عدم تمایل به همسری با پسرعمویش که لابد بر اساس تفکر رواج یافته در آن منطقه مالک او بود توسط همان پسرعموی غیرتی سر بریده می‌شود تا مبادا روزی فاطمه به مرد دیگری دل بسته و وارد ارتباط جنسی و عاطفی با دیگری شود. اینبار هم قاتل بعد از دو، سه ماه حبس با رضایت ولی دم یا همان پدر مقتول از بند رها شد.
حالا هم در خبری جدیدتر نوزادی ۱۷ ماهه به دلیل تجاوز پدر و خونریزی داخلی جان باخته است. شاید در نگاه اول به نظر برسد که علت مرگ این نوزاد با مرگ ۲ دختر قبلی متفاوت است، اما حقیقت آن است که همه این قتل‌های منتصب به ناموسی بودن یا تجاوز‌های جنسی نسبت به زنان از سوی محارم ریشه در یک مساله دارد نگاه جنسی و مالکانه نسبت به زنان یا به بیان بهتر این تصور که جنس مونث شی‌ای جنسی در اختیار مردان خانواده است. این نگاه هم به دو شیوه خود را نشان می‌دهد یک شیوه آن است که می‌گوید؛ «تو شی جنسی متعلق به من هستی، پس حق دارم نیاز جنسی خود را توسط تو برآورده کنم» و نگاهی دیگر که معتقد است؛ «تو ملک و شی جنسی متعلق به من و در اختیار من هستی، پس حق نداری شریک جنسی و عاطفیت را خودت مشخص کنی و تنها این من هستم که به تو می‌گویم این ارتباط را باید با چه کسی داشته باشی.» هر دو سویه این سکه نیز تنها یک نتیجه دارد قربانی شدن زن یا دختربچه.
در این بین می‌توان گفت حمایت از نگاه ملک محور نسبت به زن و کودک در قوانین، محدود بودن مجازات پدران فرزندکش در قوانین و حتی نگاه متهم انگارانه نسبت به زنان قربانی خشونت‌های جنسی در قوانین و گاهی عرف قضایی ما باعث ترویج این نگاه انحرافی در جامعه شده است که محارم و به‌ویژه پدر حق اعمال هر نوع رفتاری را نسبت به فرزند و به‌ویژه فرزندان دختر خود دارند.
اگر چه در مورد مرگ نوزاد ۱۷ ماهه به دلیل جرم تجاوز یا زنای به عنف نمی‌توان گفت مجازات قاتل محدود خواهد بود اما با این حال متهم این پرونده نیز فردی است که در همین جامعه و با همین نگاه‌ها و تفکرات رشد و پرورش یافته و اگر احتمال ابتلای او به بیماری روانی را کنار بگذاریم، ممکن است او نیز در جرگه افرادی باشد که فرا گرفته زن و دختر ملکی شخصی یا همان شی جنسی متعلق به اوست و در یک انحراف کلی‌تر و با تفسیری بدشکل‌تر از عرف نادرست جامعه تا تجاوز به فرزندش هم پیش رفته است.
دکتر سیمین کاظمی پزشک و جامعه‌شناس درباره عللی که باعث شده چنین جنایتی از سوی یک پدر علیه نوزاد ۱۷ ماهه‌اش انجام شود به رویداد۲۴ می‌گوید: ماجرای این کودک شیرخوار در وهله اول مصداقی از کودک‌آزاری جنسی است. کودک‌آزاری موضوعی است که در جامعه ما نادیده گرفته شده و دفاع از حقوق کودکان چندان در جامعه ما به رسمیت شناخته نشده است.
وی ادامه می‌دهد: این عدم اهمیت به محافظت از کودکان ۲ دلیل عمده دارد، یکی اینکه اولا کودکان به عنوان اموال والدین شناخته شده و به‌ویژه پدر بر فرزندان خود مالکیت دارد. دوم آنکه این جرائم معمولا در حوزه خصوصی رخ داده و اصولا گزارش داده نمی‌شوند. به همین دلیل هم موضوع کودک آزاری و خصوصا کودک آزاری جنسی باید بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تدابیر و اقدامات لازم برای پیشگیری از آن اندیشیده شود.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه مساله مهم دیگر آن است که درجامعه ما آموزش جنسی به افراد داده نمی‌شود، اظهار می‌کند: باید در وهله اول باید به کودکان آموزش داده شود که چگونه از خود محافظت کرده و در چه مواردی باید کمک بخواهند که البته درباره شیرخوار ۱۷ ماهه این امکان وجود ندارد. اما درباره بزرگسالان نیز باید این آموزشها داده شود. یعنی یک فرد بزرگسال باید آگاهی داشته باشد که تعرض به یک کودک چه آسیب‌هایی را برای آن کودک به دنبال دارد و حتی ممکن است باعث مرگ او شود. در واقع به نظر می‌رسد از این حیث نیز یک ناآگاهی وسیعی در جامعه وجود دارد که منجر به چنین فجایعی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در چنین پرونده‌هایی معمولا موضوع جنسیت هم مطرح است، خاطرنشان می‌کند: معمولا قربانیان کودک‌آزاری جنسی دختربچه‌ها هستند و بر اساس آماری که در کشور‌های غربی منتشر شده است اصولا دختربچه‌ها ۳ برابر بیشتر از پسربچه‌ها مورد کودک‌آزاری جنسی قرار می‌گیرند و وجه تهاجمی این نوع کودک‌آزاری نسبت به دختران بیشتر از پسران است.
کاظمی با اشاره به موضوع مالکیت پدر بر فرزند، عنوان می‌کند: پدر‌ها و تا حدودی مادران می‌توانند هر رفتاری با فرزند خود داشته باشند و متاسفانه محافظت قانونی از کودکان انجام نشده است. در مساله رومینا که توسط پدرش کشته شد مجازات پدر قابل تامل است. ما مشاهده می‌کنیم وقتی فرزندکشی رخ می‌دهد مجازات مجرم بازدارندگی لازم را ندارد. در حال حاضر پدر رومینا تنها به ۹ سال حبس محکوم شده و مادر نگران است که اگر این شخص بار دیگر به روستا بازگردد ممکن است تبعاتی برای خودش یا فرزندش داشته باشد؛ بنابراین قوانین نیز بازدارندگی لازم را ندارند و باید مورد توجه قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:افراطی‌گری، زمینه‌ساز زن‌کشی/ تبعات فشار بر مردان برای کنترل حجاب زنان در جامعه چیست؟
ریشه‌های فرزندکشی و فرزندآزاری کجاست؟/ نقش نظام سیاسی در بروز بحران‌های اجتماعی
او می‌افزاید: در موضوع زنای با محارم ۲ مورد را می‌توان مطرح کرد. یکی اینکه در این نوع زنا، که بیشتر میان پدر و دختر یا برادر و خواهر رخ می‌دهد دختر یا خواهر به عنوان یک شی جنسی دیده می‌شود که احساس مالکیت نسبت به وی وجود دارد در بسیاری از مواردی که زنای محارم رخ داده است به قربانی اینطور می‌گفته‌اند که «تو دختر من و مال من هستی» یعنی این دختر شی جنسی است که متعلق به خودش بوده و می‌تواند هر رفتاری با او داشته باشد. حقیقت آن است که در بیشتر موارد چنین افرادی مطمئن هستند که رفتار آن‌ها گزارش نمی‌شود، قابل اثبات نیست و مورد برخورد قانونی هم قرار نمی‌گیرد. این مساله باعث شده که حاشیه امنی برای متجاوزان و آزارگران جنسی در محیط خانواده ایجاد شود.
این پزشک همچنین درباره کشتن زنان و دختران با عنوان مساله‌ای به نام ناموس از طرف محارم، عنوان می‌کند: بار آبرو و شرف کاملا بردوش زنان یک خانواده گذاشته شده است به همین دلیل هم مردان کنترل‌ها و نظارت‌هایی را برآن‌ها اعمال می‌کنند و اگر زنان و دختران به عنوان یک شی تحت نظارت و مالکیت از حدود تعیین شده توسط مردان خانواده فراتر برود آن مردان خود را به عنوان صاحب زن یا دختر محق می‌دانند که او را مجازات برسانند مجازات می‌تواند به شکل قتل رخ دهد مانند ماجرای رومینا یا ایجاد محدودیت و سختگیری برای آن‌ها.
وی درباره بررسی روانشناسی جرائم جنسی نسبت به فرزندان معتقد است: بعد روانشناسی چنین جرایمی را باید با احتیاط بررسی کرد. نوزادی که قربانی چنین جنایتی شده است ۱۷ ماهه بوده است. از طرف دیگر پدر او متاهل بوده و قادر بوده که نیاز‌های جنسی خود را به شکل دیگری نیز برآورده کند. ممکن است فرد مشکل روانشناسی هم داشته باشد اما باید ابتدا عوامل اجتماعی تعیین کننده در وقوع چنین جنایتی را شناسایی و رفع کنیم و در مرحله بعد مسائل روانشناسی را بررسی کنیم.
این جامعه‌شناس با تاکید براینکه نهاد پزشکی حادثه رخ داده برای این کودک را تشخیص داده و پی برده‌اند که او قربانی کودک‌آزاری جنسی شده است، می‌گوید: این نکته بسیار مهم است که پزشکان در خط مقدم کمک به بچه‌ها هستند؛ بنابراین باید درپروتکل‌ها و برنامه‌های آموزشی پزشکی این مساله گنجانده شود که پزشکان یاد بگیرند که کودک آزاردیده را چگونه تشخیص داده و به پلیس معرفی کنند. یعنی باید هماهنگی میان نهاد پزشکی و نیروی انتظامی وجود داشته باشد تا چنین مواردی اطلاع داده شود. این بسیار مهم است، اما طی دوره پزشکی عمومی این آموزشها به پزشکان داده نمی‌شود که انواع کودک‌آزاری جسمی، جنسی، بی توجهی و غفلت چه بوده و چه علائمی دارند یا در صورت مشاهده باید چه کرد. اگر همه این موارد در آموزش‌های ارائه شده به پزشکان گنجانده شود می‌تواند کمک بزرگی به کودکان باشد.
وی اضافه می‌کند: در بسیاری موارد کودکان با شکایات جسمی دیگری به بیمارستان مراجعه می‌کنند در این شرایط پزشک باید آگاه باشد که برخی از این شکایت‌ها و علائم ممکن است ناشی از کودک‌آزاری باشد که تشخیص و گزاش کردن این موارد بسیار مهم است.
سامان نیک‌نژاد وکیل دادگستری به رویداد۲۴ می‌گوید: براساس قانون اساسی کشور ما نباید هیچ قانونی مغایر با شرع باشد. در پاره‌ای از مباحث مثل قصاص و حدود هم اصولاً قانون منبعث از شریعت است. هرچند که بین فقها نظرات متفاوتی درخصوص احکام شرعی وجود دارد. اما در نهایت آن نظری که در فرآیند قانونگذاری به تصویب می‌رسد از باب تبدیل شدن به قانون لازم‌الرعایه است. درخصوص موضوع قتل فرزند توسط پدر در قوانین ما نسبت به این مقوله وضعیت ویژه‌ای وجود دارد که بخشی از آن ناشی از ولایت پدر بر فرزندش است. بخشی از این پدیده هم جنبه عرفی دارد که پدر همچون رئیس قبیله دارای احترام است. یکی از مبانی که مطرح می‌شود این است که اصولاً هیچگاه پدر نمی‌تواند در کشتن فرزندش عمد داشته باشد و قطعا که پدر در یک شرایط روانی خاص ناخواسته دست به این عمل زده است. بر این اساس چه بسا که بتوان عدم امکان قصاص را به مادر هم تسری داد.
وی ادامه می‌دهد: در واقع شاید بتوان به طور خلاصه گفت که موافقین عدم امکان قصاص بر این باورند که پدر سبب پیدایش فرزند است و صحیح نیست که با قصاص او در واقع فرزند بتواند پدر را از بین ببرد. حتی در نگاه سنتی فرزند مال پدر محسوب می‌شود و جزو اموال او است. همچنین رویکردی دیگر پدر مسئول تربیت فرزند است و گاهی ممکن است در این راستا ناخواسته موجب مرگ وی شود که این هم قابل تسری به مادر است. همچنین در شرع امر به احسان به والدین مانع قصاص آن‌ها است.
این وکیل دادگستری درباره موضوع تجاوز به نوزاد ۱۷ ماهه توسط پدر که منجر به مرگ او شد، عنوان می‌کند: این اتفاق کمی با قتل متفاوت است. قانون‌گذار وقتی بحث قتل را پیش‌بینی می‌کرد منظورش عنوان عرفی قتل است یعنی همان نگاهی که جامعه نسبت به مفهوم قتل دارد که این موضوع مجازات خاص خود را داشته و در ذیل بحث قصاص قرار می‌گیرد، اما در پرونده این نوزاد به لحاظ عرفی نمی‌توان گفت قتل صورت گرفته است.
وی توضیح می‌دهد: در پرونده مرگ این نوزاد اگر چه مرگ او در پی عمل تجاوز و در اثر آن رخ داده است، اما در وهله اول قصد کشتن وجود نداشته است و چه بسا که این عمل می‌توانست منجر به مرگ نشود. یعنی اراده فرد مرتکب تجاوز بر قتل نبوده بلکه هدف او همان عمل تجاوز بوده است؛ لذا به نظر می‌رسد که این عمل تحت جرائمی با عنوان جرائم موجب حد قرار می‌گیرد. یعنی از ذیل قصاص خارج می‌شود. هرچند ممکن است قضات تشخیص بدهند که مجازاتی مرکب از هر دو نوع مجازات برای مجرم درنظر گرفته شود که در این مواقع اجرای قصاص نباید مانع از اجرای حد شود. یعنی ابتدا باید حد جاری شود و بعد قصاص.
این حقوقدان تصریح می‌کند: در این مورد خاص از آنجاییکه مجازات حد سالب جان و درواقع مجازات اعدام است با قصاص همپوشانی پیدا می‌کند که وضعیت ویژه‌ای را ایجاد می‌کند. به بیان دیگر بر اساس قوانین ما اگر زنا با شرایط خاصی همراه باشد از جمله با محارم که موضوع مورد بحث از این قسم است مجازات آن اعدام است و قانون در این زمینه صراحت دارد.
بیشتر بخوانید: روایتی تلخ از زیر پوست شهر/ ماجرای آزار جنسی کودک نظر آبادی چیست؟ +عکس
نیک‌نژاد درباره اینکه مادر این نوزاد ۱۷ ماهه درخواست اشد مجازات را برای همسرش کرده است، عنوان می‌کند: این درخواست درستی است، اما در این مورد جرم کیفری واقع شده و در مباحث کیفری درخواست یا عدم درخواست افراد برای رسیدگی به یک موضوع تاثیری در روند رسیدگی دادگاه ندارد. این جرم عمومی بوده و جنبه خصوصی آن تنها در مجازات‌هایی مانند قصاص فقط در زمان اجرای حکم مورد نظر قرار می‌گیرد یا اگر گذشتی صورت بگیرد ممکن است در تعیین مجازات موثر باشد، اما در مرحله رسیدگی و تشخیص جرمی که رخ داده است طبیعتا اگر درخواست مادر هم نبود، دادگاه ورود کرده و به موضوع رسیدگی می‌کرد.
وی درباره اینکه قوانین ما درحمایت از کودکان تا چه میزان می‌توانند از ارتکاب جرم علیه کودکان جلوگیری کنند، اظهار می‌کند: دامنه جرایمی که می‌تواند علیه کودکان رخ دهد وسیع است. ما روند رو به رشدی را در دوره‌های مختلف قانونگذاری شاهدیم. آخرین قانونی که در این زمینه تصویب شد قانون مصوب سال ۱۳۹۹ است با عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان. در این قانون بهره‌کشی اقتصادی، سوءرفتار نسبت به کودک، بی‌توجهی، سهل‌انگاری و جلوگیری از تحصیل کودکان و مواردی مد نظر قرار گرفته و برای بعضی آن‌ها نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. به علاوه جا برای مداخلات قانونی در خانواده و اقدامات حمایتی باز شده است. اگر مواردی مانند دعوای مداوم بین پدر و مادر، خشونت مستمر والدین نسبت به کودک یا یکدیگر، فقر شدید، آوارگی، پناهندگی و فرار مکرر از خانه یا مدرسه گزارش شود در این صورت مددکاری ویژه‌ای که در قوه قضائیه تشکیل شده است به مساله ورود می‌کنند.
نیک نژاد خاطرنشان می‌کند:، اما در موضوع جنایت علیه کودک که یک درجه از این موارد سخت‌تر است و به صورت ویژه در مورد این نوزاد شیرخوار عرفا از آن به عنوان جرایم جنسی از آن یاد می‌کنیم، اما در رسیدگی قضایی که اصل بر قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، تنها عنوانی که داریم عنوان زناست که ذیل جرایم موجب حد آورده شده است. ابهامی که گاهی ممکن است ایجاد شود آن است که وقتی زنا به عنوان ارتباط جنسی بین مرد و زن رخ داده است کلمه زن ممکن است این شبهه را ایجاد کند که گویی قانون نسبت به افرادی که نابالغ یا کودک هستند ساکت است، اما در ادامه این مقررات این شبهه برطرف و عنوان شده که برخی موارد زنا مجازات اعدام به دنبال دارند که از جمله آن‌ها زنا با محارم نسبی است، اما قیدی در خصوص اینکه محارم نسبی بالغ باشند یا نابالغ و درچه سنی باشند وجود ندارد. اگر این زنا با محارم نسبی باشد مستوجب اعدام است.
وی می‌افزاید: اما از آنجاییکه فرد نابالغ اراده‌ای از خود ندارد و رضایت و تسلیم او دارای اثر نبوده و یک اکراه مادی است قانون هیچگونه مسئولیتی برای فرد نابالغ متصور نیست و فرد زانی به مجازات سالب حیات یا اعدام محکوم می‌شود.
نیک‌نژاد البته با هم ریشه بودن آزار‌های جنسی نسبت به دختران و قتل‌های زنان و دختران که با عنوان قتل ناموسی از آن‌ها یاد می‌شود مخالف بوده و معتقد است این دو مورد ماهیتی مجزا دارند، به این عنوان که در یک مورد فشار اجتماعی و ضرورت قطع ارتباط دختر خانواده با یک مرد غریبه که باعث جریحه دار شدن نگاه مالکانه به دختر می‌شود منجر به حوادث ناگوار و بی‌رحمانه و قتل زنان خانواده شده، اما در موضوع دیگر در دل خانواده جرم جنسی به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن صورت می‌گیرد.
زنان ایرانی قرن هاست که برای احقاق حقوق خودشان و هم کل جامعه سکوت و کوتاهی کردند حالا وقتشه که توانمندهایشان را به عنوان موجودی هم طراز با مرد در این جامعه بحران زده برای عدالت به نمایش بگذارند. .